بررسی ادله فقهی جواز الزام حکومتی در مسأله حجاب

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دومین جلسه از سلسله نشست های بررسی فقهی الزام حکومتی در مسأله حجاب با موضوع بررسی ادله جواز به همت پژوهشگاه فقه نظام و با همکاری گروه فرهنگی امین هفته گذشته در سالن جلسات این پژوهشگاه برگزار شد که گزارش تفصیلی آن تقدیم خوانندگان محترم می شود.

این نشست علمی با ارائه حجت الاسلام علی صالحی منش پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام و نقادی حجج اسلام حسین بستان عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام مهدی بیاتی مسؤول مؤسسه فرهنگی پژوهشی طهورا برگزار شد.

همچنین حجت الاسلام محمدحسن براری فندری دبیرعلمی این نشست را برعهده داشت.

 

 

در آغاز این نشست حجت الاسلام صالحی منش به بیان ادله اثبات جواز الزام حکومتی پرداخت و گفت: بحث ما در زمینه ادله اثبات جواز الزام حکومتی در زمینه حجاب است.

در زمینه جواز به معنای عام یعنی اعم از این که کسی بگوید برای حکومت اجرای حجاب واجب است یا اختیار چندین استدلال فقهی قابل ارائه است که فهرست وار عناوین برخی از آنها را بیان می کنم و درصورت وجود زمان برخی از آنها را همراه با اشکالات و پاسخ آنها به صورت تشریحی بیان می کنم.

یکی از استدلال های جواز الزام حکومتی در مسأله حجاب سیره عقلا است که به دو نوع بیان می شود؛ دلیل دیگری که در زمینه الزام حکومتی حجاب از آن استفاده می شود مسأله امر به معروف و نهی از منکر است که چندین اشکال نیز به آن مطرح شده است.

استدلال دیگر به ادله تعزیر است که در ذیل آن مباحث قابل توجهی وجود دارد؛ دلیل دیگر ادله اولویت است که به چهار صورت بیان می شود همچنین ادله ای که اهداف حکومت اسلامی را ثابت کرده است نشان می دهد اجرای حجاب از وظایف حکومت اسلامی خواهد بود که آن را توضیح خواهم داد.

دلیل دیگر بحث فلسفه حقوق اسلامی یا به تعبیر دیگر فلسفه قانون در حکومت اسلامی است که به واسطه آن می توان به الزام حجاب در حکومت اسلامی استدلال کرد؛ ادله دیگری نیز بیان شده است که برخی از آنها قابل قبول و برخی مردود هستند که به آنها نمی پردازم.

مهم ترین دلیل الزام حجاب در حکومت اسلامی امر به معروف و نهی منکر است که در ضرورت و وجوب آن بحثی وجود ندارد و سه مرحله انکار قلبی، تذکر زبانی و استفاده از قدرت برای آن شمرده اسند است که نشان می دهد در اسلام استفاده از اجبار در حکم شرعی جایز است البته در صورت شرایط و حفظ حدود؛ نکته مهم این است که عموم فقها استفاد ه از قدرت را مختص به حکومت دانسته اند که این نکته نشان می دهد استفاده از قدرت در امر به معروف و نهی از منکر از وظایف حکومت است از سوی دیگر موضوع امربه معروف و نهی از منکر عام است که شامل تمام وظایف شرعی از جمله حجاب می شود.

از سوی مخالفین الزام حکومت به حجاب پنج اشکال به استدلال امر به معروف و نهی از منکر گرفته شده است؛ معروف ترین اشکال این است که گفته می شود معروف و منکر به معنای هنجار و ناهجار است به عبارت دیگر موردی که جامعه حسن آن را شناخته باشد معروف و موردی که جامعه قبح آن را شناخته باشد منکر است و این گونه نیست که هر حکم شرعی متعلق امر به معروف و نهی از منکر شود بلکه در ابتدا باید در قالب عرف قرار گیرد و اگر حسن آن به مرحله ای رسید که جامعه آن را به عنوان هنجار پذیرفت معروف  است و اگر فعل حرامی قبح آن به حدی رسید که جامعه ان را نپذیرفت منکر می شود که وجه این استدلال استفاده از لغت است و می گویند منکر یعنی رفتار زشت.

