آیین‌نامه بانک مرکزی با قانون عملیات بانکی بدون ربا مطابقت ندارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حسن سبحانی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران، پیش از ظهر امروز در همایش بررسی میزان انطباق کارکرد نظام بانکی با قانون عملیات بانکی بدون ربا با تأکید بر مواضع اخیر مراجع تقلید که در دانشگاه مفید برگزار شد، اظهار داشت: نظام بانکی کشور به وسیله چند قانون مادر اداره می‌شود که اصلی‌ترین آن ها قانون نظام پولی است که در سال 1351 تصویب شده است و بعد از انقلاب بدون تعرض به قانون قبلی قانون جدیدی را به آن منضم کردند و ساختار و شکل قانون همان قانون سال 51 است.
سبحانی با بیان اینکه در قانون بانکداری بدون ربا به معنی ربا توجه و اشاره‌ای نشده است، خاطرنشان کرد: وقتی معماری یک شاکله را طراحی می‌کند نسبت میان اتاق‌ها را در نظر می‌گیرد و راحت نیست که عملکرد آن را تغییر داد؛ قانون بانکداری بدون ربا که تصویب شد وصله ناجوری بود که با قانون نظام پولی کشور متناسب نبود.
وی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی که در سایت بانک مرکزی موجود است، یادآور شد: در این آیین‌نامه ابزارهایی به نام سیاست پولی مانند تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود و ابزارهای غیر پولی در نظام بانکی برای اجرای بانکداری بدون ربا تعریف شده است که مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان این که عمل بانک مرکزی مطابق با قانون نیست، ابراز داشت: نکته اول این است که در هیچ بخشی از فصل سوم قانون ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار در زمینه تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار دخالت کند و تعیین نرخ سود از طرف بانک مرکزی عملی غیر قانونی است.
وی افزود: نکته دیگر این که در جزء یک ماده بیست قانون گفته حداقل یا حداکثر سهم سود را باید بانک مرکزی تعیین کند، در حالی که بانک مرکزی خود سود را، نه سهم سود را تعیین کرده است و این هم مغایر با قانون مصوب مجلس در رابطه با بانکداری بدون ربا است که نشان می‌دهد آیین‌نامه بانک مرکزی خلاف قانون است.
سبحانی یکی از ابزارهای غیر مستقیم پولی را استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده‌گذاران را در سرمایه گذاری شریک می‌کند و سود واقعی به آنها می‌دهد، در حالی که اگر سیاست بانک مرکزی سیاست انقباضی است دیگر نباید این پول جمع شده از جامعه دوباره به بدنه جامعه به عنوان سرمایه‌گذاری برگردد و این خود موجب تورم و افزایش نقدینگی در بازار می‌شود.
وی یادآور شد: در هر سال بانک مرکزی بسته‌ای را اعلام می‌کند به عنوان سیاست‌های پولی و بانکی کشور و در این بسته نرخ سود علی‌الحساب عملیات بانکی را تعیین می‌کند در حالی که در قانون هیچ اجازه‌ای به شورای پول و اعتبار داده نشده است که نرخ سود سپرده را تعیین کند و منطق آن هم این است که تعیین نرخ دست بانک مرکزی نباشد زیرا سود علی‌الحساب صوری می‌شود و عملاً این سود ربا خواهد بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در رابطه با عدم تطبیق آیین‌نامه بانک مرکزی با قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابراز داشت: تصویب‌نامه هیأت وزیران به وسیله رییس مجلس به مجلس ارائه می‌شود تا مطابقت آن با مصوبه مجلس بررسی شود ولی چون در سال 62 این روند پیش بینی نشده بود و در قانون اساسی سال 68 این روند را تعیین کردند این لایحه برای انطباق با قانون به مجلس نرفته بود.
وی با بیان این که آیین‌نامه‌های بانک مرکزی در زمینه نظام پولی قبل از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا نوشته شده است، افزود: قانونی که تصویب شد برای حذف ربا از نظام بانکی بود و وقتی همان روند سابق در نظام بانکی وجود دارد به معنی این است که آیین‌نامه‌ها با قانون مطابقت ندارد.
سبحانی خاطرنشان کرد: در عقود مشارکتی بانک برای سرمایه گزاری وکیل سپرده‌گذار می‌شود و بانک واسطه است و حق‌الوکاله می‌گیرد و اگر این سرمایه‌گذاری سود و یا ضرر داشت به بانک ربطی ندارد ولی امروز ترازنامه بانک‌ها را که نگاه می‌کنیم سود سپرده‌گذاران از درآمدهای بانک محاسبه می‌شود و پرداخت سود از هزینه‌های بانک محسوب می‌شود و این نشان می‌دهد که بانک خود را مالک سپرده می‌داند و از حالت وکیل خارج شده است.
وی یادآور شد: این که ما می‌بینیم که عده‌ای وام را گرفتند و رفتند نشان می‌دهد که بانک برایش اهمیتی ندارد و از حالت وکیل بودن خود خارج شده است و این قراردادها صوری است./843/202/ب2