سیاست را از فقه جدا کنیم چیزی از فقه باقی نمی ماند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دهمین نشست فقه سیاسی از سلسله نشست های فقه سیاسی مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری امروز در سالن جلسات این دبیرخانه برگزار شد.

آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این نشست با بیان این که در فهم فقه سیاسی ابتدا باید از فقه و سیاست تعریف درستی داشته باشیم، اظهار داشت: تعریف فقه که در بین فقهای اسلامی شیعه و سایر مذاهب مورد پذیرش واقع شده است، تبیین استدلالی وظیفه و فعل مکلف است که از جانب شرع مشخص شده و تبیین غیر استدلالی هم فقه فتوایی است.

سیاست یک فعل از افعال مکلف است

وی ادامه داد: در همین ابتدا نتیجه گرفته می شود که نمی توانیم ادعا کنیم که فقه از سیاست جدا است و یا فقیهی که اجتهاد مطلق دارد و فقه سیاسی را نداند در حقیقت مجتهد مطلق نیست، چراکه سیاست فعلی از افعال مکلفان بوده و چیزی خارج از فعل و افعال نیست و فقه هم که در مورد افعال مکلفان بود.

نظریه پرداز فقه حکومتی با بیان این که دخالت نکردن یک فقیه در سیاست دلیل بر متجزی بودن اجتهاد اوست، خاطرنشان کرد: اگر کسی ادعا کند که دین وارد سیاست نمی شود به این معنا است که دین در این بخش حرفی برای گفتن ندارد و هیچ فقیهی این مطلب را قبول ندارد که برخی از افعال مکلفان خارج از دایره تشریع دین است بلکه هر عملی یکی از احکام خمسه را می گیرد.

وی در ادامه ضمن تقسیم فقه به فقه کلان و فقه خرد، عنوان کرد: دلیل این تقسیم این است که ما یک مکلف کلان و یک مکلف خرد داریم و در حقیقت مکلف کلان مرکب از حاکم و محکومان به معنای مردم تابع حکومت در جامعه است، یعنی هرجا جامعه ای دارای نظم وجود داشته باشد به ناچار یک حاکم دارد و یک مردمی که محکوم حکومت هستند و از این رابطه پیوندی خارج می شود که منشأ پیدایش یک اراده کلان است که با اراده شخصی تفاوت دارد.

آیت الله اراکی ادامه داد: اراده شخصی تصمیم گیری خود ما است ولی اراده ای که قانون بخواهد بر آن حاکم شود و بایدها و نبایدها را مشخص کند اراده کلان نام دارد، یعنی اراده حاکم باید از اراده محکوم برتر باشد که همان اراده قانون گذار است و به همین جهت کسانی که در جامعه زندگی می کنند تابع اراده برتر یعنی حاکم هستند و هرآنچه حاکم به معنای نهاد قانون گذاری و حکومت اراده می کند قانون شده و در اراده محکومان سریان پیدا می کند.

مفهوم فقه نظام

وی خاطرنشان کرد: البته این مسأله نیز مهم است که هرکس در هر جامعه ای زندگی می کند باید حاکمیت حاکم را بپذیرد، بنابراین اراده حاکم تک فردی نیست و این اراده کلان مربوط به مکلف کلان است و احکام مربوط به مکلف کلان به فقه نظام معروف است؛ فقه نظام از اراده حاکم آغاز شده و در محکومان تجلی می کند که هم فقه اجتماعی، هم فقه سیاسی و هم مسأله ای کلامی است که البته به جنبه کلامی آن کمتر توجه شده است.

نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با تصریح بر این که بحث حاکم و محکوم مخصوص جامعه شیعه نیست، ابراز کرد: در هرجامعه ای بدون تردید حاکمی وجود دارد و مردمی هستند که از او تبعیت کنند، بلکه امتیاز جامعه شیعی بر سایر جوامع این است که اراده حاکم اراده ای عالمانه و عادلانه است که همین مسأله دلیل مستحکمی بر لزوم وجود ولایت فقیه در جامعه اسلامی است.

وی افزود: اگر کسی منکر ولایت فقیه شود به معنای این است که حاکم نیاز نیست عالم و عادل باشد، درحالی که هیچ عاقلی این مسأله را قبول نمی کند که فردی جاهل یا ظالم بر جامعه حکومت کند، بنابراین هر نظریه ای که ولایت فقیه را رد کند باید عقل را داور قرار دهد که وقتی بخواهیم از اراده ای تبعیت کنیم چه اراده ای شایسته تر است؟ آیا اراده جاهل یعنی کسی که نمی داند چه باید بکند اولی به حکومت است؟ یا کسی که اراده ستمگرانه و بد دارد و آیا عقل اجازه می دهد که ما اراده خودمان را تابع اراده او قرار دهیم؟ که جواب تمام این پرسش ها منفی است بلکه اراده حاکم باید عالمانه و عادلانه باشد.

آیت الله اراکی عنوان کرد: فقه نظام می گوید ما یک مکلف کلان داریم که شکل یافته از مجموعه انسان هایی است که اراده آنها تابع اراده حاکمیت است و در این جا یک اراده واحد کلان پیدا شده و در اراده امام و رهبر جلوه پیدا می کند، همچنان که خداوند در قرآن می فرماید: «هرچه پیامبر می گوید بپذیرید و هرچه نهی می کند کنار بگذارید» که از این جا به تعریف سیاست می رسیم.

سیاست به معنای علم فرمانروایی است

وی با بیان این که سیاست به معنای علم فرمانروایی است، خاطرنشان کرد: حاکم کسی که می تواند فرمان بدهد و فرمانبری از او حق است و به همین جهت مقوم سیاست، امر و نهی و دستور و الزام است که ما در اوایل جلد نخست کتاب فقه نظام سیاسی آورده ایم.

