موضوع فقه نظامات اجتماعی بررسی علمی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، در این نشست علمی که سه شنبه شب برگزار شد، حجت الاسلام قاسم شبانی نیا به عنوان ارائه دهنده با اشاره به الزامات صورت بندی اصول در نظامات اجتماعی عنوان کرد: در کتاب ها و منابعی که درباره فقه سیاست در ایران و جهان اسلام نگاشته شده است، مسأله مغفولی وجود دارد و آن هم قرار گرفتن بی ضابطه اصول در کنار یکدیگر است.

وی افزود: برای پرداختن و توجه به فقه نظامات در حوزه های مختلف، باید با منطقی که بر اصول حاکم است به نتیجه مشخصی رسید و تنها در این صورت است که می توان گرهی از مشکلات موجود را گشود.

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: ما باید به معنای واژه اصول توجه داشته باشیم که  این واژه دارای چندین کاربرد است که نیازمند توجه و دقت است.

وی با اشاره به معانی مختلف واژه اصل خاطرنشان کرد: گاهی منظور از این واژه «دلیل» است که در این صورت در مقابل مدلول قرار می گیرد و منظور از آن در فقه، چیزی است که قابلیت استنباط حکم شرعی از آن وجود دارد و مجتهد را به حکم واقعی می رساند.

حجت الاسلام شبانی نیا اضافه کرد: معنای دیگری که درباره این واژه وجود دارد،«قاعده کلیه» است که می توان حکم فروعات را براساس استنباط از آنها دریافت کرد که در این صورت، اصول به معنای آن دست از احکامی هستند که در ابواب گوناگون فقه جریان داشته و منشأ استنباط احکام جزئی می شود.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از کاربردهای کلمه اصل، در اصول فقه است و مترادف اصل عملی است و اصول عملی، اصولی هستند که شارع مقدس آنها را برای رهایی مکلف از شک در حکم واقعی شرعی مقرر کرده است.

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه افزود: گاهی منظور از واژه اصل یکی از ارکان قیاس است و به معنای مورد یا واقعه ای است که حکم شرعی آن از طریق نص و یا اجماع بیان شده است.

وی در جمع بندی این بخش از سخنان خود اظهار کرد: یکی دیگر از کاربردهای فقهی اصل، مترادف بودن با مبنا است که اشاره به یک ضابطه کلی غیر قابل تغییر و استثنا دارد و به طور کلی از آنجایی که پرداختن به فقه نظامات اجتماعی مستلزم آن است که صورت بندی و رتبه بندی دقیقی از این اصول صورت پذیرد، باید به این تعاریف توجه کرد.
حجت الاسلام شبانی نیا با بیان صورت بندی اصول ابراز کرد: اصول را می توان در چند سطح بررسی کرد که در سطح اول و مبنایی، اصول از هست ها و نیست ها نشأت می گیرد و مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی از زمره مبانی حائز اهمیت هستند که می توانند زمینه و منشأ شکل گیری بسیاری از اصول شوند.

وی افزود: در سطح بعدی، اصول شامل آن دسته از قواعد کلی است که از جنبه مبانی و هست و نیست ها خارج شده و به مرحله عمل و باید و نبایدها رسیده است و چون دارای ویژگی رفتاری هستند قابلیت دارند که با یکدیگر تزاحم داشته و استثنا بپذیرند.

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) اضافه کرد: دسته دیگری از اصول که هم سنخ اصول دیگر نیستند، اصول برآمده از احکام ثانویه می باشند که می توان اصولی مانند نفی عسر و حرج، اصل لا ضرر و اصل عدم اضطرار را در این ردیف به حساب آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از اصولی که در مبحث طراحی نظامات اجتماعی می تواند مؤثر باشد، اصول عملیه است و این اصول نیز در مواردی به کار گرفته می شوند که شک و تحیری در بین باشد.

در ادامه این نشست حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی به عنوان ناقد به بیان مطالبی پیرامون موضوع پرداخت و عنوان کرد: وقتی از موضوع فقه نظامات سخن به میان می آید باید نگاه نظام واره و دارای انسجام به آن داشت.

وی افزود: ما در این بحث به این نتیجه نرسیدیم که قرار است چه الزاماتی رعایت شود و نظامات فقهی باید برچه مبنایی باشد تا فقه مطلوب ما حاصل شود.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: موضوع مطرح شده مشخص نکرد که باید نگاه درونی به معنای فقه نظامات داشت و یا نگاه بیرونی به معنی نظامات فقهی به این موضوع داشته باشیم.

وی در ادامه یادآور شد: باید درباره صورت بندی تعریف دقیقی ارائه شود تا با توجه به پیشینه ای که در اصول مختلف وجود  دارد، این صورت بندی صورت بگیرد.

حجت الاسلام ایزدهی در پایان خاطرنشان کرد: در این مباحث از برخی مسائل به عنوان اصل تعبیر شده است که در واقع تأسیس اصل هستند که خود این موضوعات نیازمند دلیل برای تأسیس هستند.

در بخش دیگری از این نشست حجت الاسلام سیدیاسر صادقی پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام به عنوان ناقد دوم به بیان مطالبی پیرامون مطالب مطرح شده پرداخت و اظهار کرد: اگرچه صورت بندی و رتبه بندی اصول لازم است اما این موضوع مختص فقه نظام نیست بلکه در تمام زمینه های فقهی این موضوع نیاز است.

وی افزود: توقع این بود که نکته ای اضافه بر آنچه در فقه خرد بیان می شود، اینجا مطرح شود و در برخی موارد نیز باید توجه کرد که موضوعاتی مانند عدالت در بخش باید و نبایدها باید مطرح شود چرا که جنبه عملی دارد.

حجت الاسلام صادقی در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که اصولی که در بخش هست و نیست وجود دارد، دارای ارتباط با اصول باید و نباید است و گاهی این باید و نبایدها از هست و نیست ها نشأت می گیرد./872/پ201/ج