ایجاد پلیس قضایی در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه طی نشست مطبوعاتی خود با حضور خبرنگارارن در روز سه شنبه 29 اردیبهشت ماه در پاسخ به این سوال که آیا برخورد با بد حجابی بطور کل مبنای قانونی روشنی دارد و اینکه مبنای تشخیص پوشش نامناسب کدام است گفت: ما یک قانونی در رابطه با البسه مبتذل داریم که شامل مرد و زن می باشد و اگر مغایر با شئونات باشد قطعاً با آن برخورد خواهد شد در عین حال علاوه بر این در خصوص حجاب هم در قانون مجازات اسلامی قانون روشنی وجود دارد.

وی در رابطه با اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه نسبت به طرح بحث پلیس سالاری افزود: رییس قوه قضاییه به صورت معمول با روسای دادگستری و طی جلسات ماهانه موراد متعددی از مسائل قضایی را مورد بررسی قرار می دهند که از جمله آن مطرح شدن بحث تنظیم وظایف ضابطین قضایی و نحوه آن توسط پلیس بود که در موارد کم اهمیت حبس های طولانی صادر نشود و پلیس در وظایف شرح شده عمل کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مطرح شدن این بحث به خاطر آن است که قوه قضاییه از نحوه عملکرد پلیس ناراضی است گفت: ایشان بحث رضایت و نارضایتی در پلیس را مطرح نکردند ولی ضعفی که از نظر ما در وضعیت پلیس دیده می شود، ضعف قضاوت است. همکاری و تعامل میان قوه قضاییه و نیروی انتظامی با طرح ایجاد پلیس قضایی از سوی ناجا در حال پیگیری است.

جمشیدی همچنین ضمن اعلام خبر تنظیم نهایی لایحه صدور چک از سوی قوه قضاییه اظهار داشت: موضوع چک های بلا محل معضل بزرگی برای مردم است که علت آن ضوابط اعطای دسته چک، شیوه پرداخت ها، مکانیزم های وصول چک می باشد که در قانون بطور جامع دیده نشده.

وی ادامه داد: درپیش نویس لایحه جدید صدور چک راههای صدور چک های تمدید شدنی و همچنین وصول آن به خوبی دیده شده است.

وی در تشریح پیش نویس این لایحه ابراز داشت: طبق تبصره ماده 7 این لایحه بانک ها موظند چک را بر اساس توان متقضی و رنگ بندی های مختلف اعطا کنند به این معنا که رنگ بندی اوراق چک گواه بر آن باشد که تا چه سقفی صادر کننده چک توان مالی و وصول مبالغ را دارد.

سخنگوی قوه قضاییه یاد آور شد: درجه بندی چک بر اساس رنگ موجب انضباط بخشی در شیوه اعطای چک می باشد و هم راههای سوء استفاده را می بندد.

وی از دیگر تمهیدات لایحه چک را پیش بینی سامانه الکترنیکی که بر اساس آن سابقه افرادی که چک های بلا محل کشیده اند در آن وارد می شود و نام آن در لیست سیاه بانک مرکزی قرار می گیرد اعلام کرد و بیان داشت: دفاتر ویژه اطلاع رسانی برای مردم در نقاط شهر بوجود می آید و به افراد معامله کننده با اشخاصی که قصد صدور چک دارند اعلام می کنند که وضعیت مالی صادر کننده چک چگونه است.

جمشیدی در ادامه با اشاره به پیشنهاد دولت در خصوص افزایش اختیارات وزارت دادگستری در حوزه قوه قضاییه گفت: طبق قانون وظیفه اصلی وزادت دادگستری ایجاد و برقراری رابطه قضایی میان قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه می باشد، به همین خاطر قوه قضاییه تنفیذ بسیاری از موارد یاد شده در طرح پیشنهادی از سوی دولت را به صلاح نمی داند.

وی در پاسخ به این سئوال که پرونده پالیزدار در چه وضعیتی است و آیا خبر اقدام به ترور نا فرجالم وی صحت دارد گفت: همه مقدمات برای صدور رای پالیزدار انجام شده و امیدواریم در چند روز آینده شاهد صدور رای آن باشیم، همچنین در زمینه خبر اقدام برای کشتن وی، از معاونت دادستانی این موضوع را پیگیری کردیم و تکذیب شد.