آخرین وضعیت پرونده های مسؤولان دولت سابق و برادر رییس جمهور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول دستگاه قضا در یکصدوبیست و ششمین نشست خبری خود که عصر امروز یکشنبه برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه، گفت: روز کارگر، روز جهاد و تلاش را گرامی می داریم و امیدواریم تمام کارگران در تمامی روزها موفق و پیروز باشند و در جهت استقلال و پیروزی کشور و نظام تلاش کنند همچنین روز معلم را به معلمان و ملت عزیز و  میلاد امام زمان(عج) را نیز تبریک می گویم.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آیا دستگیری عباس عدالت به پرونده محیط زیستی ارتباطی دارد یا خیر، گفت: اتهام او امنیتی بوده و در بازداشت است. برخی از رسانه ها در بازداشت وی تردید دارند که صحیح نیست و به دلیل محدودیت قانونی برای بیان جزئیات پرونده معذور هستم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضاییه در راستای حمایت از کالای ایرانی چه اقدامی انجام  می دهد، گفت: دستور العملی در سال گذشته و از سوی ریاست محترم قوه قضاییه برای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد که به چگونگی برخورد با قاچاق، حمایت از فعالان اقتصادی و از تولید داخلی می پردازد و این ابلاغیه چون مربوط به سال گذشته است به حمایت از اقتصاد مقاومتی و کالای ایرانی نیز می پردازد. در رابطه با تخلفات و مسائلی که مربوط به تولید می شود در آن وجود دارد و این موضوع در سال جدید با توجه به شعار سال تکمیل و پیگیری می شود. به ویژه مبارزه با قاچاق و برخورد با مفاسد، مبارزه با افرادی که با دور زدن قانون کالاهای غیر ضروری وارد می کنند در دستورالعمل خواهد بود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرونده شرکت تعاونی مسکن مخابرات در چه مرحله ای است و ظاهرا این پرونده بلاتکلیف است، گفت: در برخی از پرونده ها اموال به میزان طلبکاران شناسایی نمی شود. به طور مثال متخلفان از اصل پول مردم سود می دهند و وجهی برای پرداخت به مالباختگان یافت نمی شود و این نوع پرونده ها بلاتکلیف نخواهد بود. به میزان ادعایی که اعضا دارند اموال شناسایی نشده است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه واکنش دستگاه قضا به فیلم هایی که درمورد برخورد با دختران در فضای مجازی منتشر شده چیست و آیا قوه قضاییه از انتشار چنین فیلم هایی خرسند است، گفت: خیر ما قطعا خرسند نیستیم.

وی افزود: نیروی انتظامی شبانه روز تلاش می کند تا امنیت را ایجاد کند، امروز شهدای نیروی انتظامی به چهارهزار نفر می رسد، در تمام دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و فردی که در مقابل پلیس تمرد کند مجازات خواهد شد برخی بغیر از تمرد از دستور پلیس به اشاعه آن می پردازند، اگر این کار با برنامه ریزی نیز شده باشد جرم دیگری رخ داده است. طبیعی است پلیس باید مطابق قانون عمل کند و اگر از قانون و مقررات آن تخلف و تعدی کند کارش قابل پیگرد است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ولیعصر یا به نام موسه توسعه البرز چیست، گفت: براساس آخرین آمار چند موسسه اعتباری که اخیرا دچار مشکل شده اند، برای تسکین مردم و جلوگیری از تضییع حقوق مردم کمیته ای تشکیل شد و این شرکت ها از سوی یک بانک تحت تکفل قرار گرفته اند و سپرده مردم به آنان پرداخت شد. 

وی افزود: بدر طوس یکی از این شرکت ها است که 99.6 درصد از سپرده گذارانش تعیین تکلیف شدند فرشتگان 99.8 درصد، البرز ایرانیان 99.7 درصد، افضل طوس 99 درصد و وحدت 99.99 از سپرده گذارانشان تعیین تکلیف شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه میزان تاثیر پذیری اختلال گران بازار ارز چه میزان بوده است، گفت: یکسری از افراد دلال و صرافی های غیرمجاز در این زمینه وارد عمل شده اند و قوه قضاییه تمام تلاش خود را با قید فوریت انجام داد و مسائل را پیگیری می کند. باید توجه شود به تنهایی و با بازداشت مساله ارز حل نمی شود و البته دستگاه قضا تلاش خود را در این زمینه انجام داده است و میزان تاثیر آن را باید از دولت سوال کنید و در این زمینه برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس چیست، گفت: هنوز این گزارش به قوه قضاییه نرسیده است و امیدواریم پرونده هرچه سریعتر به دادگاه برود و البته اگر موارد اضافی در گزارش باشد نیز به دادگاه خواهد رفت.

