استثناء در امور حاکمیتی نباید تبدیل به قاعده شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی استاد حوزه علمیه قم، در نشست علمی بررسی فقهی واگذاری مسؤولیت به غیر مسلمان و گستره آن در نظام اسلامی که در سالن جلسات دانشگاه باقر العلوم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: پیش از بیان هر مسأله‌ای باید بدانیم که موضوع این نشست در زمان جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت حداکثری فقها و در جامعه‌ای با محوریت فقه بحث می‌شود.
حجت الاسلام ایزدهی با بیان این که پیش از ورود به مباحث فقهی نخست باید لحاظ کرد که بر اساس کدام مبنا وارد بحث می‌شویم، عنوان کرد: گاهی با مبانی فقه حداقلی، فقه حقوق بشری، فقه حداکثری و یا فقه حکومتی بحث بر سر مسأله‌ای آغاز می‌شود.
وی با تأکید بر این که مبنای ورود ما به مباحث فقهی بر اساس فقه حکومتی است، ابراز داشت: آیا در زمانی که ولی‌فقیه اقتدار و حاکمیت حداکثری در کشور دارد، می‌توانیم استثناء را تبدیل به اصل بکنیم یا خیر؟
مدرس حوزه علمیه قم افزود: با شرایطی که ذکر شد آیا می‌توانیم بگوییم که ادیان در جمهوری اسلامی ایران همچون مسلمان، زرتشتی، ارمنی و مسیحی از یک شرایط مساوی برخوردارند و همه می‌توانند متصدی امور حکومتی شوند، یا آن که از تصدی امور دیگر ادیان به عنوان حکم ثانوی و در صورت نبود چاره بهره‌گیری می‌کنیم؟!
وی با بیان این که استثناء نباید تبدیل به قاعده شود، خاطرنشان کرد: در شرایط عادی باید بر اساس قاعده عمل شود اما در صورتی که اجباری در کار بود، می‌توانیم از استثناء نیز استفاده کنیم، از این رو تا زمانی که شخص مسلمانی شایستگی تصدی امور حکومتی کشور را داشته باشد، نمی‌توانیم به افرادی از دیگر ادیان مراجعه کنیم.
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: فقهای ما همواره در طول تاریخ بر اساس موضوعات و شرایط حکم کرده‌اند. بنابراین در زمانی حاکمیت تنها منحصر به معصوم(ع) بوده است، در دوره‌ای تعامل با حاکم جائر ممنوعیتی نداشته و در دوره‌ای نیز وارد فرایند مشروطه سلطنتی و فرایند قانونگذاری و مجلس شده‌اند.
وی گفت: بر اساس آنچه بیان شد، باید توجه داشت که حاکمیت در چه درجه‌ای قرار داد؛ در زمان حاکمیت حداقلی، می‌توان حکم بر جواز تبعیت از حاکم جائر را صادر کرد و در هنگام وجود اقتدار نسبی می‌توان بر مشروطیت رجوع کرد ولی هنگامی که اقتدار و حاکمیت حداکثری در دسترس ولی‌فقیه بود، تبعیت از حاکم جائر به هیچ عنوان صحیح و جایز نخواهد بود.
حجت الاسلام ایزدهی ادامه داد: امکان و اقتضای امروز که ولی‌فقیه دارای اقتدار حداکثری است، باید ولی‌فقیه جامع الشرایط متصدی امور حاکمیتی باشد./878/پ۲۰۲/ج