انتخابات پارلمانی عراق؛ تکمیل سریال دستاوردها

به گزارش خبرگزاری رسا، انتخابات پارلمانی عراق پس از کش و قوس های فراوان در نهایت در روز شنبه هفته جاری یعنی 12 مِی (22 اردیبهشت ماه) برگزار شد و در جریان آن احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند. این چهارمین دور از انتخابات پارلمانی عراق از زمان سرنگونی رژیم صدام معدوم در سال 2003 بود و بدین ترتیب مقامات عراقی علی رغم چالش ها، معضلات و نارسایی های امنیتی و حتی اقتصادی که با آن مواجه بودند، نمایش دموکراسی را برای چهارمین بار در کشور خود اجراء کردند. این اتفاق درحالی رخ داد که برخی از سیاسیون داخلی در عراق که به آنها «داعشی های سیاسی» اطلاق می شود و همچنین برخی طرف های خارجی تمام تلاش خود را برای عدم برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر آن به کار بسته بودند؛ تلاش های مذبوحانه ای که در نهایت راه به جایی نبرد و با شکست مواجه شد.

در این دور از انتخابات پارلمانی عراق، احزاب و گروه های سیاسی مختلفی با یکدیگر به رقابت پرداختند. مهمترین ائتلاف های شیعی از جمله دولت قانون (نوری المالکی)، النصر (حیدر العبادی)، الفتح (هادی العامری) و سائرون (مقتدی صدر) در جریان چهارمین دور از انتخابات پارلمانی عراق با هم رقابت کردند. این در حالی است که جریان حکمت ملی به ریاست سید عمار حکیم نیز بدون ائتلاف با دیگر گروه های سیاسی عراق و به صورت مستقل وارد کارزار انتخابات شد تا به عنوان یک حزب و جریان نوپای انقلابی، خود را مطرح کرده باشد. در این میان، احزاب و جریان های کُردی نیز بدون تشکیل ائتلاف و به صورت جداگانه در انتخابات مشارکت کردند و آخرین اخبار حاکی از پیشتازی «اتحادیه میهنی» در انتخابات پارلمانی در «کردستان» است. اهل تسنن نیز با تشکیل ائتلاف هایی پای به عرصه انتخابات نهادند؛ ائتلاف هایی که مهمترین آنها «الوطنیه» و «القرار العراقی» نام دارند.

انتخابات و تکمیلِ دستاورد نابودی تکفیریها

می توان برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی عراق از لحاظ امنیتی را به کلکسیون دستاوردها و پیروزی های این کشور در عرصه نبرد با تروریسم طی سالهای گذشته اضافه کرد. انتخابات پارلمانی عراق در شرایطی برگزار شد که تروریست های تکفیری داعش به تازگی از این کشور ریشه کن شده بودند و بقایای عناصر تکفیری مترصد کوچکترین فرصت برای وارد کردن ضربه ای بزرگ به ملت عراق بودند و از این رهگذر، برگزاری بزرگترین رویداد سیاسی این کشور یعنی انتخابات پارلمان را بهترین بستر برای عملیاتی کردن اهداف شوم‌شان می‌پنداشتند.

هرچند که تکفیری ها و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها به دنبال آن بودند تا انتخابات را به چالش کشیده و آن را به صحنه‌ای برای به خاک و خون کشیدن مردم تبدیل کنند اما طرح امنیتی ویژه برای تأمین امنیت انتخابات با موفقیت کامل همراه بود. فرمانده عملیات بغداد با نظارت مستقیم بر این طرح بزرگ، موفقیت کامل آن را به صورت رسمی و علنی اعلام کرد تا بدین ترتیب تحقق این موفقیت، پیروزی های حاصل از مبارزه با تروریسم در عراق را تحکیم بخشد و به رؤیای حامیان تکفیریها برای بازگرداندن عناصر داعش به خاک این کشور پایان دهد.