وی افزود: در قانون برنامه دوم توسعه تبصره 63 اجازاتی داده و از جمله به آموزش و پرورش به معلمانی که بازنشسته و یا از کار افتاده می شوند یک صندوق را تشکیل دهند، در سال 74 این صندوق کار خود را آغاز می کند و عمده فعالیت این صندوق اقتصادی بوده است و حدود 48 درصد بانک سرمایه متعلق به این صندوق بوده است، فرهنگیان به صورت اختیاری 5 درصد از حقوق  و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و دولت موظف بوده به اندازه پرداختی فرهنگیان هرساله مبالغی را به صندوق پرداخت کند.

وی اظهار داشت: این صندوق حدود 900 هزار عضو دارد و از سال 87 به بعد دچار مشکلاتی می شود و یکی از آن مشکلات تغییر افرادی است که مسوولیت در آن داشتند و همچنین در بانک سرمایه در طول 10 سال 13 مدیرعامل عوض کرده است و این مشکلات از سال 92 شتاب می گیرد و در سال 94 به اوج می رسد و در سال 95 دستگاه قضایی وارد عمل می شود و بازرسی کل کشور به بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش اخطار می دهد.

وی افزود: در سال 89 بازرسی کل کشور اولین نامه و تذکر خود را به آقای حاجی بابائی می دهد. در سال 93 نیز این تذکرات به بانک مرکزی و صندوق ابلاغ می شود و درسال 95 گزارش داده می شودکه تخلف به جرم تبدیل شده است و تا کنون به  47 نفر تفهیم اتهام شده است.   

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده فعالان محیط زیستی آیا به اقای کاوه مدنی اتهام سیاسی متوجه است و آیا پرونده ای برای وی تشکیل شده بود، گفت:  گزارشاتی درباره این فرد داشتیم و قبل از اینکه از وی بازجویی شود ممنوع الخروج می شود و وزارت اطلاعات رسما از دادستان درخواست می کند که رفع ممنوعیت خروج شود و براین اساس ممنوعیت را رفع می کنند و وی با گذرنامه و به طور رسمی از کشور خارج می شود و معلوم نیست که به کشور برمی گردد یا خیر و قطعا پرونده برای او تشکیل شده بود.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد اختلافاتی با قوه قضاییه بوده ایم، چرا در موضوع جاسوس بودن اشخاص این مشکلات میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات وجود دارد، گفت: اینکه مرجع تشخیص که فقط وزارت اطلاعات باشد صحیح نیست ولی می تواند از منظر وزارت اطلاعات شخصی جاسوس باشد و مشکلی نیست و البته اختلافی میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه وجود ندارد. اگر وزارت اطلاعات گزارشی مبنی بر جاسوس بودن شخص به قوه قضاییه ارسال کند بررسی و پرونده تشکیل می شود و حکم صادر می شود.

وی افزود: در تمام مقاطع و دولت ها وزارت اطلاعات در تمامی موارد می تواند به قوه قضاییه گزارشی مبنی بر اینکه شخصی جاسوس است بدهد و  البته قوه قضاییه می تواند فرد را جاسوس تشخیص ندهد و این موضوع بالعکس نیز صادق است. مرجع قضایی قوه قضاییه است. تشخیص مجرم بودن فرد با دادگستری است و سایر دستگاه ها گزارش می دهند و ممکن است در دادگاه این گزارشات ثابت نشود. اگر دستگاه های زیربط امنیتی تبادل اطلاعات کنند کار قوی تر صورت می گیرد. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اقای کاوه مدنی از خارج از کشور مدعی شده در داخل کشور اجازه کار نداشته  و علت درخواست وزارت اطلاعات مبنی بر رفع ممنوعیت خروج چه بوده است ،گفت:  وزارت اطلاعات درخواستی برای رفع ممنوعیت داشته و درخواستش پذیرفته شده و علتش را بنده نمی دانم، البته دادستان تهران می داند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اقدامات قضایی برای دستگیری اقای مرتضوی چه بوده است و آیا جرمی به جرائم وی اضافه شده است، گفت: وقتی شخصی احضار می شود و نمی آید برگ جلب صادر می شود و وی پس از صدور حکم جلب بازداشت شد. اضافه  جرمی به جرائم او نیاز به بررسی دارد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اعضای شورای شهر می گویند که 12 پرونده از تخلفات شهردار سابق تهران به قوه قضاییه ارسال شده و نتیجه آن چیست، گفت: یک پرونده از سوی شورای شهر به قوه قضاییه ارجاع شده و درحال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده آقایان احمدی نژاد مشایی و بقایی چیست، گفت:  قوه قضاییه موظف است مجرم را تعقیب و به جرم رسیدگی کند. گاهی تحصیل دلیل در جرم و پرونده ای آسان نیست. بنابراین این پرونده ها از جمله برادر آقای رییس جمهور درحال رسیدگی است و هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. 

