از نظریه ها در زمینه بانکداری اسلامی تا جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی سیرتکاملی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی اسلام به همت پژوهشگاه فقه نظام دوشنبه هشتم خرداد ماه در سالن جلسات این پژوهشگاه برگزار شد.

براساس این گزارش، حجت الاسلام سید عباس موسویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این نشست علمی نظریه خود را در زمینه سیر تکاملی بانکداری اسلامی ارائه کرد و حجج اسلام فراهانی فرد عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم و صباغیان پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام به نقد آن پرداختند.

در آغاز نشست حجت الاسلام سیدعباس موسویان با اشاره به نظریه های بانکداری اسلامی گفت: بیش از صد سال است که صنعت بانکداری غربی وارد کشورهای اسلامی شده است در آن زمان متفکران مسلمان و اندیشمندان با پدیده ای مواجه شدند که از یک سو به دلیل واسطه گری مالی موجب رشد وشکوفایی اقتصاد می شود به این معنی که سرمایه های راکد و خرد را جمع آوری کرده و در اختیار کار آفرینان اقتصادی قرار می دهد.

از سوی دیگر مشاهده می کردند این بانکداری که از مغرب زمین آمده است هم در بخش تجهیز منابع که سپرده های بانکی است و هم در بخش تخصیص منابع که اعطای وام است براساس قرض با بهره عمل می کند که ربا است بنابراین اندیشمندان اسلامی نسبت به صنعت بانکداری با تضاد و تناقضی روبه رو بودند در نتیجه به فکر بیان راهکارهایی برای حل این مسأله بودند که تاکنون چندین نظریه در این زمینه بیان شده است.

نظریه های بانکداری اسلامی

نظریه اول تلاشش را بر این گذاشته است که بانکداری غربی ربا نیست زیرا میان ربا و بهره بانکی تفاوت ماهوی وجود دارد و آنچه که بانکداری غربی بر آن مبتنی است بهره و آنچه که در اسلام تحریم شده ربا است.

 نظریه دوم نیز از منظر تفاوت میان بهره و ربا وارد شده اند منتهی این ها دنبال این هستند که نشان دهند بانکداری غربی معاملاتش قرض نیست و میان معاملات بانکداری با قرض تفاوت است بنابراین معاملات بانکی قرض با بهره نیست و ربا بر آن صدق نمی کند.

دیدگاه سوم نیز ربا و بهره را یک مورد و معاملات با بهره در بانکداری را قرض می داند اما از باب ضرورت به جهت این که بانکداری امری ضروری است می گویند ربا در این صنعت حرام نیست.

حدود شصت سال پیش عالمان دینی مطرح کردند بانکداری غربی ربا و معاملاتشان قرض با بهره است و صنعت بانکداری نیز ضرورتی ندارد و ما می توانیم بانکداری دیگری تحت عنوان بانکداری بدون ربا ایجاد کنیم در نتیچه ایده بانکداری بدون ربا مطرح شد.

حدود بیست سال پیش نیز مطرح شد، بانکداری بدون ربا به عنوان شرط لازم، خوب است و حتما باید باشد اما شرط کافی نیست و اگر قرار است بانکی اسلامی باشد علاوه بر بحث ربا باید سایر آموزه های اسلامی را نیز دارا باشد که ایده بانکداری اسلامی بر پایه همه آموزه های اسلام مطرح می شود.

مدتی است از طرف نظریه پردازهایی طراحی بانک اسلامی در چهارچوب نظام اقصادی اسلام مطرح شده است و بیان می کنند باز سازی بانک حتی به معنای همه موزاین اسلام کافی نیست و باید بانک اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی کرد.

آنچه بیان شد فهرست نظریه های بانکداری اسلامی است که برخی را به صورت کامل توضیح می دهم.

نخستین دیدگاه به یک مبنای اصطلاحا تئوری و روش شناسی بازگشت دارد؛ زمانی که عالمان دینی با صنعت بانکداری مواجه شدند نظریه های مختلفی از سوی آنها بیان شد نخستین نظریه براساس باب مصالح و مفاسد توجیه کننده بانکداری غربی است و می گوید باب معاملات در اسلام مصالح و مفاسد است و اگر خداوند معامله ای را حرام کرده به دلیل مفسده و اگر حلال کرده به دلیل مصلحت است.