تشکیل تدریجی ائتلاف‌های پسا انتخاباتی

بر اساس مفاد قانون اساسی عراق، مهمترین مرحله در انتخابات پارلمانی این کشور، مرحله پسا انتخاباتی است؛ یعنی مرحله ای که وضعیت احزاب، جریان ها، گروه ها و ائتلاف های سیاسی برای ورود به پارلمان و تصاحب کرسی های به دست آمده، مشخص می شود. این مرحله از آن جهت حساس بوده و حائز اهمیت است که براساس آن، نخست وزیر آینده عراق تعیین و مأمور تشکیل کابینه می شود. در این مرحله احزاب، جریان ها و گروه های راه یافته به پارلمان با یکدیگر ائتلاف‌هایی را جهت انتخاب نخست وزیر انجام می دهند و نخست وزیر نیز از میان ائتلافِ حائز بیشترین آراء مردمی انتخاب می شود. در اینجا، روابط و مناسبات گسترده و همچنین قدرت چانه‌زنی سیاستمداران و سردمداران گروه های گوناگون است که موقعیت آنها در دولت آینده را تعیین می‌کند و سرنوشت سیاسی‌شان طی چهار سال آینده را رقم می زند.

براساس آنچه که گفته شد، ائتلاف های پسا انتخاباتی یعنی ائتلاف هایی که پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق تشکیل می شوند بسیار مهمتر از ائتلاف هایی هستند که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی تشکیل شده اند. در زمینه تشکیل ائتلافات سیاسی در جریان انتخابات پارلمانی عراق ذکر این نکته ضروری است که ائتلافات پیش از انتخابات، پس از انتخابات نیز لزوما پایدار نیستند و ممکن است به فراخور شرایط با تصمیم سیاستمداران دستخوش تغییرات گسترده شوند. بنابراین آنچه که سرنوشت دولت آینده عراق را تعیین می کنند ائتلاف هایی هستند که در صحن پارلمان شکل می گیرند؛ ائتلاف هایی که لزوما نمی توان هیچ شباهتی را میان آنها و ائتلاف های پیش از انتخابات جستجو کرد.

آفتی که باید ریشه کن شود

یکی از مهمترین آفت های ساختار سیاسی عراق وجود «نظام سهمیه ای» در آن است؛ بدین ترتیب که مناصب حاکمیتی ارشد به طور مشخص و بر اساس اصول تعیین شده در قانون اساسی باید به شیعیان، کُردها و اهل تسنن واگذار شود. این نظام که از آن تحت عنوان نظام سهمیه ای یا سهمیه‌بندی یاد می شود دارای 2 آفت بسیار بزرگ است؛ اول اینکه شایسته سالاری را تحت الشعاع قرار می دهد و موجب می شود به عنوان مثال یک شخصیت سیاسی مستقل اما کاردان، باتجربه و شایسته از رسیدن به پست نخست وزیری محروم شود. دوم اینکه؛ این نظامِ حاکم بر ساختار سیاسی موجب گسترش سهم خواهی های احزاب و جریان های سیاسی پس از ورود به پارلمان خواهد شد؛ بدین گونه که احزاب و جریان ها صرف نظر از اهتمام به دارا بودن صلاحیت های شخصی و سیاسی یک فرد و صِرفا برای بهره برداری از سهمیه ای که دارند، بر لزوم نامزدی آن فرد برای تصدی پست نخست وزیری اصرار می ورزند.

همین مسأله موجب ایجاد فساد در ساختار سیاسی عراق می شود و آفتی است که این ساختار را همواره تهدید کرده و می کند. آیت الله سیستانی، مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق در بیانیه مهم و تاریخی چندی پیش خود در خصوص انتخابات پارلمانی نقشه راهی را برای این انتخابات تعیین کردند که از قضاء مسأله نظام سهمیه ای و سهم خواهی احزاب و جریان های سیاسی نیز بخشی از این بیانیه بود. وی در این بیانیه تأکید کرد: « احزاب و جریان‌های سیاسی از حمایت‌های قومی ـ.‌ فرقه‌ای و مزایدات و معاملات سیاسی بپرهیزند». ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق نیز از نظام سهمیه ای به عنوان یک سرطان در ساختار سیاسی عراق یاد کرده و بر لزوم اصلاح آن در قانون اساسی تأکید می کند.

