اجتهاد ناظر به قانون، طرحی برای کارآمدی قوانین برآمده از فقه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ظهر امروز در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، اظهار داشت: مرکز تحقیقات مجلس از زمانی که بروز پیدا کرده به عنوان یک عامل واسط میان فضلا و مجتهدان قم و مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی با بیان این که یک رشته مطالعات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مطالعه خرد بوده است، افزود: مطالعات خرد در ارتباط با لوایح و پیشنهاداتی که متوجه این مرکز برای انجام مطالعه می شده است مشورت ها و اقدامات علمی را انجام می دادیم و به مجلس ارائه می کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی فعالیت های لایحه محور و طرح محور را در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مرسوم دانست و گفت: با توجه به این که مطالعات فقهی ناظر به قانون نیاز به تحقیقات فقهی دارد و از سختی های زیادی برخوردار است ما نیاز به زمان زیادی برای پژوهش و تحقیق داریم تا بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم و از این جهت با توجه به وضعیت لوایح و محدودیت هایی که از نظر زمانی دارد ما باید در فرصت کمی آن ها را بررسی کنیم اگر چه که خودمان قانع به این گونه فعالیت نیستیم.

اجتهاد ناظر به قانون، طرح مرکز تحقیقات اسلامی برای اصلاح قوانین

وی با اشاره به فعالیت های کلان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابراز داشت: این مرکز برای اولین بار طرح کلان اجتهاد ناظر به قانون را مطرح کرده است که تا کنون چنین طرح و ادبیاتی در هیچ جا مطرح نبود؛ این طرح می گوید اجتهاد ناظر به قانون باید دقت های خاص و مطالعات خاص در ابعاد جامع تری از علوم و مسائل پیرامون یک موضوع فقهی را انجام دهد تا بتواند کارآمد باشد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بخواهد یک فتوا تبدیل به قانون شود باید ملاحظاتی از قبیل این که این اجتهاد از چه نظمی باید برخوردار باشد و از چه منابعی باید استفاده کند و عناصر موجود در اجتهاد کدام ها هستند را باید مد نظر گرفت.

 حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که اجتهاد ناظر به قانون اندیشه کلانی است که اگر حوزه های علمیه یک سوم از تلاش خود را مصروف این امر کنند جا دارد، ابراز داشت: قانون با وضعیت شکننده و ابعاد اجتماعی که دارد باید با مشکلات اجتماعی درگیر شود و به صورت جامع و شامل و منظومه وار تدوین شود.

وی با بیان این که امروز سرنوشت دین در جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای قانون رقم می خورد، خاطرنشان کرد: دین از رهگذر قانون خودش و توانایی ها و کارکردهای خود را می تواند به جامعه منتقل کند و بدون قانون سخن گفتن از کاکرد دین در حوزه سیاست گذاری جامعه بی معنا است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آن مکتبی قالب است که بتواند قانونی را متناسب با نیازهای جامعه از یک طرف و اصول خود از یک طرف به جامعه عرضه کند و بتواند جامعه را در معرض بهره گیری از قانون برای حل مشکلات  خودش از یک طرف و پیشرفت از طرف دیگر قرار دهد و این جز با گشودن یک فضایی به صورت عالمانه  در ارتباط با اجتهاد ناظر به قانون ممکن نیست.

با قوانین افتراضی نمی شود مشکلات جامعه را حل کرد

وی با بیان این که در اجتهاد ناظر به قانون باید نسبت فقه را با چندین دانش اجتماعی از جمله حقوق تعیین کند، اظهار داشت: قانون مجموعه ای متشکل از دانش ها و اجتهاد است؛ ما نمی توانیم در قانون موضوعات را به صورت افتراضی مطرح کنیم زیرا با افتراض نمی شود مشکلات جامعه را حل کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که ما باید میان دانش های مختلف اجتماعی مرز شناسی و حدود شناسی کنیم، افزود: قانون باید ناظر به مرزها و موضوعات پیچیده شکل بگیرد؛ ما باید از این مطلب که خداوند برای هر چیزی حدودی قرار داده است باید در فضای امروزی با ابزار دانش به سمت شناخت این مرزها حرکت کنیم و این دانش ها را به فقه عرضه کنیم.

وی با بیان این که اجتهاد ناظر به قانون پرکارترین، دقیق ترین، نیازمندترین و متعامل ترین اجتهاد با موضوعات و دانش های مختلف باید باشد، اظهار داشت: اگر ما برای قانون جایگاه محوری و بر طرف کننده مشکلات جامعه را قائلیم باید اجتهاد ناظر به قانون را جدی تر بگیریم و این امرِ شامل، جامع و کاملی است که این مرکز توانسته است کلید بزند و ادبیات اولیه را شکل دهد و طرح موضوع کند.

حوزه های علمیه باید پیشتاز رابطه اخلاق و قانون باشند

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رابطه اخلاق و قانون را کلید زده است، خاطرنشان کرد: نیاز به رابطه اخلاق و قانون روز به روز بیشتر می شود و فقه ما باید بر اساس غنای دین پیشتاز این عرصه باشد زیرا اخلاق و قانون یک فضای تشنه نظریه پردازی است؛ حضرت آیت الله مکارم هم فرمودند که بدون اخلاق قانون نمی تواند کاربرد داشته باشد.

وی با بیان این که سومین امری که در دستور کار مرکز تحقیقات اسلامی است استفاده از موضوعات اجتماعی با نگاه جامعه شناختی در قانون است، افزود: موضوعات حاصل و برآمده از دانش جامعه شناسی برای طرح در فضای اجتهاد به منظور پیشنهاد دادن به تقنین است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که این امر اگر رخ دهد بسیاری از ظرایف اجتماعی را می شود به قانون کشاند، اظهار داشت: اگر چه که ما جامعه شناسی غربی را به صورت کامل قبول نداریم ولی تا حدودی که در حیطه دین است را قبول داریم و از این علم باید در قانون گذاری استفاده کنیم./843/202/ب3