قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات منتشر شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، کتاب قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات تألیف سیدحسین میزمعزی را برای سطح سه (کارشناسی ارشد) و سطح چهار (دکتری) رشته فقه اقتصادی منتشر کرد.
این اثر که به شیوه آموزشی، تنظیم شده است به قواعد فقهی عام در باب اموال و معاملات می پردازد و هدف آن این است که فراگیر را با مهم ترین مباحث قواعد عام فقهی، که در باب اموال و معاملات کاربرد دارد آشنا کرده و ملکه اجتهاد را در او تقویت کند.
در این کتاب سعی شده است مهم ترین مسائلی که فقیهان به ویژه معاصرین در مورد هر قاعده مطرح کرده اند و به باب اموال و معاملات نیز مرتبط است، تبیین گردد و مهم ترین اقوال در هر مسئله، همراه با استدلال ها و نقدهای آنها تقریر و بررسی شود.
این کتاب مشتمل بر هشت بخش است، در بخش اول با عنوان مفاهیم و کلیات، به پیشینه تألیف در قواعد فقهی، تعریف این قواعد و بیان فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی و حکم فقهی، تعریف این قواعد و بیان فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی و حکم فقهی، روش استنباط قواعد فقهی و اقسام آنها می پردازد و در پایان نیز همه قواعد فقهی جاری در باب اموال و معاملات مرور می کند.
در بخش دوم تا هستم نیز به ترتیب قاعده نفی ضرر، نفی حرج، اضطرار، اکراه، صحت فعل مسلمان، نفی سبیل، حرمت تعاون بر اثم مطرح می گردد.
درباره هر قاعده، ابتدا آن قاعده تعریف شده و سپس برای آن که دانش پژوهش با کاربرد آن آشنا شود، مهم ترین تطبیقات قاعده بیان می شود. در این قسمت تلاش شده تطبیقات مربوط به باب امول و معاملات بیان شود.
پایان بخش کتاب نیز به برخی تطبیقات معاصر اشاره دارد و پس از آن به مدرک قاعده پرداخته و در نهایت مهم ترین نکاتی که فقیهان درباره شروط و استثنائات این قاعده و نسبت آن با سایر قواعد و اموری از این قبیل با عنوان تنبیهات بیان شده است.
در بخشی از مقدمه این اثر می خوانیم: فقیهان بزرگ، کتاب های زیادی در مورد قواعد فقهی نوشته اند، اما خلأ کتابی که با روش آموزشی تدوین شده و مشتمل بر مهم ترین مباحث و اقوال فقیهان معاصر نیز باشد و همچنین رویکردی اقتصادی و متناسب با رشته فقه الاقتصاد داشته باشد، انگیزه تدوین این کتاب بوده است.
براساس آنچه در مقدمه این اثر آمده است: قواعد فقهی در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم می شوند:
1ـ قواعد کلی که در همه ابواب فقه اعم از ابواب عبادات و معاملات به معنای عام و معاملات به معنای خاصر جاری می شوند.
2ـ قواعدی که در غیر باب معاملات به معنای خاص جریان می یابند.
3ـ قواعدی که تنها در باب اموال و معاملات به معنای خاص جاری می شوند.
در این کتاب به مهم ترین قواعد دسته اول پرداخته شده است.
کتاب قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات تألیف سیدحسین میرمعزی در قطع وزیری، 432 صفحه، شمارگان 300 نسخه و به قیمت 19 هزار و 500 تومان از سوی مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله منتشر شده است./920/پ202/ق