هتاکی ده ها شهرک نشین تندرو یهودی به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ده ها شهرک نشین صهیونیست صبح روز سه شنبه تحت حمایت شدید نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی از سمت باب المغاربه اقدام به هتک حرمت مسجد الاقصی کردند.

اوقاف اسلامی قدس اعلام کرد که دست کم 60 شهرک نشین صهیونیست در دو دسته جداگانه از سمت باب المغاربه وارد مسجد الاقصی شده و برخی از آن ها قصد برگزاری مراسم های مذهبی آیین یهود در داخل این مکان مقدس را داشتند.

این در حالی است که دشمن صهیونیستی همچنان مانع از ورود زنان فلسطینی تحصن کننده مقابل دروازه های مسجد الاقصی به آن می شود.

شهرک نشینان صهیونیست هر روز شیفت صبح با توجه به حضور اندک نمازگزاران در مسجد الاقصی اقدام به تعرض به این مکان مقدس می کنند. دشمن صهیونیستی به هر شیوه ای درصدد اجرای طرح تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی میان مسلمانان و یهودیان است اما تاکنون به سبب پایداری فلسطینیان به ویژه ساکنان قدس از رسیدن به این هدف خود ناکام مانده است.

کنست برای فشار به سازمان‌های ضد صهیونیستی قانون تصویب کرد

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) قانونی را تصویب کرد که درپی آن تمام سازمان‌های غیرقانونی حقوق بشری که در اراضی اشغالی فعالیت می‌کنند مجبور هستند منابع درآمدهای خارجی خود را اعلام کنند.

این قانون که "لایحه شفافیت" نام گذاری و از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «آیِلِت شاکِد» وزیر دادگستری این رژیم بشدت حمایت شد، از حدود 30هزار سازمان حقوق بشری غیردولتی می‌خواهد تا درصورت تامین بیشتر از نیمی از بودجه آن ها از سوی نهادها و دولت‌های خارجی، اسناد و مقدار آن را منتشر کنند.

شاکد در گفت وگو با «رویترز» اعلام کرده بود کشورهای دیگر نباید از راه‌های غیر دموکراتیک با رژیم صهیونیستی برخورد کرده و میلیون‌ها دلار و یورو را به سازمان‌هایی که تلاش می‌کنند علیه رژیم نظر دهند، اعطا کنند.

به نوشته وبگاه «یدیعوت آحرونوت» در این قانون جنجالی که با رای 57 به 48 تصویب شد، آمده است در صورت امتناع هر سازمانی از انتشار پول‌های دریافتی خارجی، جریمه‌های سنگین در انتظار آنان خواهد بود.

این در حالی است که منتقدان این قانون معتقدند هدف کابینه نتانیاهو از تصویب «لایحه شفاف‌سازی» فشار آوردن به سازمان‌های حقوق بشریست که با سیاست‌های رژیم صهیونیستی درقبال فلسطینیان مخالف هستند.

قانونگذاران مخالف در کنست این اقدام را با سیاست‌های استبدادی کشورهایی عربی مانند عربستان سعودی مقایسه کردند.  

70 درصد از سازمان‌های حقوق بشری در اراضی اشغالی، حول مساله مناقشات فلسطین- رژیم صهیونیستی فعالیت کرده و از نهادهای خارجی مانند اتحادیه اروپا یا دولت‌های دیگر کمک‌های مالی دریافت می‌کنند./847/ب101/د