بی مهری برنامه ششم توسعه به رکن اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، نامگذاری سال جدید با محوریت اقتصاد و به طور خاص «مقاوم سازی اقتصاد»، بار دیگر فرصتی مغتنم را برای بازخوانی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی جاری در جامعه پیش روی مردم و مسؤولان قرار داده است. نامگذاری هفت سال پیاپی با عناوین اقتصادی همچون «نوآوری و شکوفایی اقتصادی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی؛حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» توسط رهبر انقلاب و همچنین ابلاغیه 24 ماده‌ای اقتصاد مقاومتی در آخرین روزهای سال 92 حاکی از اهمیت وافر مقوله اقتصاد برای حفظ کیان نظام اسلامی به ویژه در شرایط کنونی است. چه بسا توجه رهبر معظم انقلاب به این موضوعات، نشان از تکمیل حلقه‌های توسعه جامعه بر مبنای داشته‌های اقتصادی-‌ فرهنگی موجود بوده و افزون بر ارزش آفرینی، از امکان برنامه‌ریزی کلان و اجرای عمومی برخوردار باشد.

در این میان، رجوع به گذشته‌های نه چندان دور با هدف استفاده از تجربیات موفق تاریخی همچون وقف که بر مبنای مشارکت همه افراد پایه ریزی شده است، می تواند بسیار راهگشا باشد. در واقع با نگاهی دقیق تر می‌توان «وقف» را یکی از بهترین راهکارهای سنتی دانست که در سال‌های اخیر با استفاده از روش‌های روزآمد در خدمت ضروریات اجتماع قرار گرفته و به‌عنوان راهی برای توسعه فرهنگی و اقتصادی جامعه اسلامی به شمار می رود. چنان که اصولا فلسفه تأسیس و ترویج نهاد وقف در اسلام نیز پر کردن خلأها و برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعة اسلامی است و از صدر اسلام تا کنون به دنبال بروز مشکلی در زندگی اجتماعی و اقتصادی، انسان های خیّر و نیکوکار با ایجاد موقوفات و قرار دادن درآمدهای آن در جهت رفع مشکل، اقدام کرده اند.

به فرموده رهبر معظم انقلاب، «قلّه وقف آنچنان رفيع است و با عظمت كه هرچه گفته و هرچه نگاشته شود كم است از اين رو بايد با تمام توان پا به اين عرصه گذاشت تا غبار مظلوميت و غربت از چهره زيباي آن زدوده شود و همگان با رغبت دوچندان به سوي اين پرچم فداكاري و ايثار بشتابند». ایشان همچنین در جای دیگری خطاب به دستگاه ها تأکید می فرمایند: «مردم باید ببینند كه دستگاه‌های نظام اسلامی در قوای مختلف سرمایه‌ وقف را نگهداری می‌كنند و مدافع حق و حقوق وقف هستند». با این وصف و به رغم دفاع تمام و کمال رهبر معظم انقلاب و امام خمینی(ره) از امر وقف، به اذعان بسیاری صاحب نظران، هنوز عرصه قانون گذاری و اسناد بالادستی ما نتوانسته در حمایت از وقف و ترویج آن نقش آفرینی مؤثری داشته باشد. نمونه بارز و جدید این ضعف، پیش نویس برنامه ششم توسعه است که در آن حتی یک بند درباره وقف وجود ندارد. این در حالی است که امروز بیش از هر زمان دیگر در تأمین نیازهای مختلف جامعه نیازمند ترویج فرهنگ وقف و موقوفات هستیم.

پنج اشکال اساسی کارشناسان به برنامه ششم توسعه

تعارض با اسناد بالادستی، تعارض با مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اشکالات شکلی، عدم انسجام درونی و بسترسازی قانونی برای انواع نفوذ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیگانگان، پنج اشکال اساسی کارشناسان به برنامه ششم توسعه است که به شدت از ضعف فرهنگی رنج می برد.

برنامه ششم حتی طبق نظریات مدرن توسعه قابل پذیرش نیست

حجت الاسلام عبدالحمید واسطی، معاون پژوهش مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در این زمینه معتقد است: «گذشته از مباحث دینی، ایمانی و انقلابی، برنامه ششم توسعه حتی طبق نظریات علوم انسانی مدرن در بحث توسعه نیز قابل پذیرش و دارای عیار لازم نیست چرا که هویت توسعه و پیشرفت به معنای ایجاد ساختارها و سیستم های معرفت، قانون و فرهنگ به هم پیوسته است که فرآیندهای آن بتواند تمام ابعاد ولایه های هرم نیازهای انسان را به صورت پایدار پوشش دهد».

