وجود نهاد شورای فقهی برای نظارت بر عملیات بانکداری بدون ربا ضروری است

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از شبستان، قانون عملیات بانکداری غیر ربوی کشور در سال 1362 اجرایی شد و قرار بود بعد از 5 سال تجدید نظر شود که تاکنون تحقق نیافته است و در حال حاضر دو لایحه از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و البته مجلس هم طرحی را در این زمینه تایید کرده است. یک فوریت طرح مجلس اردیبهشت سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و به کمسیون مربوطه رفت تا بررسی ها بر روی آن ادامه یابد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان یکی از طراحان فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا سال گذشته گفته بود که 30 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و قطعا در این زمان ایرادات فراوانی به عملکرد نظام بانکی وارد شده است. این طرح بیش از یک سال در دو کمیته تخصصی در قم و تهران مورد بررسی قرار گرفت و کمیته قم مربوط به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و کمیته تهران ترکیبی از تعدادی از اعضای کمیسیون برنامه و اقتصادی است که روی این طرح بررسی‌های جامعی را انجام دادند. این طرح تمامی موسسات مالی و اعتباری قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها را شامل می‌شود و از ابزارهای نوین مالی استفاده شده است. گروه پارلمانی خبرگزاری شبستان به این بهانه گفتگویی را با حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هئیت موسس انجمن مالی اسلامی ایران، استاد دانشگاه امام صادق (ع)  و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در دوره های هفتم، هشتم و نهم انجام داده است که مشروح این گفتگو را در زیر می خوانید:

طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در آخرین روزهای مجلس نهم مطرح شد و حضرتعالی به عنوان یکی ازطراحان این طرح در دفاع از آن مطالبی بیان کردید ،این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون تا چه اندازه می تواند عملیات بانکی ما را به عملیات بانکی اسلامی نزدیک کند؟

طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در دوره گذشته در مجلس اعلام وصول شد و  بیش از یکسال طول کشید تا نوبت رسیدگی اش فرا رسید و متاسفانه ترتيبى داده شد كه زمان از دست رفت. این طرح از نظر کارشناسی بسیار قوی است ، چراکه  نه تنها تهیه کنندگان این طرح افرادی آگاه ازمسایل پولی و بانکی هستند بلکه بعضی از انها کسانی هستند که در بررسی لایحه دولت طی 8 سال گذشته حضور داشته اند و از افرادی بودند که به عنوان مشاوره از انها در وزارت اقتصاد و دارایی، در بانک ملی و بانک مرکزی استفاده می‌شد ، علاوه بر این ،این طرح با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و کارشناسان مرکز پژوهشها مورد رسیدگی قرار گرفت  و آقایان دیدگاههایی داشته اند که  این دیدگاهها شنیده شد و تا حدود زیادی با آن دیدگاهها همراهی نشان داده شد، چون دولت و بانک مرکزی قرار است اجرا کنند ، پس باید انها نیز همنوایی داشته باشند و مصوبات را قبول کنند تا بتوانند به اجرا دربیاورند ، بنابراین سعی بر این بود که خواسته‌های آنها تامین شود.

یکی از اشکالاتی که به این طرح در اغاز کار توسط نماينده دولت وارد شد این بود  که آنها این طرح را جامع نمی دانستند و اصلاح قانون بانک مرکزی و به روز کردن آن ،اصلاح قانون پولی و بانکی سال 51 و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا باید همه در دستور قرار بگیرد و شما فقط به اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا پراخته اید و این را جزو نواقص طرح مطرح می کردند. از دولت خواستيم اگر هم این اشکالات را مطرح می کردند پيش نويس لايحه را دادند تا  ما از آن کمک بگیریم و این نواقصی که اینها مدنظر دارند را تکمیل کنیم به عبارتی ان جامعیتی را که می گفتند طرح مجلس ندارد تامین شود.

طرح مجلس ابتداشاید حدود 50 تا 60 ماده داشت که با افزودن موادی از پیش نویس سه لایحه دولت یعنی لایحه  اصلاح قانون بانک مرکزی ،اصلاح قانون پولی و بانکی  و  قانون عملیات بانکی بدون ربا  تعداد مواد این طرح به بالای 190 ماده رسید بنابراین همه راههایی که می توانست به تامین نظر دولت  و بانک مرکزی  منتهی شود دنبال شد البته علاوه بر این اساتید و صاحب نظرانی خارج از دولت هم در اظهارنظر نسبت به این طرح مشارکت کرده‌اند. در زمانی که آقای تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه  بودند مدیر عامل همه بانکها را  در سالن خود بانک سپه  جمع کردند و برای انها این طرح توضیح داده شد ،نظرات انها هم شنیده شد ، این طرح در دانشگاه اصفهان هم مورد ارزیابی قرار گرفت ،اساتید اقتصاد نیز این طرح را مورد بررسی قراردادند .

