ضعف‌های قطعنامه آتش بس در «غوطه شرقی» و عدم ضمانت اجرایی آن

به گزارش خبرگزاری رسا، شورای امنیت سازمان ملل پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت قطعنامه برقراری آتش‌بس در «غوطه شرقی» سوریه را به مدت 30 روز و با رأی تمامی اعضاء به تصویب رساند. این درحالی است که رأی‌گیری درخصوص قطعنامه ارائه‌شده از سوی کشورهای کویت و سوئد برای برقراری آتش‌بس در غوطه شرقی به دلیل وجود ضعف و نقصان در مفاد پیش‌نویس آن و همچنین کارشکنی‌های ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانان آن به ویژه فرانسه و انگلیس، برای چند روز به تعویق افتاده بود. به موجب قطعنامه‌ مصوّب شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه‌های مسلح مستقر در غوطه شرقی می‌بایست ضمن صدور مجوز خروج افراد مجروح از این منطقه، سنگ‌اندازی‌های خود در مسیر ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به آنجا را متوقف سازند. تصویب این قطعنامه در صحن شورای امنیت استقبال «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل را به دنبال داشت.

وی درهمین ارتباط، ضمن ابراز رضایت از تصویب طرح برقراری آتش‌بس تأکید کرد: «از همه طرف‌های سوری می‌خواهم تا هرچه سریعتر زمینه‌های انتقال کمک‌های بشردوستانه به غوطه شرقی را فراهم آورند». از سوی دیگر، «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در شورای امنیت نیز در واکنش به تصویب قطعنامه مذکور، اظهار داشت: «دولت دمشق به صورت جدی با مسئله آتش‌بس در غوطه شرقی تعامل کرده و به قطعنامه شورای امنیت متعهد باقی خواهد ماند». از سوی دیگر،  ژنرال «یوری یِوتوشِنکو» رئیس «مرکز روسیه برای آشتی» میان طرفهای درگیر در سوریه خطاب به خبرنگاران گفت که روسیه از شبه نظامیان فعال و در حال منازعه در غوطه شرقی دمشق خواست تا به غیرنظامیان اجازه دهند که از مسیر کریدورهای بشردوستانه منطقه را ترک کنند. وی در ادامه خاطرنشان کرد که با وجود تصویب قطعنامه آتش بس 30 روزه در سوریه در شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت در غوطه شرقی همچنان رو به وخامت می رود زیرا شبه نظامیان همچنان افراد غیرنظامی را گروگان گرفته و باعث آزار و اذیت آنان می شوند.

 عدم ضمانت اجرایی قطعنامه آتش بس در غوطه شرقی

در ابتدا باید به این نکته اشاره شود که برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص «غوطه شرقی» دمشق در واقع، از همان ابتدا یک اقدام مداخله گرایانه ای بود که با دسیسه و توطئه چینی ایالات متحده آمریکا کلید خورد. با این حال، قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت در خصوص غوطه شرقی با اعمال اصلاحاتی، مورد تصویب قرار گرفت. درخصوص ضمانت اجرایی قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت نکاتی را باید متذکر شد. اولین نکته این است که اساسا هیچیک از طرف‌های درگیر در سوریه و همچنین هم‌پیمانان آن‌ها اعتمادی به یکدیگر ندارند و بنابراین، احتمال اینکه قطعنامه مذکور به مرحله اجرایی درآید، اندک است. دومین نکته این است که ایالات متحده آمریکا اساسا نمی خواهند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درخصوص غوطه شرقی عملیاتی شود. علت این مسئله هم آن است که تداوم ناامنی در غوطه شرقی دستاویزی برای ایالات متحده جهت استمرار حملات نظامی و تبلیغاتی آن علیه دولت دمشق است. به ویژه اینکه گروه های تروریستی ـ تکفیری تحت الحمایه آمریکا از جمله «فیلق الرحمن»، «جیش الاسلام» و «جبهه النصره» همچنان در غوطه شرقی حضور دارند.

امکان کارشکنی حامیان تروریسم

سومین نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که گروه های تروریستی مذکور که در حال حاضر در غوطه شرقی مستقر هستند، با یکدیگر یکدست و یکپارچه نیستند و هرازگاهی درگیری هایی میان آنها رخ می دهد. از سوی دیگر، از آنجایی که التزام این گروه ها به قطعنامه آتش بس در غوطه شرقی تقریبا صفر است و هیچ نهادی نیز برای نظارت بر رفتار این گروه ها در مرحله آتش بس وجود ندارد، لذا از این جهت نیز ضمانت اجرایی قطعنامه مزبور در هاله ای از ابهام قرار دارد. چهارمین نکته در زمینه قطعنامه آتش بس در غوطه شرقی، مسئله مکان های استقرار گروه تروریستی «جبهه النصره» است. هرچند که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، جبهه النصره را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده اند اما سخنی از اینکه اعضای این گروه در چه نقاطی از غوطه شرقی مستقر هستند، به میان نیامده است. بنابراین، این احتمال وجود دارد که پس از عملیات نظامی ارتش سوریه علیه گروه تروریستی جبهه النصره، دمشق از سوی حامیان این گروه به نقض آتش بس متهم شود.

