دومین شماره مجله علمی رسائل روانه بازار نشر شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دومین شماره مجله علمی دانش‌پژوهان مرکز آموزش‌های تخصصی فقه با عنوان «رسائل» ویژه بهار 94 به مدیر مسؤولی مهدی محققی‌فر از سوی مرکز آموزش‌های تخصصی فقه منتشر شد.
این فصلنامه از سه بخش سرمقاله، مقالات و اطلاع‌رسانی تشکیل شده است.
در این فصلنامه این مقالات را مطالعه می‌کنیم:
نظارت بر دادرسی؛ نقض حکم و رسیدگی مجدد از دیدگاه فقه امامیه
ارزیابی دلالت آیه محاربه بر بغی و افساد فی الارض
دادرسی غیابی؛ تحلیل مبانی فقهی ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
تعدی جنسی به بیهوش؛ نقد ماده 224 قانون مجازت اسلامی 92
قصاص مکره در فقه امامیه؛ نقد و نظریه محقق خویی در مجازات قتل اکراهی
در بخش اطلاع‌رسانی این نشریه این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است:
گزارش نشست بررسی فقهی حقوقی ضمان درک بایع در برابر مشتری
آشنای اجمالی با مرکز آزمایشگاهی پزشکی قانونی کهریزک
در بخشی از سرمقاله این نشریه آمده است: تعمیق آموزه‌های فقهی برای حل مسائل فقهی معاصر و زمینه‌سازی برای تربیت پژوهشگران در حوزه‌های فقهی و فقهی ـ حقوقی و برنامه‌ریزی جهت تربیت قضات دارای تراز علمی معیار در کشور از جمله سیاست‌ها و اهداف این مرکز می‌باشد.
از این‌رو تربیت طلابی که در زمینه قضاوت، دارای توانایی و مهارت تحلیل فقهی و حقوقی باشند رسالت اصلی این مرکز قلمداد شده است.
تحقق رسالت فوق، مستلزم ارائه دقیق‌تر از منصب قضاء می‌باشد. قضاوت به عنوان یکی از مناصب حکومتی که قاضی در آن انشاء حکم می‌نماید؛ از حیث عمق و اتقان علمی بسیار حائز اهمیت است و اگر این انشاء حکم، مبتنی بر تحلیل صحیح و جامع قاضی از مسأله باشد، این امکان برای قاضی وجود دارد که با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی شروح و حواشی؛ آراء وحدت رویه و مطالعه و پرونده‌هایی که قضات چیره دست نسبت به آن رأی صادر کرده‌اند، مسأله اصلی را تحلیل کند و پاسخی شایسته برای آن تدارک نماید.
برهمین اساس، طلاب این مرکز تمرین می‌نمایند که پژوهش را طی سه مرحله طراحی، اجرا و ارائه انجام برسانند. تفکیک بین این سه مرحله و زمان‌بندی پژوهش، طلاب را ملزم می‌سازد که در عین تفریع فروع و بررسی تفسیرهای متنوع از مواد قانونی و متون فقهی و مطالعه آرا وحدت رویه و مرور آراء قضات خبره؛ در مسأله خود به جمع‌بندی نهایی برسند و رأی خود را نسبت به پرونده صادر نمایند.
نظارت بر دادرسی؛ نقض حکم و رسیدگی مجد از دیدگاه فقه امامیه
علی ابوحسینی درزی
چکیده: حکم قاضی در غالب نظام‌های حقوقی قطعی و دارای اعتبار است به گونه‌ای که قاضی نمی‌توان آن را نقض کند. حقوق ایران نیز احکام دادگاه‌ها را معتبر و قطعی دانسته است.
اما این اعتبار، مطلق نیست و در مواردی برابر قانون، تجدید نظر و نقض حکم لازم شمرده است و به قاضی دیگر اجازه نقض حکم را داده است.
علاوه بر این در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهاتی که به استناد آنها می‌توان درخواست تجدید نظر داد، ذکر گردیده است. از طرف دیگر مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به عهده دیوان عالی کشور گذاشته است که ممکن است منجر به نقض حکم گردد.
