سلب تابعيت از من اقدامی احمقانه است/ به حمایت از آیت‌الله عیسی قاسم ادامه می‌دهم
حجت الاسلام شیخ عبدالله دقاق نماینده آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در پاسخ به سوال خبرنگار بخش بین‌الملل خبرگزاری رسا مبنی بر آنکه «دادگاه با چه مدارکی از شما سلب تابعیت کرده و آیا حق داشتن وکیل برای حضرتعالی را به رسمیت شناخته» گفت: بعد از مدت زمان زیادی به صورت ناگهانی از طریق برادر کوچکم که از مفاد برگه احضاریه‌ای که به درب منزل شخصی بنده در بحرین فرستادند مطلع شدم اما هدف از تشکیل دادگاه برایم مشخص نبود.
شیخ دقاق افزود: بعد از مدتی متوجه شدم که یکی از دوستانم به نام شاکر هانی از سوی ماموران امنیتی بازداشت و در زندان تحت شکنجه‌های شدیدی قرار گرفت و از او اعترافاتی در زیر شکنجه گرفته شد و این محاکمات ادامه یافت و من از آن اطلاع نداشتم تا اینکه پنجشنبه گذشته حکم ده سال زندان به همراه سلب تابعیت علیه من صادر شد. شاکر هانی نیز به پانزده سال حبس به همراه سلب تابعیت و پرداخت صدهزار دینار محکوم شد.
وی تاکید کرد: بنده تا به الان نه از محتوای اتهام‌ها و نه از دلایلی که با استناد به آن حکم صادر شده است، هیچ اطلاعی ندارم و هنوز در جریان جزئیات اتهام ها قرار نگرفتم.
عالم بحرینی با اشاره به اهداف و علت صدور سلب تابعیت خاطر نشان کرد: من از مدت‌ها قبل انتظار صدور حکم سلب تابعیت را داشتم چون سیاست رژیم آل خلیفه همواره بر کشتار، زندانی کردن و سلب تابعیت از مدافعان حقوق مردم است. من اطمینان داشتم که اگر از آیت الله شیخ عیسی قاسم دفاع کنیم یقینا سلب تابعیت خواهیم شد و این امر امروز محقق شد.
حمایت مراجع از آیت الله عیسی قاسم خشم آل خلیفه را برانگیخت
شیخ دقاق ادامه داد: پیش از تشکیل جلسه محاکمه آیت الله عیسی قاسم خدمت مراجع عظام تقلید در قم از جمله آیت الله جوادی آملی و آیت الله سید کاظم حائری رسیدیم و آنها به وجوب شرعی دفاع از آیت الله عیسی قاسم فتوا دادند. ما نیز از طریق مکتوبات و ویدیوها محتوای این جلسات را منتشر کردیم. این امر به خروش ملت بحرین از کوچک و بزرگ علیه رژیم آل خلیفه منجر و نهایتا آنها را وادار کرد تا جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم را به تعویق بیندازند.
روحانی انقلابی بحرین اظهار داشت: این ضربه بر پیکره رژیم آل خلیفه برای آنها ناخوشایند بود و همین مساله سبب شد تا با صدور حکم سلب تابعیت از بنده به نوعی پاسخی به مواضع من بدهند لکن آل خلیفه بداند که این اقدامات احمقانه مرا بیش از پیش به دفاع از آیت الله عیسی قاسم و ملت مظلوم بحرین وادار خواهد کرد تا تمامی خواسته‌های قانونی مردم محقق شود.
نماینده رهبر شیعیان بحرین با بیان آنکه یکی از سلاح‌های اصلی آل خلیفه سلب تابعیت از مردم و حامیان شیخ عیسی قاسم است، تصریح کرد: آل خلیفه از سلاح‌های دیگری نیز استفاده می‌کند به عنوان مثال با دستور مستقیم پادشاه بحرین، دادسرای نظامی به صدور حکم حبس علیه مادران و پدران شهید روی آورده است. برای پدر شهید علی الشیخ هفت سال حکم حبس صادر شده است. برای سایر خانواده شهدا نیز احکامی مشابه صادر شده است.
وی تاکید کرد: آل خلیفه به سمت تشدید سرکوب‌ها و افزایش بیش از پیش نیروی نظامی در قلع و قمع کردن مردم روی آورده است تا ملت بحرین را از دستیابی به اهداف و مطالبه‌های قانونی خویش بازدارد اما این اقدامات تنها به حضور هرچه بیشتر مردم در صحنه مبارزه علیه آل خلیفه منجرخواهد کرد.
سلب تابعیت از شیعیان در سایه حمایت حاکمیت
شیخ دقاق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مساله اعطای تابعیت به بیگانگان همزمان با سلب تابعیت از شهروندان بحرینی ادامه داد: پادشاه بحرین اصرار به پیشبرد این پروژه داشته و دیوان پادشاهی نیز متولّی اجرای این طرح خارج از چهارچوب مجلس پارلمانی است. تا به الان رقم رسمی از تعداد افرادی که به آنها تابعیت سیاسی داده شده در اختیار نداریم.
وی اظهار داشت: صلاح البندر که به عنوان مشاور در دیوان پادشاهی بحرین مشغول به فعالیت بود در گزارش خود با اشاره به این پروژه پرده از طرح دهشتناکی از سوی حاکمیت علیه شیعیان بحرین بر می‌دارد.
روحانی مبارز بحرین همچنین به افزایش مشکلات در بحرین اشاره و تاکید کرد: بازداشت رهبران و شخصیت‌های دینی و سیاسی انقلابی نه تنها تغییری در مسیر انقلاب نخواهد داد بلکه آتش انقلاب را تشدید کرده و رهبران جدیدی از این انقلاب سر برخواهند آورد. هر مقدار که فشارها افزایش یابد پیشرفت‌ها بیشتر و رهبران سیاسی، حقوقی و انقلابی کارآمد تری روی کار خواهند آمد. مردم نیز در مسیر تحقق تمام خواسته‌ها دست از مطالبه گری نخواهند کشید.
شیخ دقاق کاهش زمان محکومیت شیخ علی سلمان به چهارسال را اهانت و ریشخند به ملت بحرین دانسته و خاطر نشان کرد: پرونده شیخ علی سلمان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و دادگاه استئناف ممکن است بار دیگر این پرونده را به جریان انداخته و مجددا مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: اینکه دادگاه استئناف بار دیگر بخواهد پرونده شیخ علی سلمان را مورد بررسی قرار دهد به نوعی بازی با احساسات مردم است. گاهی حکم را افزایش و گاهی کاهش می‌دهند و این امر متناسب با شرایط تغییر می‌کند چون اساسا دادگاه شیخ علی سلمان یک دادگاه سیاسی است و اتهام‌ها همگی ساختگی است.جایگاه حقیقی شیخ علی سلمان آن است که به عنوان نخست وزیر بحرین شناخته شود نه آنکه در زندان به سر ببرد و این اقدام قطعا ظلمی در حق این عالم بزرگ است./981/ب915/ک