مقام معظم رهبری فرمودند در حوزه فقه حکومتی ایجاد کنید و ترویج دهید
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، نشست «تاریخ و ادوار فقه سیاسی» به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ برگزار شد که در این نشست حجج‌الاسلام سیدجواد ورعی دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سیدسجاد ایزدهی عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ایراد سخن پرداختند.
همچنین دبیر علمی این نشست که در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد را حجت‌الاسلام روح الله شریعتی، استادیار گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر عهده داشت.
حجت‌الاسلام ایزدهی در این نشست بحث خود را این‌گونه آغاز کرد: هر چند ما در تعریف فقه سیاسی به این موضوع اشاره می‌کنیم که فقه سیاسی بخشی از فقه است که عمدتاً به مسائل سیاسی می‌پردازد، ولی این‌که آن را تنها به احکام شرعی رفتار سیاسی مکلف مقید کنیم، شایسته فقه سیاسی موجود نیست.
وی افزود: ممکن است رویکردهای متفاوتی در تاریخ ادوار فقه بتوان ارائه کرد؛ به عبارت دیگر گاهی اوقات با نگاه به تاریخ موجود، سلاطین، فقها و زمان می‌توان ادوار فقه سیاسی را بررسی کرد. گاهی نیز می‌توان با نگاه درونی تاریخ ادوار را بررسی کرد. یعنی اگر قرار باشد سیر تحول یک دانش را بررسی کنیم، مسلما باید فلسفه آن دانش را نیز بررسی کنیم. به عبارت دیگر نوع نگاه درونی، نگاه فلسفه علمی است و نوع نگاه تاریخی، نگاه فلسفه علمی نیست. نوع نگاه بنده در این موضوع، نوع نگاه نخست است؛ چرا که می‌خواهم درباره تاریخ به ماهو تاریخ بحث نکنم.
عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این‌که در فقه ما از قرن چهارم تا پانزدهم تحولات فراوانی رخ داد، اظهار کرد: ملاک آن را بیش از آن‌که به حاکمان، سلاطین، تعامل فقها با سلاطین در نظر بگیریم، باید ملاک درونی در نظر بگیریم. البته به این معنا نیست که اگر ملاک ما، ملاک درونی باشد، شرایط خارجی بر آن دخیل نیست. شرایط خارجی نیز یکی از مؤلفه‌های دخیل در این موضوع است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم تاریخ ادوار فقه سیاسی را تقسیم بندی کنیم، می‌شود آن را به سه مرحله فقه فردی، اجتماعی و حکومتی تقسیم کرد. وقتی ما درباره فقه صحبت می‌کنیم، مسلما از قرن چهارم به بعد را مدنظر داریم. یعنی فقه زمان معصوم(ع) فقه نیست، بلکه مبانی و منابع فقه است.
حجت‌الاسلام ایزدهی درباره دلایل تدوین فقه از قرن چهارم به بعد اظهار کرد: فقه ما از قرن چهارم از زمانی که شیخ مفید، طوسی، سید مرتضی و غیره حضور داشتند، تدوین شد؛ چرا که در این زمان غیبت محقق می‌شود و معصوم(ع) عملاً در جامعه حضور ندارد. روایات ما نیز محدود بوده که پاسخ تمام مسائل را نمی‌داده است. در این زمان اهل‌سنت فقه و روش استنباط و استدلال داشته‌اند و حتی مکاتب «ری» و «قم» اتفاق می‌افتد که روایات را به عنوان خروجی فقه ارزیابی می‌کرده‌اند؛ به همین دلیل اهل‌سنت نیز به ما خرده می‌گرفته‌اند که شما چه فقهی دارید که در آن استدلال نمی‌کنید؟ این موضوعات منجر می‌شود تا فقهی شکل بگیرد.
وی یادآور شد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اندکی قبل از زمان تدوین فقه ما در قرن چهارم، اعتزالیون در جهان اسلام با منطق عقل‌گرایی صرف حکمرانی می‌کرده‌اند که این خود منجر می‌شود تا مقداری از مباحث دینی ما تحت الشعاع قرار گیرد. خود این‌ها عاملی می‌شوند تا فقه ما توسط فقهای قدری که در قرن چهارم هستند، شکل بگیرد و طوری خوب و محکم شکل گرفته که عملاً با تمام مسائل تا حدود قرن هشتم، نهم و دهم می‌رود. یعنی بنایی که مرحوم شیخ طوسی به پا کرد، با وجود آن‌که در قرن‌های مختلف به وسیله محقق و علامه حلی توسعه پیدا کرد، ولی عملاً ساختار قالب آن همان ساختاری است که مرحوم شیخ طوسی بنا نهاده است.
عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: اگر بخواهیم یک تقسیم بندی در تاریخ ادوار فقه سیاسی داشته باشیم، باید بگوییم که مرحله نخست آن مرحله تدوین و تبیین فقه است. یعنی در قرن چهارم این فقه از سوی فقها تدوین و بعدها با مقداری کم و زیاد تا حدود قرن هشتم، نهم و دهم پیش می‌رود که در آنجا نیز تبیین می‌شود. به همین دلیل فقه ما در این دوران مقداری توسعه حجمی و روشی پیدا می‌کند، ولی صبغه غالب همان صبغه سابقه بوده است.
وی افزود: پس از این دوران، در قرن دهم اخباری‌گری پیش می‌آید و به همین دلیل بنای گذشته دچار چالش می‌شود. یعنی اصولیون مبنای مرحوم شیخ طوسی را توسعه می‌دهند، ولی عقلانیت در آن غلبه پیدا می‌کند و روش استنباط مصطح به وجود می‌آید. مرحوم استرآبادی نیز این بنا را به هم می‌ریزد، بر اصولیون خرده می‌گیرد، مجتهدان را بر نمی‌تابد و عملاً فضای دیگری برای فقه ما ترسیم می‌کند که در آن فضا عمدتاً عقل جایی ندارد و حتی آیات قرآن به خاطر این‌که حجیت دلایلش مشخص نیست ـ هر چند حجیت صدوریش مشخص است ـ آن را هم بر نمی‌تابد و اجماع را سنی‌گری تلقی می‌کند؛ به همین دلیل در ته کاسه اخبار باقی می‌ماند.
حجت‌الاسلام ایزدهی درباره تبعات اخبارگری نیز بیان کرد: این موضوع تبعاتی را برای جامعه فقهی ما ایجاد می‌کند و آن این بوده که ما با وجود این‌که در این ایام سلطه سلاطین شیعه یعنی صفویه را داریم، ولی هیچ رویکرد فقهی متمایزی نداریم. در این ایام تنها کار عملی که تقریباً صورت می‌گیرد، تجمیع روایات است که کتاب‌هایی همانند «بحارالانوار» تألیف می‌شود.
وی ادامه داد: حتی در این زمان کتاب فقهی متمایز جدی شکل نمی‌گیرد، بلکه افول هم رخ می‌دهد. پس از مرحوم «استرآبادی» و آن دو قرنی که این فضا رخ می‌دهد، مرحوم «وحید بهبهانی» مجدداً فضای فقه، اصول و اجتهاد را با طرحی نو دگرگون و احیا می‌کند و این تحول روشی در فقه سیاسی موجب می‌شود که ما با وجود این‌که از زمان قبل مرحوم وحید بهبهانی ـ حدود قرن 13 ـ تا قبلش هر چند تقریبا یک رویکرد جدی به بحث ولایت فقیه نداریم، ولی از زمان مرحوم «وحید» خود ایشان و شاگردانشان همانند مرحوم «کاشف الغطا» این بحث را مطرح می‌کنند.
عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: پس از «وحید» نیز دو فقیه نامی به نام‌های «صاحب جواهر» و «ملااحمد نراقی» هر دو جدی و مفصل بحث ولایت فقیه را مطرح می‌کنند. مرحوم میرفتاح مراغی نیز همین موضوع را مطرح می‌کند. پس از آن در کتاب‌های فقهی بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود. به طور کلی از زمان قرن چهارم تا زمانی که سلطه اصولی شاگردان مرحوم «وحید» و تا زمان مرحوم آخوند ـ زمان مشروطه ـ عمدتاً موضوع فقه سیاسی بلکه موضوع فقه ما، فرد مسلمان مکلف است.
وی عنوان کرد: البته این موضوع علت‌های مختلفی دارد که معلول نه تقصیر و نه قصور فقها است. بلکه معلول آن شرایط موجود بوده است؛ چون فقها تقیه حداکثری می‌کرده‌اند. چرا که در یک کشور شیعی مستقل با حکومت مستقل زندگی نمی‌کرده‌اند. نتیجه منطقی این است که فقها خود را با افراد مؤمن مواجه می‌دیده‌اند و می‌خواستند زندگی مؤمنانه افراد را پاسخ دهند. بنابراین آن صبغه و پارادایم غالب عمدتاً این‌گونه بوده است.
