دیوان محاسبات را نمی‌توان تعطیل كرد
به گزارش خبرگزاری رسا، واكنش آقایان نوبخت و زنگنه نسبت به گزارش تفریغ بودجه و بیان اظهاراتی چون اگر دیوان با ما مشورت می كرد موضوع را حل می كردیم ، رفتار و رویكرد دولت قبل در نوشتن نامه به مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تعطیلی دیوان محاسبات در اذهان تداعی كرد. رئیس دولت سابق و برخی معاونین وی مدعی بودند وقتی قوه قضائیه هست دیگر وجود دیوان محاسبات محلی از اعراب ندارد.
حالا چند سال بعد از آن نامه نگاری و ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف و بلاوجه شناخته شدن ادعای رئیس دولت سابق، سخنگوی دولت و وزیر نفت در دولت فعلی پای در همان راهی گذاشته‌اند كه دولت سابق گذاشت. اكنون بعد از گذشت چند سال همان حس به اعضای دولت دوازدهم رسیده و آقایان برای نفی عالی ترین محكمه مالی محاسباتی كشور به فكر زورآزمایی با آن از طریق مناظره افتاده اند توجه و تدقیق در مراتب زیر هراس دولتمردانی كه اقتدار دیوان محاسبات را به عنوان پاسدار بیت المال بر نمی تابند، رونمایی می كند.
1- گزارش تفریغ بودجه فرآیندی را طی می كند كه در آن ده ها و صدها حسابرس كل و مدیر و معاون فنی متن آن را نهایی و با طرح آن در هیئت عمومی به تایید و تصویب 12 مستشار علاوه بر رئیس و دادستان دیوان می رسانند. نفی و رد چنین متن گزارشی توسط فلان وزیر یا بهمان معاون رئیس جمهور كه نه توان تجربی مالی و نه بضاعت علمی در حوزه محاسباتی دارد، با عقل تدبیر و منطق جور در نمی آید.
2- برای تنظیم گزارش تفریغ هر بند و جزء و تبصره قانون بودجه،عناصر خدوم و زحمتكش دیوان در حوزه های فنی و حقوقی ساعات زیادی تلاش می كنند تا با ادبیاتی محترمانه تخلفات و تصرفات غیر قانونی و عدم رعایت قوانین و مقررات مسئولین اجرایی را به سمع و نظر نمایندگان مجلس و از آن طریق وفق اصل 55 قانون اساسی به اطلاع عموم رسانند و به وظیفه مقرر و ماموریت اصلی دیوان عمل نمایند. تخطئه این تلاش قانونی با ادبیاتی به دور از ادب و آداب اداری ، مبین فقد بضاعت علمی و تجربی در حوزه مالی و محاسباتی است كه شایسته دولت موسوم به عقلا نیست.
3- نقد اظهارات مسئولین دولتی علیه دیوان محاسبات و اثبات مفاد گزارش چند صد صفحه‌ای تفریغ بودجه مقوله ای نیست كه در این وجیزه بگنجد اما پرداختن به اظهارات وزیر نفت- آن هم در یك مورد می تواند عیار اصالت گزارش تفریغ و بی‌اعتباری این‌گونه اظهارات را رونمایی نماید. مراتب این پردازش به زبان ساده به شرح زیر است.
