تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۷ را لغو كنید!

به گزارش خبرگزاری رسا، دولتمردان اعتدالی در توجیه عدم كارایی و عدم ارائه كارنامه مثبت خود گاهی موضوع عملكرد دولت قبل را مطرح و ادعا كرده اند؛ ما مشغول آواربرداری ویرانی‌ها هستیم. فلذا از ما انتظار كارنامه اقدامات جدید نداشته باشید اما به گواهی اسناد و مدارك شاهد رویكردی از دولت فعلی هستیم كه دقیقا بر اساس و پایه عملكرد خلاف قانون دولت قبل اما با شكل و شمایل ظاهراً قانونی گام برمی‌دارد. سخن این است چگونه امری را كه دولت قبل انجام می داد مذموم بود اما اگر همان كار را دولت فعلی انجام دهد ممدوح باید تلقی شود؟توجه و تدقیق به مراتب زیر رونمایی از این یك بام و دوهوایی در عملكردهاست.

1- دولت سابق با چاپ كاغذی به نام ایران چك یا همان چك پول های 50 هزار تومانی اوراقی را به گردش درآورد كه نه پول و نه چك بود و مردم با  ارائه آنها به بانك وجه را دریافت و بانك ها هم با پانچ كردن آنها را از چرخه مبادلات پولی خارج می كردند.

2- چك پول‌های منتشره در واقع اسكناس‌های در جریانی بودند كه مراحل قانونی لازم یعنی رعایت ماده 21 قانون پولی بانكی كشور را كه همانا هیئت  نظارت بر اندوخته اسكناس نظارتی بر تحویل و نگاهداری اسكناس‌های چاپ شده را داشته باشد، نداشت تا پشتوانه داشتن یا نداشتن اوراقی كه نه پول بود و نه چك اما كاركرد پول را داشت موضوعیت داشته باشد. به همین دلیل دولت سابق در پایان سال 86 مصوبه زیر را به عنوان دلیل قانونی انتشار چك پول‌ ها و توجیه و با توزیع و در چرخه مبادلات قراردادن آن در هیئت  وزیران گذرانید كه در 4 بند به شرح زیر بوده.

هیئت  وزیران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

1- از ابتدای سال 1387 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحویل ایران چك به بانك‌ها در قبال وصول صد در صد مبلغ ریالی اقدام نماید.

2- عملیات طراحی و چاپ ایران چك توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

3-هزینه های طراحی ، چاپ و انتشار ایران چك توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت شود.

4- دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مربوط توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد گردید. (1)

بر این مصوبه ایراداتی به شرح زیر وارد بود :

1-ایران چكی كه قبلا پشتوانه‌ای برای انتشار نداشت .با این مصوبه بانك‌ها با خرید آن از بانك مركزی و پرداخت 100 درصد بهای آن فی الواقع پشتوانه‌دارش می‌كردند ولی پشتوانه‌اش پول قبلا چاپ شده بود نه طلا یا ارز یا اوراق بهادار و سایر پشتوانه‌های موضوع قانون پولی بانكی.

2- ایراد اصولی دیگر آنكه مجوز انتشارش به جای قانون عادی موضوعه در قانون پولی بانكی، اصلی از اصول قانون اساسی یعنی اصل 138 بود.

3- ایراد دیگر آن اینكه قانون پولی بانكی می گفت فقط ریال به صورت اسكناس یا سكه فلزی قوه ابراء دارد ولی مصوبه دولت در كنار این دو قوه ، قوه سومی به نام ایران چك را وارد چرخه مبادلات پولی كرده بود.و به آن قوه ابراء می‌داد.

4- نهایت آنكه  مصوبه دولت سابق با 10 ایراد توسط رئیس مجلس وقت طی نامه‌ای به رئیس جمهور سابق مغایر قانون شناخته شد (2) و ابطال گردید.

5- به طوری كه ملاحظه می شود اصل و فرع انتشار ایران چك‌‌ها چه آن بخشی كه بانك مركزی بدون مصوبه دولت یا با مصوبه دولت چاپ و انتشار داده بود خلاف قانون بوده و از تاریخ اعلام مغایرت قانونی توسط رئیس مجلس دریافت و پرداخت چاپ و انتشار و مبادله آن قانونی نبوده است اما این چك پول‌ها همچنان در گردش بوده اند.