بانکداری با توجه به مصالحی که در جامعه دارد به چه دلیل باید حرام باشد؟ بنابراین در برخورد با بانک اشتباهی صورت گرفته است و بنابر قاعده بانک نباید حرام باشد زیرا مصلحت جامعه است و سرمایه های خرد را در قالب سپرده جمع می کند و آنها را به فعالان اقصادی می دهد که این فعالیت مناسبی است.

طرفداران این منطق در نهایت به نظریه مسیحیت دست پیدا کردند؛ مسیحیت در قرون متمادی در مقابل بانکداری ایستادگی کرد اما پس از مدتی میان بهره و ربا تفاوت قائل شد و بیان کرد آنچه که در شریعت مسیحیت تحریم شده ربا است و آنچه که در صنعت بانکداری وجود دارد بهره است و پس از آن بانکداری ترویج پیدا کرد.

برخی عالمان شیعه نیز این راه را در پیش گرفتند و بیان کردند برای توجیه صنعت بانکداری غربی باید بر روی نظریه های ربا و بهره مطالعه کرد که در این زمینه نظریه های مختلفی مطر ح شده و همچنان نیز ادامه دارد و شاید تاکنون بیش از 15 نظریه براساس این منطق ارائه شده و از طرفداران فراوانی برخوردار است.

بسیاری می گویند به چه دلیل بانکداری باید تحریم شود زیرا درای فایده ها و موجب رشد فراوانی است و اگر تخریبی داشته است به دلیل این که از ایده اولیه صنعت بانکداری خارج شده است بنابراین به صورت مستمر نظریه های جدیدی برای تفاوت میان ربا و بهره بانکی بیان می شود.

این دیدگاه دارای سابقه دیرینه ای است و شاید بتوان گفت اولین شخصی که این نظریه را مطرح کرده است سید محمد رشید رضا از عالمان برجسته اهل سنت در الازهر مصر است که نظریه اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مهلت را بیان و روایات را نیز توجیه کرد.

پس از بیان نظریه رشید رضا افراد فراوانی آن را نقد کردند و بر روی بهره فاحش تمرکز کردند و مطرح شد آنچه که در اسلام تحریم شده بهره فاحش است و بهره بانکی از درصد بالایی برخوردار نیست بنابراین حرام نیست که این نظریه نیز با مخالفت های فراوانی مواجه شد و بحث بهره پرداخت مصرفی و تجاری به میان آمد یعنی آنچه در اسلام حرام است بهره قرض های مصرفی است و بهره قرض های تجاری مشکلی ندارد که این نظریه طرفداران فراوانی دارد و در زمان اخیر نیز افرادی حتی در میان مراجع همچنین از علمای اهل مصر قائل به این نظریه هستند.

به طور کلی این رویه همچنان ادامه دارد و افراد فراوانی در میان اقتصاد دانان و حقوق دانان تلاش می کنند تا بانکداری غربی را توجیه کنند و بیان کنند بهره در بانکداری غربی ربا نیست.

خط مشی دومی که میان عالمان دینی بیشتر از سوی حقوق دانان مطرح شده این است که معاملات بانک قرض نیست تا زیاده در آن به عنوان ربا مطرح شود زیرا از نظر منطق اسلام هر سود و زیاده ای ربا محسوب نمی شود بلکه زیاده ای که در قرار داد قرض شرط شود همچنین در معاملات وزنی و کیلی حرام است اما در بانکداری بحث ربای معاملی و خرید و فروش کالا مطرح نیست و اگر ربا باشد ربای قرضی است که سپرده های بانکی و تسهیلات بانکی ماهیت قرض ندارند زیرا در فقه و حقوق دنیا قرض دارای ویژگی هایی است که قراردادهای بانکی متفاوت با قرارداد قرض است.

از سوی طرفداران این نظریه در زمینه تفاوت های قراردادهای بانکی با قراردادهای قرض نظریه های مختلفی از جمله ودیعه، ودیعه ناقص، مضاربه ناقص و مشارکت ناقص بیان شده است؛ برخی نیز می گویند قراردهای بانکی عقد مستحدث است و لزومی ندارد قراردادهای بانکی در قالب قراردادهای موجود قرار گیرد بنابراین تسهیلات بانکی قرض نیست تا زیاده آن را ربا بدانیم.

