متن ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رسا، نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه ها به شرح زیر است:
طرح استفساريه چگونگي امهال وام
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/01/22 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه حمايت از حقوق معلولان
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/01/22 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر:
_ با توجه به اينكه در تبصره 3 ماده 5 و تبصره 2 ماده 15 به مجازات مقرر در تبصره ماده 4 ارجاع گرديده، با حذف تبصره مذكور بايد اين موارد نيز اصلاح شوند.
تذكر:
_ با توجه به اينكه در تبصره 3 ماده 5 و تبصره 2 ماده 15 به مجازات مقرر در تبصره ماده 4 ارجاع گرديده، با حذف تبصره مذكور بايد اين موارد نيز اصلاح شوند.
طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/02/05 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوری دمکراتيک سوسياليستی سريلانکا
مصوب جلسه مورخ بيست وششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/02/05 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
مصوب جلسه مورخ سيزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1396/12/26 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ اطلاق شركت بخش‌هاي غيردولتي نسبت به اتخاذ تصميمات اجرائي مذكور در ماده 61، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق واگذاري تعيين وظايف و اختيارات كارگروه استاني به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. به علاوه در تبصره اين ماده از آنجا كه نحوه تعيين و تعداد اعضاء و وظايف و اختيارات ستاد ملي مشخص نشده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 62، مبنياً بر ايرادات فوق اشكال دارد. همچنين اطلاق تبصره اين ماده چون واژه خبرگان شامل اشخاص غيراجرائي و غيرثقه نيز مي‌شود، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
1_ اطلاق شركت بخش‌هاي غيردولتي نسبت به اتخاذ تصميمات اجرائي مذكور در ماده 61، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق واگذاري تعيين وظايف و اختيارات كارگروه استاني به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. به علاوه در تبصره اين ماده از آنجا كه نحوه تعيين و تعداد اعضاء و وظايف و اختيارات ستاد ملي مشخص نشده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 62، مبنياً بر ايرادات فوق اشكال دارد. همچنين اطلاق تبصره اين ماده چون واژه خبرگان شامل اشخاص غيراجرائي و غيرثقه نيز مي‌شود، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحدبراي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1396/12/26 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ علاوه بر اشكالات و ابهامات موجود در اين مصوبه، نظر به اين كه متن ارسالي در برخي موارد صراحتاً با بعضي از متن‌هاي منتشره كه در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردي نيز تطابق آن ابهام دارد، بنابراين اطمينان نسبت به اين متن حاصل نمي‌شود لذا مقتضي است متن ترجمه صحيح، تصويب و به اين شورا ارسال تا اظهارنظر ممكن گردد.
برخي از اشكالات مربوطه عبارتند از:
1_ در بند 1 ماده 3 متن ارسالي، پس از بيان جزء (ب)، قيودي ذكر گرديده است كه مختص به اين جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به اين بند مقيد مي¬سازد. بررسي متن اصلي معاهده گوياي اين امر است كه قيود مذكور به هر دو جزء اختصاص داشته كه از اين حيث دامنه شمول اين معاهده به اين طريق دچار خدشه مي¬گردد.
2_ در ماده 5 طبق متن انگليسي، تقسيمات مزبور در ذيل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزايش خواهد داد.
3_ در ماده 15، رديف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 به‌اشتباه قسيم رديف‌هاي 1 و 2 جزء مذکور قرار گرفته است؛ درحالي‌که با تطبيق صورت گرفته با متن اصلي معاهده، بايد قسيم بندهاي 1 و 2 باشد و لذا در اين ماده، رديف‌هاي 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند ۲ بايد به ترتيب به عنوان بندهاي ۳-، ۴-، ۵- و ۶- اين ماده اصلاح شود.
4_ در بندهاي متعددي از مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواست كننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به كار رفته است. در بندهاي زيادي از ماده 18 نيز تنها عبارت «دولت درخواست كننده» به كار رفته است زيرا يك دولت نمي‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح كند و هم درخواست آن را قبول نمايد. به عنوان نمونه مي‌توان به بند 20 ماده 18 اشاره نمود: «دولت عضو درخواست كننده مي‌تواند مقرر دارد كه دولت عضو درخواست كننده محتوي و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست كننده امكان رعايت اين الزام را نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»
5_ در ماده 31، رديف‌هاي ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ بايد به ترتيب به عنوان بندهاي ۳-، ۴-، ۵-، ۶- و ۷- اين ماده اصلاح شود.
6_ در بند ۲ ماده 34، واژۀ «جزء» بايد به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر اين نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثير فراواني که در معنا و حکم اين بند دارد، بسيار حائز اهميت است.
_ علاوه بر اشكالات و ابهامات موجود در اين مصوبه، نظر به اين كه متن ارسالي در برخي موارد صراحتاً با بعضي از متن‌هاي منتشره كه در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردي نيز تطابق آن ابهام دارد، بنابراين اطمينان نسبت به اين متن حاصل نمي‌شود لذا مقتضي است متن ترجمه صحيح، تصويب و به اين شورا ارسال تا اظهارنظر ممكن گردد.