خبر صدو حکم ارتداد آقای مشایی صحت ندارد
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه با آقای احمدی نژاد برخورد نمی کند و آیا خبر صدور حکم ارتداد آقای مشایی صحت دارد یا خیر، گفت: اینکه چرا با وی برخورد نمی شود بعدا مشخص خواهد شد و خبر ارتداد آقای مشایی صحت ندارد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نحوه برخورد با متخلفان شبکه های اجتماعی داخلی چیست، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد حرام و جرم است. پیام رسان داخلی یا خارجی مسأله نیست، برخی می گویند اگر از پیام رسان های داخلی استفاده کنیم ممکن است برخی وارد حریم خصوصی ما شوند. این موضوع ممکن است در پیام رسان های خارجی نیز رخ دهد. مدیران پیام رسان های خارجی هیچ قید و بندی ندارند. 

وی افزود: ریاست قوه قضاییه در دستور العملی به چگونگی دستگیری افرادی که قصد ورود به حریم خصوصی دیگران دارند را صادر کرده اند. در اینجا تاکید شده خود پیام رسان نیز اطلاعات افراد را نباید به دیگر ارگان ها و سازمان ها بدهند و خودش نیز نمی تواند استفاده کند. 

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رویکرد قوه قضاییه در مورد مدیران دوتابعیتی چیست، گفت: براساس قوانین مدنی افراد دوتابعیتی نمی توانند در مراکز دولتی مشغول به کار شوند. اگر یک شخصی دوتابعیتی خود را مخفی کند و در یک کار دولتی مشغول شود از این منظر که موظف بوده اعلام کند و مخفی کرده باید تحت تعقیب قرار بگیرد. گاهی مشاهده می شود که برخی به عنوان مشاور در یک مرکز دولتی مشغول شده که این یک خلاء قانونی است.

وی افزود: در گذشته وزارت اطلاعات اعلام کرده که مدیر دوتابعیتی نداریم البته مدیر بودن ملاک نیست و همچنین ممکن است آنها نتوانسته باشند به طور کامل تشخیص دهند و با توجه به گزارش مجلس مدیر دوتابعیتی وجود دارد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آقای رییس جمهور اعلام کرده است که بانک مرکزی ارز را در گونی به صرافی ها داده است و آیا در این زمینه پرونده ای تشکیل شده است، گفت: الان در این زمینه اطلاعی ندارم.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده برادران ریخته گران اصفهانی چیست، گفت: یکی از علل طول کشیدن چنین پرونده هایی این است که همه موضوعات مربوطه را می‌خواهند در یک پرونده جمع کنند. من از بازپرس ها درخواست کرده ام که اگر امکان دارد موضوعات مختلف در پرونده ها را جداگانه بررسی و رسیدگی کنند.

وی افزود: این پرونده به دلیل وسعت موضوع و اختلاف کارشناسی ها به طول انجامید. امیدوارم دادگاه در اردیبهشت ماه به اتمام برسد. یکی از موارد اتهامی در این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه جرائم واقع شده در پیام رسان های خارجی مانند تلگرام آیا قابلیت بررسی و پیگیری دارد یا خیر، گفت: فضای مجازی که امروز پیام رسان های خارجی دارند برای کشور مضر است و امروز در نهایت مسائل ضد امنیتی و اخلاقی و اقتصادی در این فضا رخ می دهد و باید برای آن فکری کرد. قوه قضاییه اگر اقدامی انجام ندهد به وظیفه خود عمل نکرده است. شورای عالی فضای مجازی اقداماتی را انجام داده است و قوه قضاییه نیز برای پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به جرائم به وظیفه خود عمل می کند.

وی افزود: مردم باید در این زمینه وارد عمل شده و می توانند به پیام رسان های داخلی مهاجرت کند و هیچ فرد عاقلی نمی تواند قبول کند که این فضا به کشور لطماتی وارد کند. افراد مختلف شکایاتی در این زمینه مطرح می کنند  و امکان پیگیری وجود دارد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه  با توجه به وجود فساد در فوتبال و با توجه به اینکه تیم ها دولتی هستند چه اقداماتی انجام شده است، گفت: اگر شاکی خصوصی داشته باشیم در این زمینه قوه قضاییه وارد عمل می شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اقدامات در پیگیری مطالبات مردم در موسسات مالی چیست، گفت:  تلاش شده تا آنجایی که ممکن باشد سپرده سپرده گذاران پرداخت شود و بخش باقی مانده با شناسایی اموال سپرده را پرداخت کنند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا دادگاه مربوط به متهمان حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی به صورت علنی پخش نمی شود و فقط برخی از رسانه ها اجازه ورود دارند، گفت: من سوال نکردم که چه رسانه هایی اجازه ورود به دادگاه را دارند اما چند تا از رسانه ها در دادگاه حضور داشته اند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا حکم دادگاه رسیدگی به پرونده دکل نفتی صادر شده یا خیر، گفت: خیر هنوز حکم این پرونده صادر نشده است./811/پ۲۰۰/ق