راهکارهای راهبردی و کاربردی برای مبارزه با گرانی
به گزارش خبرگزاری رسا، اقتصاد ایران اگرچه پسوند اسلامی را یدک می‌کشد، اما در حال حاضر بیشتر گرایش لیبرالی دارد، با این حال بسیاری از صاحب‌نظران عرصه اقتصاد معتقدند، اقتصاد ما نه تابع اصول نظام سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم است، نه پیرو مؤلفه‌های نظام سوسیالیستی است و نه از اصول وارزش‌های مکتب اسلامی، به درستی بهره‌مند است.
در واقع یکی از بزرگترین چالش‌های دولت همین است که یکی طرفدار نظریه‌های آدام اسمیت است، دیگری با نظرات دیوید ریکاردو موافق است، شخصی نظریات آلفرد مارشال را تجویز می‌کند و فردی دیگر جان مینارد کینز را اقتصاددان برتر معرفی می‌کند و آن دیگری ایده‌های میلتون فریدمن را نجات‌بخش می‌داند و طبیعتاً در این کارزار آنچه جایگاهی ندارد، اقتصاد اسلامی است.
اصولاً نقطه آغازین اشتباه بسیاری از صاحب‌نظران ما از آنجا شکل می‌گیرد که به‌جای تلاش برای طراحی یک الگوی کاملاً بومی مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی، سعی می‌کنند تا با دست‌کاری الگوهای موجود غربی و شرقی و مزین نمودن آنها به آیات و روایات اسلامی، الگویی به‌ظاهر اسلامی ارائه نمایند.
با این حال مشکل اقتصاد ایران و به تبع آن رکود بخش تولید و یا تورم و گرانی کالا و خدمات، به ابراز و اجرای سلیقه‌ها محدود نمی‌شود و لذا اگر قرار باشد علت تورم و گرانی مورد بررسی قرار بگیرد، باید از عوامل ذیل به‌عنوان مهمترین عوامل مؤثر در این زمینه نام برد:
1- ضعف نظام آموزشی و فرهنگی در الگوسازی و مقابله با بحران‌های اقتصادی
2- ضعف نظام کنترلی و نظارتی برای پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی
3- عدم طراحی و ارائه الگوی کاربردی و عملی اقتصاد اسلامی (اقتصاد مقاومتی)
4- اتکاء و اعتماد بیش از حد مسئولین بخش اقتصاد به الگوهای خارجی
5- عدم وحدت‌نظر،حتی در نحوه بومی‌سازی و استفاده از الگوهای خارجی
6- ناکارآمدی و قدیمی بودن ساختار نظام اقتصادی کشور
7- فشارهای سیاسی و اقتصادی تحمیلی از سوی نظام استکباری
8- نواقص و خلاءهای قانونی و نیز عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی
9- عدم استفاده درست و منطقی از ابزار سیاست‌های پولی و مالی
10- تفوق مشاغل کاذب و دلالی و واسطه‌گری بر سایر عرصه‌های اقتصادی
11- اجتناب بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بخش تولید و تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد
12- فرار سرمایه‌ها از کشور، به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
13- بالا بودن حجم نقدینگی موجود در سطح جامعه و استفاده نادرست از این منابع
در این مورد خاص، باید به نقدینگی 1500 تریلیون تومانی موجود در جامعه که بخش قابل توجهی از آن در فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری مصرف و باعث عدم و تعادل بین عرضه و تقاضا می‌شود، اشاره کرد.
