قانون گذاری مجلس در جهت رفع تبعیض و ایجاد عدالت اقتصادی باشد
داوود محمدی رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه هنوز عدالت در کشور به درستی اجرایی نشده است، گفت: نظام جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب گامهای بسیار مهمی در راستای خدمت رسانی به مردم شریف در حوزههای مختلف برداشته و در این راستا نیز به رشد و پیشرفتهای چشمگیری نائل شده است.
وی افزود: دستاوردهای علمی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و در زمینه تقویت بنیه دفاعی و دستیابی به امکانات هستهای و اقتدار سیاسی در منطقه همه نشان از رشد و پیشرفت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارد، اما در برخی حوزهها مانند بخش اقتصادی و اشتغال زایی نیاز به فعالیت جدی و همتی بلندتر است که باید محقق شود.
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس با ابراز تاسف از عدم پیشرفت اقتصادی در کشور، ابراز کرد: متاسفانه ما نتوانستیم در حوزه اقتصاد و اشتغال زایی براساس سند چشم انداز 1404 در آن جایگاه رفیع منطقهای قرار بگیریم و الان متاسفانه در بین 25 کشور منظقه در زمینه رشد اقتصادی صاحب رتبه 18 هستیم که این امر اصلا زیبنده انقلاب اسلامی نیست؛ بنابراین لازم است قوای سه گانه با به کار گیری تمام ابزارها و ظرفیتها در این رهگذر تلاش کنند و مطالبات رهبر معظم انقلاب را که همان اجرای اقتصاد مقاومتی است جامه عمل بپوشانند.
نماینده مردم قزوین در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس باید با قانون گذاریهای دقیق و صحیح در راستای کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد عدالت اقتصادی تلاش کند، اظهار داشت: مجلس با پالایش برخی قوانین دست و پاگیر که ثمرهای جز ایجاد تبعیض در جامعه ندارد، میتواند کمک شایانی در استقرار عدل اجتماعی داشته باشد.
وی با بیان اینکه مجلس وظیفه دارد بر قوا نظارت داشته باشد، گفت: دولت و قوه مجریه وظیفه بسیار سنگین اجرا را بر عهده دارند بر همین اساس نقش برجستهای نیز در کاهش فقر و تبعیض جامعه دارد که تنها با برنامه ریزیهای دقیق این امر محقق میشود.
محمدی ادامه داد: اگر وزارتخانهها اهداف اساسی خود را بر مدار ارتقا و پیشرفت حوزه اقتصادی تنظیم کنند و قوه قضائیه نیز با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات که منجر به بی عدالتی و تبعیض میشود فعالیت کند و بسترهای سالم و امن برای سرمایه گذاری صحیح و مشروع در کشور ایجاد و تقویت شود به طور قطع ما شاهد ارتقای چشمگیری در حوزه اقتصاد خواهیم بود.
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر این که برخورد بی اغماض با کسانی که به کسب ثروت از راه نامشروع و غیر قانونی هستند امری لازم و ضروری است، گفت: قوه قضائیه باید آستین همت بیشتر خود را برای برخورد با کسانی که در حوزه اقتصادی و دیگر حوزهها مرتکب فساد و خلاف میشوند، بالا بزند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرای عدالت اجتماعی علاوه برآنکه نیاز به عزم عمومی و همگانی دارد لازم است قوای سه گانه با همدلی و هم افزایی در راستای استقرار عدالت با جدیت بیشتر گام بردارند./813/ت۳۰۲/ق