نقش حاکمیت در بهسازی فرهنگ جامعه با تأکید بر ابزار پیشگیری و کنترل

اشاره: با توجه به شاخصه‌های حکومت اسلامی در گفتمان دینی، حضور ارزش‌های دینی در ساحت‌های مختلف اجتماعی انکارناپذیر است؛ در این نگاه، پیوند عمیقی میان اخلاق و سیاست وجود دارد.

حوزه فرهنگ، عرصه حضور و پویایی اعتقادات و آموزه‌های دینی است و برپایه این دیدگاه، انتظام دنیوی، اصلاح و آبادانی آن در گرو اعتقاد و ایمان اخروی است و به همین دلیل در این جامعه، شریعت یا همان قانون خداوند حکمفرما است.

جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مبتنی بر آرمان‌های الهی، مردمی از همان آغاز با چالش‌های داخلی و خارجی در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی روبرو شد؛ چالش‌هایی که آزمون دیگری را برای ملت ایران رقم زده است.

چالش تهاجم فرهنگی هجوم به حیات معنوی و نظام ارزشی جامعه و تهی کردن جامعه از فرهنگ خودی و جایگزینی فرهنگ مورد نظر دشمن است، از این‌رو براندازی فرهنگی از طریق تبلیغات، نفوذ و استحاله فرهنگی صورت می‌گیرد.

اما بی‌تردید نظام جمهوری اسلامی می‌باید با اتخاذ سیاستی جامع و با اتکای به مردم، چالش‌های پیش‌روی خود را به فرصت تبدیل کند، به‌ویژه در زمینه فرهنگ، نیازمند برنامه ریزی دقیق و بلند مدت و عمل بهنگام و هماهنگ هستیم؛ در همین زمینه گفت‌وگویی با حجت الاسلام والمسلمین عزیزالله فهیمی، عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه قم و استاد سطح عالی حوزه علمیه قم داشته ایم و از منظر فقهی و حقوقی، بحث وظایف حاکمیت در عرصه فرهنگ را به بحث نشسته‌ایم که تقدیم خوانندگان می‌شود.

رسا ـ به عنوان سؤال نخست بفرمائید، فرهنگ چیست و چه جایگاه و اهمیتی در ساختار نظام اجتماعی دارد؟

حیات یک امت و ملت به فرهنگ آن بستگی دارد و فرهنگ را می‌توان به میزان اطلاعات، آموزش‌ها و رفتارهای اجتماعی در میان یک ملت تعریف کرد؛ تمام پیشرفت‌ها، سازگاری‌ها و همچنین تمام ناسازگاری‌ها و عقب‌ماندگی‌ها ناشی از فرهنگ است.

تمام آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، بی‌حجابی و بی‌دینی از  مسأله ‌فرهنگ شروع می‌شود؛ از این رو توجه به این مقوله بسیار مهم است به‌ویژه از این جهت که انقلاب ما انقلاب فرهنگی است و امروزه جنگ از نوع جنگ فرهنگی است؛ نظریه‌پردازان آمریکایی در برحه‌ای از زمان قائل بودند که لیبرال دموکراسی نقطه پایان تاریخ است به این معنا که فرهنگ آمریکا باید بر تمام فرهنگ‌ها غالب باشد و هنگامی که غالب شد نقطه پایان تاریخ است، اما شهید آوینی در سال 58 مقاله‌ای نوشت که وقوع انقلاب اسلامی، خط بطلانی بر  ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و پایانی بر آزادی های افسار گسیخته در دنیا است.

قبل از انقلاب اسلامی، انواع گناه و مسائل خلاف اخلاق در جامعه وجود داشت و نظام شاهنشاهی هم ابائی از تقویت و ترویج آن نداشت اما مردم ایران به دلیل ریشه های عمیق معرفتی، به این مظاهر زندگی غربی، پاسخ منفی ‌دادند و تئوری نظام سیاسی امام خمینی(ره) که همان احیای دین در عصر جدید بود را انتخاب کردند. بنابراین انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است و حدوث و بقا آن به قوام فرهنگ اسلامی وابسته است.