در کنار این ناهنجاری‌ها، عوامل دیگری نیز وجود دارند که عمدتاً معلول مؤلفه‌های فوق هستند، به‌عنوان نمونه؛ با این‌که بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، همواره کمتر از 30 درصد بوده است، اما کارشناسان مسائل اجتماعی تأثیر روانی آن را بیش از 60 درصد و در حد نوعی خودتحریمی و خودزنی اقتصادی برآورد می‌کنند. همچنین افزایش چند برابری قیمت‌ها توسط برخی از تولیدکنندگان و بعضاً اصناف در شرایط بحرانی و فریب مردم با کاهش بخشی از افزایش قیمت کاذب قبلی، فروش دلار با قیمت آزاد توسط دولت برای کسب غیرموجه و کاذب درآمد ریالی، سوءاستفاده و فرصت‌طلبی افراد نفوذی در سیستم دولتی، عدم همپوشانی منطقی و تقاضای بیش از نیاز واقعی ارز توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان و فروش مازاد آن با نرخ آزاد در بازار، فرار مالیاتی و اقدامات غیرقانونی برخی از افراد برای پولشویی، کاهش سود سپرده‌های بانکی بدون اتخاذ تدابیر لازم برای هدایت سرمایه‌ها در مسیر صحیح،بروز بحران‌های طبیعی یا سیاسی و اقتصادی و حتی تعطیلات رسمی و غیررسمی بیش از حد در طول سال، از دیگر موارد مؤثر در گرانی‌ها به‌شمار می‌روند.
راه‌کار برون‌رفت از چالش‌های موجود چیست؟
از دیرباز تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های منافقانه و مذبوحانه عناصر بیگانه یا عوامل نفوذی آنها، شرایط اقتصادی کشور در وضعیتی قرار داشته که برخی از فعالان عرصه اقتصاد، از کشور ایران به عنوان «بهشت کسب درآمد و تولید ثروت شخصی» نام برده‌اند.
همان‌گونه که اشاره شد، بخش قابل‌توجهی از این نگاه سودجویانه ناشی از فقدان الگوی علمی و عملی و نیز خلاءهای قانونی و نیز عدم ثبات قوانین و مقررات و بخش دیگری معلول ضعف سیستم کنترلی و نظارتی و همچنین سایر نابسامانی‌های مربوط به این بخش از جمله؛ عدم بلوغ فکر اقتصادی برخی از فعالان این عرصه وضعف فرهنگ عمومی است.
اما در هرحال برای برون‌رفت از شرایط موجود، نمی‌توان فقط به کارهای مقطعی و کوتاه‌مدت اکتفا کرد، بلکه موفقیت در این کار مستلزم برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های راهبردی و کاربردی در سه سطح بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.
الف – اقدامات و راهکارهای بلندمدت:
شاید این امکان وجود داشته باشد که با اجرای برخی طرح‌ها و انجام برخی از اقدامات، در کوتاه‌مدت، تورم و گرانی را به طور موقت کنترل و کاهش داد، اما قطعاً استفاده از شیوه‌های دستوری و امنیتی نمی‌تواند به حل اساسی مشکلات موجود در این بخش منجر شود و لذا همگام با اقدامات مقطعی و زودبازده، باید اقدامات اساسی و بنیادین مانند آنچه در ذیل آمده است را در دستور کار قرار داد.
1- اصلاح نظام آموزشی در سطوح مختلف از مدرسه و دانشگاه تا حوزه‌های علمیه برای کادرسازی و تربیت متخصص اقتصاد اسلامی در عرصه اقتصاداسلامی و همچنین اصلاح فرهنگ عمومی در مواجهه با مسائل اقتصادی با همکاری متقابل اساتید و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه.
2- اصلاح و بهینه‌سازی نظام کنترلی و نظارتی به‌منظور پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و مقابله با مفاسد اقتصادی.
3- طراحی سامانه (سیستم) یا الگوی بومی اقتصاد اسلامی،(به‌ویژه اقتصاد مقاومتی) مبتنی بر مبانی و اصول و ارزش‌های اسلامی با مشارکت صاحب‌نظران و متخصصین حوزه و دانشگاه.
4- بازنگری و اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور در بخش‌ها و سطوح مختلف و به‌کارگیری افراد مجرب، متخصص، متعهد و با کارایی بالاتر در این حوزه.
5- شناسایی و رفع خلاءهای قانونی به‌منظور جلوگیری از دور زدن قانون توسط افراد فرصت‌طلب، با مشارکت نمایندگان واجدشرایطِ افراد حقیقی و حقوقی ذیربط و ذینفع مانند؛ دولت، مجلس، واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان (اصناف) و سایر افراد و اقشار مرتبط.
6- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از خام‌فروشی منابع طبیعی و همچنین دانش تولید شده توسط دانشمندان و نخبگان ایرانی، در جهت ایجاد ارزش افزوده در فعالیت‌های تولیدی.
ب-اقدامات و راهکارهای میان‌مدت:
اگرچه حل مشکلات اقتصادی نیازمند اقدامات اساسی و بنیادین است، اما همان‌گونه که اشاره شد، برای خروج از شرایط بحرانی نباید از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های میان‌مدت مانند آنچه در ذیل آمده، غفلت نمود.
1- ساماندهی و متعادل‌سازی واردات و صادرات با تأکید جدی بر جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی در جهت جلوگیری از ورشکستگی صنایع و استمرار عرضه کالا.
2- طراحی و ایجاد سازوکار مناسب برای حذف مشاغل کاذب و دلالی و واسطه‌گری غیرقانونی، با انجام اقداماتی مانند؛ ایجاد و توسعه تعاونی‌ها، فراهم نمودن شرایط برای عرضه مستقیم کالای تولیدکنندگان در نمایشگاه‌ها و خرید تضمینی محصولات آنها توسط دولت و دستگاه‌های دولتی.
3- اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش هزینه‌های تولید از طریق اقداماتی مانند؛پیشنهادات مورداشاره در بند یک و یا متعادل و منطقی‌سازی نظام پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف متناسب با شرایط اقتصادی کشور و میزان رشد بخش تولید و همچنین بهینه‌سازی و ارائه تسهیلات حمل و نقل ارزان قیمت،توسعه انبارها و سردخانه‌های نگهداری کالا و محصولات مختلف صنعتی، غذایی، کشاورزی و امثال آن.
4- اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح الگوی مصرف و نهادینه‌سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی با مشارکت نظام آموزشی، رسانه‌ها و سایر ابزار و روش‌های تبلیغی.
5- مبارزه جدی با قاچاق کالا و ایجاد و گسترش شبکه‌های کنترل الکترونیکی در بخش‌ها و سطوح مختلف، به‌ویژه در گمرکات و مرزها.
6- تلاش در جهت حذف و یا کاهش صنایع مونتاژکاری و حتی‌المقدور بومی‌سازی تمام فرآیندها و مراحل تولید اعم از طراحی و تولید کالا و محصولات مختلف صنعتی و ابزار و امکانات و فناوری‌های موردنیاز، حداقل در برخی از کالاهای واجدشرایط در جهت بِرندسازی ورفع وابستگی به خارج.
7- اقدام در جهت ارتقاء بهره وری و بهبود وجدان‌کاری و افزایش راندمان کار در بخش‌های مختلف تولیدی.
8- کمک به ایجاد موسسات مطالعاتی و مشورتی خصوصی تحت نظارت دولت و سایر دستگاه‌های اقتصادی ذیربط، با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد حوزه و دانشگاه.
9- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه تسهیلات مناسب و حمایت کافی برای تکمیل ظرفیت تولیدی کارخانجات و افزایش عرضه کالا در حد نیاز داخلی و صادرات.
10- بهسازی قوانین خصوصی‌سازی و اجرای اصولی اصل 44 با تأکید بر توسعه تعاونی‌ها و حفظ صنایع مادر در اختیار دولت.
11- توسعه و تقویت فعالیت‌هایی مانند؛ گردشگری، فعالیت‌های ترانزیتی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی.
12- راه‌اندازی مدرسه عالی اصناف در استانها و حتی‌المقدور در شهرستان‌ها برای آموزش قانونی اخلاق حرفه‌ای و سایر آموزش‌های سالانه موردنیاز اصناف و تولیدکنندگان و تجار.
ج- اقدامات و راهکارهای کوتاه‌مدت:
به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط تحمیلی به کشور، در حال‌حاضر مهمترین انتظار جامعه برخورد جدی و قاطع با افراد فرصت‌طلب و زالوصفتی است که شرایط نامطلوبِت حمیلی به اقتصاد کشور را تشدید نموده و یا در آن مشارکت داشته و در حق مردم و کشورشان مرتکب خیانت شده‌اند، البته همزمان با اجرای این خواسته عمومی، انجام اقدامات ذیل نیز ضروری است.