برخي از اشكالات مربوطه عبارتند از:
1_ در بند 1 ماده 3 متن ارسالي، پس از بيان جزء (ب)، قيودي ذكر گرديده است كه مختص به اين جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به اين بند مقيد مي¬سازد. بررسي متن اصلي معاهده گوياي اين امر است كه قيود مذكور به هر دو جزء اختصاص داشته كه از اين حيث دامنه شمول اين معاهده به اين طريق دچار خدشه مي¬گردد.
2_ در ماده 5 طبق متن انگليسي، تقسيمات مزبور در ذيل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزايش خواهد داد.
3_ در ماده 15، رديف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 به‌اشتباه قسيم رديف‌هاي 1 و 2 جزء مذکور قرار گرفته است؛ درحالي‌که با تطبيق صورت گرفته با متن اصلي معاهده، بايد قسيم بندهاي 1 و 2 باشد و لذا در اين ماده، رديف‌هاي 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند ۲ بايد به ترتيب به عنوان بندهاي ۳-، ۴-، ۵- و ۶- اين ماده اصلاح شود.
4_ در بندهاي متعددي از مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواست كننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به كار رفته است. در بندهاي زيادي از ماده 18 نيز تنها عبارت «دولت درخواست كننده» به كار رفته است زيرا يك دولت نمي‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح كند و هم درخواست آن را قبول نمايد. به عنوان نمونه مي‌توان به بند 20 ماده 18 اشاره نمود: «دولت عضو درخواست كننده مي‌تواند مقرر دارد كه دولت عضو درخواست كننده محتوي و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست كننده امكان رعايت اين الزام را نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»
5_ در ماده 31، رديف‌هاي ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ بايد به ترتيب به عنوان بندهاي ۳-، ۴-، ۵-، ۶- و ۷- اين ماده اصلاح شود.
6_ در بند ۲ ماده 34، واژۀ «جزء» بايد به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر اين نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثير فراواني که در معنا و حکم اين بند دارد، بسيار حائز اهميت است.
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
مصوب جلسه مورخ بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ ماده 6 موضوع تبصره 1 ماده 30، از آنجا كه روشن نيست مقصود از عبارت «بعد از برگزاري انتخابات» روز رأي گيري است يا اتمام زمان انجام وظايف قانوني شوراي نگهبان، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين الزام شوراي نگهبان به صدور گواهي به نحوي كه در صدر اين تبصره آمده است، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.
2_ ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم اين ماده، مغاير اصل 93 قانون اساسي شناخته شد.
3_ صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35 و تبصره 2 اين ماده، مغاير اصل 93 قانون اساسي شناخته شد.
4_ ماده 12 موضوع اصلاح ماده 38، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
5_ ماده 14 موضوع اصلاح ماده 48، تشكيل ديوان اصل نود، مغاير اصل 90 قانون اساسي شناخته شد. همچنين چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن تأمين نگرديده، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
6_ ماده 31 موضوع ماده 192 مكرر2، از اين جهت كه مشخص نيست نسبت به گزارش كميسيون در صورتيكه مواد متعددي مطرح باشد بصورت انحلالي رأي‌گيري مي‌شود يا به نحو مجموعي، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_ ماده 6 موضوع تبصره 1 ماده 30، از آنجا كه روشن نيست مقصود از عبارت «بعد از برگزاري انتخابات» روز رأي گيري است يا اتمام زمان انجام وظايف قانوني شوراي نگهبان، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين الزام شوراي نگهبان به صدور گواهي به نحوي كه در صدر اين تبصره آمده است، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.
2_ ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم اين ماده، مغاير اصل 93 قانون اساسي شناخته شد.
3_ صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35 و تبصره 2 اين ماده، مغاير اصل 93 قانون اساسي شناخته شد.
4_ ماده 12 موضوع اصلاح ماده 38، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
5_ ماده 14 موضوع اصلاح ماده 48، تشكيل ديوان اصل نود، مغاير اصل 90 قانون اساسي شناخته شد. همچنين چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن تأمين نگرديده، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
6_ ماده 31 موضوع ماده 192 مكرر2، از اين جهت كه مشخص نيست نسبت به گزارش كميسيون در صورتيكه مواد متعددي مطرح باشد بصورت انحلالي رأي‌گيري مي‌شود يا به نحو مجموعي، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لايحه بودجه سال 1397 كل كشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ در بند (ط) تبصره 10، كه به راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود از طريق مشاركت اقدامات مذكور را انجام دهد چون اطلاق اين عبارت شامل املاك اشخاص يا موقوفات در اختيار نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
_ در بند (ط) تبصره 10، كه به راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود از طريق مشاركت اقدامات مذكور را انجام دهد چون اطلاق اين عبارت شامل املاك اشخاص يا موقوفات در اختيار نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ايران
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/02/05 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد./۱۳۲۳/د۱۰۳/ق
ارسال نظرات