قدمت حقوق شهروندی در اسلام قابل مقایسه با غرب نیست

اشاره: نعمت بزرگ انقلاب اسلامی در ایران، عزت و شرف مضاعفی به مسلمانان در سراسر جهان بخشید و تفسیرجدیدی را مبنی بر این که مکتب اسلام در اخلاق و عبادات خلاصه نمی شود، ارائه کرد؛  اسلام دین جامع و کاملی است که در تمام زمینه های مورد نیاز بشر دارای احکام و برنامه است و می تواند براساس مبانی فقهی خود به تمام سوالات پاسخگو باشد. در سایه نعمت حکومت اسلامی، در ابواب فقهی سؤال ها و موضوع های جدید و فراوانی در زمینه های مختلف از جمله احکام حکومتی و حقوق شهروندی مطرح شده و فقهای شیعه، با استفاده از گنجینه بزرگ فقه شیعه و آیات قرآن کریم و روایات، به تبیین و تفسیر این موضوعات پرداخته اند و قواعد فقهی زیادی را در ابواب مختلف بوجود آورده اند. بر این اساس می توان گفت قواعد فقهی بوجود آمده بعد از انقلاب اسلامی در ایران چندین برابر قواعدی است که در گذشته وجود داشته است. در این میان یکی از مباحث مطرح در فقه شیعه که امروز بحث آن داغ است، حقوق شهروندی است. مسلما  حقوق شهروندی در فقه شیعه قدمت زیادی دارد حتی می توان گفت تمام قوانین واحکام اسلام بر مبنای حقوق شهروندی است و در زمان حاضر که حکومت اسلامی تشکیل شده و مدیریت جامعه بر مبنای فقه شیعه قرار گرفته است، بیان اصول و مبانی حقوق شهروندی بیش از هر زمان ضروری به نظر می رسد.

بدین منظور خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد گفت و گویی با حجت الاسلام علی برجی، از اساتید جامعة المصطفی العالمیة واحد مشهد که پایان نامه سطح سه خود را به موضوع «حقوق شهروندی در فقه شیعه» اختصاص داده، انجام داده است که بخش نخست این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

رسا ـ مطابق مطالعات و بررسی هایی که داشتید گستره حقوق شهروندی را در فقه شیعه چگونه ارزیابی می کنید؟

با مطالعه در آثار فقهی و حقوقی و رجوع به منابع معتبر اسلام، اصول اساسی حقوق شهروندی به روشنی قابل استخراج است؛ مسائلی مانند این که مردم چگونه با هم و با حاکمیت اسلامی رفتار کنند یا حکومت با مردم چگونه رفتار کند، این که مردم و حکومت اسلامی نسبت به هم چه وظایفی دارند و روابط مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به حکومت چگونه باید باشد همه در منابع فقهی شیعه تبیین شده است چرا که فقه شیعه فقهی پویا است و بر اندیشه ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نوظهور و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می داند، خط بطلان می کشد.

رسا ـ تفاوت حقوق‌بشر و حقوق شهروندى در چیست؟

در تعریف حقوق بشرآمده است: «مقصود از حقوق بشر حداقل حقوقى است كه همه افرادِ انسانى بايد از آن بهره‌مند شوند. اين حقوق، ارتباطى به تابعيت، مذهب، جنس، نژاد، قوميت، عضويت در گروه اجتماعى و مانند آنها ندارد .و خارج از دايره دولت ـ ملت است.»( ترمينولوژى حقوق، ص 231 )

و همچنین در تعریف دیگری گفته شده: «حقوق بشر، حقوقى هستند كه هر كس از آن حيث كه انسان است بايد از آنها برخوردار باشد». (حقوق بشر نظريه‌ها و رويه‌ها، ص 73)

بر این اساس، رويكرد حقوق بشر، انسان و اجتماع‌هاى انسانى است اما حقوق شهروندی شامل تمام حقوقی است که انسان در جامعه دارد و برمردم و حکومت لازم است این حقوق را رعایت کنند. رويكرد حقوق شهروندى، اجتماعى است كه فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و عضو آن جامعه است گرچه ممكن است در بسيارى از موارد، موضوعات و محتواى حقوق شهروندى و حقوق بشر مانند هم باشند؛ «حقوق شهروندى به حقوق و آزادى‌هايى گفته مى‌شود كه دولت اجراى آن را طبق قوانين داخلى، براى اتباع خود تأمين و تضمين مى‌كند و محتواى آن ممكن است از يك كشور تا كشور ديگر كمى متفاوت باشد. حال آنكه حقوق بشر در سطح بين‌المللى مطرح است». ( آزادى‌هاى عمومى و حقوق‌بشر، ص 17)

رسا ـ حقوق شهروندی در فقه شیعه چه پیشینه ای دارد؟

حقوق شهروندی یکی از مباحث بسیار مهم هر مکتب و آیینی است و در تمام ادیان الهی مطرح بوده است بنابراین می توان گفت حقوق شهروندی به زمان تشریع اولین دین الهی و به فطرت پاک انسانی که خداوند متعال در سرشت انسان نهاده است، بر می گردد. در دین مبین اسلام نیز حقوق شهروندی چه از نظر قانون گذاری و چه از نظر اجرایی به صدر اسلام بر می گردد؛ پیامبرگرامی اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) وائمه اطهار(علیهم السلام )به حقوق شهروندی اهمیت زیادی می دادند. پیامبر گرامی اسلام(صل الله علیه و آله و سلم) در شهر یثرب حکومتی که بر مبنای بندگی خدا و رعایت حقوق دیگران بنا شده بود، تشکیل داد و بعد از ایشان ائمه اطهار(علیهم السلام ) در تمام گفتار و رفتارشان به حقوق شهروندی اهمیت می دادند. فقه شیعه هم چون برخاسته از گفتار و سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) وائمه اطهار(علیهم السلام ) است، بر مبنای حقوق شهروندی بنا شده است.

فقهای شیعه از جمله مرحوم شهید اول(رحمه الله علیه) فلسفه حکومت اسلامی را حفظ جان، مال، آبرو و دین مردم وبه طور کلی اجرای حقوق شهروندی در جامعه می داند؛ ایشان در این زمینه می فرماید: «شریعت و مقررات اجتماعی دین فلسفة مخصوص به خود را دارد وآن عبارت است از تأمین اهداف پنجگانه، حفظ جان، حفظ دین، حفظ و حراست عقل، سلامت نسب و حفظ مال كه هر كدام بخشی از مقررات دینی را به خود اختصاص داده است...... وقتی قوانین در پی تأمین مصلحت و یا پیشگیری از مفسده می‌باشد، در جاهایی كه مصلحت و مفسده مقابل هم قرار می‌گیرد، مقررات دینی با توجه به مصلحت بیشتر یا مفسده سنگین‌تر به تصویب می‌رسد چه آنكه نادیده گرفتن اهمیت فزون‌تر و عنایت به مهم، منجر به تصویب حكم و قانون ضرری می‌شود كه در اسلام مورد انكار قرار گرفته است» (القواعد و الفوائد،ج1،ص38)

قرآن کریم نیز در این زمینه می فرماید: «یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا» ( بقره/219)دربارة شراب و قمار از تو می‌پرسند، بگو: در آنها گناهی بزرگ است وسودهایی برای مردم و گناه نهفته در آنها از سودشان بزرگ‌تر است .بنابراین فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، حفظ و اجرای حقوق شهروندی در جامعه است و این امر یا بطور مستقیم یا غیرمستقیم، هنگام تشکیل حکومت اسلامی تحقق پیدا می کند.

رسا ـ رابطه احکام اسلام با حقوق شهروندی چگونه است؟

تمام احکام اسلامی بر مبنای حقوق شهروندی است چرا که احکام اسلام برای تمام بشریت و در مسیر رشد و تعالی و سعادت انسان است. رعایت نکردن حقوق شهروندی در جامعه موجب ظلم به دیگران بوده و انسان با این شرایط نمی تواند به سعادت برسد و چنین امری از خداوند حکیم صادر نمی شود. شاید در ابتدای امر و در ظاهر، بعضی احکام مطابق با حقوق شهروندی به نظر نرسند اما اگر خوب بررسی شود معلوم خواهد شد که آن ها نیز در راستای تامین حقوق شهروندی است. در اسلام، احکامی چون قصاص و مجازات مجرمان وجود داردمانند آیه شریفه 179 سوره بقره که می فرماید: «...وَلَکُم فِی القِصاصِ حَیاتٌ یا اولی الاَلباب ...؛ برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد» اما این مجازات ها و قصاص برای این است که مردم در جامعه اسلامی در آسایش زندگی کنند و اگر این احکام نبود مجرمان و جنایتکاران بدون هیج گونه ترسی به حقوق مردم تجاوزکرده و جان و مال و ناموس مسلمانان درمعرض خطر قرار می گرفت، حقوق مردم ضایع می شد و بی عدالتی و ظلم در جامعه رواج پیدا می کرد.

شهید اول (رحمه الله علیه) در این زمینه می فرماید: «تشریع قصاص، پرداخت دیه و مشروعیت دفاع، برای این است كه افراد جامعه نسبت به زندگی و سلامتی خود احساس نگرانی نداشته باشند. جهاد جانی و مالی و نیز تشریع كشتن مرتد، ماندگاری دین را تأمین می‌كند. حرمت چیزهای مست كننده و تعیین و اجرای حد بر كسی كه این قانون را نادیده می‌گیرد، تأمین كنندة سلامت خرد افراد جامعه است. ناروایی زنا، همجنس گرایی و نزدیكی با حیوانات، نسبت زنا برای افراد و در نظرگرفتن حد و كیفر برای كسی كه به هنجار شكنی در این زمینه‌ها روی می‌آورد، بدین منظور صورت گرفته است كه هركس بداند به كدام فامیل وابستگی دارد و از كدام پدر و مادر به وجود آمده است. تحریم تصرف ظالمانه مال دیگری، دزدی و خیانت و راهزنی و نیز كیفری كه در این رابطه‌ها در نظرگرفته شده است، هدفی جز این را دنبال نمی‌كند، كه كسی نسبت به دارایی و ثروتش احساس نگرانی نداشته باشد.»⁽ القواعد و الفوائد،ج1،ص38)

رسا ـ حقوق شهروندی در فقه شیعه تحت چه عناوینی آمده است؟

حقوق شهروندی با عین این عنوان درآیات و روایات اسلامی نیامده چون «حقوق شهروندی» عنوان جدیدی است اما با تعابیر و عنوان های مختلف از جمله حقوق رعیت و .... مطرح و در جای جای احکام اسلامی به این حقوق توجه شده است. مباحثی مانند خمس، زکات، انفال ، جزیه، خراج اموال، صدقات، مظالم العباد، احکام مربوط به لزوم وفای به عهد و تعهدات اجتماعی، اموال و اعیان مشترک مانند آب ها و مراتع، مباحث مربوط به ولایات مانند ولایت پدر و حاکم شرع و قاضی، احکام و عناوین مربوط به امامت مانند شرایط، صفات و وظایف امام و امت، مسائل مربوط به نظم، مصلحت، امنیت، اتحاد، تفرقه، ارتداد، تکلیف، واجباتی چون امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، دعوت به اسلام، دعوت به خیر درنص پیشوایان و رهبران و رسیدگی به حوائج مردم، مسؤولیت همگانی تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان، قضاوت به طور عام و مسائل و احکام کیفری به طور خاص که به جزای عمومی مربوط می شود، همه و همه بر مبنا و مربوط به حقوق شهروندی است.

رسا ـ ملاک و معیار اسلام برای بهره مندی افراد از حقوق شهروندی چیست؟

در حکومت اسلامی تمام مسلمانان از حقوق شهروندی برخوردار هستند؛ در دین مبین اسلام معیار هایی همچون نژاد و قوم، محل زندگی، منطقه و مقام شغلی و فرزند چه کسی بودن مبنای برتری و تبعیض بین انسان ها نیست بلکه همه از حقوق یکسانی بر خوردار بوده و معیار هایی از قبیل نژاد قوم، منطقه، خاک وخون در مورد تابعیت، مردود است». ( المیزان فی تفسیر القرآن،ترجمه موسوی ص197و198)

«در اسلام تابعیت مذهبی، متضمن تابعیت سیاسی نیز هست در نتیجه هر جا دارالاسلام محسوب می شود، سر زمین اسلامی است. در این صورت تابعیت کشور خاصی مطرح نیست و در صورت تحقق  ایده آال،کشور اسلامی، پهنه زمین خواهد بود.» ( حقوق بین الملل اسلامی، ج1 ،ص137)

از نظر اسلام، تمام مسلمانان، امت واحد هستند و باید  در تابعیت دولت اسلامی باشند از جمله  اهل کتاب که در جامعه اسلامی زندگی می کنند، شهروند حکومت اسلامی محسوب می شوند و از حقوق شهروندی، برخوردار هستند؛ «اهل کتاب بر اساس قرار داد ذمه و رعایت شرایط آن شهروند حکومت اسلامی به شمار می روند و می توانند در دار الاسلام اقامت گزینند و از حقوقی مبتنی برآن، برخوردار شوند.» (مسالک الافهام، ص67 / مجمع الفائده و البرهان ،ج7 ،ص238) حتی غیر اهل کتاب هم که در سرزمین اسلامی زندگی می کنند، شهروند حکومت اسلامی محسوب می شوند؛ «غیراهل کتاب نیز از برخی حقوق شهروندی درحکومت اسلامی بر خوردارخواهند شد. و برخی فقها بر قراری تابعیت و شهروندی برای آنان را بر اساس قرار داد و معاهده ممکن دانسته اند». ( الفقه، ج48 ،صص 28و29)./930/گ403/س

این گفت و گو ادامه دارد...