كدام تولید؟ كدام اشتغال؟

به گزارش خبرگزاری رسا، نامگذاری سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اولویت اصلی و جهت‌گیری كلان كشور در سال جاری را - كه واپسین روزهایش را سپری می‌كنیم- تعیین كرد. از سویی مطالبات عمومی جامعه نیز دقیقاً به همین دو ركن اقتصادی معطوف بود و اكنون كه سال «تولید و اشتغال» در حال پایان است، ارزیابی از میزان تحقق شعار و جهتگیری سال ضروری است.

در خصوص حوزه «تولید ملی» كه محور اصلی پیشرفت اقتصادی كشور را شكل می‌دهد باید گفت هرچند حوزه تولید صنعتی و كشاورزی از دیرباز با چالش‌ها و موانع بسیاری رو به رو بوده است اما در سال های اخیر گرفتار ركودی عمیق شده كه تداوم این ركود روز به روز حال تولید ملی را خراب تر و اوضاع آن را ناگوارتر می‌كند. تأثیر روشن تداوم و تعمیق ركود در حوزه تولید را می‌توان در دیگر بخش‌های اقتصاد كشور مشاهده كرد، چنانكه نیروی كار و سرمایه انسانی به شدت از این ركود متدثر شده و تعطیلی كارگاه و كارخانه موجب افزایش بیكاران و یا تعویق مكرر دستمزد كارگران می‌شود. همین امر موجب كوچك‌تر شدن سفره خانوار ایرانی و كاهش رفاه عمومی و قدرت خرید مردم گردیده است.

از سویی وجود معضلاتی همچون وارادات (خصوصاً كالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی) و قاچاق، بیش از گذشته به تولید آسیب رسانده است.

هرقدر اوضاع تولید روی زمین، مزرعه و كارخانه ناگوار است، وضعیت روی اسناد به گونه‌ای دیگر است و مسئولان از آمارهای متفاوتی سخن می‌رانند. مرتبا این جمله تكرار می‌شود كه «از ركود عبور كرده ایم» و حتی اخیراً ادعا شده است كه تنها بخشی كه تا سال پیش ركود اقتصادی بر آن حاكم بود، بخش «مسكن و ساختمان» است كه اخیراً ركود در آن نیز پایان یافته است. روشن نیست كه این گفته‌ها بر اساس راهبرد «حرف درمانی» و «ایجاد شوك‌های روانی امیدوار كننده در بازار» است یا واقعاً مطالعات آماری برخی دستگاه‌های ذی‌ربط این اعداد را نشان می‌دهد. اگر حالت اول صحیح باشد، به مسئول محترمی كه تصور می‌كند با اخبار بی مبنا می‌تواند امیدواری ایجاد كند، باید گفت این تاكتیك چندان كارا نیست و اتفاقاً موجب كاهش اعتماد عمومی به آمارهای ملی می‌شود. اگر این گونه تحلیل‌ها مبتنی بر آمارها و داده‌های مصداقی است، به مسئولین جمع آوری كننده این آمارها باید تذكر داد تا مدل‌های جمع آوری و تحلیل داده ها را مورد بازنگری و مداقه بیشتر قرار دهند، چراكه ارائه داده‌های غلط به مسئولین اجرایی عالی، نوعی ایجاد اشتباه محاسباتی و به زیان مصالح كشور است.

محور دیگر شعار سال «اشتغال» است كه با توجه به جمعیت انبوه بیكاران خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی‌ انتظار می‌رفت كه گام‌های موثری در كاهش جمعیت بیكاران برداشته شود. همانگونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال فرمودند، پایه اصلی ایجاد اشتغال پایدار در رونق تولید است و اگر دولت برای رونق تولید گام‌های بلندی بر می‌داشت، اثرات مثبت آن در حوزه اشتغال نیز مشاهده می‌شد. با این حال عدم علاج جدی وضع تولید و تداوم و تعمیق تولید، نه تنها موجب حل معضل بیكاری نشد، بلكه به جمعیت بیكاران نیز افزود و كار را پیچیده تر كرد. البته اینجا نیز همچون حوزه تولید، مسئولین دولتی مرتبا از اعداد و ارقامی می‌گویند كه حاكی از ایجاد شغل در كشور است. در این خصوص چند نكته قابل ذكر است:

1- به رغم آنكه سیاست كلان كشور بر مبنای اشتغال در بخش تولید بود، عملاً برخی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر پایه تولید شغل در بخش خدمات قرار دادند كه می‌دانیم بسیاری از مشاغل موجود در این بخش فاقد جنبه مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال «پایدار» تعریف نمی‌گردد.

2- قانون برنامه ششم بر ضرورت برنامه ریزی برای ایجاد یك میلیون شغل در سال تأكید نموده بود و رئیس جمهور و معاون اول وی نیز در كوران رقابت‌های انتخاباتی همین میزان شغل را به مردم قول دادند كه اكنون بایستی بررسی گردد آیا این وعده تحقق یافته و اگر كسی مدعی تحقق است، داده‌های مدعای خود را به مردم ارائه دهد.

3- مرتباً در رسانه از ایجاد تعدادی شغل در كسب وكارهای مبتنی بر فضای مجازی خبر داده می‌شود. اولاً همگی می‌دانیم كه بخشی از این كسب و كارها اصطلاحاً خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت شده در مرجعی مشخص است، پس این آمارهای ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی ادعا می‌گردد؟ ثانیاً به نظر می‌رسد در آمارهایی كه در خصوص این مشاغل ارائه می‌شود، مغالطه بزرگی اتفاق می‌افتد و آن اینكه همه افرادی را كه در ذیل این كسب و كارهای مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به عنوان شاغل جدید محاسبه می‌كنند.

آیا راننده‌ای كه تا دیروز به صورت آزاد در خیابان‌ها مسافربری و از این راه امرار معاش می‌كرد و اكنون چندماهی است در قالب «اپلیكیشین‌های تاكسی اینترنتی» جذب مسافر می‌كند، به واقع شغل جدیدی یافته است؟ اگر دهها هزار راننده تاكسی‌ اینترنتی را كه پیشتر نیز از راه جابه‌جایی مسافر -ولو به صورت سنتی- ارتزاق می‌كردند، از آمارهای ادعایی ایجاد مشاغل مجازی كم كنیم واقعاً فضای مجازی چندنفر را شاغل كرده است؟ ثالثاً حتی اگر آمارهای ادعایی برای اشتغال مجازی صحت داشته باشد، به واقع سهم واقعی حمایت‌های دولتی از این كسب و كارها چقدر است؟ اگر از فیلترنكردن تلگرام و ... كه مرتباً به رخ كشیده می‌شود، بگذریم كدام كسب كار خرد مبتنی بر فضای مجازی مورد حمایت‌های معمول دولتی از اشتغال همچون تسهیلات ارزان قیمت بانكی، تسهیل صدور مجوز و ... قرار گرفته است؟

اگر نیك بنگریم در سالی كه به عنوان «تولید و اشتغال» نامگذاری شد، دست‌های تولید همچنان خالی ماند و بلكه خالی‌تر شد و كارنامه اشتغال نمره قابل قبولی نمی‌نگرفت. البته احتمالاً برخی به حرف درمانی و یا آماردرمانی ادامه خواهند داد و یا از آن بدتر شاهد جنجال‌‌های بیهوده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای كشور خواهیم بود تا كسی نپرسد كدام تولید، رونق و كدام اشتغال تحقق یافته است؟/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: روزنامه جوان