کرسی نقد «مبانی فقهی حق رأی در نظام اسلامی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست «مبانی فقهی حق رأی در نظام اسلامی» پیش از ظهر امروز به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار شد.

در این نشست که دبیری علمی آن را ابوالحسن حسنی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برعهده داشت، محمود حکمت نیا، معاون امور پژوهشی و آموزشی و عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به طرح بحث پرداخت و پس از وی حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقد و بررسی مطالب ارائه شده پرداخت.

اهمیت انتخابات در نگاه رهبر معظم انقلاب

دبیر علمی در ابتدای این نشست با بیان این که مباحث و مسائل مربوط به حق رأی در سالهای اخیر در مجامع علمی بیشتر شده است، اظهار داشت:  در سخنان و آراء رهبری هم نکات مهمی درباره این موضوع به چشم می خورد؛ نخست تأکید ایشان بر این که رأی مردم الهی و شرعی بوده و زینتی نیست و دوم آن که دخالت مردم در مدیریت کشور از برکات انقلاب اسلامی است و سوم آن که استکبار مخالف صریح این امر بوده و هست.

در ادامه این نشست محمود حکمت نیا که ارائه دهنده بحث بود با اشاره به این که بهانه تشکیل این نشست کتابی با همین موضوع بود که در سال 80 منتشر شد، به بیان مقدمه ای برای بحث خود پرداخت و ابراز داشت: یکی از مشکلات در فقه و حقوق اسلامی این است که ما با نهادهای نو پدید و شکل گرفته در نظام های حقوقی غرب به عنوان موضوع مستحدث نگاه می کنیم و آن را برفقه خومان را عرضه می کنیم که گاهی آن را به طور کامل تأیید می کنیم، گاهی آن را اصلاح کرده و گاهی هم به طور کامل رد می کنیم.

حکمت نیا با بیان این که این اشکال در بحث های دیگر اعم از حقوق خصوصی، حقوق عمومی و سیاسی به چشم می خود، تصریح کرد: ما گاه مسیری که شخصی برای حل مشکل دیگری رفته است را می خواهیم برای حل مشکل خودمان استفاده کنیم که این امکان ندارد؛ به عنوان نمونه غرب در حقوق اقتصادی ممنوعیت ربا ندارد، بنابراین راه حل های آن در سیستم های بدون ربا فایده ای ندارد و فقط ظاهر سازی بوده و قابل دفاع نیست، چرا که در این جا مسأله جا به جا شده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یکی از اشتباهات در بررسی نظام های سیاسی را اعتقاد به کفایت مشروعیت دانست و تأکید کرد: با حل مشروعیت قضیه حل شده نیست؛ شما در فقه خودمان اگر نگاه کنید بسیاری از فقها وقتی معاملات را طبقه بندی به سفیهانه و غیر سفیهانه می کند و می گویند معامله فرد سفیه غیر نافذ است، معتقدند اگر عاقلی معامله سفیهانه کرد درست است هرچند این عمل متانسب با اقتضائات خانواده نیست، کارکرد مناسبی ندارد، پیامدهای بدی دارد هرچند مشروع است بنابراین مشروعیت به تنهایی کافی نیست و مشروعیت یک پنجم کار است

حکمت نیا با اشاره به این که ما هم قانون خوب داریم و هم قانون بد، تصریح کرد: ما در ادبیات حقوقی قانون گذاری، قانون صحیح و باطل نداریم یعنی رییس جمهورنمی تواند به استناد بطلان قانون کاری را نکند و یا عملی را خلاف قانون انجام دهد؛ هرچند در غرب اندیشه نظری آن هست ولی همه اندیشمندان به اتفاق می گویند قانون خوب و بد هست و ممکن است نهادی تأسیس شود و در عین حالی که مشروع هست ولی کارآمد نباشد.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام ایزدهی با بیان این که دکتر حکمت نیا بحث خود را در کرسی حقوق مطرح کرد، اظهار داشت: من سعی می کنم مطالب خودم را در کرسی فقه سیاسی مطرح کنم.

در اصل نیازی به تفکیک قوا نداشتیم

وی افزود: آیا برای کارآمدی نظام توضیع و تفکیک قوا مشکل را حل می کند؟ مگر نه این است که ما در رأس حکومت خود، حاکم عادل و عارف به احکام داریم و مشکل استبداد نداریم و از طرفی می گوییم حاکم اگر گناهی کند از ولایت منعزل می شود پس تفکیک قوا چه نیازی دارد و موضوعی نداریم؛ اما این تفکیک در جوامع امروز دنیا پذیرفته شده است و در غیر این صورت دنیا ما را متهم به افرادی مستکبر می کنند و به همین خاطر ما از لحاظ ابزاری به آن تن داده ایم.

حجت الاسلام ایزهی با بیان این که ما در واقع قائل به تمرکز قوا هستیم اظهار داشت: تفکیک قوا کارکردی دارد و آن این است که بتوانیم بر کارکرد افراد در رأس حکومت نظارت داشته باشیم؛ در نظام ولایت فقیه که مشروعیت از بالا تفویض می شود با خرد مبتنی بر فقه باید این سه نهاد باشند و ذیل نهاد ولایت فقیه بر یکدیگر نظارت داشته باشند که این امر عقلائی و فقهی است و کارکرد هم دارد.

لزوم تنفیذ از جانب ولی فقیه

وی با اشاره به لزوم تنفیذ ولایت فقیه در برخی موارد، اظهار داشت: هرچند در اموری مثل انتخاب رییس جمهور مردم مستقیم او را انتخاب می کنند ولی حاکم این حکم را تنفیذ می کند چون حکم دست او است البته این تنفیذ صوری نیست و شاید به هر علتی این فرد مناسب نباشد که ولی فقیه حکم او را تنفیذ نمی کند.

گفتنی است، در پایان این نشست که به صورت زنده از سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پخش می شد، کارشناسان به سؤالات و ابهامات حاضران پاسخ گفتند./1330/203/ب2