دیدگاه سوم نیز بهره بانکداری غربی را ربا و معاملات آن را قرض می داند اما براساس قاعده ضرورت آن را حلال می داند و می گوید با توجه منطقه ضرورت در شریعت به عنوان قاعده کلی که در قران کریم نیز به آن اشاره شده است اگر شخصی از باب اضطرار با حرامی مواجه شد، حلال می شود که در اکثر کتاب های فقهی ربا نیز در ذیل این قاعده قرار می گیرد.

طرفداران این نظریه اضطرار شخصی را به اضطرار اجتماعی توسعه دادند و می گویند گاهی یک فرد و گاهی یک جامعه مضطر می شود که امروزه اگر بخواهیم صنعت و کشاورزی رشد کند باید نظام تمرکز منابع داشته باشیم و اگر این پدیده رخ ندهد بخشی از سرمایه ها در دست گروهی از افراد، راکد می ماند در نتیجه سرمایه های انسانی نیز راکد می ماند که در این صورت اقتصاد مسلمانان عقب می ماند بنابراین از باب اضطرار برای مسلمانان صنعت بانکداری در سطح کلان حلال است.

دیدگاه چهارم بیان می کند هیچ یک از سه روش مطرح شده نمی تواند صحیح باشد زیرا بانکداری غربی بر پایه قرض است و از سوی دیگر بهره در آن ربا است و اضطراری نیز وجود ندارد زیرا اضطرار در جایی است که راه فرار حلال وجود نداشته باشد طرفداران این نظریه نشان دادند که با وجود کارکرد قراردادهای شرعی، اضطراری در بانکداری غربی وجود ندارد و براساس این دیدگاه است که ایده بانکداری بدون ربا مطرح می شود.

شهید صدر از طرفداران این دیدگاه است که در ابتدای کتاب بانکداری بدون ربای خود می گوید بحث بانکداری اسلای به دو صورت قابل طرح است؛ نخست این که گاهی نظام اقتصادی اسلام حاکم است که متأسفانه امروزه در هیچ یک از کشورهای اسلامی این گونه نیست و گاهی نظام اقتصادی در کشورهای اسلامی نظام اقصادی سرمایه گذاری است که امروزه این گونه است منتهی می توان تفکر بانک بدون ربا را طراحی کرد.

دیدگاه شهید صدر

شهید صدر برای طرح ایده خود، بانکداری غربی را همانند یک پیکر تشریح کرد تا نقاط ربوی آن را شناسایی کند و می گوید در بانکداری سه گروه معاملات اعم از سپرده ها، وام و خدمات بانکی وجود دارد که اولین سپرده بانکی، جاری است و این سپرده براساس قرض است و بهره ای ندارد بنابراین آن را حفظ می کنیم.

 سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری نیز در مدل غربی دارای بهره است که باید تغییر کنند و به همین طریق ادامه می دهد تا به بخش وام و خدمات بانکداری می رسد؛ به طور کلی روش تحقیق او این گونه است که اصل بانکداری مورد پذیرش است اما قراردادهایی که در گرفتن  و دادن ایجاد می شود قرض با بهره است که یا باید بهره حذف شود یا قرض آن را تغییر دهیم بنابراین قراردادهایی مثل مضاربه و مشارکت و امثال این موارد را وارد بانکداری می کند.

این دیدگاه طرفداران فراوانی پیدا کرد و پیش از انقلاب اسلامی در برخی کشورهای اسلامی همانند مصر عربستان، امارات، بحرین و قطر اجرا شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به دلیل این که قوانین باید اسلامی باشد قوانین عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 به تصویب رسید الهام گرفته از ایده شهید صدر بود و قراردادهای ربوی را حذف و به جای آن معامله شرعی تصویب کردند.

دیدگاه دیگر نیز بیان می کند کاری که تحت عنوان بانکداری بدون ربا انجام شد لازم است اما برای رسیدن به بانکداری اسلامی کافی نیست ما اگر بخواهیم به بانکداری اسلامی دست پیدا کنیم علاوه بر این بحث باید سایر آموزه های اسلام مانند آموزه های اکل مال به باطل، ضرر و ضرار، حاکیمت عدالت در معاملات بانکداری را وارد صنعت بانکداری کنیم به عنوان مثال امروزه مردم بیشتر منتقد نرخ ها هستند تا منتقد ماهیت قرار داد که این نشان می دهد حذف ربا، ولو در مرحله قرارداد کافی باشد اما در مرحله اجرا کافی نیست.

