نبود نگاه واحد در دولت و مجلس مانع اصلاح نظام اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، امیرحسین قاضی زاده، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشستی خبری در تالار شهر درباره تدابیر مجلس دهم جهت کاهش نرخ تورم، گفت: از بزرگترین مشکلات کشور، نوع نگاه حاکم در اداره اقتصاد است.

وی افزود: تصمیم سازان اقتصادی، تفکر واحدی برای اصلاح نظام اقتصادی ندارند از این رو هر دولتی که می آید یک نوع نگاه به اقتصاد را پیش می برد؛ حتی در خود دولت و مجلس هم به لحاظ مبانی نظری، نگاه واحدی در این زمینه وجود ندارد بنابراین حداقل می بایست سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب پیگیری شود تا رشد و اصلاح اقتصاد را شاهد باشیم.

قاضی زاده در ادامه درباره اقدامات مجلس برای سال 2017 که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی می شود، تصریح کرد: مشهد 2017 تعهدی بین المللی است میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان کنفرانس اسلامی در قالب آیسسکو است و مجلس در این زمینه نقش تصویبی ندارد و تنها می تواند روند اقدامات را پیگیری کند که در این راستا جلسات متعدد با مسؤولان برگزار، نامه به رییس جمهور ارسال و سؤال از وزیر ارشاد مطرح شده است.

نماینده مجلس ضمن ابراز تأسف از انتقال اجلاس وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی از مشهد به سودان گفت: پس از سؤال از وزیر، دولت مصوباتی در این راستا گذراند که اگر همان ها عمل شود در حوزه برنامه و بودجه اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

از دلایل عدم رأی نمایندگان مجلس به پارلمانهای شهری، کاهش هزینه است

وی درباره افزایش امکانات درمانی مشهد خاطرنشان کرد: احداث سه بیمارستان مجهز در شهرستان مشهد با حداقل 500 تخت در دستور کار قرار دارد که باتوجه به برآورد هزینه 500 میلیارد ریالی، افزون بر اعتبارات دولتی، نیازمند مشارکت بخش خصوصی و خیران نیز هست.

قاضی زاده همچنین درباره کاهش اختیارات شهرداریها و تحقق مدیریت یکپارچه شهری یادآور شد: نمایندگان مجلس به دلیل مقاومت دولتها و اینکه تعداد اعضای شوراهای اسلامی در شهرهای مختلف، متفاوت است، معتقدند شوراها هنوز ظرفیت پذیرش مسؤولیت های حاکمیتی را ندارند از سوی دیگر مجلس، ملاحظه عدم افزایش هزینه ها را دارد به گونه ای که حتی به اضافه شدن خود نمایندگان مجلس هم رأی نمی دهد.

نماینده مجلس با بیان اینکه باید به سمت پارلمان های شهری حرکت کنیم، بر ضرورت پاسخگویی شهرداری و نظارت سازمان های مربوطه بر گردش مالی آن تأکید کرد./202/930/ب1