ورعی: نافرمانی مدنی با اقناع پایان‌پذیر است/ زارعی: نافرمانی مدنی امکان قانونیشدن دارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی، تخصصی دین پژوهان کشور با موضوع بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی با ارائه حجت الاسلام سید جواد ورعی چهارشنبه با حضور اساتید و پژوهشگران علوم دینی در مؤسسه دبیرخانه دین پژوهان کشور برگزار شد.
در ذیل گزارشی از این نشست تقدیم خوانندگان محترم می شود.
تعریف نافرمانی مدنی
حجت الاسلام ورعی در تعریف نافرمانی مدنی اظهار داشت: سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاستها و تصمیمات ناعادلانه یا برخلاف حق و شرع حکومت، با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقض اصل و اساس حاکمیت، مشروط به آن که نقد با پیگیری قانونی به نتیجه نرسیده باشد را نافرمانی مدنی گویند.
وی به مباحث مطرح شده در این پژوهش اشاره کرد و ادامه داد: در این موضوع بررسی میشود که در نافرمانی مدنی، مردم حق دارند که اعتراض خود را با سرپیچی از قانون نشان دهند و حقی را که از نظرشان ضایع شده، باز پس گیرند؛ همچنین درباره این که اساسا در دولت مشروع، حق نافرمانی دینی وجود دارد یا خیر نیز بررسی شده است؛ در آخر نیز به مرجع تشخیص حق نافرمانی مدنی اشاره می شود.
این پژوهشگر حوزوی با اشاره به اخذ مالیات در کشور ابراز کرد: مالیات بر ارزش افزوده چند سالی است که در کشور وضع شده و با اعتراضاتی روبهرو بوده است؛ صنف طلا فروشان تهران، در اعتراض به اخذ مالیات از سوی دولت، چند روزی بازار طلا را تعطیل کردند و این اعتراض آنها، نوعی نافرمانی مدنی بود.
نافرمانبرداران مدنی، حکومت را مشروع میدانند
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: نافرمانی مدنی در حالی انجام میگیرد که افراد معترض، حکومت و دولت مشروع را قبول دارند و به فکر براندازی آن نیستند؛ در واقع نافرمانی مدنی، از بغی و محاربه جدا است؛ نافرمانی مدنی بیشتر درباره مجریان قانون و کارگزاران آن است.
نافرمانی در مقابل معصوم معصیت است
وی به تفاوت نافرمانی در حکومت معصوم و غیر معصوم اشاره کرد و گفت: نافرمانی مدنی در زمانی رخ میدهد که افراد معترض به ناعادلانه بودن حکمی اعتقاد داشته باشند؛ تصور نافرمانی در زمان حکومت معصوم وجود ندارد، چرا که معصومان هیچگاه دچار بیعدالتی نمی شوند؛ نافرمانی در مقابل معصومان، معصیت است.
حجت الاسلام ورعی ادامه داد: برخی ممکن است که به این نظر که در زمان معصوم، نافرمانی وجود ندارد، منتقد باشند و به نافرمانیهای دوران ولایت امیرالمؤمنین(ع) اشاره کنند؛ باید گفت که دلیل مخالفت با امام علی(ع) این بود که ایشان را همچون خلفای قبلی میپنداشتند.
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره نافرمانی در مقابل حاکم غیر معصوم ابراز کرد: امکان نافرمانی نسبت به کارگزاران و حکام غیر معصوم وجود دارد؛ در زمان غیبت حضرت حجت(عج) این امکان وجود دارد که در برابر حکام، نافرمانیهایی صورت گیرد.
عوامل بروز نافرمانی در حکومت
وی به عواملی که نافرمانی را مجاز میکند اشاره کرد و توضیح داد: در صورتی که دولت مشروع، عمدا یا سهوا تصمیماتی بگیرد که بر خلاف شرع باشد و مردم از ساز و کارهای قانونی نتوانند حق خود را بگیرند، امکان نافرمانی به وجود می آید و مرجع تشخیص مجاز بودن این نافرمانبرداری نیز اهمیت دارد.
حجت الاسلام ورعی ادامه داد: اگر دولت مشروع به عمد یا به سهو، تصمیماتی بگیرد که بر خلاف حق و عدالت عمومی باشد، نافرمانی مدنی مجاز میشود؛ در این عامل باید توجه شود که هر ولایتی دارای مصلحت است و امکان دارد که این تصمیم را بر صلاح حفظ حکومت دیده باشد.
وی عدم اجرای قانون توسط دولتمردان را عامل دیگر بروز نافرمانی دانست و اظهار داشت: گاهی حکومت مشروع، قوانین و حقوق را بر اساس حق و عدل تعیین می کند، اما دولتمردان و مجریان قانون به اجرای این قوانین پایبند نیستند و یا انها را به درستی انجام نمیدهند؛ در این مواقع اگر مردم راهی برای ملزم کردن دولتمردان به اجرای قانون نیابند، نافرمانی را حق خود دانسته و به اعتراض روی میآورند.
اقناع؛ نخستین شیوه پایان دادن به نافرمانی
این پژوهشگر حوزوی به نخستین راه حل مقابله با نافرمانبرداران پرداخت و تصریح کرد: نخستین برخورد با نافرمانبرداران مدنی، اقناع است؛ حاکم در درجه اول، باید سخنان معترضان را بشنود و از شیوه اقناع، به نافرمانی آنها پایان دهد.
حجت الاسلام اسلامی
حجت الاسلام سید حسن اسلامی به عنوان کارشناس دیگر این پژوهش اظهار داشت: نافرمانی مدنی از یک سو مدرن و غربی است و از سوی دیگر بسیار قدیمی است، چرا که همیشه بین دولت و ملت دوگانگی و تضاد، وجود داشته است.