ضرورت ایجاد نظام اقتصادی اسلام

امروزه دغدغه بانکداری اسلامی این است که حذف ربا کافی نیست و باید سایر آموزه ها نیز وارد شود و نزدیک به ده سال است برخی متفکران اسلامی به این جمع بندی رسیده اند که حتی بازسازی بانکداری غربی براساس همه آموزه های اسلامی نیز کافی نیست و باید یک نظام اقتصادی اسلام طراحی و براساس آن جایگاه بازارهای مالی را تعریف و در میان آن بحث بانکداری را مطرح کنیم در این صورت می توان به ایده بانکداری اسلامی دست پیدا کرد.

سه دیدگاه نخست که توجیه گر بانکدرای غربی هستند درست نیست و قابل دفاع نیست اما دیدگاه های چهارم که بحث بانکداری بدون ربا است و پنجم که طراحی بانک اسلامی بر اساس همه آموزه های اسلامی است و دیدگاه طراحی بانکداری اسلامی در چارچوب نظام اقصادی اسلام قابل احترام و دفاع است و باید به تدریج از بانکداری بدون ربا شروع کرد وبه بانک اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام رسید و به صورت پرشی و جهشی نمی توان به بانک اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام دست پیدا کرد زیرا شاید در روی کاغذ امکان داشته باشد اما در مقام عمل به دلیل پیچیدگی و اهمیت صنعت بانکداری نمی توان چنین کرد.

پس از سخنان حجت الاسلام سید عباس موسویان، حجت الاسلام فراهانی فرد به عنوان نخستین ناقد به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: عنوان نشست یعنی بحث سیر تکاملی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند توضیح است.

به دو صورت می توان به این موضوع پرداخت نخست آن که از جهت تئوری و نظری، سیر تحول بانکداری اسلام به چه صورت بوده است و دیگری از جهت تحقق و اجرایی شدن است یعنی بانکداری اسلامی در بستر نظام اقتصادی اسلام و کشورهای اسلامی چگونه انجام شده است.

آنچه که ارائه شد بخشی از آن به نوعی نظریات مطر ح در زمینه ربا و بهره بود که آن را توجیه می کنند که اگر از این زاویه می خواهیم به موضوع نگاه کنیم یعنی بهره ای که در نظام بانکی دنیا است همان ربا است یا نه شاید برخی از سخنان آنها فقهی باشد اما بیشتر سخنانشان اقتصادی است اما پاسخ های ارائه کننده در بیشتر مواقع فقهی است که از اطلاق ایات استفاده کرده و می گوید در میان بهره ها تفاوتی وجود ندارد.

در حالی که در برخی موارد با چالش های اقتصادی مواجه می شویم به عنوان مثال بیان می کنند در قرآن کریم بحث ظلم مطرح شده و اگر در برخی تسهیلات بهره گرفته نشود ظلم است زیرا در قرض تولیدی فردی که سپرده های خرد را جمع آوری می کند و تولید انجام می دهد و به سود دست پیدا کند یا به عبارت دیگر قرض گیرنده به واسطه قرضی که انجام داده است به سود دست پیدا کند اما به قرض گیرنده سود ندهد قرض گیرنده ظالم است نه قرض دهنده که به این گونه موارد باید جواب اقتصادی داد نه فقهی.

در ادامه حجت الاسلام صباغیان به عنوان ناقد دوم به بیان نظرات خود پرداخت و اظهار کرد: در نظریه های بانکداری اسلامی سه نظریه نخست اختلافی وجود ندارد و همه آن را رد می کنند اما در نظریه بانکداری اسلامی در صورت عدم مغایرت با قوانین اسلامی دو دیدگاه وجود دارد که نخستین دیدگاه همان دیدگاه بسیط و عناوین اولیه در فقه اسلامی و دومی با توجه به عناوین ثانویه و ابزارهای لازم است.