برخی متفکرین علوم انسانی همانند «یورگن هابرماس» پیش بینی کرده‌اند که برگشت آینده سیاسی کشورهای دنیا به الهیات سیاسی است یعنی  هرچه بی‌اخلاقی، بی‌حجابی و بی‌فرهنگی را ترویج کنند بار دیگر مردم به این نقطه آغازین فرهنگی برمی‌گردند زیرا مردم دارای ریشه های پاک فطری هستند و به اصل خویش رجوع می کنند.

رسا ـ  اصول، مبانی و ارزش‌های حاکم در حوزه قانون گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی چیست و قانون اساسی به عنوان قانون مادر، چه وظایفی را در زمینه فرهنگ‌سازی بر دوش حاکمیت گذاشته است؟

نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه اصول اعتقادی توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل و همچنین بر اساس مکانیزم اجتهاد پویا بنا نهاده شده است که عالمان اسلامی باید نسبت به مخاطرات حوزه فرهنگ نگاه دقیق داشته و با موضوع شناسی دقیق، چگونگی مواجهه با تهدیدات را تبیین کنند.

اصل سوم قانون اساسی مهم‌ترین اصل در زمینه فرهنگ است که در بند یک آن آمده است «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان، تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی از وظایف دولت اسلامی است»؛ در بند هفتم، اصل سوم قانون اساسی تصریح دارد که «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از دیگر وظایف دولت اسلامی است» که حدود قانون همان چارچوب شرع است و آزادی‌های افسار گسیخته موجب فساد و تباهی جامعه خواهد شد.

در کشور آمریکا نیز که مدعی آزادی سیاسی و حقوق بشر است محدودیت‌های بسیاری حاکم است؛ آنها فقط شعار آزادی سر می‌دهند، اما همه ادعاهایشان بازی است و برای حفظ منافع خویش قوانین کنترلی زیادی وضع کرده اند که در مواردی از همین قوانین خود هم تخطئی می کنند.

در این میان، ما باید به وظیفه و شرع خودمان عمل کنیم و براساس مبانی دینی و ضوابط فقهی و روش اسلامی، برنامه‌ریزی و قانون تصویب کنیم و گرنه اگر غرب را الگوی خود قرار دهیم، زنان و دختران کشور ما نباید حجاب داشته باشند و باید روابط زن و مرد عادی شود؛ در این صورت تشویق به دیانت معنایی نخواهد داشت و خیلی از مسائل مبنایی اسلام را باید کنار بگذاریم.

در بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی آمده است «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی برای عموم مردم»؛ ایجاد امنیت قضایی بر عهده قوه قضائیه است و قوه قضائیه باید اختیارات کافی داشته باشد که بتواند از فحشا و منکرات جلوگیری کند؛ چرچیل قوه قضائیه را از قوای مهم حکومتی می‌دانست و بهبود اوضاع بازار، دانشگاه‌ها، مدارس، کشاورزی، صنعت و بیشتر امور را در تقویت قوه قضائیه می‌دید.

رسا ـ به نقش قوه قضاییه و دایره اختیارات و نظارت‌های این دستگاه بر عملکرد دستگاه اجرایی و در مواردی کم‌کاری مسؤولان مربوطه در حوزه فرهنگ اشاره بفرمایید؟

قوه قضائیه‌‌ این اختیار را دارد که بر اموال بالاترین مقامات کشور نظارت داشته باشد و هیچ کسی حق اعتراض ندارد؛ حتی می‌تواند رییس جمهور را عزل کند، از این‌رو باید در فرهنگ کشور ورود پیدا کند، زیرا طبق اصل قانون اساسی ایجاد امنیت قضایی عادلانه از وظایف قوه قضائیه است.

اصل 156 قانون اساسی، وظایف قوه قضائیه را احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، بیان کرده است؛ که تقید آزادی به قید مشروع نشان دهنده نگاه قانون گذاران در تعالی جامعه بوده است، همچنین هنگامی که می‌گوییم جمهوری اسلامی، جمهوری شکل نظام و اسلامی محتوای آن است و برای جمهوری قید اسلامی را آورده‌ایم که معانی دیگری از آن برداشت نشود و طبق فرمایش امام خمینی(ره) فقط جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر؛ زیرا اگر بخواهیم به کلمات دیگر توجه کنیم، محتوا از بین خواهد رفت.