4- گزارش تفریغ می گوید چندین هزار میلیارد تومان وجوه دریافتی از محل فروش خوراك پتروشیمی ها به خزانه واریز نشده است. وزیر نفت چه می گوید؟
5- وزیر می گوید در قدیم شركت نفت محصولات هیدروكربنی را از پترو شیمی‌ها می خرید و آن را با موادی دیگر مخلوط می كرد و به جای بنزین در جایگاه ها می فروخت ما جلوی این كار را گرفتیم و با مجوزی كه در سال 92از ستاد تدابیر ویژه شورای امنیت ملی گرفتیم مقرر شد پتروشیمی‌ها خوراك خود را صادر كنند و وجوه دریافتی از محل صادرات خوراك پتروشیمی‌ها برای واردات بنزین اختصاص یابد. (1)
6- این اظهارات محكمه پسند نیست چرا كه اولا مسئله، مسئله بودجه 95 است نه قدیم قدیما ثانیا مقوله‌ای به نام ستاد تدابیر ویژه شورای امنیت ملی نداریم اگر منظور ستاد تدابیر ویژه اقتصادی موضوع بند 139 قانون بودجه است كه مربوط است به سال 92 كه تحریم‌ها برقرار بود و هیچ كس نداند وزیر نفت به عنوان یك عضو دولت و آقای نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت باید بداند كه احكام و موضوعات قانون بودجه یك ساله است وسال بعد اعتباری ندارد. پس مرجع بند 139 قانون بودجه سال 92 هیچ ارتباطی به قانون بودجه سال 95 و عملكرد دولت در این سال ندارد كه تمام تحریم ها به قول رئیس دولت لغو شده است.
7- چطور می شود دو عضو ارشد دولت ندانند و فراموش كرده باشند كه دولت طی تصویب نامه ای (2) كلیه كارگروه ها، شوراها، كمیسیون ها، ستادها وسایر عناوین مشابه دولت قبل را از جمله ستاد تدابیر اقتصادی را منحل كرده است. این عدم اطلاع سایر مصوبات هیئت وزیران دولت یازدهم و دوازدهم را به زیر سوال می برد كه آیا آنها مصوبات دولت را ندیده امضا می كنند یا اصلا این گونه مصوبات در هیئت دولت مطرح نمی شود تا اظهارنظر مخالف و موافقی داده شود. ثانیا فرض كنید براساس مصوبه ستادی كه قانونا وجود قانونی ندارد خوراك پتروشیمی‌ها را با واردات بنزین تهاتر كرده آیا بنزین وارده را در داخل جوی رها ساخته اید یا در جایگاه ها به فروش رسانده اید؟ چرا پول حاصل از فروش بنزین تهاتر شده با خوراك پتروشیمی را به خزانه واریز نكردید تا به درآمد عمومی مربوطه منظور شود؟
8- مسئولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها تخلف وصول و عدم ایصال درآمدها وفق قانون محاسبات عمومی (3) بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر نفت) است و دیوان محاسبات كشور مكلف است هر نوع تخلف از مقررات قانونی احراز شده در گزارش تفریغ را وفق قانون محاسبات (4) برای رسیدگی و صدور رای علیه متخلفین به هیئت های مستشاری ارجاع دهد.
9- دیوان محاسبات كشور نباید در گیر و دار مناظره و مناقشه كلامی آن هم در عرصه مطبوعات و سایت‌ها گرفتار شود بلكه دیوان نیازمند صدور دادخواست علیه مسئولینی كه قانون را رعایت نكرده، است و با فراخوان مقامات مسئول در هیئت‌های مستشاری و صدور رای توسط دادرسان در مقام تمییز حق علیه آنها بدون توجه به جایگاه و سمت و مقام و موقعیت سیاسی یا اداری آنهاست دیوان به جای بگومگوهای بی‌حاصل و بازی در زمین سیاسی راه قانونی خود را در اسرع وقت طی كند و برای آگاهی مردم و اطلاع عموم از حقی كه قانون اساسی به آنها داده تكلیف تخلفات مطروحه در گزارش تفریغ سال 95 بودجه كل كشور و همچنین سنوات قبل را در مورد مسئولین متخلف نفتی در اسرع وقت روشن نموده و بدون هراس از اصحاب قدرت و ثروت به مرحله صدور رای برساند .مردم می گویند دولت باید حساب و كتاب داشته باشد و دیوان محاسبات هم به این حساب‌ها طبق قانون اساسی رسیدگی كند. لذا نمی شود با نفی اصول 54 و 55 قانون اساسی دیوان محاسبات را تعطیل كرد./۹۶۹//۱۰۲/خ
پی نوشت ها:
1- خبرگزاری تسنیم 7 بهمن 96
2- تصویب‌نامه شماره 114247 مورخ 7/6/92
3- ماده 37 قانون محاسبات عمومی
4- ماده 104 قانون محاسبات عمومی
منبع: رسالت