تدوین برنامه توسعه بدون توجه به شرایط فرهنگی، مانع مشارکت مردم در تحقق آن می شود

حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز با اشاره به اذعان مسؤولان و کارشناسان نسبت به عملیاتی نشدن برنامه های توسعه در ایران، یکی از علت های این امر را عدم رعایت شرایط فرهنگی ملت ایران معرفی و اضافه می کند: «وقتی برنامه توسعه بدون توجه به شرایط فرهنگی تدوین شود، یعنی نظام مسائلی که برای پیشرفت پیشنهاد می دهد جدای از نظام مسائل مردم است و در نتیجه مشارکت مردمی برای تحقق برنامه حاصل نمی شود. برای جلب مشارکت مردمی یا باید فرهنگ آنان مطابق با برنامه توسعه اصلاح شود یا نظام مسائل مردم در برنامه ریزی توسعه لحاظ شود».

عزم دولت یازدهم در حوزه مسائل فرهنگی بسیار ضعیف است/پتانسیل وقف در حل معضلات اقتصادی اجتماعی تجربه و ثابت شده است

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به ضعف های متعدد برنامه ششم، اظهار می کند: «آنچه در راستای تأمین نیازهای کشور در بخش های مختلف از سوی دولت به مجلس پیشنهاد می شود، نشانه عزم ها و اراده ها و جهت گیری های دولت است که متأسفانه برنامه ششم نشان می دهد به رغم تأکید رهبری، عزم دولت یازدهم در حوزه مسائل فرهنگی بسیار ضعیف است و حداقل توجه را در این زمینه دارد به گونه ای که تنها یک بند از این برنامه، موضوع فرهنگی بود که آن هم رویکرد سیاسی داشت».

وی تصریح می کند: «وقف از راه حل های اساسی برای برون رفت جامعه از بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی است و نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها شاهد هستیم بسیاری فعالیت های علمی و پژوهشی به پشتوانه وقف صورت می گیرد و بزرگ ترین مراکز علمی دنیا توسط وقف پشتیبانی می شوند با این وجود و در شرایط سخت اقتصادی کنونی که راه حل آن توجه به اقتصاد مردمی از جمله وقف و توسعه آن است، جای تأسف است که به این منبع بزرگ که بیشترین نقش را در مسیر خدمات رسانی به مردم داشته و دارد بی اعتنایی می شود».

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اعلام تذکر این کمیسیون به دولت در خصوص نقایص فرهنگی برنامه ششم و تشکیل کارگروه هایی برای پیگیری این مهم در مجلس، یادآور می شود: «پتانسیلی که در امر وقف وجود دارد هم در ایران و هم در دنیا تجربه شده و نشان می دهد باید بیش از پیش از وقف برای برون رفت کشور از بحران های موجود استفاده کنیم».

برنامه ششم با نگاه کلان اقتصادی و تأکید بر اقتصاد مقاومتی بازنگری شود

حجت الاسلام روح الله بیگی، نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی نیز در این باره تأکید می کند: «اقتصاد مقاومتی از شاهکارهای اقتصاد کشور و شاه کلید برون رفت از مشکلات این عرصه است و وقف و موقوفات خیریه از شاخص های مهم برای تحقق آن به شمار می رود که در جامعه ما امری نهادینه شده است».

وی ادامه می دهد: «متأسفانه این مهم در برنامه ششم توسعه نادیده گرفته شده است و در صورت تصویب این برنامه با محتوای کنونی، وقف هم از لحاظ فرهنگی و هم اقتصادی اجتماعی دچار چالش می شود».

نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی با تأکید بر این که برنامه ششم حتما باید با نگاه کلان اقتصادی و تأکید بر اقتصاد مقاومتی بازنگری شود، خاطرنشان می کند: «کمیسیون اقتصادی نسبت به تحقق این امر دغدغه مند است چرا که وقف در اسناد بالادستی نظام باید با نگاه ویژه و برگرفته از اعتقاد مورد توجه قرار گیرد».

چنان که اشاره شد، وقف به عنوان سنتی بومی و اصیل، کارکردهای اقتصادی فراوانی همچون گسترش مالکیت(از خصوصی به عمومی)، تأمین اجتماعی، کاهش اختلافات طبقاتی و به وجود آوردن عدالت اجتماعی، جبران کمبود خدمات دولتی، تنظیم کننده جریان پول و کالا در اقتصاد، ثبات اقتصادی، کمک به کوچک شدن حجم و اندازه دولت و تشکیل سرمایه در بازارهای مالی دارد که هر یک از این موارد به تنهایی نیز می تواند دلیل موجهی برای توجه جدی و بیش از پیش دولت و اسناد بالادستی نظام به مقوله وقف باشد./704/930/ب1

زهرا شریعتی