در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی آمده است که «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم از وظایف دستگاه اجرایی است» در منابع حدیثی و سیره حکومتی امیرمؤمنان علی(ع) نقل شده است که ایشان در بازار قدم می‌زدند و با مجرمان برخورد می‌کردند و فردی را که گندم خیس به مردم می‌فروخت تازیانه زدند؛ امام معصوم(ع) وظیفه دارد ما را به مقصد برساند چنان که ولی فقیه نیز همان منصب را دارد و باید در این راستا گام بردارد.

ما بر این اعتقاد هستیم که نظارت و پیشگیری از جرم و گناه، مقدم بر درمان بیماری است و در روایت است که گناه نکردن بهتر از توبه کردن است؛ اگر جوانان کشورمان که مورد تهاجم فرهنگی دشمن هستند منحرف و فاسد شوند، اصلاح آنها بسیار دشوار خواهد بود و حتی اگر توبه کنند، آثار وضعی گناه باقی می‌ماند.

رسا ـ با توجه به ضروت و اهمیت نظارت و پیشگیری از جرم و گناه در جامعه، آیا قانونگذار به این بحث توجه داشته است ؟

یکی از موارد دیگری که در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران می توان دید، بحث حراست و حفاظت از مرزهای عقیدتی است به این معنا که قانون گذار برای حفظ حریم مقدسات و اعتقادات، قوانین را وضع کرده است.

قانون مجازات اسلامی کشور ما به این مطلب توجه داشته و قانون جدید مصوب 1392در مواد متعدد آن را مدنظر قرار داده است؛ در ماده 513 قانون مجازات قدیم در بحث تعزیرات، آمده است که «بی‌حرمتی و اهانت به مقدسات اگر مشتمل بر سب النبی(ص) باشد مجازات آن اعدام است و در غیر آن پنج سال زندان دارد».

ماده «697» افترا به افراد را موجب یک سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق می‌داند و تبصره این ماده نیز برای اشاعه فحشا را از یک ماه تا یک سال زندان مجازات تعیین کرده است؛ ماده 698 برای نشر اکاذیب به هرنوعی از اوراق چاپی تا سایت، اینترنت، ایمیل و پیامک، دو سال زندان، هفتاد و چهار ضربه شلاق و اعاده حیثیت در نظر گرفته است یعنی مونتاژ عکس‌های مختلف و مخابره کردن آن بر روی اینترنت که آبروی افراد را زیر سؤال می‌برد از مصادیق نشر اکاذیب است.

ماده «700» برای هجو افراد به صورت شعر و نقل شفاهی یا کتبی تا شش ماه زندان در نظر گرفته است؛ جالب است بدانید که قانون مطبوعات در سال 1379 تصویب شد و این قانون اجازه فیلترینگ را می‌دهد که بتوان از فرهنگ کشور صیانت کرد.

در ماده شش قانون مطبوعات آمده است که «آزادی مطبوعات تا جایی است که مخل به مبانی و احکام اسلامی نباشد»؛ مبانی اسلامی همین است که الخلق عیال الله؛ همه افراد از دولت انتظار دارند که حریم خود و خانواده‌شان محفوظ بماند.

این ماده، موارد ممنوع را بر می‌شمارد از جمله نشر الحاد، اشاعه فحشا و منکرات و تصاویر خلاف عفت عمومی، ترویج اسراف و تبذیر، اهانت به دین و مقدسات اسلام، اهانت به رهبر معظم انقلاب، افترا به مقامات و نهادها، سرقت ادبی، استفاده ابزاری از افراد همچون تحقیر زنان و ترویج تجملات، تصریح دارد.

رسا ـ با توجه به صحبت شما، فیلترینگ به معنای منع نیست، بلکه استفاده صحیح، همراه با نظارت و کنترل است که در کشورهای صاحب این تکنولوژی‌ها نیز این مسأله رعایت می‌شود؛ حال این سؤال به ذهن می‌رسد که چرا قانون مطبوعات از سوی دولت اجرایی نمی‌شود؟

در زمینه فیلترینگ از لحاظ قانونی چیزی کم نداریم و کار به طور کامل قانونی است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری اگر نقص در قانون نیز باشد؛ اجرای قانون بد از بی‌قانونی بهتر است، از این‌رو به نظر من، امروز برای مبارزه با مفاسد اخلاقی نباید درنگ و تعلل کرد و فیلترینگ چیزی طبیعی و عاقلانه است.

همچنین در حوزه فضای مجازی، قانون ویژه‌ای درباره جرایم رایانه‌ای وجود دارد که در پنجم خرداد 1388 تصویب شد و به کتاب قانون مجازات اسلامی الحاق و چاپ شده است؛ در ماده 729 تا 784 ، جرائم رایانه‌ای ذکر شده است که از جمله نشر محتویات مستهجن از 91 روز تا یک سال زندان دارد که مجری قانون یعنی قوه قضائیه با همکاری نیروی انتظامی باید این قانون را اجرایی کنند.

ماده 964 تحریک به محتویات مستهجن و ترغیب، تسهیل و آموزش مسائل انحرافی جنسی، 91 روز تا یک سال زندان دارد و در ماده 965 مجازات نشر اکاذیب،91 روز تا یک سال است؛ بنابراین از نظر قانونی نیز دستگاه‌های اجرایی موظف به فیلترینگ و جلوگیری از انتشار این مطالب هستند.

رسا ـ نقش و جایگاه حکومت‌ها در حوزه فرهنگ از مسائل مهم و مناقشه برانگیز است، به این معنا که حکومت‌ها با توجه به ارزش‌ها، اهداف و آرمان‌های خود، سیاست‌گذاری می‌کنند و در نتیجه می‌بینیم که تا چه اندازه قوانین و مقررات کشورهای لیبرال با کشورهای همانند ایران که حکومتی بر مبنای دین دارد، متفاوت است؛ با توجه به این مطلب و توضیحات قبلی شما در بحث فیلترینگ، اگر صلاح بدانید بر روی یک مصداق مهم در عرصه فرهنگ، یعنی فضای مجازی بحث را متمرکز کنیم و نظر شما را در حوزه کنترل فضای مجازی و بهسازی آن جویا شویم؟

من تلاش می‌کنم به این سؤال از سه منظر دینی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی پاسخ دهم؛ از منظر دینی، در سوره اسراء، بر محافظت از چشم، گوش و سمع، تأکید شده و آمده است «إن السمع والبصر والفؤاد کل أولئک کان عنه مسئولا» ما در مقابل دیدگان خود و چیزی که در مقابل چشم و گوش دیگران قرار می‌دهیم، مسؤول هستیم.

این آیات فقط جنبه شخصی را نمی‌رساند بلکه با وقوع انقلاب اسلامی ایران، مخاطب آنها مسؤولان و دولت ها و تمامی دست اندرکاران نظام نیز خواهند بود، بنابراین در اسلام به ما اجازه داده نشده است که هرچیزی را نگاه کنیم و هرچیزی را در معرض دید دیگران قرار دهیم؛ در آیه 6 سوره تحریم، خداوند می‌فرماید «یا أَیّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ»؛ مردم عیال دولت محسوب می‌شوند، از این رو باید از آسیب‌ها دور نگه‌ داشته شوند و دولت در تحصیل طهارت شهروندان خود باید تلاش کند.

در آیه 30 سوره حج، آمده است «اجتنبوا القول الزور» از چیزهایی که موجب تباهی است دور باشید؛ که «قول زور» به منکرات و چیزهای مبتذل ترجمه شده است و در دنیایی که دسترسی به فساد آسان شده است نیز از لحاظ عقلایی  نباید چیزی که احتمال مفسده دارد را به خانه و زندگی مردم وارد کرد.

از منظر قانونی نیز می توان به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرد که  حیثیت، جان، مال و شغل افراد را مصون از تعرض می‌داند یعنی باید دیگران و به خصوص دولتمردان آن را رعایت کرده و از تعرض دیگران نیز جلوگیری نمایند؛سخن من این است که اکنون جان و مال جوانان و مردم ما در خطر است و همه کشورها قائل به فیلترینگ هستند.

«رُوژه گارودی» در فرانسه را به این دلیل محاکمه کردند که هولوکاست را دروغ  می‌دانست؛ امروزه در اروپا هیچ فردی جرأت نمی‌کند علیه اسراییل مطلبی بگوید و نسبت به اسم اسراییل فیلترینگ وجود دارد، اما اگر حرکتی در ایران انجام شود و از دسترسی به محتوای آلوده در اینترنت محدودیت ایجاد شود، صدای حقوق بشر درمی‌آید.