6- پس از ابطال این مصوبه سال 86 ، از سال 91 تا سال 92 متنی در قالب یك بند به قانون بودجه كل كشور با این عبارت اضافه می شود. بانك مركزی مجاز است ایران چك های مورد نیاز كشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود كردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیئت  نظارت اندوخته اسكناس منتشر نماید. (3)

7- به عبارتی ساده به جای ارجاع امر خطیر انتشار اسكناس بر اساس قانون موضوعه و سازوكارهای پیش‌بینی شده در قانون پولی بانكی، امر انتشار اسكناس به شكل ایران چك متكی به بندی از بندهای قانون بودجه كه قانونی موقتی و یكساله است احاله گردید! این در حالی است كه اولا كاربرد لفظ تولید برای انتشار اسكناس در ترمینولوژی حقوق پولی بانكی بی‌سابقه و چك پول‌های منتشر شده به دلیل عدم وجود امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی نوعی بدعت در انتشار پول بوده و اصولا با وجود سازوكار نقل و انتقال وجه رایج كشور از طریق كارت‌های الكترونیكی و سامانه‌های (ای تی ام ) و دستگاه‌های پوز هیچ نیازی به خلق یا تولید و انتشار اسكناس درشت به مثابه پول رسمی كشور نداریم چه برسد به پولی به نام چك پول.

8- دولت سابق با همه حرف و حدیث‌هایش رفت و دولت فعلی با شعار تدبیر و امید بر سر كار آمد جا داشت كه هم دولت عقلا و هم مجلس عقلا كه با ائتلافی از اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی مصدر امور شدند از تولید پول آن هم با مجوز قانونی یكساله و موقتی دست بكشند و به قول خودشان به آواربرداری از چك پول های كاغذی تولیدی سابق بپردازند.اما نه تنها نپرداختند بلكه به همان ویرانه مصوبه خلاف قانون دولت قبل را در قالب بندهای 36 و 41 قانون بودجه سنوات 91 و 92 و تبصره‌های 7 قانون بودجه سال 93 و 94 و تبصره 25 قانون بودجه سال 95 احیا نمودند و كار خلاف قانون دولت سابق را كه رئیس مجلس با 10 ایراد قانونی مصوبه‌اش را ابطال كرده بود ادامه و به بانك مركزی اجازه دادند ایران چك‌های مورد نیاز كشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و منتشر نمایند.

9- لفظ تولید نگارش راقم این سطور نیست بلكه منطوق و مفهوم متن تبصره 25 قانون بودجه سال 95 تكرار شده در لایحه دولت در بودجه 97 كل كشور است كه چنین می گوید:

بانك مركزی مجاز است ایران چك‌های مورد نیاز كشور را پس از تصویب شورای پول اعتبار تولید و با مسدود كردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیئت  نظارت اندوخته اسكناس منتشر كند. (4)

10- مخلص كلام . جواز اولا تولید ثانیا انتشار چك پول در دولت قبل كلید زده شد و دولت فعلی از 5 سال پیش تا كنون با اذن مجلس به دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داده است. سوال این است كه با كدام پشتوانه ؟ پشتوانه طلا یا معادل آن ارز ؟ جواب نه؛ بلكه با پشتوانه انسداد. سوال: انسداد چه چیزی ؟ جواب؛ انسداد معادل ریالی آن . سوال؛ این ریال از كجا تامین می شود؟ جواب؛ از طریق فروختن چك پول‌ها به بانك‌ها در نتیجه بانك مركزی با جواز مجلس ، چك پول 50و150و200 هزار تومانی را تولید می كند و همچون كالابرگی به بانك‌ها می فروشد .

سوال ، صرف نظر از اینكه این جواز را مجلس به دولت داده آیا پول فروشی از وظایف ذاتی بانك مركزی است ؟ آیا تولید پول درشت و فروش آن به بانك‌ها از طریق وجوه مسدودی آنها نزد بانك مركزی وجهه شرعی دارد؟ و شورای محترم نگهبان بر اساس كدام وجهه شرعی و منطق و دلیل بر چنین رویكردی صحه گذارده است؟

