نسبت معکوس اعتماد عمومی با عمر دولت
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، چند روز بيشتر به سومين سالگرد تحليف رئيس‌جمهور دوره يازدهم در مجلس باقي نمانده و در آستانه ورود به چهارمين سال عمر اين دولت هستيم. هرچند روزهاي نخست در خصوص مفاهيمي همچون اعتدال، گفتمان دولت، نسبت آن به جناح‌هاي سياسي، بحث و مناقشات بسياري برپا بود، اما گذشت بيش از هزار روز از عمر کابينه به بسياري از ابهامات پاسخ داده است. اکنون مهم‌ترين پرسش آن است که سال چهارم دولت يازدهم که سال پاياني آن نيز است، چگونه خواهد گذشت و آيا بخت ساکنان فعلي پاستور بر بقاي يک دوره ديگر خواهد بود يا خير؟
از همان زمان که آقاي روحاني در انتخابات رياست جمهوري يازدهم با نتيجه‌اي بسيار لب مرزي (7/0 درصدي) رقبا را پشت سر گذاشت و عالي‌ترين مسئوليت اجرايي را بر عهده گرفت، تأويل‌هاي متعددي در خصوص اين رأي و پيامدهاي آن ارائه شد و بسياري آن را نشانه‌اي بر سرمايه اجتماعي شکننده اعتدال‌گرايان تلقي و اين دولت را اولين دولت چهار ساله در ادوار اخير پيش‌بيني کردند.
با اين حال روشن است که براي اظهارنظر در مورد چهار ساله بودن يا نبودن کابينه فعلي با صرف استناد به نتيجه انتخابات نمي‌توان تحليل کرد و علاوه بر آن شاخصه‌هاي ديگري، همچون روند تغييرات کاهنده يا فزاينده سرمايه اجتماعي و نيز رويدادهاي حمايت‌ساز يا گريزان‌کننده سياسي اجتماعي را در نظر گرفت. ناگفته پيداست که مطالعه همه عوامل فوق از حوصله نوشتار حاضر خارج است. از اين‌رو مي‌توان تنها به يک عامل مؤثر در شکل‌گيري سرمايه اجتماعي، يعني «اعتماد» با تمرکز بر وضعيت آخرين سال کابينه پرداخت.
اعتماد مهم‌ترين عاملي است که بدنه اجتماعي حامي يک رئيس‌جمهور و دولت آن را چه در هنگام اخذ رأي و چه در فراز و فرودهاي عمر کابينه شکل مي‌دهد. تجربه نشان داده است که ميزان اعتماد به مديران و دستگاه‌ها در طول مقطع فعاليت‌شان ثابت نبوده و بسته به نوع رفتار و خروجي‌هاي مديريتي متغير است.
يکي از شاخصه‌هاي مؤثر اعتماد، ميزان پاسخگويي به مطالبات است. اکنون در بررسي اين شاخصه در دولت بايد ديد افکار عمومي ميان وعده‌هاي داده شده و تحقق وعده‌ها چگونه قضاوت مي‌کند؟ روشن است که با گذشت هر ساعت از عمر دولت، اين قضاوت حساس‌تر مي‌شود و در سال پاياني دولت، همه منتظر تحقق بسياري از وعده‌ها هستند. هرچند در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي، آقاي روحاني وعده حل بسياري از مشکلات مردم را در 100 روز اول کار دولت داد، اما پس از گذشت هزار روز همچنان چشم‌هاي به انتظار نشسته مردم را مي‌توان مشاهده کرد. طبعاً حاميان جدي ايشان که معتقد به دادن زمان و فرصت کافي براي کار به دولت بوده‌اند، در سال آخر نمي‌توانند نگراني خود از عدم تحقق وعده‌ها را کتمان کنند! اين روند در سال آخر کابينه شتاب بيشتري خواهد گرفت.
علاوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومي مديران نيز در شکل‌گيري اعتماد مؤثر است. چند هفته‌اي است که افکار عمومي ناگهان با پديده عجيب و دهشتناک فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران مواجه شده و نگراني عميقي از شکل‌گيري اشرافيت و حرام‌خواري و دست‌اندازي امانت‌داران بيت‌المال به آن در جامعه موج مي‌زند. اين پديده هرچند صرفاً ناشي از دولت يازدهم نبوده و ريشه در تحولات مديريتي چند دهه اخير دارد، اما بسياري معتقدند که رويکرد و گفتمان تکنوکرات برخي مديران اعتدال‌گرا، موجب تشديد آن در سه سال اخير شده است. هرچند دولتمردان فعلي بنا بر عادت مألوف کوشيدند اين ايراد را نيز متوجه دولت قبلي‌ها بکنند، اما پايان يافتن کوپن «تقصير قبلي‌ها» در جامعه سبب افت شديد اعتماد عمومي نسبت به مديران اجرايي فعلي شده است. اکنون هر روزه همه منتظرند تا فيش کدام مدير دولتي از شبکه‌هاي اجتماعي سر درآورد و اين براي دولت يک آسيب جدي است.
البته شايد اگر دولتمردان يازدهم از روز اول سرمايه اجتماعي را چک سفيد امضا و بدون تاريخ انقضا تلقي نمي‌کردند، اکنون اميدهاي بيشتري براي بقا در پاستور داشتند.
سال چهارم عمر دولت حساس و سرنوشت‌ساز است و بايد ديد آيا اعتدال‌گرايان خواهند توانست آب‌رفته را به جوي بازگردانند يا نه؟!/922/101/ب3