حجت‌الاسلام ایزدهی ادامه داد: در این دوران(قبل مشروطه) سؤال و جواب، سؤال و جواب یک فرد مؤمن از فقیه بوده است. اجتماع به ماهو اجتماع موضوعی نداشته و طرح نمی‌شده است. حتی اگر طرح می‌شده، زمان صفویه طرح می‌شده که ما مشکل روشی داریم؛ چون اخبارگری اجازه نمی‌دهد که ظرفیت‌های فقه ما توسعه پیدا کند. به همین خاطر در این زمان با تمام فراز و فرودهای مختلف، فقه ما در چارچوب فقه فردی قرار می‌گیرد و توسعه پیدا نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین تاریخ نخست فقه ما تدوین و تبیین بوده و تاریخ دوم آن نیز زمان چالش و تحول روش شناختی بوده است که چالش آن را اخبارگری و تحول آن را مرحوم «وحید» و شاگردانش پی می‌گیرند؛ ولی هر دو منطق به ساختار و چارچوب فردی باز می‌گردد.
عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این‌که از زمان مشروطه یک تحول جدی در عالم به نام مدرنیزم رخ می‌دهد، تأکید کرد: پیش از زمان مشروطه در عالم، فضا به گونهای شکل می‌گیرد که سلطان و رعیت وجود داشته است؛ یعنی سلطان دستور می‌داده و رعیت عمل می‌کرده است و بحث‌هایی همانند تفکیک قوا، مرزهای ملی، مجلس و انتخابات پیش از مشروطه وجود نداشته و این مسائل را دنیای مدرن بیان می‌کند.
وی ادامه داد: ولی در زمان مشروطه دیگر سلطان از بالا نیست، بلکه منتخب از پایین است؛ یعنی مردم باید حاکم را انتخاب کنند و مردم به جای رعیت، شهروند می‌شوند. سلطان به جای سلطان، مدیر اجرایی می‌شود. در دوران مشروطه نظام اداره جامعه تغییر می‌کند و فقها به مثابه مسائل مستحدثه سیاسی جدید با یک سری مسائل جدید مواجه می‌شوند که رویکرد اجتماعی دارد. البته فقها در قالب حکومت نیستند، بلکه جایگاه نظارتی بر حکام دارند، ولی یک سری مؤلفه‌های اجتماعی را ایجاد، تبیین، توضیح و بازتولید می‌کنند.
حجت‌الاسلام ایزدهی تصریح کرد: در زمان مشروطه، چون فقه ما چارچوب فردی را کنار می‌گذارد و چارچوب اجتماعی را بیان می‌کند، فقیه ما بماهو فقیه درباره تفکیک قوا نظر می‌دهد. اینجا دیگر بحث درباره رفتار مکلف نبوده است، چون قانون اساسی رفتار مکلف را بیان نمی‌کند، بلکه به یک نهاد ـ جدای از آن‌که مکلف بر اساس آن رفتار بکند یا نکند ـ کار دارد. فقها نیز در این فضا با نقض و ابهام وارد می‌شوند. مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» این بحث را جدی مطرح می‌کند و این سرفصل بسیار مهمی درباره فقه سیاسی بوده است. چون نخست، یک کتاب فارسی درباره این موضوع نگاشته می‌شود. دوم، در این کتاب فقه سیاسی مستقل بوده و ایده و نظریه خاص نیز داشته است. یعنی مرحوم نائینی مسائل مستحدثه بسیار جدی و جدید که معرکه آرا است را مطرح می‌کند و این مسائل را واکاوی و بازسازی می‌کند و رویکرد فقهی از آن ارائه می‌دهد، در حالی که چنین کاری سابقه نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد مرحوم نائینی یک رویکرد بسیار جدی بوده و سنگ بنای بسیار محکمی است که فارق از محتوا و استدلال، درباره فقه سیاسی ما نهادینه شده است. البته زمان مشروطه این هدف فقها محقق نمی‌شود و ما عملاً شاهد دوران خاموشی هستیم که فقها می‌گویند: «ما چه خواستیم و چه شد.» این موضوع تا زمان مرحوم آیت‌الله بروجردی وجود داشته ولی ایشان مجدداً بحث ولایت فقیه را به صورت جدی مطرح می‌کنند که بعدها زمان مرحوم امام(ره) ـ زمانی که انقلاب اسلامی محقق می‌شود ـ رویکرد و نگرش فقه ما تغییر می‌کند.
عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: مرحوم امام(ره) زمانی که می‌خواهند، فقه را تعریف کنند، دیگر نمی‌گویند: «فقه، العلم علی الادلة احکام الشرعیه» بلکه نوع نگاه این است که حکومت فلسفه عملی فقه از گهواره تا گور است. با نگاه حکومت، فقه را تعریف می‌کنند نه با نگاه فقه، حکومت را. یعنی حکومت فلسفه عملی فقه است و نوع نگاه، ساختار، جهان بینی و چارچوب غالب بر فقه، حکومت می‌شود. بنابراین این تحول جدی که شکل می‌گیرد، از فقه اجتماعی ما رد می‌شویم، متحول می‌شویم و به فقه حکومتی می‌رسیم.
وی یادآور شد: البته مرادم این نیست که ما امروز در چارچوب فقه حکومتی استدلال می‌کنیم؛ بلکه مرحوم امام(ره) ایده، طرح‌ها و روش‌هایی را گذاشته‌اند، ولی عملاً ما برای رسیدن به آن فقه مطلوب که حداکثر ظرفیت‌های فقه ما را به کار می‌گیرد را نداشته‌ایم؛ چون هنوز موفق نشده‌ایم. هنوز هم وقتی درس‌های فقهی موجود را مشاهده می‌کنیم، همچنان سبک همان سبک فقه فردی و یا اجتماعی است و هنوز وارد فقه حکومتی نشده است. در اینجا جایگاه مرحوم امام(ره) مشخص می‌شود.
حجت‌الاسلام ایزدهی بیان کرد: هنر امام(ره) این بود که وقتی فقه حکومتی ایجاد می‌کند، مؤلفه‌های فقه حکومتی را مبتنی بر خود فقه ایجاد می‌کند. مرحوم نائینی نیز همین کار را می‌کند و ایشان درباره تفکیک قوا می‌فرمایند: «تفکیک قوا گونهای شاید از آن عصمت معصوم که می‌خواستیم ایجاد کنیم، یعنی عدالت باشد، ولی استبداد نباشد، است. البته ما عصمت ذاتی نداریم چون معصوم نداریم ولی می‌خواهیم عصمت ساختاری ایجاد کنیم، یعنی ساختار را به گونهای ایجاد کنیم که حاکم مجبور بشود خطا نکند.» این مبنا خود مبنای فقهی است.
وی گفت: مرحوم امام نیز با مؤلفه‌های مختلفی مواجه می‌شوند که بحث مصلحت را مطرح می‌کنند؛ خود مصلحت نیز با مسائل جدی همانند متهم شدن به سنی‌گری و فرصت طلبی روبرو می‌شود و امام(ره) به گونهای رفتار می‌کند که مصلحتی که ایشان برای حکم و فقه حکومتی در نظر می‌گیرد، نه مصلحت سنی و نه مصلحت عرفی است؛ بلکه مصلحت دینی و شرعی است. ایشان با بیان «ولایت مطلقه» زمان و مکان مصلحت را مشخص می‌کنند.
عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: امام خمینی(ره) اختیارات فقیه را به ازای اختیارات امام معصوم(ع) در نظر می‌گیرد، با وجود این‌که این اوصاف و ویژگی‌ها را ندارد. چرا این کار را می‌کنند؟ چون اگر غیر از این باشد نمی‌تواند جامعه را اداره کند.
وی افزود: البته امام خمینی(ره) بر خلاف سبقه فقه فردی و اجتماعی، بلکه با نوع روش شناسی متفاوتی به اینجا می‌رسد. چون آنجا(در گذشته) وقتی بحث ولایت فقیه را مطرح می‌کنند، می‌گویند: «ما این روایات را درباره ولایت فقیه داریم.(مرحوم ملا احمد نراقی 19 روایت را در این باره جمع آوری می‌کند)» ولی مرحوم امام(ره) از این موضوع شروع نمی‌کند، چون لازمه این منطق این است که این روایت سند، استدلال و دلالت دارد، ولی فلان روایت ندارد.
حجت‌الاسلام ایزدهی بیان کرد: مرحوم امام(ره) با مبانی کلامی از بحث ولایت شروع می‌کنند. ایشان با چنین مضمونی می‌فرمایند: «پس از ولایت خدا، رسول و اهل‌بیت(ع) ولایت چه فردی را باید در نظر گرفت؟ مگر ولایت الهی معطل می‌شود؟ مسلما باید حکم الهی اجرا شود و آیا این موضوع جز بحث ولایت فقیه مسیر می‌شود؟ قطعا نمی‌شود.» امام(ره) وقتی شروع می‌کنند می‌فرمایند: «دلیل عقل می‌گوید: باید ولایت فقیه باشد و دیگر به چیز دیگری نیاز نداریم. ولایت فقیه نیز مؤید دلیل عقل است.»