 برخی از اشکال کننده ها گفته اند در استعمالات قرآن کریم دیده می شود هر زمانی که از کلمه منکر استفاده شده ظلم اجتماعی است و مردم آن را متوجه می شوند یکی از افرادی که این اشکال را بیان کرده آقای ایازی است همچنین مرحوم آیت الله حائری در مجله خاتون مصاحبه ای دارد که این نظریه را تا حدی مطرح کرده است.

به صورت کلی این استدلال نمی تواند وجاهت فقهی داشته باشد به دلیل این که اولا باید توجه کرد رعایت نکردن حجاب خودش مراتبی دارد و دلیل بیان شده اخص از مدعی است زیرا مراتبی از حجاب در جامعه ما منکر حساب می شود و آن را نمی پسندند از سوی دیگر این که گفته می شود عموم لغوین این معنا را بیان کرده اند اشتباه است زیرا لغویون معانی مختلفی برای منکر و معروف بیان کرده اند به عنوان مثال آیت الله شب زنده دار 30 معنی برای آن مطرح کرده است و با یک نقل قول لغوی نمی توان نتیجه فقهی گرفت.

نکته سوم این است که در شرع، کلمات شارع و روایات قرائنی وجود دارد که می فهماند معنای معروف و منکر ثابت است و نسبی نیست که بخواهد در زمان های مختلف تغییر کند که به چند مورد اشاره می کنم.

ادله ای داریم که علم امر کننده به معروف و منکر را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می داند که اگر معروف ومنکر را به معنای هنجار و ناهنجار اجتماعی بدانیم این شرط لغو است و از سوی دیگر با ثمرات فراوانی که برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است در صورتی که آن را به معنای هنجار بدانیم سازگاری ندارد.

همچنین ادله ای داریم که دلالت می کند در آینده معروف تبدیل به منکر می شود و آن را قبیح می داند و نشان می دهد گاهی منکر فقهی و منکر اجتماعی در دو خط قرار خواهند گرفت؛ استعمالات قرآن نیز در برخی موارد امری را که از نظر اجتماع معروف بوده، منکر دانسته است چنانچه در زمینه قوم لوط می گوید «در حالی که رابطه با جنس مخالف را برای خود سزاوار نمی دانستند» معلوم می شود این فعل از میان آن ها هنجار بوده است که قرآن را منکر می داند.

 

 

اگر شخصی این قرائن بیان شده را نپذیرد خواهیم گفت در شرع ادله ای وجود دارد که حاکم بر ادله امر به معروف و ونهی از منکر است که خود آنها محدوده و مصداق امر به معروف و نهی ازمنکر را مشخص می کنند.

از مجموع آنچه که گفته شد فهمیده می شود اولا معنای معروف و منکر ثابت است نه متغیر، ثانیا معنای ثابت با فتوای مشهور فقها منطبق است که می گویند معروف بر واجبات و منکر بر محرمات صدق می کند.

اشکال دوم بر استدلال امر به معروف این است که می گویند امر به معروف گرچه واجب است اما زمانی قابل اجرا است که موجب مفسده نباشد و امروزه اگر بخواهیم قوانینی مانند حفظ حجاب را در جامعه تحمیل کنیم مفسده دارد که در این صورت وجوب امر به معروف تقیید می خورد که آقای سروش محلاتی در مقاله حکومت و ابزارهای الزام به شریعت در شماره چهار به تفصیل این استدلال را مطرح کرده اند.

همچنین خود این اشکال تأیید الزام حکومتی است، اگر گفته می شود نباید مفسده ای باشد و مفسده شرط عدم الزام است نشان می دهد الزامی باید وجود داشته باشد که این شرط را دارد از سوی دیگر مفسده به صورت مطلق نمی تواند مقید باشد.

در مسأله امر به معروف و نهی از منکر گفته شده است اگر قرار باشد صرف وجود مفسده، مقید امر به معروف و نهی از منکر باشد هیچ امر به معروف و نهی از منکری وجود نخواهد داشت زیرا این امر به معروف موجب اذیت طرف مقابل که مؤمن است می شود بنابراین هر مفسده ای نمی تواند مقید باشد بلکه مصلحتی، که از مصلحت امر به معروف و نهی از منکر با ادله ای که دارد اقوی بود مقدم می شود.

نکته دیگر این است که در مصلحت و مفسده باید با عقلانیت اسلامی مسائل را بررسی و با نگاه اسلامی مصلحت و مفسده را درک کنیم نه با نگاه مدرن، چنانچه برخی سریعا می گویند به صلاح نیست که موجب می شود اصل حجاب را نیز لازم ندانیم.

