فقه حکومتی باید در جامعه رنگ عمل بگیرد/ تلاش های بی وقفه آیت الله مهدوی کنی در پویایی فقه حکومتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، همایش فقه حکومتی همراه با تجلیل از سه دهه تلاش علمی مرحوم آیت الله محمدرضا مهدوی کنی پیش از ظهر امروز در سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در این همایش با اشاره به فقه حکومتی و نقش آیت الله مهدوی کنی در حل چالش های این مسأله اظهار داشت: ما در فقه همواره با سه تلقی متفاوت از فقه رو به رو هستیم؛ نخست فقه فردی است که غالب مسائل فقهی نیز خلاصه در همین مورد می شود، اما برخی می گویند در جهان پیچیده امروز و گسترش مباحث اجتماعی صرف فقه فردی کفایت نمی کند و فقه باید گام دیگری غیر از استنباط احکام فردی بردارد و آن تنقیح نظامات اجتماعی است که از آن تعبیر به فقه النظام می شود.

فقه النظام با فقه حکومتی متفاوت است

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: فقه النظام این است که فقیه نظام اسلامی متخذ از منابع دینی استخراج کند که اعم از نظام سیاسی و فرهنگی و شاخه های دیگر اسلام می شود ولی آیا وجه اجتماعی به فقه دادن و فقه النظام را درکنار تفقه مربوط به موضوعات مختلف فقهی به جای فقه فردی نشاندن با فقه حکومتی مساوی است و یا تلقی سومی است؟ که به عقیده من فقه حکومت تلقی سوم است و با فقه فردی و با فقه اجتماعی یا فقه النظام است.

وی با بیان اینکه فقه حکومتی به معنای دیدن فقه در بستر حکومت و مدیریت کلان جامعه است، ابراز داشت: اگر ما فقه را در صحنه مدیریت و اداره جامعه اسلامی ببینیم همان فقه حکومتی است؛ مسأله مهم آن است که فقه فردی متناسب با حالت انزوای فقه و فقاهت و فقها است و زمانی که فقها دارای بسط ید نیستند چاره ای جز بحث در فقه فردی ندارند ولی در شرایط انفاذ و نه انزوای فقه و زمانی که فقیه و فقها بسط ید دارند و حکومت رنگ و بوی اسلامی گرفته و فقه می تواند مجال آن را بیابد تا خود را در بستر حکومت ببیند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی تصریح کرد: نباید فقه حکومتی با فقه با مربوط به امور و مسائل سیاسی خلط نشود؛ فقه سیاسی را اگر به معنای استنباط احکام مربوط به حوزه سیاست بدانیم در این صورت فقه حکومتی معادل فقه سیاسی نیست، چراکه در فقه حکومتی شأن فقه تصدی در اداره شؤون جامعه اسلامی است.

تأثیر گذاری فقه فردی و تأثیرگذاری فقه حکومتی

وی با تأکید بر اینکه با این نگاه قصه تأثیرگذاری فقه فردی و تأثیرگذاری فقه حکومتی متفاوت می شود، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه اگر عدالت از منظر فقه فردی نظاره شود در حوزه های مختلف رفتاری حکم فقهی نسبت به رفتار عادلانه و ظالمانه در قاعده عدل و انصاف روشن می شود که فقها بیشتر آن را در دعاوی مالیه می دانند؛ اما اگر ازمنظر فقه حکومتی به عدالت نگاه کنیم عدالت یک وظیفه و مأموریت برای کلیت نظام اسلامی شود؛ عدل گستری و انفاذ آن در ساحت های حیات جمعی اعم از سیاسی، فرهنگی، خدمات و بهره مندی های متفاوت در این صورت باید عادلانه باشد.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: شأن فقه در فقه حکومتی این نیست که در موضوعات جزئیه مسأله عدل و ظلم را رسیدگی کند بلکه در این جا مسأله استقرار عدل در کلیت مناسبات اجتماعی مطرح می شود و بحث استقرار عدل در جامعه است که در عرصه های مختلف این مسأله ما به ازاء خارجی پیدا می کند.

وی با بیان اینکه طبق این تعریف دو چالش جدی مطرح می شود، ابراز داشت: نخست چالش نظری است که آیا مدیریت کلان جامعه اسلامی به لحاظ دانشی تنها علمی که به آن نیاز دارد فقه است؟ و یا دانش های دیگری هم در عرض دانش فقه برای اداره امور جامعه اسلامی لازم است؟.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی افزود: جواب این سؤال این است که فقه گرچه بار سنگینی برعهده دارد؛ ولی ما را مستغنی از دیگر علوم نمی کند چراکه در بستر حاکمیت و اداره کلان جامعه دغدغه اصلی این است که چگونه از وضع موجود به وضع مطلوب حرکت کنیم و اهداف و غایات دین که در رأس ان عدالت گستری و معنویت گرایی است را اجرایی کنیم؟ که برای این دغدغه به چند دانش احتیاج داریم.

وضعیت شناسی توصیفی آسیب شناسانه لازم است

وی با بیان اینکه ما برای اداره مطلوب جامعه نخست به وضعیت شناسی توصیفی آسیب شناسانه نیاز داریم، تأکید کرد: باید امکانات و ظرفیت ها را درک کنیم که البته باید این توصیف همراه با تبیین باشد که علل و عوامل وضع موجود را بدانیم؛ دوم بخش مطالعات بنیادین است که مربوط به ترسیم وضع مطلوب است، اینکه غایات جامعه اسلامی چیست؟ مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چیست؟ که خروجی آنها ترسیم وضع مطلوب است و سوم نقشه راه برون رفت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب که همان مطالعه های نیمه بنیادین یا توسعه ای است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید براین که همه این سه قسم ماهیت فقهی ندارند، خاطرنشان ساخت: در بخش نخست که بخش توصیفی و تبیینی است اصلا کار فقیه است و در مورد دوم که نظریه پردازی های فقهی است وهمه مربوط به شاخه های مطالعات اسلامی است و غایت شناسی نیز بحث های فقهی به شکل برجسته ای حضور دارد و در حوزه توسعه ای و نیمه بنیادین که نقشه راه ترسیم می کند گرچه تمام بحث فقهی نیست ولی راهکارها و پیامدهایی دارد که همه آنها را فقه برنمی تابد به همین دلیل فقیه باید حضور داشته باشد و نظریه پردازی کند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به چالش دوم از اجرا و مدیریت فقه در جامعه نام برد و تصریح کرد: هرچه قدر جامعه پیچیده تر و مناسبات اجتماعی گسترده تر می شود، مدیریت هم سخت تر خواهد شد و اقناع و همراه کردن جامعه که هم بر عهده مدیران ارشد جامعه است از امور ضروری است و جلب اعتماد و قدرت نیز امری لازم است.

تلاش های بی وقفه آیت الله مهدوی کنی در پویایی فقه حکومتی

وی افزود: با توجه به این دو نیاز و چالش بود که آیت الله مهدوی کنی به ویژه در سه دهه اخیر متوجه این دو چالش شد و به فکر تأسیس دانشگاه امام صادق(ع) افتاد؛ ایشان فضاهایی را باز کردند تا از منظر دینی نظریه پردازی کنند و دوم در کادرسازی مدیریتی نیز موفق بود و در این سه دهه هم مدیران شایسته ای را تربیت کردند و هم گام هایی مثبتی را در علوم انسانی و اجتماعی برداشتند.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه رسیدن به نظریه فقه حکومتی و اجرای آن در جامعه امری سخت است، ابراز داشت: نباید در این مسیر دچار غرور، ساده اندیشی و یأس بشویم؛ ورود محتوایی در علوم انسانی اجتماعی لازم است و سخن گفتن و وعده و وعید دادن کفایت نمی کند بلکه سرزنش ها را بیشتر می کند؛ باید وارد میدان عمل بشویم و تنها با آورده مناسب در عرصه های علوم انسانی اجتماعی می توانیم رقیب را کنار بزنیم و با نقد علوم انسانی اجتماعی غربی آنها از راه به در نمی روند./1330/پ201/ب1