وی گفت: نتیجه نوع نگاه امام(ره) به بحث ولایت فقیه این است که خاستگاه ولایت فقیه از بالاست و نه تنها مقید به مجموع این روایات که البته این روایات نیز شاهد همان مدعاست. طبیعتا همچنان که امام معصوم برای اداره جامعه اختیاراتی دارد، فقیه نیز باید همین کار را بکند و غیر از این نمی‌شود. بنابراین توسعه اختیارات فقیه به مثابه امام(ره) نه مرهون اطلاق روایات که البته اطلاق روایت نیز است، ولی اولاً و بالذات مدلولش آن عقل سلیم پیشینی است که فقیه را به ازای امام(ع) قرار می‌دهد.
عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نتیجه‌گیری سخنان خود بیان داشت: در ملاک تقسیم فقه باید نوع نگاهمان، نگاه دانشی باشد. چون رویکرد ما رویکرد دانشی است. اگر می‌خواهیم دانش فقه را بررسی کنیم، باید به گونهای عمل کنیم که مسائل درونی دانش دخیل باشد. البته مسائل بیرونی حتما دخیل است. برای نمونه مرحوم شیخ مفید در قرن چهارم بحثی ولایت فقیه را مطرح می‌کند که مرحوم شیخ طوسی چند سال بعد مطرح نمی‌کند، چون زمان شیخ مفید زمان سلطنت آل بویه بوده است که شیعی بوده‌اند و شیخ مفید می‌تواند آن را مطرح کند، ولی بعدها خوارزمشاهیان و سلجوقیان به روی کار می‌آیند که نمی‌شود این مسائل را مطرح کرد، چون آن‌ها شیعه ستیزی هستند.
وی گفت: طبیعتاً توسعه دانش متأثر از عوامل بیرونی است، ولی تنها عوامل بیرونی نیست، بلکه مؤلفه‌های داخلی همانند روش شناسی و نوع نگرش‌ها است که می‌تواند موجب تمایز ادوار مختلف فقه نسبت به یک‌دیگر باشد. اگر این حکایت باشد، فلسفه فقه سیاسی ما را به اینجا می‌رساند که باید دامنه فقه فردی، اجتماعی و حکومتی را فارق از این‌که جامعه چگونه برود، گسترش دهیم و با دانش حداکثری فقه را بیان کنیم. باید مسیری که امام(ره) مطرح کرده‌اند را ادامه دهیم تا فقه سیاسی به هدف خود برسد و ظرفیت‌های حداکثری خود را ارائه دهد.
در بخش دیگری از این نشست حاضران پرسش‌های مختلفی را مطرح کردند که حجت‌الاسلام ایزدهی در پاسخ به پرسش «تفاوت فقه سیاسی و حکومتی در چیست؟» اظهار کرد: فقه سیاسی بخشی از فقه است، همانند سایر بخش‌های فقه. ولی فقه حکومتی یک بخشی از فقه نیست، بلکه نوع نگاه متفاوت است. یعنی نوع نگاه متفاوت به فقه که در استنباط و نتیجه تأثیرگذار است. برای نمونه ما در فقه فردی، سنتی و غیر حکومتی نمی‌توانیم یک فردی را به خاطر مصرف زیاد آب جریمه کنیم ـ البته اسراف است ـ ولی در فقه حکومتی برای اداره هر چه بهتر جامعه می‌گویند: «اگر آب بیشتر از نیاز مصرف کنید، جریمه می‌شوید.»
وی افزود: البته ممکن است فقه حکومتی ما ذیل مسأله اقتصادی، قضایی، خانوادگی، سیاسی و غیره باشد. یعنی فردی، اجتماعی و حکومتی در عرض تمام مسائل است. در فقه فردی ممنوعیت‌ها درباره برخی از مسائل وجود ندارد، ولی فقه حکومتی ایجاد می‌کند و این نوع نگاه است که این تفاوت را به وجود می‌آورد.
عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پاسخ پرسش «اکنون وظیفه حوزه علمیه درباره فقه حکومتی چیست؟» را این‌گونه بیان می‌کند: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «ما با پدیده سکولاریزم مواجه هستیم.» مسأله این است که اگر ما رویکرد فقه حکومتی در داخل حوزه نداشته باشیم، نوع استنباط‌ها و درس خارج‌ها فقه حکومتی نباشد، نتیجه این می‌شود که فقه فردی، احکام روابط فردی و زندگی مؤمنانه داخل حوزه علمیه شکل می‌گیرد و فقه جامعه و حکومت در تهران. مرادم شهر نیست، بلکه منطق است. در حالی که فقه حکومتی و روش مطلوب اداره جامعه را باید اینجا(قم) در درس‌های موجود ارائه دهد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب تأکید می‌کنند: «اینجا فقه حکومتی ایجاد کنید و ترویج دهید.»
وی ادامه داد: مکاسب و محرمات را که قبلا داشتیم، ولی طرح مسأله مستحدثه و رویکرد حکومتی داشتن مهم است و این انتظار از حوزه علمیه می‌رود، ولی واقعا کار سختی است. نمی‌شود به فقها خرده گرفت که چرا این کار را نمی‌کنید؟ کاری که قرن‌ها انجام نشده و مبانی آن شکل نگرفته است. با این وجود انتظار از حوزه علمیه، طلاب، جوانان و همه این است که همه باید زحمت بکشند.
حجت‌الاسلام ایزدهی در پاسخ به پرسش دیگری درباره چگونگی شناخت مصلحت گفت: در بحث مصلحت فردی یک مقاله‌ای را مجله کیان داشت که به اسم دیگری امضا کرده بود و در آن مقاله آمده بود: «مرحوم امام(ره) و دیگران فقه را به گونهای سوق می‌دهند که به سمت سکولار شدن پیش می‌رود.» در حالی که فقه ما در داخل، متن و بطن، مصلحت کلامی و احکامی را دارد. مصلحتی که امام(ره) در نظر می‌گیرد بازخوانی از مصلحت درون متنی است، نه مصلحت فرصت طلبی غربی، عرفی و غیر الزامیه. هنر امام(ره) این است که مصلحت را ایجاد، تبیین و بر اساس مبانی ما بازخوانی کردند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره عصمت ساختاری نیز اضافه کرد: مراد این است که حاکم شرعی باید خطا نکند و چون خطا نمی‌کند، جامعه مصون می‌ماند. عصمت معصوم را ما نداریم، ولی مهم این است که جامعه به عدالت برسد و حاکم خطا نکند. به همین دلیل ساختار قوا را به گونهای می‌چینند که هر کدام نسبت به یک‌دیگر نظارت داشته و اشتباهات یک‌دیگر را پوشش دهند. یعنی ساختار به گونهای باشد که حاکم نتواند خطا کند.
پرسش دیگر این بود: «مطالب امام(ره) تنها برای ایران است» که عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآور شد: مبانی که مرحوم امام با جمهوری اسلامی آغاز کردند و رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان مردم سالاری دینی یاد می‌کنند، یک نظام بدیل از دو نظام موجود عالم است؛ نخست، یک نظام دموکراسی دین سالاری و دوم، نظام دموکراسی مردم سالاری است. مرحوم امام و به تبع آن مقام معظم رهبری می‌فرمایند: ما باید یک نظامی داشته باشیم که نه او(دین سالاری) باشد و نه این(مردم سالاری) و این‌که خودش باشد، همچنین تلفیقی از آن دوتا نیست، بلکه خودش یک شکل مستقلی است؛ به گونهای نیست که مردم سالاری را از دموکراسی و دینی سالاری را از دموکراسی گرفته باشیم.
وی افزود: بلکه مبانی ما اگر باز خوانی شود، مستلزم آن است که ما در متن دین به مردم سالاری دعوت شده‌ایم که رویکرد دینی دارد. این دو روی یک سکه است. ما مردم سالاری داریم که از دین گرفته شده است. برای نمونه در غرب رییس جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شود، اینجا هم با رأی مردم انتخاب می‌شود، ولی باید تنفیذ شود. مجلس قانون تصویب می‌کند، ولی شورای نگهبان باید آن را تأیید کند. این نوع نگاه برای همه عالم مفید است. به این معنا که به جای این‌که حاکمیت صرفا حاکمیت مردم باشد، یا حاکمیت صرفا برای دینداران بدون رضایت مردم باشد، نیست؛ بلکه حاکمیت شایستگان هر جامعه و با مبتنی بر حق مردم است که در جامعه شیعه فقها می‌شوند.
/993/502/ر