درآمدهای بلوکه‌شده در خدمت بی‌اعتمادی به نظام
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، «چند وجهی در ماجراهای پسا توافق» این عبارت، جان مایه اتفاقاتی است که تا کنون در «پساتوافق» رخ داده است. گویا دوستان فراموش کرده‌اند هیچ عاملی مانند «بی اعتمادی» آثار مخرب سیاسی و اقتصادی ندارد. «چند صدایی» در یک موضوع «واحد» به طور قطع ارسال‌کننده پارازیت هایی در «صداقت کلام» است که اصولاً برای زدودن علت چنین معلولی، از راهکاری به عنوان «سخنگوی سازمان» بهره می‌برند.
«برگ» استاد علم مدیریت در نوشته‌های خود به خوبی به این مقوله اشاره می‌کند که روزگاری مدیریت، کار پیچیده‌ای نبود، یک مدیر هم می‌توانست سناریست باشد، هم کارگردان و نیز نقش‌آفرین و بازیگر ولی در دنیای امروز با همه پیچیدگی‌ها و گسترده شدن دنیای اطلاع‌رسانی و امور، آن دوران به بایگانی رفته و مدیریت به بخش‌های مختلفی تقسیم شده است که انجام وظیفه در هریک از آنها، تخصص و استفاده از ظرفیت سایر مدیران را می‌طلبد اما متأسفانه در جغرافیای مدیریت کشور، همه در این اندیشه غوطه ورند که همه را حریفند!
دولت یازدهم پس از «تجدید» مذاکرات هسته‌ای با رویکردی متمرکزگرایانه، واحد و سازمان یافته، مذاکرات را به پیش برد. در طول مذاکرات 22 ماهه یک مدیریت بسیار ارزنده با پخش کردن مسائل تخصصی، حقوقی، سخنگویی، فنی و... میان تیم مذاکره‌کننده، یکی از عوامل تفوق این مذاکرات نسبت به سال‌های گذشته بود.
بر خلاف این رویه، روزهای پسا توافق تبدیل به فضایی مملو از تناقض‌ها شده است، به ویژه در حوزه اعلام دارایی‌ها و درآمدهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور. گویا وحدت رویه و تک صدایی در اعلام خبرهای اقتصادی رنگ باخته و سبقت مسئولان از یکدیگر در اعلام درآمدهای بلوکه شده، فضای ابهام و بی‌اعتمادی را در جامعه زنده کرده است.
طی روزهای گذشته وزیران امور خارجه، خزانه‌داری و انرژی امریکا در کنگره حاضر شدند و درمقابل پرسش‌های سناتورها پاسخگو بودند اما با مجوز جان کری، این وزیر امور خارجه امریکا بود که به عنوان رئیس این هیئت به سایر وزرا اجازه می‌داد درباره چه مسائلی صحبت کرده و به پرسش‌های سناتورها پاسخ دهند ولی در ایران گویا برعکس شده است، همه درباره میزان درآمدهای بلوکه شده ایران صحبت می‌کنند، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و مدیران زیرمجموعه آنها هر روز در رسانه‌ها حضور پیدا کرده و اعداد مختلف با اختلاف فاحش را اعلام می‌کنند.
شیوه اطلاع‌رسانی در امریکا به‌خوبی نشان می‌دهد آنها در یک سناریو و استراتژی مشخص به پیش می‌روند درست بر عکس کشورمان که مسئولان به صورت شتابزده وارد گود شده و به اظهارنظر می‌پردازند. چندگویی مسئولان اقتصادی کشور بیانگر این نکته است که آنها کمتر به آثار این توافق واقف هستند و درک درستی از فلسفه آن ندارند و بیشتر بر این موضوع تأکید دارند که چند ریال به خزانه می‌آید و خرج می‌شود، آن هم با انبوهی از تناقضات که موجب کم ارزش کردن عملکرد دستگاه دیپلماسی شده است.
این آمارهای غلط به طور قطع موجب از بین رفتن فضای اعتماد و کوچک‌نمایی توافق شده است، همین امر باعث شده است رسانه‌های ضد انقلاب مثل صدای امریکا و بی‌بی‌سی فارسی از این فضا سوءاستفاده کرده و دستاوردهای فرزندان انقلاب در 22 ماه مذاکره را زیر سؤال ببرند، به طوری که فریبرز رئیس‌دانا در صدای امریکا چنان به تخریب توافق با بهره‌گیری از این تناقض‌ها می‌پردازد که گویا نخست وزیر رژیم‌صهیونیستی درباره توافق اظهار نظر می‌کند.