امروز تمامی موبایل‌ها در کشور کُره شمالی تحت کنترل است و با تکنولوژی بومی، سایت‌ها و اینترنت فیلتر می شود، درکشور چین نیز که بت‌پرست هستند اینترنت حد و حصر دارد، بنابراین دولت اسلامی به دلیل اولویت باید از جان، مال، اخلاق و فرهنگ مردم حمایت کند.

رسا ـ کنترل و نظارت با اصل بیست وسوم قانون اساسی و ممنوع بودن تفتیش عقاید منافات پیدا نمی‌کند؟

این مطلب صحیح است که نمی‌توان هیچ کسی را به واسطه عقایدش مورد تعرض قرار داد، اما نباید اجازه داد که از هر طریقی به عقاید مردم صدمه‌ای وارد شود؛ به عنوا مثال دیده شده است که افراد برای ورود به پست الکترونیکی یا سایت خود ناگزیر باید از صفحه‌هایی با صحنه‌ها و مناظر نامناسب عبور کنند که این صحنه‌ها در هر صورت، زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

باید توجه داشته باشیم که اصل بیست و چهارم قانون اساسی، مطبوعات و نشریات که شامل رسانه‌ها نیز می‌شود را به شرطی آزاد می‌گذارد که مُخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند؛  درست است که دولت نباید در جزئیات زندگی مردم دخالت کند اما نباید مسیر گناه را برای آنها هموار کند، از این رو خداوند در آیه 41 سوره حج، می‌فرماید «الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَر»؛ یعنی دولت اسلامی هنگامی که در جامعه مستقر می‌شود نخستین کاری که می‌کند، نماز و یاد خدا را احیا می‌کند و امر به معروف و نهی از منکر و اتیان زکات را زنده می‌کند.

اصل بیست قانون اساسی می‌گوید «افشای اسرار مردم، گوش کردن مکالمات مردم و استراق سمع ممنوع است»؛ اما به این معنا نیست که بگوییم معنی آزادی آن است که اجازه بدهیم هزاران شیطان وارد زندگیمان شود، از منظر سیاسی و اجتماعی هم باید به این مطلب اذعان کرد که کریشمن، رییس پروژه موهبت ملی برای دموکراسی در آمریکا در زمان ریگان، می‌گوید «در دنیای پیشرفته امروز، دیگر نمی‌توان با زور بر مردم حکومت کرد، بلکه باید از طریق رسانه‌ها عقاید مردم را تغییر داد و دیدگاه آنها را نسبت به مطالب عوض کرد، تا برایشان قابل قبول شود».

در جنگ ویتنام، آمریکایی‌ها در برابر هر سرباز ویتنامی، 10 سرباز فرستادند و در نهایت شکست خوردند زیرا جنگ فقط نظامی بود اما استراتژی آمریکا در جنگ با خِمرهای سرخ تایلند عوض شد و وزیر دفاع آمریکا گفت «برای هر سرباز خِمر سرخ، 10 نفر جامعه شناس استخدام کنید زیرا جامعه شناس رخنه‌های فرهنگی مردمی که در برابر ما اسلحه به دست گرفته‌اند را شناسایی می‌کند» از این رو با کار کردن بر فرهنگ مردم تایلند، اسلحه آنها را نگرفتند اما به جای کتاب انقلاب، کیسه‌های مواد مخدر را به دست آنها دادند و پس از مدتی آنها قاچاقچیان مواد مخدر، عمال و نوکران آمریکایی‌ها شدند.

رسا ـ یکی از مسائلی که در حوزه مدیریت فرهنگی جای تأمل دارد، آرایش جبهه جنگ دشمن علیه اعتقادات، باورها و ارزش‌های اخلاقی ملت‌های شریف به‌ویژه مردم دارای روحیه استقامت در برابر استکبار است، با توجه به این مسأله، تولیت فرهنگی جامعه از سوی حاکمیت اسلامی را تبیین فرمائید.

بله، امروز کشور ما مورد تهاجم فرهنگی غرب قرار گرفته؛ آمریکا اقرار کرده که نمی‌توان ایران را با نیروی نظامی از پا درآورد؛ «مارک پالمر» از اعضای کمیسیون خطر جاری در آمریکا در سال 1381 شمسی به این مطلب اقرار کرد که «ایران به یک قدرت بی‌بدیل در منطقه تبدیل شده است و سرنگونی نظامی آن ممکن نیست از این رو باید به سراغ دکترین مهار، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی نافرمانی مدنی رفت» که برای اجرای این طرح 17 میلیون دلار هزینه شد و امروزه بودجه آن افزایش یافته است.

