تولید در كشور چگونه ناتوان شده است؟

به گزارش خبرگزاری رسا، قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور مصوب سال 92 می باشد. سال 92 سال حضور مدعیان اعتدال و منادیان تدبیر و امید در رأس قوه مجریه كشور است.صدر و ذیل این قانون مشعر بر آن است كه آنچه كه در داخل كشور قابلیت تولید دارد، مورد حمایت مسئولین باید باشد و كالایی كه خدمتی در داخل كشور قابلیت ارائه دارد از خارج از كشور وارد نشود تا هم توان تولیدی كشور  تقویت شود و هم ارز خارج نشود.

این نكته از آن جهت اهمیت پیدا می‌كند كه بدانیم تولید یعنی اشتغال و اشتغال یعنی كاهش نرخ بیكاری و كاستن از معضلات اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی ناشی از بیكاری نزدیك به 70 سال از عمر صنعت خودروسازی كشور می‌گذرد و در طی این مدت چند 10 شركت خودروساز در كشور فعال شده‌اند. و از تولید تا مونتاژ انواع خودروهای سواری - عملیاتی سبك و سنگین در كشور ده‌ها هزار كارگر - كارمند - مهندس و تكنیسین را مشغول كار كرده و میلیاردها ریال سرمایه در این بخش در گردش است اما تمایل مدیران دستگاه‌های اجرایی در واردات خودرو به بهانه های مختلف این توان تولیدی در كشور را نادیده گرفته است و مسئول این نادیده انگاشتن دولت است. توجه و تدقیق در مراتب زیر مبین یك نمونه از صدها مصداق بارز این ادعاست.

هیئت وزیران در جلسه 26/2/1397 به پیشنهاد شماره 31974-1 مورخ 12/9/1396 سازمان حفاظت محیط زیست و تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد :

ورود و ترخیص (150) دستگاه خودروی وانت كمك‌دار با حجم موتور بیش از (2500) سی سی با مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (95%) توسط سازمان حفاظت محیط زیست تا پایان سال 1399 در حدود اعتبارات مصوب و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. (1)

سوال از هیئت  وزیران به ماهو مجموعه 17 وزیر و چندین معاون رئیس جمهور و دیگر اعضاء و صاحب‌منصبان عالی مقام در هیئت  دولت و شخص معاون اول كه خود در دوران مدعیان اصلاحات وزیر صنایع و معادن كشور بوده این است كه ‌آیا در كشور و در صنعت ما وانت تولید نمی شود كه شما جواز واردات وانت می‌دهید؟

سطر به سطر این مصوبه دارای اشكالات ماهوی علاوه بر ایراد شكلی به اصل تصویب نامه به شرح زیر است :

1- در نامه پیشنهادی مورخ 12/9/96 رئیس سازمان محیط زیست كه خود حدود دو دهه وزیر كشاورزی در دولت های سازندگی و اصلاحات بوده سخن از عدم كارایی خودروهای داخلی و ترجیح تویوتاهای لوكس خارجی به خودروی  داخلی است. آیا وزیر یا رئیس باتجربه و متخصص كشاورزی صلاحیت اظهار نظر در مورد امور فنی خودروهای خارجی یا داخلی را دارد؟

2- اگر رئیس سازمان محیط زیست به جای پرداختن به اموری كه مربوط به صنعت است به امور مربوط به وظایف ذاتی خود می پرداخت . معاون نفوذی‌اش كه در مظان اتهام جاسوسی است امروز از كشور فراری نمی‌شد.

3- در كشور علاوه بر دو شركت خودروساز بزرگ مثل ایران خودرو و سایپا 32 نوع خودروی عملیاتی از 1130 سی سی گرفته تا 2800 سی سی توسط شركت‌های زامیاد - شاهین ماشین یزد - رنو پارس -بهمن موتور - ارس خودرو - پارس خودرو -تولید می شود. چگونه شخصی در موقعیت رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور با چندین سال سابقه وزارت در دولت اصلاحات از آن خبر ندارد؟ یا دارد ولی آنها را بی‌كیفیت می‌انگارد؟

4- در اثر همین هیچ‌انگاری‌ها بوده كه شركتی به نام مرتب كه بیش از یك قرن در كشور به تولید وانت و سواری عملیاتی لندرور مشغول بوده هم اكنون تعطیل و تولید آن متوقف شده است.

5- در مصوبه دولت آمده سازمان محیط زیست می تواند این خودروها را تا پایان سال 99 در حدود اعتبارات مصوب وارد كند. مگر سال مالی یكسال نیست پس چطور دولت برای سال 99 در سال 97 به دستگاه اجرایی چك سفید امضای واردات می دهد؟

6- در مصوبه قید شده این واردات با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام پذیرد كدام قانون و مقررات؟قانون موضوعه همان قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی  كشور است كه چنین اجازه‌ای به هیچ دستگاه دولتی نداده است؟

7- در مصوبه آمده این واردات در حدود اعتبارات مصوب انجام شود؛ كدام اعتبار ؟ مصوب كدام سال؟ سال 99 ؟ مگر دولت می تواند در سال 97 برای اعتبارات سال 99 دو سال قبل تصمیم بگیرد؟

8- موضوع مهم‌تر اینكه وزیر صنعت،معدن و تجارت كه باید خود اولین كسی باشد كه از تولیدات صنعت داخلی حمایت كند ولی این حمایت تام و تمام را ندارد و گویی به نوعی رودربایستی در برابر دیگر وزراء و معاونین رئیس جمهور مبتلا شده این ابتلا را می توان در متن نامه‌ای دوپهلو كه هم لزوم رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور را توصیه و هم آن را دور می‌زند در مورد همین مصوبه به شرح زیر مشاهده كرد: (2) وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ استعلام دبیر هیئت  دولت از وزارت امور اقتصاد و دارایی- معاون حقوقی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه (3) می گوید امكان تولید خودروی كمك‌دار تا 2800 سی سی در كشور وجود دارد و باید از داخل تامین شود كه یك پهلوی این نامه است اما پهلوی دیگر نامه آن است كه در ادامه وزیر صنعت می گوید برای باقیمانده نیازهای ضروری غیرقابل تامین در داخل می توان اجازه واردات داد!!

9- ختم كلام - در مثل مناقشه نیست. شترسواری دولادولا نمی شود یا امكان تولید وانت در كشور هست یا نیست؟ اگر هست پس نباید وارد شود و اگر نیست پس ده‌ها شركت داخلی 32 نوع وانت كمك‌دار را برای كدامین مشتری تولید می كنند ؟ به نظر می‌رسد اجرای ماده 22 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور آنجایی كه مقنن قوه قضائیه را موظف به تشكیل شعبه خاص و تحت پیگرد قرار دادن متخلفین از این قانون را نموده و بهترین ضمانت اجرای این قانون است. عدم اجرای قانون حداكثر استفاده از توان تولید اقتصاد كشور را در ركود و نرخ بیكاری را در صعود قرار داده است.

پی‌نوشت‌ها :

(1)- تصویب نامه شماره 21987 مورخ 29/2/97

(2)- نامه شماره 60225481 مورخ 11/1/96 وزیر صنعت

(3)-  نامه شماره 114271 مورخ 16/9/96

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت