در برابر فشارها از مواضع شریعت عقبنشینی نمیکنیم
به گزارش خبرگزاری رسا، احمد طیب شیخ الازهر مصر در گفتوگوی هفتگی خود در شبکه ماهوارهای رسمی مصر تاکید کرد که مطابق با قانون اساسی، حق اظهار نظر در امور مرتبط با شریعت و اسلام به الازهر سپرده شده است.
وی افزود: ازدواج و احکام مرتبط با آن مانند خطبه عقد، نزدیکی، مهریه، طلاق و سایر احکام شرعی دارای چهارچوب مشخصی هستند و دخالت در این مسائل آنگونه که برخی گمان بردهاند به معنی محدودسازی آزادی بیان نیست.
طیب با بیان آنکه هدف از احکام خانواده در اسلام حمایت از کانون خانواده و ارزشهای آن است، خاطر نشان کرد: ارزش هر جامعهای را بایستی از ارزشهای حاکم در خانوادهها دریافت. هر حکمی مرتبط با قانون احوال شخصیه باید با هماهنگی الازهر و یا مجمع پژوهشهای اسلامی الازهر باشد.
شیخ الازهر ادامه داد: اینکه عدهای بگویند الازهر وضع قوانین مرتبط با زنان را به شورای ملی زنان واگذار کرده سخن صحیحی نیست. در سالهای 2011 و 2012 تظاهراتی در مقابل الازهر صورت گرفت که بسیاری از پدران با این گمان که زمان مناسب برای تغییر احکام دینی فرا رسیده، خواستار بازنگری در قانون حضانت بودند.
عالم اهل سنت مصر تصریح کرد: تغییر احکام مرتبط با حضانت فرزندان موضوعی نیست که در اختیار الازهر باشد. الازهر در برابر فشارها هیچگاه سرتسلیم فرود نیاورده و انشاء الله از این به بعد نیز نخواهد آورد. ما وظیفه داریم که احکام اسلامی را به شکل صحیح ابلاغ کنیم و هیچ اجبار و الزامی در پذیرش نیست.
طیب با اشاره به تبعات طلاق بر کودکان اظهار داشت: حتی در زمانی که طلاق به صورت توافقی انجام میشود، کودکان به شدت آسیب میبینند و به هر میزان که روند طلاق طولانی شود تنشها افزایش یافته و اسیب بیشتری متوجه خانواده میشود.
وی تاکید کرد: طلاق یک مساله بسیار خطرناک است و تنها در صورت ضرورت و با دلیل و شرایط خاص جایز است. طلاق سبب آسیب به مرد، زن، اطرافیان و از همه مهمتر کودکان میشود و شریعت اسلامی با جعل احکام حضانت تلاش کرده تا از آسیب طلاق بکاهد./981/ب۹۰۱/د