براساس نگاه اول که نگاه بسیط و اولیه است در حال اجرا شدن است و مشکلی نیز ندارد اما با نگاه به عناوین ثانویه مشکلات فراوانی وجود ندارد از جمله توزیع ناعادلان ثروت که تسهیلات به افراد خاص داده می شود و چنین موردی با آیات قرآن کریم تناقض دارد و می گوید سرمایه نباید در دست افرادی خاص دست به دست شود.

همچنین صوری سازی نیز از دیگر اشکالات است که فرد وام خودرو دریافت می کند اما در زمینه کار دیگر از آن استفاده می کند؛ عدم ارتباط بانک ها با بخش واقعی اقتصاد از دیگر اشکالات است به گونه ای که مسؤولان بانکداری به دنبال این هستند که وام دهند و سود دریافت کنند نه به دنبال درست کردن بخش واقعی اقتصاد در حالی که فلسفه ایجاد بانک ارتباط با بخش واقعی اقتصاد است.

در پایان نیز حجت الاسلام موسویان به سؤالات حاضران و نقدهای ناقدان پاسخ داد و بیان کرد: این که گفته شد باید به شبه های اقتصادی پاسخ اقتصادی داد نه فقهی سخن درستی است اما بیان کنندگان این شبهات با رویکرد اقتصادی وارد مباحث می شوند اما نتیجه گری فقهی کرده و می گویند بنابراین بهره بانکی ربا محسوب نمی شود.

برای نشان دادن عیب های بانکداری غربی باید به مرحله ای دست پیدا کرد که بتوان از نظر فنی عیب های آنها را شناساند که بحث بحران 2008 تا حدودی نشان داد بانکداری اسلامی با تمام مشکلاتی که دارد بر بانکداری متعارف غربی ترجیح دارد گرچه امروزه ادعایی وجود ندارد که بانکداری اسلامی به صورت کامل اجرا می شود.

بنده نیز مانند سایر دوستان ناقد وضع کنونی اجرای بانکداری اسلامی در کشور هستم و امیداورم در این زمینه مطالعه دیگری صورت گیرد زیرا کشورهایی که پس از ایران بحث بانکداری اسلامی را اجرا کرده اند تا کنون بیش از چهار مرتبه قانون خود را تغییر داده و آسیب شناسی کرده اند.

این که گفته شد روش پنجم به دو صورت قابل بررسی است سخن صحیحی است اما اگر ما بخواهیم ایده بانکداری اسلامی با رعایت همه ضوابط اسلامی داشته باشیم برخی اصول سلبی مانند غرر، اکل مال به باطل و ربا سلبی و برخی اصول از جمله عدالت و اخلاق باید وجود داشته باشند که در این صورت، بحث عدم مغایرت  مطرح نیست بلکه باید مدل سازی صورت گیرد و تعریفی از عدالت را در این نهاد طراحی کرد؛ عدم مغایرت در بحث بانکداری بدون ربا شاید جواب دهد اما در نظریه پنجم که می خواهیم براساس آموزه های اسلام طراحی کنیم عدم مغایرت کفایت نمی کند.

جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی

حجت الاسلام سیدعباس موسویان در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در این نشست علمی مبنی بر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی گفت: شورای فقهی بانک مرکزی تا سال گذشته شورای مشورتی به شمار می رفت و از جایگاه قانونی برخوردار نبود بنابراین تصمیمات آن الزامی نداشت و حتی موضوعات آن را نیز خود بانک مرکزی معرفی می کرد.

در برنامه ششم توسعه، شورای فقهی در قانون به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده و مصوبات آن نیز الزام آور است و روش تشکیل آن نیز به صورت ویژه ای انجام می شود.

برای تشکیل شورای فقهی، بانک مرکزی افرادی را برای تأیید صلاحیت علمی به شورای نگهبان معرفی می کند که شورای نگهبان نیز افرادی را که دارای صلاحیت علمی هستند به بانک مرکزی ارجاع می دهد و بانک نیز از میان آنها پنج نفر را به عنوان فقیه انتخاب می کند و شش نفر نیز به عنوان کارشناس در این شورا حضور خواهند داشت اما حق رأی با پنج فقیه است.

به صورت کلی رأی شورای فقهی الزام آور است و در صورت اجرا نشدن رییس بانک مرکزی پاسخ گو خواهد بود؛ امیدواریم تا پایان سال جاری این قانون اجرا شود./1324/ز۵۰۳/ج