اشکال دیگر در مسأله امر به معروف و نهی از منکر این است که مرحله عملی امر به معروف و نهی منکر که اجبار سخت است مختص به گناهان اجتماعی است نه حریم خصوصی که در جلسه نخست بحث شد، حجاب مسأله اجتماعی است و آن را تکرار نمی کنیم و صرفا می گویم این که برخی از جمله آقای ایازی تصریح می کنند ادله ای در روایات انصراف به غیر از حقوق خصوصی دارد، از نظر فقهی عجیب است.

حقوق خصوصی بیش از چند قرن قدمت دارد و اینکه بخواهیم روایات را ناظر به آن بدانیم حرف عجیبی است و اگر بخواهیم بگوییم روایات مطلق و عام نداریم، خلاف واقع است و ما روایات متعدد مطلق و عام فراوانی داریم.

به عنوان مثال فراوان سؤال می شود آیا کار فرهنگی مقدم است یا حقوقی و قانونی؟ آیا باید روش های حقوقی کار را پیش بریم یا فرهنگی؟ روایتی صحیح سند از امام صادق(ع) به ما می گوید خداوند جعلی ندارد، که براساس آن زبان باز، اما دست بسته باشد بلکه خداوند جایی که اجازه حرف زدن داده اجازه عمل نیز داده است؛ به عبارت دیگر آنجایی که خداوند کار فرهنگی می خواهد اقدام و عمل نیز می خواهد و کار سخت و نرم مکمل هم هستند؛ این روایت قابل استفاده ای است که به آن کم توجه شده است.

یکی دیگر از دله، دلیل تغزیر است که عموم فقها ادله تعزیر را نسبت به گناهان عام می دانند یعنی حاکم حق دارد در مقابل هر گناهی، گناهکار را تعزیر کند البته امام خمینی(ره) و برخی از فقها آن را به گناه کبیره مقید کرده اند و برخی قیود دیگر مانند مصلحت را بیان کرده اند که حتی طبق نظر ضیق امام اگر فرض کنیم بی حجابی گناه کبیره نیست و تعزیر نیز مقید به گناه کبیره است، برای افرادی است که از مطلق گناه کبیره اجتناب کنند زیرا اصرار برگناه صغیره نیز گناه کبیره شناخته شده است که در مسأله ما اگر فردی یک شب بی حجاب بود ادله تعزیر شامل آن نمی شود اما اگر فردی همیشه بی حجاب باشد ادله تعزیر نیز شامل آن می شود.

ادله دیگر روایات متعددی است که وظایف حکومت اسلامی را برای ما ثابت می کند همانند این که  پیامبراکرم(ص) در وصیت خود به معاذ می گوید که تمام امر اسلام کوچک و بزرگ را اظهارکن همچنین روایت متعدد دیگری  اجرایی شدن احکام اسلام را از وظایف حاکم اسلامی می دانند که شامل حجاب نیز می شود.

دلیل دیگر اولویت است که به چند شیوه قابل بیان است؛ یکی از استدلال هایی که برای اصل جواز گفته می شود این است که در ادله اجبار بر اصل دین در برخی از موارد یافت می شود همانند جایی که اصل مسأله ماهیتش قلبی و درونی است مانند ادله ارتداد و جهاد ابتدایی، قطعا اگر چین چیزی جایز باشد، در فروعات که نیاز به امر قلبی ندارد الزام در آن برای حکومت اسلامی باید جایز باشد.

مسائل دیگری قابل طرح است از جمله این که اگر اجبار برداشته شود چه تالی فاسدی خواهد داشت؟ برخی از آقایان زمانی که وارد این مسائل می شوند به گونه ای مسائل را مطرح می کنند که انگار مسائل اجتماعی ارتباطی با یکدیگر ندارند در حالی که مسائل اجتماعی همانند امواج دریا به همدیگر وابسته هستند که اگر یک موج ایجاد شود نمی توان از ایجاد موج های دیگر جلوگیری کرد؛ مسأله حجاب نیز زیر بنای اصلی در اخلاق اسلامی و مسائل جنسی اسلام است که اگر اجبار آن برداشته شود باید چه کرد؟ آیا می توان از نظر اجتماعی و وقوع خارجی اختلاط را از نظر قانون ممنوع کرد و مراتب بعدی نیز تحقق خارجی آن می شود جلوگیری کرد؟.

