نظام میلیتاریسم آمریکا قابل‌اعتماد نیست
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان طی سلسله یادداشت‌هایی به چرایی قابل اعتماد نبودن نظام آمریکا می‌پردازد. حجت‌الاسلام والمسلمین حسینیان در بخش دوم یادداشت، به بررسی بررسی ساختار نظامی‌گری آمریکا پرداخته است که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
یکی دیگر از ابعاد نظام آمریکا، میلیتاریسم و نظامی‌گری است. نظام آمریکا، نظامی میلیتاریستی است که پشت دموکراسی و آزادیخواهی پنهان شده است. اکثر رؤسای جمهور مهم آمریکا از نظامیان می‌باشند و فرماندهان نظامی آمریکا یکی از تأثیرگذاران سیاست خارجی آمریکا هستند که همراه نخبگان سیاسی و سرمایه‌داران، آمریکا را به سوی سلطه بر جهان هدایت می‌کنند.
تکنولوژی آمریکا پس از جنگ جهانی اول و خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم بر محور صنایع نظامی رشد کرده است. نخبگان آمریکا، تمام دانش فنی را در خدمت ساختن سلاح‌های استراتژیک، هواپیماهای نظامی، ناوهای جنگی، بمب‌های اتمی و موشک‌های هسته‌ای قرار داده‌اند که اینک به توضیح آن می‌پردازیم.
رؤسای جمهوری نظامی
جرج واشنگتن، اولین رئیس جمهور، (1797ـ 1787) یک نظامی بود. وی توسط کنگره‌ی مهاجرین در ژوئن 1775 به سمت فرمانده سپاهیان آمریکا در جنگ استقلال منصوب شده بود.
آندرو جکسون (Anderew Jackson)، هفتمین رئیس جمهور آمریکا، (1828ـ1836) یک نظامی بود.
ویلیام هنری هاریسون (W. H. Harrison)، نهمین رئیس جمهور، (1841ـ 1844) یک ژنرال ارتش بود.
زاخاری تایلور (Z.Taylor)، دوازدهمین رئیس‌جمهور، از فرماندهان نظامی بود که در جنگ علیه مکزیک کشتار بسیاری از خود به جای‌گذاشت و مردم آمریکا نیز به پاس همین کشتار به او رأی دادند.
اولیس گرانت (Ulisses Grant)، هیجدهمین رئیس جمهور، (1869ـ 1877) یک ژنرال ارتش بود. او در تاریخ آمریکا به عنوان جنایتکاری شناخته می‌شود که در چندین عملیات علیه سرخ‌پوستان دست به کشتار وحشیانه‌ای زده است، او در زمان ریاست جمهوری آندرو جکسون رئیس ستاد ارتش آمریکا بود.
رادرفورد هایز (Ruther ford Hayes)، نوزدهمین رئیس جمهور آمریکا، (1877 ـ1881) یک ژنرال ارتش آمریکا بود.
ویلیام هاوارد تافت (willian Howard taft) بیست و هفتمین رئیس جمهور آمریکا (1909ـ1913) یک ژنرال ارتش بود که در جنگ با اسپانیا شرکت داشت. او به پاس خدماتش پس از شکست اسپانیا، فرماندار نظامی فیلیپین و سپس فرماندار نظامی کوبا شد. جنایات تافت در فیلیپین افسانه‌ای است که در بحث‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.
فرانکلین دلانو روزولت (Franklin Delano Roosevelt)، سی و دومین رئیس‌جمهور آمریکا، (1933ـ1945) که سه دوره ریاست جمهوری را در اختیار داشت، یک‌نظامی بود که چند سال به عنوان معاون نیروی دریایی آمریکا مشغول خدمت بود. جنگ‌جهانی دوم در زمان روزولت آغاز شد.
مردم آمریکا پس از مرگ روزولت بلافاصله به یک ژنرال بی‌رحم به نام هاری ترومن (Harry Truman) رأی دادند. ترومن که از تحقیر نیروی دریایی آمریکا در واقعه‌ی «پرل هاربور»[1] رنج می‌برد، دستور بمباران اتمی دو شهر ژاپن، هیروشیما و ناکازاکی را صادر کرد و صدها هزار نفر کودک، جوان، زن وپیرمرد بی‌گناه را به کام مرگ فرستاد. این جنایت جنگی تا سال‌های بعد در اثر تشعشعات اتمی صدها هزار کشته، معلول و نوزاد ناقص‌الخلقه به جای گذاشت. بعد از اتمام دوره‌ی ترومن، مردم آمریکا باز هم یک ژنرال ارتش را برگزیدند.
