اعتبار تنفیذ در گرو پایبندی رییس جمهور به شرائط شرعی و قانونی است

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، انسان از منظر اسلام موجودی الهی است که بر مبنای قاعده «أصالة الحرّیة» هیچکسی اجازه حاکمیت و تسلّط بر وی را ندارد و طبق قاعدة «أصالة العبودیة» اطاعت از خداوند و افرادی است که ذات اقدس الهی آنان را مشخص کرده، همچون پیامبر اکرم(ص) و «اُولی الأمر»؛ چنان که در آیه شریفه «أطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولی الْأَمْرِ منکُمْ» بیان شده است.

با توجه به تفسیر نبی مکرم اسلام(ص) از آیه ولایت، مصداق آن اهل بیت(ع) بوده و در زمان غیبت امام(عج) طبق مفاد متون فاخر دین و همچنین حکم مستقل عقل و یافته‌های دینی با استناد به ملازمات عقلیه، مصداق آن فقهای برجسته، عادل، مدیر، مدبر، شجاع و آگاه به زمان هستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل پنجم بر آن تصریح شده است.

با توجه به مطالب فوق، «تنفیذ» حکم ریاست جمهوری و امضای ولی فقیه، عامل مشروعیت‌بخشی تصمیمات و اعمال ریاست جمهوری به تبع آن دیگر مسؤولان اجرایی کشور در تصرفات عامه است؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین علی رضائیان، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم داشته است که متن آن تقدیم می‌شود.

وسائل ـ درباره ماهیت تنفیذ حکم رییس جمهور از سوی ولی فقیه توضیح دهید و اینکه تنفیذ در ساختار و نظام سیاسی حکومت جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟

درباره چیستی تنفیذ و درباره ماهیت تنفیذ اگر بخواهیم صحبت کنیم، با توجه به تمایزات نظام اسلامی و نظام سیاسی اسلام در حیطه مشروعیت و در مسأله مشروعیت می‌توانیم یک فهم خاصی از تنفیذ داشته باشیم.

در نظام‌های سیاسی اساساً این سؤال مطرح است که چه حکومتی و با چه مجوزی می‌تواند حکومت کند، یعنی اعمال حاکمیتش حقانیت و مشروعیت دارد و مردم به چه جهتی باید از آن تبعیت کنند که دو روی یک سکه است، دو روی سکه سؤال از مشروعیت این است که چه حکومتی با چه مجوزی حق اعمال حاکمیت دارد و مردم به چه معیاری باید از آن طبیعت کنند را در نظام‌های مختلف پاسخ‌های متعددی بهش داده‌اند.

در نظام اسلامی همانطور که مستحضر هستید و مشهور هم هست، نظام اسلامی مشروعیت و حقانیت خود را وامدار و برخاسته از نظام تکوین می‌گیرد و نظام تکوین هم متصل به خالق هستی هست که خدای متعال است.

لذا پاسخ به سؤال مشروعیت در حیطه مبانی نظام اسلامی برگشت به خالقیت و مالکیت عالم دارد، لذا خدای متعال است که مالک هستی است و حق اعمال حاکمیت دارد.

اساساً تمام حقوق در این نگاه حقوق غیر الهی، حقوق تبعی هستند، حقوق غیر اصیل هستند، لذا اگر من اجازه تصرف در جان و مال خودم را دارم به تبع آن حقی است که خدای متعال به من داده است؛ این حق هم حق مطلق نیست؛ حق مشروط است.

یعنی اینکه اساساً من هر تصرفی در جان و مال خودم نمی‌توانم بکنم، یعنی درست است که من مسلط بر مال و بدن خودم هستم اما چون این حق تبعی است نمی‌توانم تصرفی در آن داشته باشم.

لذا این نکته خیلی مهمی است که وقتی من در مورد مال و جان خودم حقی دارم و این حق تبعی است در مورد مسائل غیر فردی، یعنی مسائل اجتماعی هم قاعدتاً حقوق تبعی است، یعنی به تبع اذن خدای متعال است.

من همانطور که در جان و مال خودم حق تبعی داشتم، به تبع حق اصیل الهی، در اعمال حقوق اجتماعی هم این حقوق ما حقوق تبعی است، پس باید ببینیم که اذن و اجازه‌ای که از طرف صاحب حق اصلی داده شده است، این اجازه چگونه است و وقتی که از اجازه صحبت می‌کنیم یعنی همین مجوزی که در اولین مطلع کلامم بود، یعنی مجوز اعمال حاکمیت خودش یکی از این مجوزها و این حقوقی است که ما به تبع آن در حقوق دیگران تصرف می‌کنیم

حاکمیت اساساً با وضع قوانین حکومت می‌کند و وضع قوانین اساساً یعنی اعمال تصرفات در حقوق دیگران است؛ اگر ما نظام مالیاتی داریم، اگر نظام شهرسازی داریم، این‌ها همه تصرف در حقوق مردم است؛ تو این مقدار از مالت را باید به دولت بپردازی، تا اینجا این زمینت را باید اینگونه تصرف کنی، این‌ها همه حقوق مردم است که حاکمیت در همه جای دنیا در آن تصرف می‌کند، این در همه حاکمیت‌ها مشترک است؛ منتها این اجازه تصرف در حقوق دیگران با آن مقدماتی که عرض کردم چون حق تبعی است از خدای متعال است.

پس ما مشروعیت به معنای حقانیتمان با اذن ثابت می‌شود، چون از سنخ حقوق تبعی است با اذن ثابت می‌شود، وقتی اینگونه بود نظام اسلامی وقتی می‌خواهد تصرفی کند در زمان حضور معصوم طبق صریح آیات و روایات به معصوم واگذار شده است، اذن به نبی مکرم(ص) و اهل بیت(ع) داده شده است، تا اینجا هم بحث روشن است.

اما در زمان غیبت معصوم (ع) و (عج) در این اذن نمی‌تواند اهمال صورت گرفته باشد؛ به این معنا که حکومت ضروری همه اعصار و زمان‌ها هست، حکومت هم تصرف می‌کند ما از دو حال خارج نیست که یا حکومت تصرف به حق می‌کند یا تصرف باطل می‌کند، اگر در عصر غیبت قرار باشد که در حکومت اهمال صورت گرفته باشد، یعنی اذن داده نشده باشد.

یعنی شارع مقدس به حکومت باطل رضایت داده باشد، به یک امر ضروری باطل که این از ذات خدای متعال سر نمی‌زند و محال است؛ اما اگر اذنی داده شده است و حکومت به حقی در زمان غیبت فرض دارد، و حکومت به حق یعنی اعمال حکومت بر اساس مجوزات شریعت؛ مجوزات شریعت هم اینجا در حوزه قانون‌گذاری مجوزات قانونی است که همان شریعت اسلام است.

شریعت اسلام هم با توجه به اینکه خاتم شرایع هست و جامع شرایع تا آخر زمان است پس این مجوزات قانونی در قانون و شریعت آمده است، پس این قانون را داریم؛ اما وقتی اهمال در اعمال این قانون صورت نگرفته است و معقول نیست که اهمال در آن صورت گرفته باشد، پس باید این به دست کسی داده شده باشد یا به دست گروهی یا به دست نظامی داده شده باشد؛ یعنی نظام یا گروهی حق اعمال داشته باشد.

وسائل ـ اسلام چه نظامی را در عصر غیبت دارای مجوز می‌داند؛ شاخص و منشأ مشروعیت یک حکومت‌ در دوران غیبت از منظر اسلام چیست؟

ما می‌توانیم مجوز را از منبع وحی بگیریم، مشروعیت را باید از منبع وحی اخذ کنیم، منابع نزد فقهای امامیه، کتاب و سنت و عقل است و اجماع که کاشف از سنت است؛ طبق آیات و روایات ما این مجوز تصرف را در عصر غیبت هم داریم، طبق آیه شریفه این مجوز به علما واگذار شده است.