غرب با سه فاکتور، دکترین مهار، به معنای ایران هراسی و با نبرد رسانه‌ای قصد دارد فساد را در خانه‌‌های ایرانی نفوذ دهد و با ساماندهی نافرمانی مدنی تلاش می‌کند میان جوانان ایرانی، متابعت از ولایت و مسأله تقلید را کمرنگ کند.

طبق سندی که 10 اردیبهشت سال1380 در روزنامه کیهان چاپ شد، دول استکباری، بودجه هنگفتی برای اجرای برنامه های ضد فرهنگی و انحراف جامعه ایرانی هزینه می‌کند، به عنوان نمونه برای مسافرت و بازدید از آمریکا ، 27 میلیون و 500 هزار دلار بودجه تعیین کرده‌اند.

همچنین برای ارسال مجله به کتابخانه‌های ایران برای پیاده کردن اهداف آمریکا، 268 میلیون دلار ؛ جهت ارتباط با جامعه ادبی ایران برای رواج فرهنگ غربی 30 هزار دلار، برای اشاعه سکس، حمله به پوشش‌های چادر و مقنعه زنان ایرانی و دعوت به سکولاریسم، 371 هزار دلار بودجه وضع کرده‌اند و آن را قانون می‌نامند که هیچ خلافی در آن وجود ندارد اما اگر پلیس امنیت کشور ما به خانمی تذکر دهد که حجابش را رعایت کند کار منفی انجام داده است.

بر اساس اسناد، آمریکا برای تبلیغ مسیحیت در ایران، در سال 1380، 50 هزار دلار بودجه تعیین کرده است، همچنین برای برگزاری جلسات جامعه مدنی مورد نظر غرب در ایران 60 هزار دلار بودجه در کنگره تصویب کردند.

حال با توجه به تمامی این مسائلی که گفته شد روشن می شود که نقش ما در عرصه فرهنگ تا چه اندازه مهم و راهگشا است، امروز بر اساسا حکم فقهی امر به معروف و نهی از منکر باید بتوانیم تا در عرصه بهسازی فرهنگی جامعه تلاش کنیم، البته باید توجه داشته باشیم بر اساس مبانی فقهی و اصول قانونی، فقط امر به معروف و نهی از منکر زبانی از مردم خواسته شده است، یعنی نخست ناراحتی قلبی و در مرحله دوم ابراز کردن زبانی وظیفه مردم است.

اما مرحله سوم که عمل و اجرا است به دلیل این که ممکن است موجب اختلال در نظم عمومی و هرج و مرج می‌شود به نیروهای انتظامی و قوه قضائیه واگذار شده که باید با قوت تمام به وظیفه خویش عمل کنند و در این مسیر باید با نگاهی خیرخواهانه اگر کوتاهی ای دیده شد، تذکر داده شود.

امام علی(ع) در کلامی می فرمایند، زمامدار وظیفه دارد  شهروندان خود را آموزش دهد؛ حدود اسلام و ایمان را به آنها معرفی کرده و از آنها محافظت کند، بنابراین زمامدار نمی‌تواند کنار بنشیند و بر مبنای دیدگاه غربی بگوید اصل بر اختیار، اراده و انتخاب مردم است. همچنین حضرت علی(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه خطاب به مردم فرمودند «شما بر من حقی دارید و من نیز بر شما حقی دارم؛ شما باید من را نصیحت کنید و من را وادار کنید که حقتان را از بیت المال بدهم و من نیز باید شما را آموزش دهم تا به جهالت گرفتار نشوید و شما را ادب تعلیم دهم تا بر چیزهایی که نمی‌دانید آگاه شوید».

امیرمؤمنان علی(ع) مردم را تشویق می‌کنند تا اگر کوتاهی از دستگاه حکومتی دیدند انتقاد کنند و در حکمت 110 نهج البلاغه می‌فرمایند «دین خداوند استوار و ثابت نمی‌شود مگر فردی  حاکم شود که سازشکار نباشد؛ خود را در مقابل دشمن خوار و ذلیل نکند و اهل هوی و هوس نباشد».

رسا ـ بسیار سپاسگزاریم از فرصتی که در اختیار خبرگزاری رسا قرار دادید./908/گ502/س