آیزنهاور، سی و چهارمین رئیس جمهور آمریکا، (1953ـ1961) در جنگ جهانی دوم به عنوان رئیس ستاد ارتش آمریکا بود که با ورود آمریکا در جنگ در سال 1942فرمانده نیروهای آمریکایی شد. او سال بعد به فرماندهی عالی نیروهای نظامی متفقین برگزیده شد.
وی پس از اتمام جنگ، فرمانده نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گردید. این روحیه‌ی جنگ‌طلبی مردم آمریکا بود که با رأی خویش یکی از مسئولان جنگی که 000/000/40 کشته بر جای گذاشت به ریاست‌‌جمهوری پذیرفتند.
شاید تعجب‌آمیز باشد که جان اف. کندی، سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا،[2] یک افسر نیروی دریایی بود که در جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام خدمت می‌کرد.
این‌ها نظامیانی هستند که آشکارا سکان هدایت ایالات متحده‌ی آمریکا را به دست گرفتند؛ اما نقش دیگر نظامیان در سیاست و حکومت آمریکا خود بحثی قابل بررسی است؛ ولی ما به قسمتی از مقاله‌ی رایت میلز، محقق و نویسنده‌ی آمریکایی کتاب power Elite)، [3] نخبگان قدرت) که در سال 1958م منتشر نموده، بسنده می‌کنیم.
وی در این مقاله که تز اصلی کتابش نیز می‌باشد، آورده است: «دیگر نمی‌توان بر این عقیده باقی ماند که در یک طرف قضیه، اقتصاد و طرف دیگر گروه‌های سیاسی قرار داشته باشند و یکی از سیاست و دیگری از درآمدهای مالی سهم ببرد و در این میان، ارتش ارزش چندانی نداشته باشد. امروز اقتصاد سیاسی با نظامیان و دستگاه تصمیم گیرنده‌ی آنها یعنی ارتش به صورت همه جانبه درهم آمیخته است. این مثلث قدرت، واقعیتی ساختاری است و امروز کلید فهم و درک عملکرد ذی‌نفوذ آمریکاست». [4]
تکنولوژی در خدمت جنگ
نظامی‌گری تنها در نخبگان و میزان تأثیر گذاری ارتش در ساختار قدرت آمریکا خلاصه نمی‌شود، بلکه علم را نیز در خدمت ساز و کارهای جنگی برای اعمال سیاست‌های سیاست‌گذاران آمریکا درآورده است.
آمریکاییان قبل از اینکه در جنگ جهانی دوم مداخله کنند برای تفوق بر جهان به فکر ساختن بمب اتم افتادند. «ساختن بمب اتمی و سپس استفاده از آن در بالاترین سطوح دولت به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرح مانهاتان در سال 1939م آغاز شده بود. تنها هدف طرح مزبور مهار انرژی اتمی برای ساختن بمبی بود که بتوان آن را توسط هواپیما حمل کرد».
دولت‌مردان آمریکا، کلیه‌ی دانشمندان مانند: رابرت اپنهایمر (Robert oppenheimer) و اینشتاین و کلیه‌ی دانشگاه‌های آمریکا را در خدمت این هدف قرار دادند تا سرانجام توانستند در سال 1945 اولین بمب اتمی را با موفقیت آزمایش کنند.
روحیه‌ی جنایت‌کارانه‌ی نخبگان آمریکا زمانی بیشتر آشکار می‌شود که دانسته‌شود، اصولاً «بمب مذکور برای استفاده علیه هدف‌های نظامی طرح‌ریزی نشده بود». بلکه این نوع بمب برای تخریب مناطق بزرگ شهری و غیر نظامی ساخته شده بود، همان‌گونه که در شهرهای ژاپن یک فاجعه‌ی انسانی به بار آورد.
این موفقیت مرگ‌بار که تحت بمباران تبلیغاتی رسانه‌های آمریکایی یک عملیات عادلانه و گریزناپذیر جلوه کرد، توانست برتری نظامی آمریکا را در جهان پس از جنگ حفظ کند.
نخبگان آمریکا با این پیروزی توانستند به مراکز علمی بباورانند که علم باید در خدمت جنگ قرار گیرد. از آن پس «ذخایر علمی دانشگاه‌ها در جنگ جهانی دوم در خدمت امور نظامی قرار گرفت».