همانطور که خدای متعال علمای نصرانی و علمای یهود را بعد از پیامبرانشان مؤاخذه می‌کند که چرا شما بعد از پیامبرانتان به آنچه که ایشان آوردند حکم نکردید؟ این به طریق اولی و به تنقیح مناط در مورد علمای شیعه هم صادق است.

از آن جهت که شریعت آن‌ها شریعت دارای زمانی بود، شریعت آن‌ها دارای انحراف شد، اما این شریعت خاتم است و «انا له لحافظون» درباره‌اش صدق می‌کند، پس به طریق اولی در زمان غیبت این مؤاخذه شامل علمای اسلام می‌شود که چرا شما بما انزل الله حکم نکردید.

این یعنی همان حکم به معنای اینکه در جامعه شما حکم الهی را جاری کنید که از باب مقدمیت می‌شود حکومت اسلامی را از آن اخذ کرد و گرفت و هم از باب منصوبش، یعنی حکم را به این معنا که نظام حکومتی فهم کرد.

وقتی این مقدمه از آیه فهم شد و طبق روایات فراوان مانند مقبوله و توقیع شریع، اهل بیت این اجرای حکومت و حاکمیت را به فقها واگذار کردند در روایات هم این فهم شده است و در موردش فقها صحبت کردند، به سراغ یک بیان عقلی می‌آییم و آن بیان عقلی این است که وقتی ما می‌خواهیم بفهمیم که چه نظامی مجوز حق و مشروعیت حاکمیت دارد باید این را فهم کنیم که اساساً نظام اجرایی چیست؟

وقتی نظام اجرایی را می‌خواهیم فهم کنیم می‌بینیم که نظام اجرایی در حکومت چیزی جز اجرا کننده و مجری قوانین نیست؛ قوانین که با دلیل عقلی و نقلی اثبات شده است که این قوانین، قوانین شریعت اسلام است.

پس مجری و آن سیستم اجرایی  مجوز حکومت دارد که بتواند شریعت را اجرا کند، اگر این باشد مجوز دارد، سیستم اجرایی و حاکمی مجوز دارد که اول خود شریعت را بشناسد، این شرط اولی و اساسی اوست؛ نظام شریعت را بشناسد یعنی اسلام شناس باشد، اسلام شناس‌ در زمان معصوم به روات احادیث تعبیر می‌شد، در زمان ما به فقاهت فهم می‌شود و اصطلاح فقاهت بر آن بار می‌شود.

پس اجرا با دلیل عقلی به گروه یا به ساختاری تعلق گرفته است که این‌ها اسلام شناس یعنی فقیه باشند، پس مجوز عقلاً به این‌ها داده شده است، چون خلاف این معقول نیست؛ یعنی من سیستم اجرایی را بگویم مشروع است و حق دارد در حالی که او خودش قانون را نمی‌شناسد، نمی‌تواند از شریعت استفاده کند، خوب این خلاف عقل است، پس این به فقها و اسلام‌شناس واگذار شده است.

پس ما تقریباً کتاب با دلیل با قرآن با سنتی که بیان شده است و با دلیل عقل به این رسیدیم که سیستم اجرایی و حکومتی مشروع است که از طرف خدا مجوز داشته باشد چون حق تبعی است و این مجوز طبق دلایل به فقیه واگذار شده است.

حالا وقتی این به فقیه یا به معنای خاص کلمه به اسلام‌شناس واگذار شد، این فقیه خودش باید این اجرا را به دست بگیرد، وقتی بناست که این اجرا را به دست بگیرد، می‌تواند مستقیماً اعمال کند، قوانین را، می‌تواند چون ساختار حکومتی داریم و حکومت توسعه پیدا کرده است می‌تواند با واسطه این کار را انجام دهد.

فقیه برای اینکه اجرای قانون را (الان قوه دیگر را صحبت نمی‌کنم، بلکه تنها درباره قوه مجریه صحبت می‌کنم) اجرای قانون را می‌تواند شخصاً به عهده بگیرد و می‌تواند نایبی بگذارد و کسی را قرار دهد که او اعمال قانون کند.

وسائل ـ وسائل ـ آیا ساختار انتخابات در کشور به اصلاح نیاز ندارد؛ سیستم جایگزینی که صلاح مردم و نظام اسلامی را در انتخاب اصلح‌ترین افراد برای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس تأمین کند؟

ما اینجا می‌توانیم مدل‌های مختلفی فرض کنیم، یعنی هم مدل مستقیم است، هم مدل غیر مستقیم است، اما مدل غیر مستقیم هم خودش می‌تواند مدل‌هایی داشته باشد؛ مدل غیر مستقیم می‌تواند توسط نخبگان شناخته شود.

یعنی یک رئیس جمهوری که نخبگان آن را انتخاب کرده بودند، دانشگاهی یا حوزوی بنشینند مجمعی از نخبگان را انتخاب کنند، می‌توانند به سیستم پارلمانی باشد، می‌تواند وکلای مردم در مجلس او را انتخاب کنند، می‌تواند مستقیماً به توسط رأی مردم انتخاب شود و مدل‌های دیگری که ممکن است که اینجا بشود نظریه‌پردازی کرد.

مدل‌هایی که متداول هست، حالا ممکن است که نظریه‌پردازی کنند، نخبگان حوزوی و دانشگاهی در اینکه ما اصلاً یک مدل پیدا کنیم که فارغ از مدل‌های مرسوم در دنیا اجرا کنیم؛ فعلاً این نظریه‌پردازی صورت نگرفته است؛ ولی اگر این نظریه‌پردازی صورت بگیرد، یعنی مدلی بهتر از این مدل فهم شود و پیدا شود قاعدتاً باید به آن مدل رجوع کرد و قانون را طبق آن بازخوانی کرد.

لذا این بسته به آن نوع نظریه‌پردازی است که صورت می‌گیرد، اینجا شریعت در این ساختار اجرایی مقداری همین‌جا جزو منطقه‌ای است که باید خود نخبگان و مردم خودشان فهم کنند و روش بهتری را پیدا کنند.

اما آن چیزی که مهم است، این است که وقتی ما با آن مقدمات حق اجرا و مشروعیت اجرا را متوجه فقیه کردیم و وظیفه فقیه دانستیم، هر مدلی از این مدل‌ها و مدل‌های دیگری که بشود فرض کرد در سیستم قانونی ما انتخاب شود، چون حکم متوجه فقیه بوده است.

فقیه باید این ساختار را امضاء کند، یعنی اجازه دهد که چنین ساختاری اجرا شود؛ اجازه فقیه برای هر کدام از این ساختارهای مفروضی که من عرض کردم، اجازه‌اش تنفیذ می‌شود؛ حالا می‌تواند این تنفیذ را در قانون بیاورد و این تنفیذ را یک چیز قانونی قرار دهد که نیاز به تنفیذ دوباره نباشد، می‌تواند فقیه برای تأکید بیشتر بعد از انتخابات یا بعد از سیستم پارلمانی این تنفیذ را به صورت مکتوب ارائه دهد، این هم خودش مدل‌های مختلف می‌شود.

یعنی می‌تواند در سیستم قانونی و شورای نگهبان دیده شود و دیگر تنفیذ جدیدی صورت نگیرد و می‌تواند به عنوان تأکید و برای دقت بیشتر بعد از انتخاب و طی مراحل باز فقیه این کار را انجام دهد.