شیعیان پیروز نهایی انتخابات

اما فارغ از مسأله نظام سهمیه ای که از آیت الله سیستانی گرفته تا احزاب و گروه های شیعی خواستار برچیده شدن آن هستند، باید گفت که انتظار نمی رود که حاکمیت این نظام بر ساختار سیاسی عراق، برای تعیین نخست وزیر توسط پارلمان آینده دردسرساز شود. براساس اعلام کمیساریای عالی انتخابات عراق تاکنون و در نتیجه شمارش آراء، احزاب و ائتلاف های شیعی رتبه های اول تا پنجم را در مقایسه با دیگر احزاب و گروه ها در انتخابات پارلمانی کسب کرده اند و این بدان معناست که پارلمان آینده را نیز اغلبیت شیعیان تشکیل خواهند داد. لذا احتمال سهم خواهی جریان های سیاسی از یکدیگر برای تشکیل یک ائتلاف جهت تعیین نخست وزیر جدید، بسیار بعید به نظر می رسد. ائتلاف های «الفتح»، «النصر»، «السائرون»، «دولت قانون» و همچنین جریان شیعی «حکمت ملی» از جمله ائتلاف ها و جریان های شیعی هستند که بیشترین کرسی ها را در پارلمان به خود اختصاص داده اند و بدیهی است که نخست وزیر آینده از میان همین ائتلاف ها و گروه‌ها تشکیل خواهد شد.

ظهور جریان نوپای انقلابی

پدیده جدیدی که در جریان چهارمین دور از انتخابات پارلمانی عراق شاهد آن بودیم، ظهور جریان نوپای انقلابی تحت عنوان جریان «حکمت ملی» به ریاست سید عمار حکیم است. این جریان چند ماه پیش از آغاز انتخابات پارلمانی در عراق اعلام موجودیت کرد و براساس آنچه که کمیساریای عالی انتخابات اعلام کرده نتایج خوبی را نیز کسب کرده است. این جریان شیعی تنها جریانی است که به صورت مستقل و بدون ائتلاف با هیچ گروهی در انتخابات شرکت کرد. اکنون باتوجه به اینکه جریان حکمت ملی حدود 20 کرسی از کرسی های پارلمان را به تنهایی ازآن خود کرده ضمن مطرح کردن خود در عرصه سیاسی عراق به عنوان یک جریان انقلابی نوپا از نقش مهمی در انتخاب نخست وزیر آینده نیز برخوردار خواهد بود.

همیشه پای سعودی در میان است

به نظر می رسد که سایه سنگین دخالت سعودی در عرصه سیاسی عراق پایانی ندارد و مسئولان ریاض قصد ندارند به مداخلات بی معنای خود در امور داخلی بغداد خاتمه دهند. درهمین ارتباط، «ثامر السبهان» وزیر سعودی در امور خلیج فارس در واکنش به نتایج منتشر شده از انتخابات توسط کمیساریای عالی انتخابات عراق در یک پست توئیتری اعلام کرد: «ما در مسیرمان با دانایی و ملی گرایی قدم گذاشته ایم تا اراده و خواست مردم اولین هدف ما باشد و نسلی جدید ایجاد کنیم و تغییری به سوی اصلاحات داشته باشیم».

این اظهارات مداخله جویانه وزیر ارشد سعودی در خصوص لزوم ایجاد اصلاحات! در عراق در حالی است که این کشور به تازگی از تروریسمِ تحت الحمایه ریاض رهایی یافته است. اینگونه به نظر می رسد که مقامات سعودی پس از شکست داعشی های نظامی، اکنون به دنبال آن هستند تا از طریق داعشی های سیاسی به جان عراق افتاده و در راستای تجزیه آن گام بردارند. با تمامی این ها، تمامی احزاب شیعی نسبت به تهدیداتی که از سوی عربستان متوجه عراق است هوشیار بودی و جملگی بر لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای ممانعت از تحقق این تهدیدات، متفق القول هستند./۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: فارس