نظریه تقلب نسبت به قانون و ارتباط آن با قاعده لاضرر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی نظریه تقلب نسبت به قانون و ربط آن با قاعده لاضرر، پیش از ظهر امروز با ارائه حجت الاسلام مصطفی دانش پژوه، پژوهشگر حوزه و دانشگاه در دانشکده حقوق دانشگاه قم برگزار شد.

حجت الاسلام دانش پژوه با اشاره به تعریف تقلب در قانون گفت: تغییر عناصر قانون، برای رسیدن به امری نامشروع را تقلب در قانون می گویند؛ تقلب به عنوان مانعی در مقابل اجرای قانون است که با شیوه ای خاص، قانون را دور می زند و به طور ظاهرا قانونی به هدف خود می رسد.

وی تقلب نسبت به قانون را عملی نامشروع دانست و ادامه داد: تقلب در قانون، بیشتر به عنوان یک عمل منفی شناخته می شود که برخی اثر این عمل منفی را حداکثری و برخی حداقلی می دانند.

پژوهشگر حوزه و دانشگاه درباره موضع قانون اساسی ایران نسبت به تقلب در قانون اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تقلب در قانون، موضع گیری خاصی ندارد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: برای شناخت جایگاه تقلب در قانون اساسی ایران، نیاز به نظریه پردازی و رجوع به شریعت داریم؛ مقالات و پایان نامه هایی نیز از سوی دانشجویان و اساتید حقوق ارائه شده است؛ با این وجود، نیاز به کارشناسی بیشتری است.

وی درباره جایگاه قاعده لاضرر در این بحث ابراز کرد: حیله در فقه به معنای سوء استفاده از حق، از جمله مسائلی است که به آن پرداخته شده است؛ در این بحث می خواهیم بدانیم که آیا در قاعده لاضرر، می توانیم به تقلب در قانون برسیم؛ با در نظر گرفتن مفاد قاعده لاضرر، این بحث را بررسی می کنیم.

حجت الاسلام دانش پژوه به مفاد موجود در قاعده لاضرر اشاره کرد و توضیح داد: عدم به کار بردن قانونی که به ضرر انسان است، ممنوعیت و پیشگیری از ضرر رساندن به دیگران، لزوم جبران ضرر از دیگران، مفادی است که در قاعده لاضرر وجود دارد؛ قاعده لاضرر، ضرر صرف را شامل نمی شود.

استاد حوزه و دانشگاه به انواع ضرر اشاره و تشریح کرد: انواع ضرر شامل، ضررهای ذهنی و علمی و عینی و واقعی می شود که به ضرر نوعی و شخصی تقسیم می شود؛ این ضررها به متعارف یا غیر متعارف بودن، مستقیم یا غیر مستقیم بودن و عامدانه یا غیر عامدانه بودن عمل نیز بستگی دارد.

وی دباره ضرری که عامدانه بر کسی وارد شود اظهار داشت: اگر ضرری عامدانه بر کسی وارد شود، چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، شامل قاعده لاضرر است؛ به همین ترتیب حتی اگر فاعل، انگیزه اضرار هم داشته یا نداشته باشد، با سوء استفاده از حق یا بدون سوء استفاده از حق باشد، باز هم شامل قاعده لاضرر می شود.

پژوهشگر حوزه و دانشگاه درباره نیت افراد، هنگام ارتکاب عمل گفت: اگر شخصی عملی را کاملا قانونی انجام دهد، در حالی که از ابتدای انجام آن عمل، نیت سوء داشته و ضرری را به کسی وارد کرده است، تقلب در قانون کرده و قاعده لاضرر در رابطه با او صدق می کند.

وی به ذکر مثالی در رابطه با قاعده لاضرر و تقلب در قانون پرداخت و ابراز کرد: اگر شخصی با هدف قبلی از همسر خود طلاق بگیرد و با فرد دیگری ازدواج کند، ازدواج جدید باطل بوده و باید به شوهر سابق خود باز گردد؛ در صورتی که این طلاق و ازدواج مجدد، با موافقت طرفین باشد، باز هم تقلب به قانون انجام شده است، اما قاعده لاضرر بر این مورد وارد نیست.

حجت الاسلام دانش پژوه ادامه داد: در صورتی که طلاق و ازدواج مجدد با فرد دیگری با نیت قبلی نبوده باشد، در حالی که به فرد ضرر وارد شده باشد، شامل قاعده لاضرر می شود، اما تقلب نسبت به قانون انجام نشده است.

استاد حوزه علمیه افزود: به طور کلی می توان گفت، اگر در هنگام ارتکاب عمل، نیت وجود داشته یا نداشته باشد و ضرری به کسی وارد شود، شامل قاعده لاضرر می شود؛ در تقلب نسبت به قانون، عمل انجام شده، حتما باید حقوقی باشد و به نیت اهمیت داده می شود.

وی در پایان حق را به قانون گذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داد و تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سوء نیت یا حسن نیت اهمیتی نمی دهد و در صورت ایجاد ضرر، باید ضرر پرداخته شود؛ می توان گفت، حق با قانون گذار ایران است که از تقلب در قانون، حرفی نزده است./840/پ202/ف