وسائل ـ اساساً تنفیذ و اجازه ولی فقیه به رییس جمهور به چه شرایطی وابسته است و آیا اعتبار تنفیذ مطلق و تا پایان دوره چهارسال است یا مقید و منوط به شرایطی است؟

همانطور که از مقدمات فهم شد، زمانی ما حکم را متوجه فقیه می‌کردیم و مشروعیت و حق را از فقیه برخاسته از حکم الهی می‌دانستیم که بخواهد شریعت را اجرا کند و این برای فقیه مشروعیت می‌آورد و الا اگر بنا بود که فقیه هم به حکم غیر اسلام عمل کند اصلاً اجازه نداشت و اصلاً خصوصیت فقه و اسلام‌شناسی‌اش برای این بود که بخواهد شریعت را اجرا کند، این خصوصیت مجوز می‌آورد و حکم را متوجه او می‌کرد.

همین خصوصیت در حقیقت در مقام اجرا هم متوجه رئیس جمهور است؛ درست است که او دیگر اسلام‌شناسی به معنای عام‌تری برای او مد نظر می‌شود، چون از فقیه یک پله عدول کرد.

رئیس جمهور هم همان ملاک درباره‌اش صادق است، یعنی اینکه باید بخواهد و در طول اجرا باید این احراز صورت بگیرد که رییس جمهور شرایط اسلامی و قانونی را ملاحظه می‌کند و این شرط و این تنفیذ تا زمانی اعتبار دارد که این شرط باشد و اساساً دیدیم که تنفیذ و اجازه با این شرط حاصل شده بود، وقتی این شروط از بین رفت آن تنفیذ و آن اجازه هم از بین رفته است.

اگر تنفیذ و اجازه از بین رفته است دیگر آن فرد مشروعیت خود را از دست داده است؛ حالا فقیه می‌تواند اعلام کند که من اجازه خود را از وی پس گرفتم و این فرد شرایط را از دست داده است؛ از این‌رو وقتی رییس جمهور شرایط را از دست داد دیگر عملاً منعزل می‌شود و حکم فقیه برای باز پس گیری تنفیذ یک حکم، کاشف از آن حقیقتی است که وی از آن عدول کرده و از آن شرایط خارج شده است.

لذا با این نکاتی که عرض کردم دیگر مدت اینجا معنی ندارد، چون تابع شرایط است و دقیقاً می‌بینیم که در احکام تنفیذی امام خمینی(ره) درباره رئیس جمهور اول و دوم و سوم دقیقاً به این نکته تأکید شده است؛ همانطور که مردم انتخاب فرمودند و همانطور که من باید این حکم را تنفیذ کنم، یعنی من باید به عنوان فقیه نصب کنم، چرا من؟ چون اساساً آن اجازه آمده روی گروه یا ساختاری که اسلام‌شناس باشد، نصب می‌کنم و تصریح شده است که تا زمانی که شما بر مدار قانون و بر مدار اسلام رفتار می‌کنید

بنابراین اینجا هم تأکید صورت گرفته است و هم این تصریح صورت گرفته است که این نصب اگرچه مردم انتخاب کردند به خاطر آن مجوزی که عقلاً و شرعاً متوجه و حکم متوجه فقیه بود باید این نصب از طرف او صورت بگیرد؛ چون اساساً حکم متوجه فقیه بود، فقیه از اول حکم رفته بود که باید پاشی اجرا کنی، تو باید قوانین را اجرا کنی، چون بقیه نمی‌توانند، به خاطر اینکه باید اسلام‌شناس باشند، تا بتوانند؛ باید قانون را بشناسند تا اجرا کنند.

گرچه ما در نظام جمهوری اسلامی و در نظام اسلامی اساساً نظام اسلامی از مردم جدا نیست، دوئیتی ندارد؛ به خلاف نظام‌های دیگری که رأی می‌دهند و سیستم حق خودشان را فقط در حق رأی دادن می‌بینند؛ در صورتی که در نظام اسلامی مردم در این ساختار خودشان هم حق دارند و هم تکلیف دارند، یعنی همانطور که بر ولی فقیه حق و هم تکلیف است برای مردم هم حق و هم تکلیف است که در ادامه هم همین حقوق است.

وسائل ـ خیلی متشکر از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./۹۰۷/۱۰۲/ب۲