برائت از گذشته، استراتژي يا تاکتيک؟
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، طي چند ماه گذشته در محافل خصوصي و بعضاً رسانه‌اي جريان مدعي اصلاح‌طلبي، مطالبي عنوان مي‌شود که حاکي از نوعي ابراز برائت از عملکرد اين جريان در فتنه 88 و حوادث پس از آن است؛ موضوعي که طي هفت سال گذشته بي‌سابقه يا کم‌سابقه بوده است.
براي نمونه محمد عطريانفر، عضو مرکزيت حزب کارگزاران سازندگي در گفت‌وگويي با يکي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب مي‌گويد: «... در مقام استدلال که چرا اصلاح‌طلبان در شرايط کنوني موقعيت تضعيف شده‌اي دارند بايد ريشه آن را در گذشته و زماني مورد بررسي قرار داد که در فضاي سياسي، واجد موقعيت برتر بودند، اما متأسفانه به خاطر «برخي تندروي‌ها» فرصت‌سوزي کردند. بدون شک موقعيت تضعيف شده کنوني جريان اصلاحات به دليل برخي حرکت‌هاي راديکال و ناموجه اصلاح‌طلبان بود که پيش‌تر انجام دادند.»
وي که به دليل ايفاي نقش فعال در فتنه 88 سابقه بازداشت هم در کارنامه خود دارد، تصريح مي‌کند: «جريان اصلاحات اگر از فرصت‌هاي تاريخي به دست آمده به صورت صحيح و منطقي استفاده مي‌کرد روز به روز فربه‌تر مي‌شد. اين در حالي است که برخي رفتارها اسير قدرت‌طلبي شد و بهايي که ما امروز مي‌پردازيم به دليل همان فرصت‌سوزي گذشته است.»
جايي ديگر يکي از سران مدعي اصلاحات در جمعي با اذعان به اين نکته که ما در سال 88 اشتباه کرديم، گفته است: «موسوي اشتباه کرد که اعلام پيروزي کرد. احمدي‌نژاد برده بود. ما هيچ‌گاه نگفتيم ابطال انتخابات، بلکه اين موسوي بود که مرتب دم از ابطال مي‌زد. او که بدنه اجتماعي نداشت، با رفتارهاي خود بيشترين ضربه را به بدنه اجتماعي ما زد.»
اين اظهارات و مواردي از اين قبيل را چگونه بايد تحليل و ارزيابي کرد؟ آيا آنها واقعاً از گذشته خود عبور کرده و در حال پوست‌اندازي هستند؟ آيا به نوعي از عقلانيت سياسي رسيده‌اند که دست به يک آسيب‌شناسي از درون خود بزنند؟ برخي شواهد نشان مي‌دهد، اين قبيل اظهارنظرها بيش از آنکه رنگي از واقعيت داشته باشد، بيشتر نشان از نوعي محافظه‌کاري و يک نفاق سياسي دارد. شاهد اين مثال را مي‌توان در جريان انتخابات مجلس جست‌وجو کرد.
فعالان فتنه 88 گرچه به حکم قانون اجازه حضور (کانديداتوري) در انتخابات را نداشتند، اما در عمل تصميم‌سازي و گردانندگي ستادهاي انتخاباتي در انحصار آنها بود. بستن ليست‌هاي انتخاباتي بدون مشورت و هماهنگي با آنها ممکن نبود. بنابراين پشت چهره‌هاي ناشناخته نمايندگان راه يافته به مجلس، فعالان شناخته شده اصلاحات وجود دارد که عمده آنها هدايت‌کننده فتنه 88 بودند. کما اينکه پيش از انتخابات مجلس تلاش گسترده‌اي کردند تا با فضا‌سازي رسانه‌اي نهادهاي قانوني از جمله شوراي نگهبان را تحت فشار قرار دهند و عناصر اصلي خود را به انتخابات وارد کنند که البته موفق نشدند. با اين توصيف برخي اظهارنظرهاي پراکنده (آن هم هدايت شده و محفلي) بيش از آنکه يک استراتژي باشد، تاکتيکي است براي بازگشت به حاکميت بدون آنکه هزينه‌اي براي آن بپردازند. آنها با اين تاکتيک هم مي‌خواهند مانع از ريزش بدنه افراطي خود شوند و هم به حاکميت پيام بدهند که از رفتارهاي افراطي دور شده‌اند. اين رفتار زماني بيشتر معنا پيدا مي‌کند که بدانيم در سال آينده دو انتخابات مهم پيش‌روست. يکي انتخابات رياست جمهوري و ديگري انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا. برخي تحرکات نشان مي‌دهد اصلاح‌طلبان بيش از آنکه به رياست جمهوري چشم دوخته باشند، بر انتخابات شوراها متمرکز شده‌اند. انتخاباتي که در آن فيلتري به نام شوراي نگهبان وجود ندارد و وزارت کشور مرجع تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاي شوراي شهر است. بنابراين تصور مي‌کنند با فيلتر وزارت کشور کمتر دچار ريزش مي‌شوند.
در کنار اين مسئله برخي آگاهان سياسي معتقدند، رفتار کجدار و مريز مدعيان اصلاح‌طلبي با مسئله فتنه ناشي از نوعي تعارض دروني ميان آنها هم مي‌تواند باشد. طيفي اصرار دارد که براي ادامه حيات سياسي خود راهي ندارند جز اينکه از گذشته پرچالش خود فاصله بگيرند و برخي ديگر همچنان بر مواضع فتنه‌گون خود اصرار دارند، اما معتقدند اين اعتقاد را نبايد علني کرد بلکه با سکوت و گذشت زمان از آن عبور کرد. اين تعارض را مي‌توان در چگونگي برخورد اصلاح‌طلبان با چالشي به نام حقوق‌هاي نجومي به روشني ديد. برخي از آنها که در طيف کارگزاران تعريف مي‌شوند، مي‌گويند: دولت نبايد زير بار مي‌رفت و مديران نجومي را عزل مي‌کرد، بلکه مي‌بايست آن را گردن دولت گذشته مي‌انداخت، اين جماعت از فيش‌هاي حقوقی به عنوان باتلاقي ياد مي‌کنند که دولت روحاني متأثر از فضاي احساسي وارد آن شده است. طيفي ديگر از اقدام مديران نجومي به عنوان يک رفتار «خجالت‌آور» ياد مي‌کنند که آبروي اصلاحات را برده است، خصوصاً آنکه برخي از اين مديران معزول بعضاً سابقه وزارت در دولت اصلاحات را دارند و به عنوان يک اصلاح‌طلب شاخص شناخته مي‌شوند. البته اين موضع‌گيري‌ها هرگز به فضاي عمومي جامعه ورود پيدا نمي‌کند؛ بلکه در همان محافل خصوصي مي‌ماند، کما اينکه رسانه‌هاي وابسته به جريان مدعي اصلاحات (که روزگاري شعار «دانستن حق مردم است» آنها گوش فلک را کر کرده بود) اکنون کمترين مطلبي راجع به اين مفاسد نمي‌نويسند. اما آيا اين قبيل مواضع محفلي و هدايت شده مي‌تواند مجوزي براي بازگشت مدعيان اصلاح‌طلبي به نهادهاي قدرت باشد؟ به نظر مي‌رسد آنها بايد بين احترام به قانون و ساختارهاي قانوني با رفتارهاي ساختارشکنانه يکي را انتخاب کنند. تجربه فتنه 88 عبور از ساختارهاي قانوني بود. 922/101/ب3