با این مقدمات باید چند نکته را به رئیس‌جمهور و مقامات ارشد دولت متذکر شد:
1- تمرکزی که در دوران مذاکرات وجود داشت باید همچنان حفظ شود و اجازه ندهد هر یک از مقامات دولتی درباره این موضوع اظهارنظر کنند. وزارت امور خارجه باید همچنان نقش پیشرو درباره ابهامات توافق را بر عهده گرفته و با هماهنگی با سایر دستگاه‌ها، یگانه پاسخگوی موارد از جمله درآمدهای بلوکه شده باشد. نظام از هم گسیخته اطلاع‌رسانی که بلای جان دولت شده است باید سازماندهی شده و موجب «گل به خودی» نشود. تداوم چنین فضایی موجب می‌شود بی‌اعتمادی فراگیر شده و دامان خود دولت را بگیرد.
2- اموال بلوکه شده ایران به دلیل چند وجهی و چند تعریف بودن آن از مکانیسم‌های متفاوتی - بنابر ضمیمه رفع تحریم‌ها- برخوردار است، بنابراین هر یک از دستگاه‌ها از زاویه دید خود به این موضوع چند لایه نگاه می‌کنند و جامعیت و شمولیت دقیقی در آن وجود ندارد، به همین دلیل اختلافات در آمار و ارقام اعلام شده آزار دهنده شده، لذا بهتر است یک دستگاه یا وزارتخانه وارد گود شده و مسئولیت اطلاع‌رسانی در این باره را بر عهده بگیرد.
3- امریکا با پایش و رصد دقیق اقتصاد ایران و حساب‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی، به ریزترین اتفاقات انتقال پول آگاه است، لذا در جلسه خود با کنگره از 150 میلیارد دلار درآمد بلوکه شده ایران سخن می‌گوید. عجیب است که اصرار عجیبی در ایران وجود دارد که این رقم کمتر از 30 میلیارد دلار است و خبری از 150 میلیارد دلار نیست. چه دلیلی وجود دارد که میزان طلب خود از کشورهای خارجی را کمتر اعلام می‌کنیم؟
4- به عقیده نگارنده، جدای از اطلاعات ناقص رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره میزان اموال بلوکه شده، یکی از دلایل اعلام این ارقام این است که می‌خواهند بخشی از این پول را تعهد شده و خرج شده عنوان کنند تا از ادعای مجلس و دیوان محاسبات جلوگیری کنند، از جمله 22 میلیارد دلاری که در چین به عنوان منابع فاینانس یاد می‌کنند. مسئولان دولت بر این صور می‌دمند که این پول قابل دسترس نیست و باید برای پروژه‌ها فاینانس شود، در حالی که این میزان از سپرده‌های بانک مرکزی، در قالب یک قرارداد سفارش خرید کالا میان دولت‌های ایران و چین امضا شده است که به راحتی قابل فسخ شدن و برگرداندن این پول به کشور است. همچنین دولت طی سال‌های گذشته معادل ریالی این طلب‌ها را اسکناس چاپ کرده و با محسوب کردن بدهی دولت به بانک مرکزی از ارزش درآمدهای بلوکه شده می‌کاهد.
5- درآمد آزاد شده از توافق طبق آمار دقیق وزارت خزانه داری امریکا حداقل 150 میلیارد دلار است و مابقی مباحث مربوط به نوع نگهداری حساب‌هاست، به عنوان نمونه بانک مرکزی با باز کردن حسابی در شرکت نیکو، شرکت خارجی را مکلف کرده است به این حساب بدهی خود را واریز کند اما به دلیل تحریم امکان واریز به حساب معرفی شده نیست، لذا بانک مرکزی کم کاری و طلب خود را به گردن نیکو انداخته و ماجرا را طوری جلوه می‌دهد که شرکت نفت بدهکار است! همچنین بخشی از درآمدهای نفتی ایران در کشورهایی نظیر هند، کره جنوبی، چین و... بلوکه شده است که این کشورها قصد دارند به جای پرداخت این مبالغ به ایران کالا صادر کنند، در حالی که هیچ الزامی برای تحقق این خواسته آنها وجود دارد، لذا بخشی از درآمدهایی که گفته می‌شود وجود خارجی ندارد مربوط به همین موضوع است که امید است اصلاح شود.
6- مهم‌تر از این موارد، اصل توافق است که دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می‌شود که رفع تحریم‌ها را در پی دارد. رفع تحریم‌ها تأثیر بسیار بیشتری از آزاد شدن درآمدهای بلوکه شده دارد و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید با درک دقیق این موهبت بزرگ، نسبت به تدوین نقشه راه و آماده‌سازی بسترهای اقتصادی برای توسعه اهتمام ورزند.
* قائم مقام اسبق شرکت ملی نفت/1323/د102/س
منبع : روزنامه جوان