 

 

در ادامه حجت الاسلام بستان عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نقد سخنان ارائه دهنده پرداخت و اظهار کرد: بحث نهی از منکر و امر به معروف کلیت آن درست است و فقها نیز آن را مطرح کرده اند و این که مرحله سوم آن جنبه حکومتی دارد روشن است اما محل بحث جنبه های مصداقی قضیه است که ارائه دهنده از آن عبور کردند؛ با توجه به واقعیت های جامعه آیا می توان اجبار کرد؟ آیا مفسده دارد؟ که برای ما اشکال است و اگر این ها بر طرف نشود فایده ای ندارد و کلی گویی برای ما سودی نخواهد داشت و کلیت فقه ما باید با شهامت وارد بحث های چالشی روز شده و راه حل بیان کند و این که مفسده چیست در بحث بیان نشده است.

در میان بحث از طرف مستشکلین بیان شده است اگر اجبار شود دین زدایی صورت می گیرد، که این نکته شاید درست باشد اما آیا مفسده همین نکته است است یا با مفاسد دیگر نیز مواجه هستیم؟ صرف دین زدایی مردم مفسده اجبار احکام نیست بلکه بحث امنیتی نیز ممکن است پیش آید؛ در برخی موارد مردم با دین مشکل پیدا می کنند و در برخی موارد نظام اسلامی از نظر امنیتی دچار مشکل شود و با مشکلات شورش طرف شود که این احتمالات وجود دارد و از نظر صغروی باید مطرح شود و اگر بخواهیم وارد این مباحث شویم از نظر روش شناسی چگونه می خواهیم تشخیص دهیم که مشکل ایجاد می شود یا خیر در نتیجه مباحث علوم اجتماعی نیز به میان می آید.

گفته شد الزامی شدن قانون مطابق سیره عقلا است و الزام کردن بر قانون خلاف عقلا نیست و می توان گفت حجاب که یک امر مشروع است طبق سیره عقلا می توان حجاب را الزام کرد که این جای بحث دارد آیا ما مفهوم امروزی قانون با امر ونهی شرعی مترادف می دانیم؟ یعنی هرچیزی که امر شرعی به آن تعقل گرفت واجب می شود؟ بنابراین می توان بر حجاب هم به عنوان قانون الزام کرد اما دایره واجبات وسیع تر از دایره قانون است به عنوان مثال ریا، حسد وموارد اخلاقی دیگر مانند غیبت حرام است اما آیا اگر غیبت کرد می توان با اجبار با آن برخورد کرد؟.

استناد کردند بسط لسان وکف ید با هم هستند که دلالتش باید بیشتر بحث شود که منظور آن چیست؛ در بسیاری از روایات ترتیب بیان شده است که اگر این نشد، بعدی که نشان می دهد کف ید و بسط لسان از هم جدا می شوند.

در برخی موارد شرط علم در امر به معروف را محتمل می داند که در این زمینه روایت خوبی مطرح شده و امر به معروف را متختص به عالم نمی داند که باید علم باشد تا موضوعیت پیدا کند و می گوید جاهلی که علم ندارد ما با امر به معروف به آن علم هم می دهیم که نشان می دهد مخصوص به عالمین منکر نیست.

آخرین نکته وصیت پیامبراکرم(ص) به معاذ است که آیا می توان به اطلاق آنها تمسک کرد؟و این که می گوید احکام صغیر و کبیر اسلام را اظهار کن این اظهار نشان نمی دهد با زور می توان آن را اجرا کرد یاخیر.

 

 

در ادامه حجت الاسلام بیاتی به عنوان ناقد دوم به بیان سخنان خود پرداخت و گفت: در بحث امر به معروف اشکالی مطرح شد مبنی بر این که معنای آن هنجار یا ضد هنجار است و در جواب آن اشکال بیان شد رعایت نکرن حجاب مراتبی دارد و شکی نیست برخی از مراتب آن در عرف جامعه ما ناپسند و زشت به حساب می آید این امر البته نسبت به مناطق مختلف متفاوت است با این حال اشکال کننده خواست از آن به عنوان دلیلی بر نفی کلی الزام بر حجاب استفاده کند و این دلیل اخص از مدعی است.

زمانی که مستشکل یک مورد نقض بیاورد کافی است و نیازی نیست دلیل اعم بیان کند و اگر شما این استدلال را بپذیرید که امر به معروف به معنای هنجار باشد غیر منطقی است که بیان کنیم استدلال تو اخص از مدعی است بلکه همین که در یک مورد موافق هستید اما طرف مقابل موردی را بیان می کند نداشتن حجاب ضد هنجار نیست، برای رد کردن نظریه شما کفایت می کند.