این استخدام چون جنبه‌ی سری داشت و دانشگاه‌ها به صورت علنی نمی‌توانستند وارد مسائل نظامی شوند و «چون پیشرفت تکنولوژیکی غالباً معادل پیشرفت نظامی در زمینه‌های اتمی تلقی می‌شود، پنتاگون سعی کرد نوعی سازمان پژوهشی غیررسمی تأسیس کند.
در سال‌های 1950 و اوایل 1960 هزینه‌های ایالتی پژوهش و توسعه‌ی مالی 20 درصد بالا رفت و در سال 1965 به 16 میلیارد دلار رسید. اثر این افزایش در استخدام نیروی انسانی آمریکا در زمینه‌های علمی ارتش بسیار شگرف بود.
جالب این است که طبق گزارش کمیته‌ی مجلس نمایندگان «دو سوم تمام دانشمندان و مهندسانی که دست اندرکار پژوهش و توسعه بودند از محل اعتبارات دولتی استخدام شده بودند که در اختیار وزارت دفاع، سازمان هوانوردی، تأسیسات فضایی و سازمان انرژی اتمی قرار گرفته بود.
«اکثریت این دانشمندان و مهندسین به تحقیقات تدافعی می‌پردازند. این سپاه بدون اونیفورم، چهارمین نیروی نظامی آمریکا را تشکیل می‌دهد».
تنها در پروژه‌ی منهاتان «هزاران دانشمند در کارهای فرعی آن مشغول تحقیق بودند و بسیاری از ایشان خبر نداشتند که نتیجه‌ی تحقیقات‌شان به چه مصرفی خواهد رسید».[8] در خلال جنگ سرد ده‌ها سازمان پژوهشی نظامی نیمه مستقل به وسیله‌ی دانشگاه‌ها به‌وجود آمد که تحت نظارت دولت در زمینه‌های فضایی و افزارهای نظامی مثل وسایل‌تکنولوژیکی که به مصرف ارتش می‌رسید یا برای پرتاب سفینه‌های فضایی استفاده‌می‌شود، فعالیت می‌کردند.
دانشگاه‌ها در غیرمسائل صنعتی و در مسائل نظامی نیز در خدمت میلیتاریسم آمریکا قرار گرفتند
در سال 1956 دانشگاه واشنگتن دی سی سازمانی را به نام «مرکز پژوهش نظام‌های اجتماعی» تأسیس کرد. این مؤسسه مسئول مطالعه و تحقیق در زمینه‌های ضد شورش، جنگ‌های روانی و عملیات نظامی عمرانی در کشورهای جهان سوم است.
دانشگاه جرج واشنگتن در سال1951 مؤسسه‌ای را تحت عنوان «سازمان پژوهشی منابع انسانی» تأسیس کرد که مسئولیت آن استخدام دانشمندان و دانشگاهیان برای تهیه‌ی برنامه‌های آموزشی و تست‌های روانی برای ارتش بود.
این مؤسسه سپس از دانشگاه جدا و اکنون به صورت یک سازمان مستقل غیرانتفاعی که قسمت عمده‌ی بودجه خود را از ارتش می‌گیرد، درآمده است. همچنین مؤسسات دیگری نیز وابسته به دانشگاه‌های آمریکا یا مستقل در خدمت نظامی‌گری آمریکا تأسیس شد، مانند: «مؤسسه‌ی تحلیلی دفاعی» و «شرکت رندRand»، «شرکت تحلیل پژوهشی»، «موسسه‌‌ی پژوهشی استن فرد؛ Stanford».
زمانی علم در خدمت نظامی‌گری آمریکا شدت گرفت که دولت روسیه در چهارم اکتبر 1957 اعلام کرد که یک قمر مصنوعی را به نام اسپوتیک به فضا پرتاب کرده و در مدار زمین قرار داده است. این واقعه، نخست با انکار مقامات آمریکایی روبه‌رو شد، ولی احساس شکست در مقابل پیشرفت فضایی روسیه ـ خصوصاً که این واقعه دو ماه پس از آزمایش اولین موشک قاره‌پیمای روسی صورت می‌گرفت ـ آمریکاییان را بر آن داشت تا تمام تکنولوژی خود را در خدمت طرح‌های فضایی ـ نظامی قرار دهند.
دنبال کردن طرح‌هایی مانند «جنگ ستارگان خصوصاً بعد از فروپاشی شوروی، نشانه‌ی خصلت و خوی نظامی‌گری سردمداران و برنامه‌ریزان آمریکایی است./998/د101/ف2
منبع: پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی