نشست علمی آزمون های تجربی در اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام نظرپور، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید در نشست علمی «آزمون‌های تجربی در اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی» در تالار گفت‌وگوی دانشگاه مفید اظهار داشت: نخستین تجربه‌ای که در زمینه اقتصاد تجربی صورت پذیرفت‌، کاری است که چمبرلین در سال 1948 برای برآورد منحنی عرضه و تقاضا جهت تعیین قیمت ذخیره برای واحدهای کالایی خریداری شده به‌وسیله مشتری در محیط آزمایشگاهی انجام داد.

وی گفت: پشتوانه نظری اقتصاد تجربی که اسمیت (1969) در نظریه ارزش القایی (induced value) سهم بسیاری در تدوین آن داشت، این است که افرادی که در محیطی مشابه محیط آزمایشگاهی قرار می‌گیرند، همان عملی را انجام می‌دهند که در دنیای واقعی انجام می‌دهند. روشن است برای دستیابی به چنین محیطی باید انگیزه‌های مناسب رفتاری را در افراد پدید آورد. ایجاد انگیزه به‌طور عمده از طریق پاداش مناسب به شرکت‌کنندگان صورت می‌پذیرد.

وی مزایای توجه به اقتصاد تجربی را قابل کنترل‌بودن متغیرها، امکان بررسی فروض نظریه‌ها و میزان صحت و سقم آن‌ها، تجدیدپذیری آزمون‌ها دانست.

این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی نقش اقتصاد تجربی در تکوین اقتصاد اسلامی پرداخت و افزود: مباحث مربوط به امکان یا عدم امکان علم اقتصاد اسلامی اذهان بسیاری از متفکران و محققان اقتصاد اسلامی را به خود مشغول کرده است. با توجه به منابعی که در اختیار ما است می‌توان اذعان داشت که نخستین بار شهید آیت‌الله صدر به‌طور گسترده موضوع امکان یا عدم امکان تکوین علم اقتصاد اسلامی را در کتاب اقتصاد ما در دهه شصت میلادی مطرح کرد. کتابی که از ابتدای انتشار تاکنون در جایگاه مرجعی سودمند برای متفکران و محققان اقتصاد اسلامی، مورد توجه ویژه قرار گرفت.

حجت الاسلام نظر پور گفت: شهید صدر با تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد، بیان می‌دارد که آنچه در متون اولیه اسلامی (قرآن کریم و سنت معصومان) دیده می‌شود، مکتب اقتصادی اسلام است، نه علم اقتصاد، بدین معنا که اسلام درصدد تفسیر و تبیین پدیده‌های اقتصادی جامعه نیست؛ بلکه اسلام مسؤولیت هدایت و دعوت به حیات واقعی انسان در همه زمینه‌ها از ‌جمله کشف صورت کامل حیات اقتصادی مطابق ملاک های اسلام را عهده‌دار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: مکتب اقتصادی برای دگرگون ‌کردن فضای نامطلوب به مطلوب می‌کوشد و هدایت انسان‌ها به ضرورت منوط به تبیین رابطه میان متغیرهای اقتصادی نیست.

وی گفت: هرقاعده اساسی اقتصادی را که با اندیشه عدالت اجتماعی ارتباط می‌یابد باید در چارچوب مکتب اقتصادی تفسیر، و تمایز بحث‌های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را نیز در همین چارچوب بررسی کرد، بعنوان مثال وقتی خوبی یا بدی مالکیت خصوصی، بهره و آزادی اقتصادی را از نظرگاه عدالت اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌دهیم نمی‌توانیم از همان مقیاس‌های علمی به‌کار رفته در اندازه‌گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب که تجربه‌پذیرند، استفاده کنیم و وقتی از قانون بازده نزولی یا قانون عرضه و تقاضا بحث می‌شود، درصدد دریافت خوبی و بدی آن‌ها و یا ظالمانه یا عادلانه ‌بودن آن‌ها نیستیم؛ بلکه تمام همت‌مان این است که این پدیده‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای شایسته تفسیر کنیم.

نظرپور ادامه داد: به اعتقاد شهید صدر اقتصاد جدید، مناسب جوامع سرمایه‌داری جدید است، نه مناسب تمام زمان‌ها و مکان‌ها. ویبا تفکیک قوانین علم اقتصاد به قوانین مربوط به طبیعت و قوانین مربوط به حیات اقتصادی انسان، معتقد است که قوانین مربوط به طبیعت نظیر قوانین بازده نزولی را می‌توان دارای اعتباری جهانی دانست؛ امّا قوانینی که به حیات اقتصادی انسان مربوط می‌شود، این خصوصیت را ندارد؛ زیرا رفتار انسان به خواست و اراده او بستگی دارد و خواست و اراده انسان از طریق باورها و اهداف اخلاقی او شکل می‌گیرد.

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه مفیدافزود: در این دیدگاه، قوانین جهان شمول اقتصادی نظیر قوانین شیمی و فیزیک بسیار محدود خواهند بود و جوامع با اوضاع اجتماعی و اقتصادی گوناگون و اعتقادات، باورها و ارزش‌های متفاوت، قوانین اقتصادی متمایزی خواهند داشت که لازم است این قوانین به ‌طور مستقل در همان چارچوب تدوین شود.

وی ادامه داد: شهید صدر امکان تکوین علم اقتصاد اسلامی را بررسی، و تفسیر علمی از پدیده‌های اقتصادی را به یکی از دو امر، جمع‌آوری پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی از آزمون‌های واقع زندگی و نظم‌دادن و قانونمندکردن آن‌ها بر پایه علمی یا استفاده از مسلّمات معیّن که فرض تحقق آن‌ها می‌شود و بر مبنای آن تفسیر و پیش‌بینی صورت می‌پذیرد،منوط می داند.

این استاد دانشگاه گفت: امر اول زمانی میسّر خواهد بود که مذهب اقتصادی در جامعه به‌طور کامل تحقق یابد تا محقق بتواند به بررسی و قانونمندکردن رویدادها بپردازد. نظیر آنچه عالمان اقتصاد سرمایه‌داری تحت عنوان اقتصاد سیاسی ترسیم کردند؛ ولی از آن‌جا که شاهد اجرای مذهب اقتصادی اسلام در جامعه نیستیم، دستیابی به این شیوه برای تفسیر علمی پدیده‌های اقتصادی غیرممکن است.

وی در توضیح این مطلب گفت: در واقع سخن شهید صدراین است که علم اقتصاد، بررسی واقعیت‌ها و کشف و تبیین و پیش‌بینی پدیده‌های اقتصادی و رفتار اقتصادی انسان‌ها است و در هر جامعه‌ای چنین پدیده‌هایی وجود دارند که می‌توان آن‌ها را قانونمند کرد و بر مجموعه این قانونمندی‌ها نام «علم» نهاد. اصول رفتاری حاکم نیز می‌تواند از چارچوب‌های مکتب سرمایه‌داری، سوسیالیسم یا اسلام اتخاذ شده باشد؛ پس در هر جامعه‌ای که اصول کلی اقتصاد اسلامی تحت عنوان مکتب اقتصادی اسلام شکل گیرد می‌توان با تلاشی شایسته، علم اقتصاد اسلامی را استخراج کرد و تا هنگامی که آن اصول کلی تحقق نیابد، دستیابی به چنین علمی دور از واقعیت است.

وی در توضیح امر دوم گفت: امر دوم دست یافتنی است، زیرا می‌توان برخی حقایق اقتصادی را که در سایه مکتب اقتصادی باید به ضرورت در جامعه وجود داشته باشد، تفسیر و تبیین کرد. برای مثال با توجه به حرمت ربا در مکتب اقتصادی می‌توان به همسویی مصالح سپرده‌گذاران و تاجران و بانک‌ها دست یافت، زیرا افراد جامعه فقط می‌توانند از طریق عقود اسلامی نظیر مضاربه به مشارکت با بانک اقدام کنند. طبیعی است که فعالیت بانک‌ها منوط به سودی نیست که از طریق اعطای وام‌ها دریافت می‌دارند بلکه دقیقاً در ارتباط با سودی است که از فعالیت تجاری و خدماتی به‌دست می‌آید.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید توضیح داد:این خود، تفسیر و تبیین پدیده‌ای اقتصادی است که با فرض تحقق مکتب اقتصادی و عدم حاکمیت ربا در جامعه اسلامی به‌دست خواهد آمد، ولی این‌گونه تفسیرها تا زمانی که از مشاهدات عینی نمی‌تواند دقت لازم را در تبیین پدیده‌ها و تفسیر آن‌ها داشته باشد، زیرا بسیار اتفاق می‌افتد که حیات واقعی یک نظام با تفسیرهایی که از آن می‌شود، بسیار متفاوت است، چنان‌که همین مسأله برای اقتصادهای سرمایه‌داری اتفاق افتاده و در نتیجه بسیاری از فرضیه‌ها در تقابل با نتایج محسوس اجتماعی قرار گرفته است.

نظرپور گفت: بنابراین، علم اقتصاد اسلامی زمانی به‌صورت کامل می‌تواند تحقق یابد که مکتب اقتصادی با صورت اصلی و واقعی با همه فراز و نشیب‌هایش در صحنه اقتصادی جامعه ظهور و بروز یابد تا بتوان قوانین را از متن آن استخراج کرد.

وی موارد کاربرد شیوه اقتصاد تجربی در مطالعات اقتصاد اسلامی در مسایل کیفیت تخصیص درآمد فرد مسلمان، مطلوبیت نهایی درآمد مصرف‌کننده مسلمان، عناصر تشکیل‌دهنده درآمد مسلمان، شیب منحنی تقاضا در بازار اسلامی، کیفیت برخورد با کاهش قیمت‌های نسبی سرمای، کیفیت برخورد با کاهش قیمت‌های نسبی سرمایه، عدم تابعیت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به نرخ بهره و حداکثرسازی سود تولیدکننده دانست.

وی گفت: امروزه ورود و توفیق اقتصاد تجربی در بررسی فرضیه‌ها، نظریات و ارتباطات متقابل بین پدیده‌های اقتصادی در مجامع علمی پذیرفته شده و نتایج خشنودکننده‌ای را به همراه داشته است. گسترش و تکامل این شیوه سبب شده است که از شبکه‌های رایانه‌ای به‌ویژه شبکه جهانی اینترنت برای کاربرد این شیوه استفاده شود. متأسفانه در کشور ما از این روش استفاده نمی‌شود و مقالات علمی نیز در این جهت نگاشته نشده است.

نظرپورگفت:از طریق اقتصاد تجربی می‌توان آمارهایی بسیار غنی‌ با هزینه کم برای تحلیلگران اقتصادی فراهم آورد که این یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد تجربی است. همچنین اقتصاد تجربی، حفاظی را برای ما ایجاد می‌کند تا از اشتباهات در تدوین فرضیه‌ها و نظریه‌های مبتنی بر آن ما را محافظت کند و می‌تواند اندیشه‌های جدیدی را دربارة رفتار انسان در موقعیت‌های گوناگون و متفاوت اقتصادی ارائه، و عملکردهای انسانی را در موقعیت‌های گوناگون پیش‌بینی کند.

وی ادامه داد: در بررسی پدیده‌های اقتصادی علم اقتصاد بی‌تردید می‌توان از دنیای واقعی و آزمون‌های میدانی مربوط به آن استفاده کرد. پیمودن این راه، هزینه‌بر و زمان‌بر است و درک آثار ویژه پدیده‌ها و عوامل به‌علت غیر قابل کنترل‌بودن، مقداری با مشکل مواجه می‌شود و در این عرصه اقتصاد تجربی در محیط آزمایشگاه می‌تواند کمک شایان توجهی به درک عوامل مؤثر و سازوکارهای علی و معلولی بینجامد؛ ولی در اقتصاد اسلامی به‌علت تحقق‌نیافتن مکتب اقتصادی در جامعه و عدم تطابق و در مواردی مغایرت رفتارها با بایدها و نبایدهای این مکتب نمی‌توان آزمون‌هایی میدانی را انجام داد و این‌جا است که نقش اقتصاد تجربی در غالب بررسی‌های آزمایشگاهی برای بررسی فرضیه‌ها، و نظریات اقتصاد اسلامی به خوبی آشکار می‌شود؛ زیرا از این طریق می‌توان راهی را پیش‌روی محققان اقتصاد اسلامی گشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید افزود: طبیعی است برای انجام این مهم نیازی نیست آن‌گونه که شهید صدرمطرح کرد، به انتظار جامعه آرمانی بنشینیم یا با توجه به فروضی که امکان آزمون آن‌ها در دنیای واقعی وجود ندارد، درصدد تدوین چارچوب‌های علم اقتصاد اسلامی برآییم یا آن‌گونه که دکتر صدر بیان داشت، معنا و مفهوم جامعه اسلامی را تنزل داده، به جامعه مسلمان که حکومتی اسلامی بر آن تسلط دارد قناعت کنیم؛ بلکه در چارچوب اقتصاد اسلامی می‌توانیم با تشکیل مجموعه‌های آزمایشگاهی از کسانی که به مکتب اقتصاد اسلامی معتقد بوده، در عمل نیز بدان ملتزمند، به بررسی نظریات و ارتباط پدیده‌های اقتصادی در عرصه اقتصاد اسلامی بپردازیم.

نظر پور ادامه داد: گرچه ترتیب‌دادن چنین آزمایشگاه‌هایی در مقایسه با هزینه‌های آزمون میدانی، کم هزینه‌تر است، شایسته است مؤسسات مربوط در بخش‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات پژوهشی اقتصاد اسلامی به تناسب موضوع، عهده‌دار بخشی از این هزینه‌ها شود تا گام‌های نخستین در این جهت برداشته، و ادبیات مربوط نیز در داخل کشور از غنای مناسبی بهره‌مند شود.

این محقق حوزه افزود: اگر بخواهیم چارچوب‌های نظام اقتصاد اسلامی و کارکردهای گوناگون آن در عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف را در جامعه ترسیم کنیم، از آن جهت که جامعه مورد ‌نظر مکتب اقتصاد اسلامی تحقق عملی نیافته، تعیین آن کارکردها گرچه در برخی از موارد ممکن است عملی باشد، در بسیاری از موارد، مشخص‌کردن دقیق و سنجیده آن بدون استمداد از آزمون‌های تجربی و بازخورد مجدد نظریه و نتایج آزمون در دنیای واقعی تقریباً غیرممکن است؛ ولی در صورت کمک‌جستن از آزمون‌های تجربی و تشکیل محیط آزمایشگاهی می‌توان بسیاری از نظریات را آزمود، سپس با مفروض‌گرفتن نتایج حاصل، پایه‌های دیگر اقتصاد اسلامی را بنیان‌ گذاشت و سرانجام می‌توان آنچه را در این فرایند تولید می‌شود را «علم اقتصاد اسلامی» یا «علم اقتصاد در جامعه اسلامی» نام نهاد.
وی گفت: مقایسه کارکردهای نظام‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد ولی
این مهم زمانی عملی می‌شود که جوامع مورد‌نظر این نظام‌ها جامه عملی به خود بپوشد و در عرصه زندگی اقتصادی کارکرد آن نظام‌ها ملاحظه شده ،آن‌گاه مقایسه صورت پذیرد. از آن‌جا که جامعه اسلامی مورد‌نظر مکتب اقتصاد اسلامی تحقق نیافته است، فقط می‌توانیم نظام اقتصادی اسلام را با دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی از جهت نظری مقایسه کنیم.

وی افزود: این مقایسه گرچه مقداری راهگشا و واقع‌نما است، هرگز کامل نیست یا حتی گاهی چارچوب‌های نظری نظام اقتصادی اسلام و کارکردهای نظری و آرمانی آن با دو نظام دیگر اقتصادی که در صحنه واقعی و عملی زندگی انسان‌ها در جوامع شکل گرفته بود، مقایسه می‌شود و سرانجام نظام اقتصادی اسلام برتر تلقی، و به کامل‌بودن آن حکم می‌شود. اگرچه ما در صدد تخطئه این روند به کلی نیستیم، معتقدیم زمانی این مقایسه مطلوب و کامل است که هم از جهت نظری و هم هنگامی که این نظام‌ها صورت عملی و واقعی به خود می‌گیرند، این مقایسه صورت پذیرد؛ بنابر این، اگر نظام اقتصاد اسلامی تحقق نیافته باشد، مقایسه این نظام با سایر نظام‌ها مقایسه کامل و دقیق نخواهد بود؛ به‌ویژه این‌که آنچه اهمیت ویژه دارد، کارکردهای عملی نظام اقتصادی است؛ یعنی نمود واقعی نظام در صحنه واقعی اقتصادی جامعه.

وی در پایان گفت: بی‌تردید درصورتی که نظام اقتصاد اسلامی در جوامع اسلامی صورت عملی به خود نگرفته باشد، آزمایشگاه‌های اقتصاد تجربی می‌تواند بیشترین سهم را در شکل‌گیری کمیت و کیفیت کارکردهای نظام اقتصادی اسلام ایفا کند که در این‌صورت، مقایسه بین نظام‌ها تا حدودی امکان پذیر خواهد شد.