دلیل بعدی نیز که از لغت استفاده می کنید اشکالی که به استدلال مستشکلین وارد است به شما نیز وارد است زیرا بحث لغت بی اعتبار است و هر تعریفی که بخواهد از لغت باشد.

در بحث مفسده از شما مطالبه ای داریم که اول جلسه باید اتفاق می افتاد این که منظور شما از حجاب چیست؟ زیرا مشکلی که وجود دارد این است که میان مفهوم حجاب و عفاف رفت و آمد می کنیم یعنی از پوشش فراتر می رویم و بیان می کنیم فسادهایی بر آن مترتب است در حالی که بسیاری از این فسادها به پوشش مربوط نیست بلکه به جنبه های غیر پوششی مربوط است مانند شیوه صحبت کردن یا راه رفتن؛ به طور کلی ما می خواهیم بگوییم عدم پوشش چه مفسده ای دارد و این رعایت نکردن پوشش چه مقدار مفسده دارد.

به نظر بنده در این بحث از سیر نزول نیز غافل شده ایم و خداوند برای این که مسأله حجاب را در جامعه اجرا کند تبیین داشته است و ما اصلا کاری به تبیین خداوند نداریم به این گونه که ما حکم را از خداوند گرفته ایم و شخصا تلاش می کنیم از ادله، الزام را اقتباس کنیم در حالی که خداوند در سیر نزول آیات حجاب را در چند مرحله بیان می کند که این نشان می دهد کلاس اجتماعی حجاب برای خداوند مهم است اما گویا برای ما مهم نیست.

چرا تأخیر در این حکم است و پیامبر چه کاری کرد که مردم مجبور شدند برای حیثیت اجتماعی این حجاب را رعایت کنند؛ ما گمان می کنیم باید مردم را الزام کنیم و راهی غیر از این نداریم در حالی که باید مردم را التزام کنیم و از روشی که خدا اجرا کرده است تقلب کنیم.

پس از سخنان ناقدین، حجت الاسلام صالحی منش، ارائه دهنده، به اشکالات پاسخ داد و گفت: قانون را به چیزی که در آن الزام و عقوبت باشد تعریف می کنند؛ بنابراین حکم شرعی، بر آن صدق قانون می شود منتهی در نگاه مدرن قانون فلسفه ای دارد که اجتماعی است اما آیا در نگاه اسلام هم همین فلسفه را قبول داریم یا خیر؟ یعنی در فلسفه حقوق، منشأ مشروعیت قانون را چه می دانیم؟ یعنی رأی اکثریت می دانیم یا چیز دیگر که نگاه اجتماعی در مشروعیت قانون تأثیری ندارد.

قبول است که قانون دارای ماهیت اجتماعی است و ماهیت فردی صرف، نمی توان برای آن لحاظ کرد بنابراین آن احکامی که هیچ جنبه اجتماعی ندارد مانند ریا، قانون نیست زیرا قانون ماهیتش، فعل اجتماعی است؛ بنابراین از این جهت قانون می شود اخص از مطلق و مسائلی که جنبه اجتماعی پیدا می کنند در احکام تعریف قانون نیز به آن اطلاق می شود.

در زمینه روایات بسط لسان و کف الید، برداشتی که داشته ام منافاتی با مراحل امر به معروف و نهی از منکر ندارد و فقها نیز این برداشت را داشته اند صحیح است که علم قطعی داریم بسط لسان و کف ید از نظر طولی در یک مرحله نیستند منتهی از نظر عرضی دلیلی نداریم و می توانند با هم باقی بمانند.

در بحث فساد این که گفته شد حاکم حکومت اسلامی می تواند حجاب را اجباری کند به معنای این نیست که با تازیانه باشد بلکه شیوه اجرایی آن بحث مفصلی دارد؛ ما در مسائل اجتماعی باید لحاظ کنیم مراحل متعددی وجود دارد که نباید با هم خلط شوند در یک مرحله باید حکم اولیه اسلام را کشف کنیم که اگر این گونه نشود مباحث دیگر بی مبنا است که ما در این مرحله بحث می کنیم حکم اسلام در زمینه حجاب چیست./1324/ز۵۰۲/س

خبرنگار: مصطفی رستمی