همچنین این طرح  به خدمت مراجع تقلید و مقام معظم رهبری تقدیم شد  و دیدگاههای  مراجع تقلید در رابطه بااین طرح گرفته شد ،به عبارتی دیگر هر راهکاری برای اعتبار بخشی به این طرح دبنال شد  و چیزی باقی نمانده بود در تکمیل کار پیشنهادی ارایه شد که طرح به صورت اصل 85 مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر نیز بالای 200 نفر از نمایندگان دوره دهم پای این طرح را مضاء کرده اند که طرح مورد بررسی قرار گیرد.

بانک مرکزی چه ایراداتی را به این طرح وارد می دانست؟

اختلافی که ما با بانک مرکزی داشتیم شاید به طور عمده در یک یا دو مساله  بود ،يك مساله افزودن نهادی به عنوان شورای فقهی برای نظارت بر عملکرد بانکداری از نظر تطبیق با شریعت بود که مقصود ما این بود که این شورای فقهی بتواند آیین‌نامه ها ، دستورالعملها ، متن قراردادها و امثال اینها را کنترل و نظارت کند و احیاناً اگر گزارشهایی از بانکها می آید که آن گزارشها حکایت از برخورد با مشکل و مساله ای از نظر فقهی دارد،آن گزارشها را بررسی کند و راه حل بدهد. قانونی کردن این جایگاه برای بانک مرکزی دشوار و قابل قبول نیست.

چرا در بحث نظارت؛ بانک مرکزی همیشه مشکل دارد و بخشی از مشکلات ما در این بخش از این عدم نظارت بر بانک مرکزی نشات نمی گیرد؟

تعبیر کرده اند که این شورای فقهی استقلال بانک مرکزی را مخدوش می کند.

یعنی خود بانک مرکزی همچین تعبیری داشته‌اند؟

بله. از درون خود بانک مرکزی این دیدگاه بازتاب داده شده است و  این حکایت از این دارد که  آنها این نظارت  را برنمی تابند. در حال حاضر شورای مشورتی را خود بانک مرکزی دارد که ما هم عضو این شورا هستیم ولی این شورای مشورتی نمی تواند کارساز باشد ،تجربه ما سالها نشان داده است که اگر یک جایگاه قانونی نداشته باشیم فایده ای ندارد .به هر حال این نقطه اساسی اختلاف است .

یک نامه ای را قائم مقام بانک مرکزی به بنده نشان دادند که اقای دکتر جهانگیری خدمت مقام معظم رهبری فرستاده بودند و گویا ازایشان خواسته اند که  نسبت به طرح مجلس تذکری داده شود  و آقا فرمودند که من در کارهای مجلس دخالت نمی کنم ولی شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی باید دیده شود ، جالب این است که قائم مقام  بانک مرکزی یعنی اقای کمیجانی  به بنده گفتد که دولت در لایحه خود این مسله و تذکر آقا را تحت عنوان شورای مشورتی اورده است. پس معلوم شد که این نقطه اختلاف هم با دستور آقا برطرف و حل شد.

آنچه دولت در بخش عملیات بانکی بدون ربا  آماده کرده بود نسبت به کارکرد اسلامی بانکداری اسلامی  خیلی ضعیف بود ،حتی ضعیف تر از قانون مصوب سال 62. اما طرح مجلس از این زاويه بسیار عالی وقوی بود  و ما از این جهت کوتاه نمی‌آمدیم .

امیدواریم مجلس دهم هم بر این موضع قویاً پافشاری کنند و اصلاحاتی را که باید انجام بدهند انجام بدهند و اگر دولت هم لایحه بدهد مانعی ندارد و ما تجربه کنار هم قرار دادن لوایح و طرحها را داریم ،مثلاً درگذشته بارها اتفاق افتاد که  مجلس  از دولت برای موضوعی مطالبه لايحه می کردو دولت تاخیر می کرد ،اما مجلس دست به کار می شد و طرح تهیه می کرد و وقتی دولت لایحه ارایه می شد طرح و لایحه با هم ادغام می شدند و الان نیز مشکلی نیست انشاالله این کار را مجلس جدید انجام می دهد./836/د102/ل