استاد درس خارج حوزه ادامه داد: البته این مسأله در تعاریف غیر مسلمان ها و غربی ها نیز آمده است که به عنوان نمونه در یک تعریف از سیاست می خوانیم «سیاست فن و عمل فرمانروایی در جوامع است» و یا در جای دیگر یکی از فلاسفه غربی می گوید: «در هرکشوری اراده ای وجود دارد که بنا به قانون از همه اراده ها برتر است و تصمیم نهایی را او می گیرد که اراده ای دارای حاکمیت است و از هیچ اراده دیگری دستور نمی گیرد و قابل واگذاری نیست».

وی با تأکید بر این که سیاست یعنی باید مرکزی باشد که اراده کند و بر دیگران لازم باشد که اراده خود را تابع آن قرار دهند، یادآور شد: به همین دلیل این مفهوم یعنی سیاست به هیچ وجه از فقه جدا شدنی نیست و اگراین فعل از افعال مکلفان را جدا کنیم تنها فقه فردی باقی می ماند و برای کسی سودمند است که بخواهد در منطقه ای و در جزیره ای به صورت تنها و جدای از دیگران زندگی کند که البته همان جزیره هم تابع هیچ حکومتی نباشد که در جهان امروز غیر ممکن است.

آیت الله اراکی تصریح کرد: هر فقیهی که بگوید که من در سیاست دخالت نمی کنم همین گفته او را از صلاحیت تقلید می اندازد، چراکه او اجتهاد مطلق ندارد و فقیه متجزی است که تنها ده درصدی از دین را می داند چراکه نزدیک 90 درصد دین مربوط به روابط مردم با یکدیگر و فقه اجتماعی و سیاسی است.

حکومت رابطه ای اضافی و دو طرفه است

وی با بیان این که حکومت و حاکمیت و سیاست یک رابطه اضافی و دو طرفه است، خاطرنشان ساخت: حکومت ترکیبی از حاکم و محکوم است هچون پدر و فرزند، همچنان که محال است بر فردی مفهوم پدر صدق کند ولی هیچگاه فرزند نداشته باشد یا فرزندی بدون پدر باشد همینطور نمی شود حاکمی باشد که محکومی نداشته باشد یا محکومانی بدون حاکم زندگی کنند و به همین جهت روایت داریم که همیشه روی زمین امام و مأمومی وجود دارد و یا زمین هیچگاه از حجت خالی نمی ماند و مردم باید از او تبعیت کنند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که با تبعیت از دستور امام، ولی فقهی و حاکم اسلامی اراده جمعی شکل می گیرد، ابراز کرد: اراده جمعی یا کلان اراده ای است که در آن تصمیم گیری حاکمیت و محکوم در طول هم و نه در عرض هم وجود دارد و بعد از این تعریف به ابواب اصلی و فصول کلان فقه سیاسی می رسیم که به سه مبحث اصلی تقسیم بندی می شود.

وی افزود: مبحث نخست فقه سیاسی مربوط به فقه ایجاد و تأسیس حکومت است؛ یعنی اگر بخواهیم به کسی یا نهادی جایگاه حاکمیتی بدهیم راه قانونی و احکام فقهی مربوط به آن باید مشخص شود و این که باید مشخص شود چه کسی شایستگی این جایگاه را دارد.

مشروعیت و قدرت در عنصر مهم در حاکمیت

آیت الله اراکی با بیان این که حاکمیت هرحاکمی دو عنصر مهم دارد به مشروعیت و قدرت اشاره کرد و ابراز داشت: ما در مرحله نخست شایستگی را تشخیص می دهیم و بعد از آن به این مسأله می رسیم که چگونه در مقام عمل جامعه از حاکم تبعیت می کند؟ این همان بحث نخست است که گاهی حاکمی مشروع است ولی مردم از او تبعیت نمی کنند مثل حضرت نوح(ع) که در جامعه بعد از طوفان حکومت کرد ولی در جامعه قبل طوفان کسی از او تبعیت نمی کردند.

وی با تصریح بر این که مردم هیچگاه نقش مشروعیت بخشی به حاکم را ندارند، تأکید کرد: اول باید حاکمیت حاکم، مشروع و از جانب خدا باشد و بعد مردم به او قدرت بدهند ولی برعکس آن به هیچ وجه ممکن نیست، یعنی نمی شود که مردم بخواهند حاکمیتی مشروع شود، چراکه این مسأله خلاف شرع و اخلاق بوده و همان طاغوت است.

نظریه پرداز فقه سیاسی و فقه حکومتی عنوان کرد: مبحث دوم در فقه سیاسی مربوط به فقه اخلاق حاکم است، یعنی وقتی مردم قدرت را به حاکم مشروع دادند او چگونه باید قدرت سیاسی خود را اعمال کند که بدون شک به صورت این مسأله غیر مستقیم است و فقه خاص خود را می طلبد.

وی در پایان با بیان این که بحث سوم مربوط به وظایف مردم نسبت به حاکمیت است، ابراز کرد: نخستین بحث کلان آن وجوب فرمانبری است که فصل سوم فقه سیاسی است و البته تحت هریک از این سه باب 10ها مسأله دیگر قرار می گیرد و خوب است طلاب و محققان در این بحث کار کنند؛ حوزه باید در فقه سیاسی غنی شود، چراکه اگر حوزه فقهی خودمان را از سیاست جدا کنیم چیزی از آن باقی نمی ماند./1330/پ200/ج