۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۸
کد خبر: ۴۲۶۷۹۶
استاندار چهارمحال و بختیاری:

بروکراسی‌ های اداری یکی از موانع پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی است

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در راستای تحقق شعار سال برنامه‌های مدون یک‌ ساله و پنج‌ ساله در این استان مشخص شده است، گفت: چندین معضل وجود دارد که احتمالاً برای استان در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مشکل‌ساز خواهد شد که یکی از آن‌ها بحث بروکراسی‌ های اداری است.
قاسم سلیمانی، استاندار چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در شهرکرد، قاسم سلیمانی، استاندار چهارمحال و بختیاری عصر امروز در نشست شورای اداری که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی این استان برگزار شد، به اقتصاد مقاومتی که موضوع اصلی در سال جاری است اشاره کرد و افزود: به دلیل بروکراسی و ناهماهنگی که بین دستگاه‌های ملی و حاکمیتی چه در سطح کلان کشور و چه در سطح استان‌ها وجود داشت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران سال را به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کردند تا همه تحت یک ستاد فرماندهی دست به دست هم دهند و از حالت ناهمگونی خارج شوند.

 

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در همین راستا برنامه‌های مدون یک‌زساله و پنج‌زساله در این استان مشخص شده است، خاطر‌نشان کرد: چندین معضل وجود دارد که احتمالاً برای استان در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مشکل‌ ساز خواهد شد که یکی از آن‌ها بحث بروکراسی‌ های اداری است.

 

این مقام مسؤول به تشکیل پنجره واحد جهت تسهیل در امور اقتصادی اشاره و بیان داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی این موضوع انتخاب شد تا هر کس که منع قانونی نداشته و قصد دریافت مجوز داشته باشد بتواند حداکثر ظرف مدت یک ماه این کار را انجام دهد.

 

سلیمانی گفت: مشکل دیگر، قوانین دست و پا گیر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی است که در مواردی که چندان منع قانونی ندارند و کار خلاف نکرده‌اند سد راه تولید می‌شوند.

 

وی به بن‌بست کشاندن و طولانی شدن پروژه‌ها در مواردی که قانون و حقوق بیت‌المال رعایت شده را به دور از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان داشت: اگر پروژه‌ای کاملاً مطابق با قانون باشد نباید هیچ نامه‌نگاری جلوی پیشرفت آن را بگیرد.

 

سلیمانی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک ستاد فرماندهی است و همه دستگاه‌ها باید از تصمیمات آن تبعیت کنند و در این بین مانع‌ تراشی دستگاه‌های نظارتی معنایی ندارد، تأکید کرد: البته اگر تخلفی وجود داشته باشد باید به دادگستری یا تعزیرات حکومتی ارجاع داده شود.

 

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از نمایندگان جدید این استان در مجلس دهم می‌خواهیم که برای آسیب ندیدن و پیشرفت این استان همدل و همزبان باشند، اضافه کرد: از منتخبان در مجلس دهم می‌خواهم تا با مدیران و مسؤولان قوه مجریه در استان همکاری لازم را داشته باشند اما بدانند قوه مجریه مستقل است و وظایف خود را انجام می‌دهد.

 

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه وظیفه نمایندگان تنها نظارت است و نباید در عزل و نصب مدیران و فرمانداران دخالت کنند، افزود: امیدواریم هم‌دلی و هم‌زبانی که شعار سال قبل بود کماکان ادامه داشته باشد و سرلوحه کارهایمان قرار گیرد./9457/202/ب2

ارسال نظرات