ارزیابی دلالت آیه محاربه بر بغی و افساد فی الارض
پوریا جوکار
چکیده: مشهور، بلکه قاطبه فقها، مجازات‌های چهارگانه مذکور در آیه (مائده/33) را مختص به تشریع حد محاربه دانسته‌اند و با این حال بعضی از فقها با استدلال به قید «یحاربون الله و رسول»، محاربه با مسلمانان را منحصر در بغی یا شامل آن دانسته، مجازات بغی، از این آیه استنباط کرده‌اند. هم چنین بعضی دیگر از فقها با استدلال به قید «یسعون فی الارض فسادا» افساد فی الارض را علت تشریع حد محاربه دانسته، مجازات افساد فی الارض را از آن استنباط کرده‌اند و دراین مقاله در پرتو روایت و کلام بزرگان فقها و مفسرین امامیه؛ نظر مشهور فقها تقویت و دلالت آیه شریفه مختص به حد محاربه دانسته شده است.
دادرسی غیایی؛ تحلیل مبانی فقهی ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
حسین حاجی حسینی
چکیده: «القضا علی الغایب» عنوانی است که اکثر قریب به اتفاق فقها در کتب خویش در باب قضا به آن پرداخته‌اند و در این میان، آن‌چه مورد اختلاف است، صحت استناد به برخی ادله و نحوه استدلال به آنها است. تمام فقهای شیعه و فقهای عامه به جز ابوحنیفه، قائل به صحت حکم غیابی هستند و این گروه به عموم نص قرآن، اطلاق ادله بینه، نفی ضرر، اجماع و برخی از روایت استناد می‌کنند.
در مقابل، ادله‌ای که برای عدم صحت حکم غیابی اقامه شده؛ دفع ضرر و تعدادی از روایات است و در این نوشتار، ادله طرفین با توجه به قائلین و نحوه استدلال هر یک از آنها بررسی شده است.
تعدی جنسی به بیهوش؛ نقد ماده 224 قانون مجازت اسلامی 92
فاضل حدادی
چکیده: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برخلاف سکوت قانون مجازات قدیم، به مسأله زنای به بیهوش پرداخته، آن را زنای به عنف تلقی کرده است. رویه قانون‌گذار در این قانون و سایر قوانین نیز، تمسک به صرف وجود رضایت می‌باشد و به قیود مانند قهر و غلبه اعتنا نشده است.
اما در این باره از منظر فقهای امامیه سه نظریه وجود دارد که تنها یکی از آنها با قانون همخوانی دارد، این مقاله ضمن تبیین ای نظریه، رابطه تقابلی میان دو مفهوم رضایت و بیهوشی را تقابل ملکه و عدم ملکه دانسته، نشان خواهد داد مفهوم بیهوشی اساساً شأنیت ملکه رضایت را ندارد و عدم ملکه رضایت نیز در آن صادق نمی‌باشد.
بر همین اساس، در مورد فرد بیهوش، موضوع غصب و عدم غصب قابل طرح نیست؛ چرا که در مفهوم غصب، عنصر رضایت و عدم آن صادق است و بنابراین، تمام تعدی‌های انجام شد به بیهوش به طور مطلق از موضع عنف خارج می‌گردد و در صورت عدم احصان، تنها به تازیانه حکم می‌شود و اما اگر تقابل میان این دو مفهوم به گونه‌ای دیگر تحلیل شود، حکم تعدی به بیهوش از حالت مطلق درامده؛ بعضی از موارد از موضوع عنف خارج می‌شود.
قصاص مکره در فقه امامیه؛ نقد و نظریه محقق خویی در مجازات قتل اکراهی
عبدالله محمودی
چکیده: اکراه از جمله عواملی است که بر اداره و قدرت تصمیم‌گیری آزاد انسان اثر منفی می‌گذارد و مانع تحقق رفتار رضایت‌مندانه می‌شود و اثر اکراه به گونه‌ای است که احکام تکلیفی وضعی مترتب بر رفتار مکره را می‌توان مرتفع کرد. البته تحقق اکراه در قتل پذیرفته نیست؛ چون مشهور فقها ارتکاب قتل به دلیل اکراه دیگر را حتی با تهدید به قتل جایز نمی‌داند و این نظریه با تمسک به عمومات باب قصاص و استدلال به اطلاق صحیحه زراره، مکره را محکوم به قصاص می‌کند.
در مقابل آیت الله خویی در نظریه مشهور مناقشه کرده، با ورود کردن این مسأله در باب تزاحم؛ ارتکاب قتل توسط مکره را در صورت تخییر جایز دانسته است و با استدلال به هدر نرفتن خون مسلم، او را به پرداخت دیه محکوم می‌کند و در این نوشتار بعد از نقد آیت الله خویی قول مشهور مبنی بر قصاص مکره پذیرفته شده است.
دومین شماره نشریه «رسائل» در 136 صفحه به قیمت 5 هزار تومان از سوی مرکز آموزش‌های تخصصی فقه منتشر شده است./998/ن601/ق