ضعف بزرگ قطعنامه آتش بس

ضعف بزرگی که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر برقراری آتش بس در غوطه شرقی دمشق دارد، این است که هیچ نهاد و یا سازمانی را به عنوان مسئول نظارت بر روند پایبندی طرف های مختلف به آتش بس معرفی نکرده است. به طور کلی این مسئولیت خودِ سازمان ملل و شورای امنیت آن است که بر فرایند آتش بس نظاره گر باشند. بنابراین، پر واضح است که چنین آتش بسی دوام زیادی نخواهد داشت و سازمان ملل قادر به کنترل گروه های تروریستی نخواهد بود؛ به ویژه اینکه گروه های مستقر در غوطه شرقی عملا این سازمان را به رسمیت نمی شناسند. این را نیز اضافه کنید که از همان ساعات اولیه اعلام تصویب قطعنامه، گروه های تروریستی روند خمپاره باران و موشک باران دمشق، پایتخت سوریه را کلید زدند. این مسئله نشان می دهد که از همان لحظه اول، اساسا آتش بسی به معنای واقعی در غوطه شرقی عملیاتی نشده است.

دوگانگی سیاسی؛ اساس نظام سلطه

«دوگانگی سیاسی» اساس نظام سلطه به سرکردگی ایالات متحده آمریکاست. نظام سلطه امروز مبتنی بر همین دوگانگی سیاسی است. در مسائل مربوط به حقوق بشر، انتخابات، آزادی بیان و مسائل مشابه آن، نظام سلطه و ایالات متحده آمریکا سیاست «یک بام و دو هوا» را در قبال تمامی کشورها ازجمله سوریه در پیش گرفته و می گیرند. در غوطه شرقی هم وضعیت به همین منوال است و مواضع آمریکا به همین شکل اتخاذ می شود. این دوگانگی سیاسی با تاریخ آمریکا گره خورده است. به عنوان مثال، ما می بینیم، زمانی که مردم غزه پای صندوق های رأی در انتخابات حاضر می شوند و به جنبش مقاومت اسلامی در این منطقه رأی می دهند، با سرکوب های گسترده آمریکا و متحدانش مواجه می شوند. در طرف مقابل، در کشورهایی نظیر عربستان سعودی که تا به امروز حتی یک انتخابات نیز در آنها برگزار نشده است، شاهد مواضع متفاوتی از سوی آمریکایی ها هستیم. واشنگتن رژیم های حاکم بر چنین کشورهایی را متحد استراتژیک خود معرفی می کند.

اکنون آمریکایی ها در راستای همین «دوگانگی سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را مسئول حوادث غوطه شرقی معرفی می کنند؛ این ادعای مضحک درحالی است که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت هرگاه در هر نقطه ای از سوریه که حضور داشته اند، از هیچکس هراس نداشته و صراحتا آن را اعلام کرده اند. درحال حاضر نیروهای مقاومت اسلامی دخالتی در مسئله غوطه شرقی نداشته و در عملیات آزادسازی این منطقه مشارکتی نداشته اند. این عملیات در شرایط کنونی با همت نیروهای مقاومت سوری و حمایت هوایی جنگنده های روسی پیش می رود. بنابراین، متهم کردن ایران به عنوان مسئول حوادث غوطه شرقی کاملا بی اساس و در راستای «دوگانگی سیاسی» آمریکایی ها مطرح می شود.

استراتژی واشنگتن برای غرب آسیا

به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا در چارچوب یک استراتژی بلندمدت تلاش خود را به کار بسته تا بخشی از تروریست های تکفیری مستقر در خاک سوریه را به کشورهای دیگر ازجمله استان «بدخشان» واقع در افغانستان منتقل سازد. علت اصلی وضع این استراتژی در ایالات متحده آمریکا نیز آن است که واشنگتن معتقد است افغانستان محل تلاقی «جنگ تمدن ها» به شمار می رود؛ مسئله ای که «هانتینگتون» آن را مطرح کرده است یعنی جنگ میان «مدرنیته غربی» و «تمدن اسلامی». در هرصورت تلاش امروز آمریکایی ها بر روی انتقال تکفیریها به بدخشان افغانستان متمرکز شده است. هدف اصلی از این اقدام، مهار چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و حتی جمهوری اسلامی ایران است. مقامات ایالات متحده آمریکا بدشان نمی آید که در چارچوب سیاست «ناامن سازی» منطقه غرب آسیا، ناآرامی ها در سوریه همچون گذشته ادامه پیدا کرده و متوقف نشوند./۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: فارس