چهار رکن اصلی «سیاست دینی»
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از فارس، از آنجا که پرستش خداوند مطلق است، دین اسلام نیز که تناسبات عبودیت و بندگی است، امری جامع و فراگیر است و این جامعیت و فراگیری، ضرورت جریان دین را در دولت تمام می‌کند. علاوه بر این، چون دولت حداکثر، لازمه معیشت کنونی آدمیان محسوب می‌شود و این دولت در شکل‌دهی به فرهنگ، اخلاق و رفتار امت‌ها نقش اساسی را ایفا می‌کند و بسترهای روحی، ذهنی و عینی خاصی را محقق می‌سازد، دین نمی‌تواند به مقوله دولت توجه نکند؛ به بیان دیگر، اگر اصل اضطرار بشر به دین را پذیرفتیم، نظر به اینکه دولت مدرن دارای رسالت حداکثری است و هیچ شعبه‌ای از شعبه‌های حیات از سیطره دولت در عصر جدید گریزی ندارند، پس باید هماهنگ‌سازی امور بشر از سوی ولایت دینی انجام پذیرد و توسعه انسانی، سازگار با آموزه‌های قدسی اتفاق بیفتد. به مناسبت ایام تبلیغات دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بر آن شدیم در سلسله مقالاتی به تبیین بنیان‌های دولت دینی بپردازیم:
حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با طرح این سؤال که انتظار مسلمانان از حکومت چیست؟ آیا این انتظار را حکومت‌هاى غیر دینى نمى‌توانند برآورده کنند؟ نوشت: پاسخ به این پرسش در گرو توجه به برداشت‌هاى مختلف از «سیاست» است، به طور کلى مى‌توان برداشت‌هاى مختلف از سیاست را در «مکتب قدرت» و «مکتب هدایت» طبقه‌بندى کرد، در مکتب قدرت، غایت دولت امور دنیوى است، اما در مکتب هدایت، غایت دولت امور اخروى است.
قانون در حکومت دینى امرى فرابشرى و الهى است و انسان‌ها در محدوده مباحات مى‌توانند قانون‌گذارى و برنامه‌ریزى کنند
حجت‌الاسلام لک‌زایی با تأکید بر اینکه تمام برنامه‌ریزى‌هاى حکومت دینى به گونه‌اى است که به قوانین الهى خدشه‌اى وارد نشود، خاطرنشان کرد: در حالى که حکومت غیر دینى چنین دغدغه و تعهدى ندارد، مؤسس حکمت متعالیه «صدر المتإلهین» نیاز به هدایت دینى را از نیاز به خوراک و پوشاک هم ضرورى‌تر دانسته است «نظام دین و دنیا جز با وجود امامى که مردمان به او اقتدا و از او پیروى کنند و راه هدایت و پرهیزکارى را از وى بیاموزند درست نمى‌آید و نیاز به او در هر زمان مهم‌تر و بالاتر است از نیاز به خوراک و پوشاکشان و آنچه در روند اینها از منافع و ضروریات است».
وی افزود: در اولى، دنیا مقصد است و در دومى، آخرت مقصد و دنیا منزلگاه. اساسى‌ترین انتظار متدینان از حکومت فراهم کردن فضا، امکانات و زمینه‌هاى عبودیت خداوند متعال است، در حالى که این انتظار، دغدغه حکومت‌هاى غیردینى نیست، بر همین اساس اهل دیانت بر استقرار حکومت دینى و اجراى قوانین با صبغه الهى اصرار مى‌ورزند، قانون که در حکومت‌هاى غیردینى یک امر بشرى است، در حکومت دینى امرى فرابشرى و الهى است و انسان‌ها در محدوده مباحات مى‌توانند قانون‌گذارى و برنامه‌ریزى کنند.
وی درباره مفهوم «سیاست» در مکتب هدایت گفت: تلاش انسان‌ها در جهت تحقق قانون الهى در روى زمین به رهبرى انبیا، اوصیا و اولیا جهت نیل به سعادت قصوا، از همین رو سیاست در فرهنگ اسلامى به «تدبیر» نیز تعریف شده است، تدبیر عبارت از سامان دادن کارها به سمت هدف از پیش تعیین شده است، این هدف همان سعادت قصوا است که مقدمات وصول به آن در آخرت، در دنیا فراهم مى‌شود، از این رو در عالم اسلام، معرفت سیاسى غایت محور، اخلاق محور، فضیلت محور و در یک کلام هدایت محور است، اگر دولت نهادى است که مردمان را به سعادت قصوا رهنمون مى‌کند، پس لازم است که خود هدایت شده باشد.
اگر دولت نهادى است که مردمان را به سعادت قصوا رهنمون مى‌کند، پس لازم است که خود هدایت شده باشد
وی درباره رکن‌های سیاست دینی با محوریت دولت هادی را این گونه تشریح کرد: مى‌توان گفت سیاست دینى که دولت هادى در درون آن به انجام وظیفه مى‌پردازد، داراى چهار رکن؛ امر و قانون فرمان الهى است، امر دهنده که خداوند متعال است، امر برنده و مجرى که تمام انسان‌ها هستند و هدف که رسیدن به سعادت قصوا است و آن عبارت از رسیدن به جوار رحمت پروردگار و تقرب الهى است، می‌باشد.رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان داشت: بدیهى است که تنها دولت و هیأت حاکمه صالح، عادل، هدایت شده، فضیلت محور و خود ساخته است که مى‌تواند ترویج کننده فضایل و از بین برنده رذایل باشد، بنابراین در عمل و دانش سیاسى مسلمانان پیوند اخلاق و سیاست، پیوندى ناگسستنى است، زیرا پیوند دین و سیاست ناگسستنى است، اگر حکومت اسلامى به امر معیشت و امنیت و رفاه مى‌پردازد که باید هم بپردازد، به این دلیل است که مردم با فراغ بال به عبادت خداوند بپردازند که عبادت وسیله تقرب به خدا است، از این رو کمک به مردم و هدایت آنان براى وصول به جوار خداوند متعال وظیفه اصلى حکومت دینى محسوب مى‌شود./۱۳۲۵//۱۰۲/خ