اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات ارسالی از مجلس
به گزارش خبرگزاری رسا، شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات، اساسنامه‌ها و نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات به شرح زیر است:
طرح حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتي‌ها در بنادر
مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دوفوريتي استفساريه چگونگي امهال وام
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ نظر به اينكه در بند ۶ ماده واحده، قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب ديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۹۲ آمده است، - سود متعلقه براي مدت مذكور توسط دولت تأمين مي‌شود - ليكن ظاهر اين تفسير آن است كه تسهيلات موضوع بند مزبور به كلي از شمول سود معاف شده است، لذا با توجه به نظريه تفسيري شمارة ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شوراي نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسي، اين مصوبه تفسير تلقي نمي‌گردد بلكه قانونگذاري است، بنابراين مغاير اصل مذكور مي‌باشد.
لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيکي کشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ از آنجا كه نسبت به بند ۲ ايراد سابق اين شورا اصلاحي به عمل نيامده است اشكال مذكور كماكان به قوت خود باقي است.
توضيح اينكه ثبت مطابق اين ماده موجب مالكيت ثبت‌كننده گردد مورد اشكال نيست، بلكه بايد اين حق براي كساني كه تقدم بر ثبت‌كننده داشته‌اند وجود داشته باشد تا بتوانند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمايند.
طرح استفساريه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰
مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ از آنجا كه اجزاء ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است عموم اين تفسير نسبت به بندهاي مذكور مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسي است، تفسير آن نسبت به اين اجزاء بر عهده مرجع مرقوم مي‌باشد.
اساسنامه سازمان فوريت‌هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران
مصوب جلسه مورخ بيستم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت‌هاي توليد نيروي برق شيروان،سهند،کرمان، خليج فارس و بيستون
مصوب جلسه مورخ يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مستفاد از ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ آن است كه دولت در حدود مجوز قانوني و عنوان تعيين شده سازمان يا شركت مي‌تواند تغييرات يا اصلاحاتي در اساسنامه داشته باشد و نمي‌تواند شركت را به سازمان و يا سازمان را به شركت تبديل نمايد. بنابراين مصوبه از اين حيث مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۳۵۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۴؛
موضوع بند ۱، ۱-۱ ، ۲-۱ و تبصره ذيل آن از مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص کليات طرح جامع شهر مشهد و مسايل اصلي مربوط به آن مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ و بند ۳-۱ ، ۳-۲ ، ۳-۵ و ۳-۶ از مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳، در جلسات متعدد فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ اطلاق بندهاي مورد شكايت (بند ۱-۱ و ۲-۱ و تبصره ذيل آن از بخش اول مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص كليات طرح جامع شهر مشهد مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ و بندهاي ۳-۱، ۳-۲، ۳-۵ و ۳-۶ بخش سوم از مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳) نسبت به مواردي كه مخالف مفاد وقفنامه¬هاي مناطق مورد نظر است خلاف شرع مي¬باشد همچنين انتفاعي كه شهرداري يا دستگاههاي ديگر مجاز به آن در موقوفات شده-اند ملك را از وقفيت خارج نمي‌كند و موقوفه را به ملكيت آنها در نمي‌آورد و در صورت انتفاء استفاده مقرر ملك بايد به دستگاه واگذار كننده مسترد گردد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه‌هاي شمارة ۲۰۰/۲۰۲۶۷/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و شمارة ۱۳۷۶۰/۲۸۱ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و شمارة ۹۱/۱۴۱ مورخ ۱/۶/۱۳۹۵ و پيرو نامه‌هاي شمارة ۵۹۴۱/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و شمارة ۵۲۲۰۳/۳۰/۹۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲؛
موضوع بخشنامه شماره ۲۲-۲۰/۱۵۰۲/۲/۶۰۲۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ سازمان صنايع دفاع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در خصوص طرح حكمت، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ پيرو نامه شمارة ۵۹۴۱/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵، با توجه به پاسخ واصله، مقام معظم رهبري مدظلهالعالي در خصوص بهاء نفياً يا اثباتاً مطلبي بيان نفرموده‌اند بنابراين بخشنامه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر بعهده آن ديوان محترم است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه‌هاي شمارة ۲۰۰/۱۵۷۴۱۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ و شمارة ۹۲/۴۵۰ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۴ و شمارة ۲۰۰/۳۳۲۸۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ و پيرو نامه‌هاي شمارة ۳۳۰۸/۱۰۲/۹۴ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۴ و شمارة ۲۴۰۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳؛
موضوع لايحه شماره ۷۱۱۶۸/۹۳/۱۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ اداره‌كل راه و شهرسازي استان اصفهان؛ مدعي خلاف شرع بودن بند۱۱-۱-۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
ـ اطلاق ذيل بخش (ب) يعني تبديل شدن گذر اختصاصي به گذر عمومي كه بالنتيجه گذر از ملك شخصي خارج و ملك شهرداري مي‌گردد از جهت شمول نسبت به فرضي كه مالك راضي به اين امر نباشد خلاف موازين شرع مي‌باشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۰۴۲۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ و پيرو نامه شمارة ۱۳۵۲/۱۰۰/۹۶ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع تبصره ۱و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آيين‌نامه بدنه اتومبيل، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ چنانچه در كسر فرانشيز مستند قانوني يا قراردادي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع نمي‌باشد
و الاّ خلاف شرع است و تشخيص اينكه خلاف قانون يا قرارداد است بعهده فقهاي اين شورا نمي‌باشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۸۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر شيراز، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ جعل عوارض با رعايت موازين قانوني توسط شورا خلاف موازين شرع نمي‌باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر بعهده آن ديوان محترم است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۹۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰ - ۳۱/۳/۱۳۹۶ هيأت دولت، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ با توجه به اينكه هيأت دولت ظاهراً حق جعل اينگونه مصوبات را دارد بنابراين مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۶۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند دو قسمت ۲ بند (ج)، مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مربوط به ثبت نام آزمون استخدامی دانشگهاهای علوم پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ جزء ۲ از بند (ج) مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر بعهده آن ديوان محترم است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۸۳۱۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱ قسمت اول ليست كامل بيماري‌هايي كه ممنوعيت استخدام در آموزش و پرورش براي حرفه معلمي دارند از بخشنامه نحوه انجام معاينات و تأييد صلاحيت‌هاي پزشكي آزمون استخدام پيماني آموزش و پرورش، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بخشنامه مذكور خلاف موازين شرع دانسته نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر بعهده آن ديوان محترم است.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۷۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند (ب) مصوبه شماره ۹۵۶۵۵ - ۱۳۹۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ شرکت پالايش نفت آبادان، در جلسه مورخ۱۳۹۶/۱۱/۱۸فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ اصل مصوبه خلاف‌شرع دانسته نشد. البته اينكه ضوابط چه چيزي را اقتضاء دارد با ديوان محترم اداري است.
توضيح اين كه مفاد بند مورد شكايت آن است كه مثلاً «اگر به كاركنان ذكر شده سهواً منزلي واگذار شود و در اين واگذاري رعايت ضوابط خاصي لازم بوده است و آن ضوابط سهواً و اشتباهاً رعايت نشده باشد، پس از كشف اين اشتباه به كاركناني كه اين منازل اشتباهاً واگذار شده است شش ماه مهلت داده مي‌شود تا منزل را تخليه و تحويل دهند و اين مفاد خلاف شرع نمي‌باشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۸۳۲۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند (و) و تبصره (۶) ماده ۱۹ آيين‌نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه پيام نور، در جلسه مورخ۱۳۹۶/۱۱/۱۸فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ در صورتي كه مسئولين مربوطه قانوناً حق جعل اين مقررات را دارا بوده و با مصلحت انديشي آن را تصويب نموده‌اند، موضوعات مورد شكايت خلاف شرع نمي‌باشد و تشخيص حق جعل اينگونه مقررات با ديوان محترم اداري است و لازم است دقت شود كه آيا مقررات قبلي چنين حقي را به شاكي مي‌داده است يا خير؟
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۵۵۶۲۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱۲ صورتجلسه يازدهمين جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ و بندهاي ۴ و ۱ صورتجلسه بررسي دفن اموات در آرامستانهاي داخل شهر قم مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۱، در جلسه مورخ۱۳۹۶/۱۱/۱۸فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
۱_ جلوگيري از دفن اموات در مكان‌هايي كه براي دفن اموات وقف شده است و يا معد براي دفن اموات مي‌باشد في حد نفسه جائز نمي‌باشد.
۲_ كساني كه مالك شرعي قبور بوده و اين امر شرعاً ثابت باشد منع نمودن ايشان از استفاده از آن قبور و اعطاء قبر معوض به ايشان مجوزي نداشته و في حد نفسه خلاف شرع مي‌باشد البته اصل تهيه و خريد قبور خصوصاً در مكان‌هايي كه وقف دفن اموات شده است مجوزي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد به خصوص اينكه مزاحم دفن ساير اموات گردد.
لازم به ذكر است كه مصوبات مورد شكايت با مسائل مختلف أجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» از جمله سؤالات ۲۱۰۱ ، ۲۱۰۵، ۲۱۰۷ و ۲۱۱۴ (موجود در نرم افزار اجوبه الاستفتائات ۱۳۹۴) سازگار نمي‌باشد كه به پيوست ارسال مي‌گردد./۱۳۲۳/د۱۰۳/ق