مالیات به معنی مشارکت در حکومت
وی به اخذ مالیات از سوی دولت اشاره و ابراز کرد: برخی به اشتباه تصور میکنند که مالیات، باج دادن به دولت است، درحالی که مالیات به معنی مشارکت با حکومت و دولت است.
این پژوهشگر حوزوی واژه نافرمانی مدنی را بیگانه با اسلام دانست و تصریح کرد: در آیین اسلام، موضوعی به عنوان نافرمانی مدنی وجود ندارد؛ بهتر بود که این بحث، به عنوان زیر شاخهای از امر به معروف و نهی از منکر، معرفی میشد؛ اعتراض طلا فروشان تهران نیز نوعی اعتراض صنفی بوده است؛ در واقع، نافرمانی مدنی از اعتراضات صنفی و بازاری فراتر است.
وی به مباحث قبول حاکمیت پرداخت و گفت: از قرن 18 به بعد، این موضوع که اصلا چرا انسان باید تن به حکومت دهد، مورد توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار گرفت؛ انسان مدنی به جبر باید حکومت را بپذیرد، چرا که هیچ انسانی به تنهایی نمی تواند امنیت و نیازهای خود را برطرف کند.
حجت الاسلام اسلامی ادامه داد: تمرکز ما در این بحث مربوط به زمانی است که، فردی نتوانسته از حکومتی که به آن تکیه کرده، حقوق و نیازهای خود را بگیرد و در صدد نقض حکومت بر میآید؛ نافرمانی زمانی اتفاق میافتد که قانون شکنی به صورت آشکار در جامعه اتفاق بیفتد.
تعارض با وجدان اخلاقی، عامل نافرمانی مدنی
این پژوهشگر حوزوی عوامل تعارض با وجدان اخلاقی را اصلیترین عامل نافرمانی مدنی دانست و خاطر نشان کرد: هنگامی که آمریکا مشغول جنگ و استعمار بود، افرادی از پرداخت مالیات خودداری میکردند و از این که کشورشان با مالیاتی که از آن ها میگیرد، به جنگ و استعمار میپردازد، ناراضی بودند.
وی با اشاره به اعتراضات در زمان ولایت اهل بیت(ع) افزود: در هر زمانی ممکن است نافرمانی مدنی وجود داشته باشد، همانگونه که حجر بن عدی در زمان ولایت امام حسن(ع)، با مصوبات ایشان مخالفت میکرد؛ در واقع میتوان اینگونه بیان کرد که نافرمانی مدنی، یک مسأله اخلاقی است.
حجت الاسلام مردانی
حجت الاسلام مردانی، کارشناس دیگر بررسی فقهی نافرمانی مدنی اظهار داشت: محمد مهدی شمس الدین، نخستین فرد مسلمانی بود که در جهان عرب، «عصیان مدنی» را در زمان اشغال سرزمینهای فلسطین، به دست رژیم اشغالگر صهیونیست، عنوان کرد؛ «هنری دیوید ثرو» نیز نخستین فردی بود که در قرن 19، نافرمانی مدنی را در آمریکا مطرح کرد.
وی به عدم وجود جایگاه مشخص، برای نافرمانی مدنی در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره و ابراز کرد: جایگاه این سیاست در حکومت ما باید مشخص شود که لازمه آن، وجود یک تفکر سیستماتیک است؛ در مجموعه فلسفه سیاسی اسلام، به خوبی به این بحث پرداخته نشده و نیاز به توجه و کارشناسی بیشتری دارد.
این پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: متفکران غربی، نافرمانی مدنی را در گذر از اقتدار گرایی به دموکراسی بیان کردهاند؛ این نظریه نیاز به مفهوم شناسی اسلامی دارد و به دلیل وجود اختلافات فروان موجود در آن، ممکن است در فرازهایی از بحث، مغلطهای صورت گیرد.
حجت الاسلام زارعی
حجت الاسلام زارعی با تأکید بر اهمیت نافرمانی دینی در اسلام، تصریح کرد: شیعه بر اساس نافرمانی مدنی نسبت به حاکمیت شکل گرفته است؛ در واقع، اصل ایجاد حکومت در اسلام، بر مبنای نافرمانی بوده است؛ با سیری در تاریخ، متوجه میشویم که نقطه آغازین بیشتر حکومت های شیعی و اسلامی، نافرمانی مدنی یوده است.
وی به بیان ویژگی ملتها پرداخت و اظهار داشت: برخی ملتها از خلق و خویی آرام و حکومت پذیر بهرهمند هستند و اگر ظلمی در حق آن ها شود، در مقابل آن سکوت میکنند؛ در این جوامع، هیچگاه حکومت جدیدی شکل نخواهد گرفت؛ در عین حال، برخی ملتها ذلت پذیر نبوده و در برابر ظلم، به نافرمانی علیه حکومت میپردازندو حکومت مطلوب خود را تشکیل می دهند.
نافرمانی مدنی امکان قانونی شدن دارد
حجت الاسلام زارعی به کارکردهای مثبت نافرمانی مدنی اشاره کرد و افزود: نافرمانی مدنی در جوامع، نشانهای از اندیشه نقادانه و رشد مشارکت اجتماعی آنها در حکومت است؛ میتوان گفت که نافرمانی مدنی به اندازهای اهمیت دارد که میتواند به یک قانون تبدیل شود و حدود، ضوابط و زوایای آن مشخص شود./840/ز503/س