11- نتیجه آنكه هم اكنون بیش از 224 میلیون قطعه چك پول یا همان ایران چك 50 و 150 و 200 هزار تومانی سابق چاپ شده به مبلغ بیش از 336 هزار میلیارد ریال از سال‌های قبل تا پایان سال 94 باقی مانده بود كه اگر تعداد 224 میلیون قطعه ایران چك 50 هزار تومانی به مبلغ 112 هزار میلیارد ریال چاپ شده در سال 95 را به آن بیفزاییم بیش از 448 هزار میلیارد ریال تا پایان سال 95 ایران چك چاپ شده در بانك مركزی تولید داشته‌ایم كه مقدار 130 میلیون قطعه آن به ارزش 65 هزار میلیارد ریال آن در سال 95 انتشار یافته و بیش از 120 میلیون قطعه ‌آن به بانك‌ها و موسسات اعتباری به مبلغ بیش از 60 هزار میلیارد ریال توسط بانك مركزی فروخته شده و در مجموع بیش از 328 میلیون قطعه ایران چك 50 و 100 و 200 هزار تومانی تولیدی به ارزش بیش از 387 هزار میلیارد ریال باقی است كه میزان این حجم پول در جریان را گزارش تفریغ بودجه سال 95 كل كشور معادل 513 میلیون قطعه ایران چك به مبلغ 275 هزار میلیارد ریال تا پایان سال مالی 95 نشان می‌دهد.

12- طرفه اینكه به متن حقوقی چنین مواردی در قانون بودجه یكساله و موقتی در دولت قبل و 5 سال دوره تصدی دولت فعلی ایرادات فنی و اقتصادی و پولی بانكی بسیاری وارد است كه فقط بخشی از آن در این مقال آمد آثار وضعی بیشتر از این ایرادات را باید اقتصاددانان و صاحب‌نظران پولی و بانكی مطرح سازند اما در همین حد ساده هم وقتی مقنن بدون توجه به قانون موضوعه در تبصره یكساله و موقتی قانون بودجه 95 شورای پول و اعتبار اجازه چاپ 30 هزار میلیارد ریال اسكناس و ایران چك می دهد ولی دولت به ما هو بانك مركزی بیش از 141 هزار میلیارد ریال اسكناس و ایران چك تولید می كند اما در همین حد حكم مقنن را هم رعایت نمی كند .این رویكرد نشان دهنده نگاه غیرفنی ، غیراقتصادی و غیرحرفه‌ای و حقوقی در مقوله پولی بانكی به اقتصاد كشور است . كه تولید پول به ماهو ایران چك را در تراز سایر تولیدات و سایر كالاها تصور كرده در حالی كه پول وسیله مبادله كالا و خدمت است.

13-كلام آخر و طرح این سوال كه چاپ پول به صورت اسكناس یا مسكوك نیازمند پشتوانه است. مصادیق پشتوانه بودن چاپ اسكناس و پول در قانون پولی بانكی احصا شده (جواهرات سلطنتی - طلا - ارز) اما ریال، آن هم ریال مسدودی محمل قانونی برای پشتوانه بودن چاپ پول درشت در حد 50 یا 100 یا 200 هزار تومان ندارد. گیریم كه داشته باشد این پشتوانه مربوط به آن 120 میلیون قطعه ایران چكی است كه به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال به 33 بانك و موسسه اعتباری در سال 95 فروخته شده كه معادل آن ریالش مسدود شده است. تكلیف پشتوانه 328 میلیون قطعه ایران چك باقی مانده و فروش نرفته به ارزش 387 هزار میلیارد ریال چیست ؟ توپ پاسخ به این پرسش كلیدی در زمین مجلس دهم در رد یا قبول تبصره 16 لایحه بودجه سال 97 كل كشور و پایان دادن به تكرار مكررات 5 ساله عملكرد دولت است كه با كلید یونولیتی تصمیمات نادرست در صدد باز كردن یكی از قفل‌های فولادی اقتصاد پولی و بانكی كشور است.

چه خوب است از باب وظیفه پاسخگویی رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس دیوان محاسبات، خزانه‌دار كل كشور رئیس بانك مركزی و دادستان كل كشور به عنوان اعضای هیئت  نظارت بر اندوخته اسكناس در این مورد اظهار نظر كنند و جلوی تصویب تبصره 16 لایحه بودجه سال 97 را بگیرند!/۹۶۹//۱۰۲/خ

پی‌نوشت ها :

(1)- تصویب نامه شماره 201612 مورخ 21/12/86

(2)- نامه شماره 77851/هـ/ب مورخ 27/12/90

(3)- بندهای 36 و 41 قانون بودجه 91 و 92

(4)- تبصره 16 لایحه بودجه 97

منبع: رسالت