1- اتخاذ تدابیر فوری برای هدایت سرمایه‌های نقدی موجود، اعم از سرمایه در اختیار بانک‌ها و دیگر صاحبان سرمایه،به سمت تولید.
2- بهینه‌سازی شبکه توزیع و قانونمندسازی فرآیند کنترل و ثبت دقیق میزان تولید محصولات مختلف و سهم واردات در سطح کشور و فعال نمودن گمرکات برای ترخیص به‌موقع کالا و شناسایی انبارهای نگهداری محصولات تولیدی برای عرضه به‌موقع و انبوه کالای موردنیاز مردم در بازار.
3- معرفی شگردهای دشمن برای تأثیرگذاری و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور با همکاری رسانه‌ها و استفاده از روش‌ها و سایر ابزار و امکانات مربوط به هنرهای هفتگانه در سطح کل کشور.
4- کمک به آینده‌نگری و تسریع در رشد و بلوغ فکری فعالان بخش تولید و توزیع و تجارت (تهیه منشور و ترویج اخلاق حرفه‌ای)، به‌منظور اجتناب از کم‌فروشی و گرانفروشی برای کسب منافع کوتاه‌مدت و رضایت‌مندی لحظه‌ای و متقابلاً توجه ویژه به اصل رقابت‌پذیری و مشتری‌مداری از طریق ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت و ضرورت نوآوری، خلاقیت و بِرندسازی در طراحی و تولید محصولات خود.
5- اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی از تولیدکنندگان به‌ویژه صنایع و محصولات انحصاری از محدودیت‌های ایجاد شده در واردات، برای افزایش قیمت‌ها.
6- بسیج عمومی دستگاه‌های ذیربط فرهنگی و آموزشی برای ترغیب اقشار مختلف مردم به مطالعه پیرامون پیامدهای کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار و تأثیرپذیری جامعه از هیجانات کاذب بازار از طریق انجام اقداماتی مانند؛ برگزاری مسابقات فرهنگی و یا اختصاص موضوع پایان نامه‌ها و تحقیقات کلاسی یا حتی موضوع انشاء مدارس به عوارض و پیامدهای دامن‌زدن به نابسامانی‌ها و آشفتگی‌های اقتصادی.
7- تهیه، انتشار و آموزش کتاب مکاسب و سایر قوانین و مقررات مربوط به اصناف، متناسب با شرایط و نیاز روز بخش تولید و به شکل حضوری یا غیر حضوری.
8- مبارزه جدی و فوری با قاچاق کالا و امحاء قاطعانه اموال قاچاق در موضوعات مختلف.
9- جلوگیری فوری از واردات کالاهایی که علی‌رغم توانایی تولید داخلی، به‌خاطر صرفه اقتصادی،با سفارش بنگاه‌های تولیدی ایرانی، به شکل قطعات منفصل یا حتی پیوسته، به نام این شرکت‌های در چین تولید و توسط آنها به ایران وارد می‌شوند.
10- ترغیب مردم به نخریدن کالاهای گران‌قیمت غیرضروری و اجتناب از هجوم و دامن زدن به بحران‌های کاذب و ساختگی و موقتی.
11- رصد بازارهای داخلی و خارجی توسط دستگاه‌های ذیربط اقتصادی و امنیتی و اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مردم و دست‌اندکاران تولید.
12- برگزاری جلسات کارشناسی مستمر و به‌موقع یرای تصمیم‌سازی با حضور متخصصین سه قوه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط و سپس برگزاری جلسات تصمیم‌گیری با حضور سران سه قوه.
13- بالا بردن هزینه سوداگری کاذب و اخذ مالیات از دلال‌ها و واسطه‌ها اعم از قانونی و غیرقانونی، به ویژه کسانی که به دنبال ایجال اختلال در نظام اقتصادی کشور هستند.
14- کنترل گردش مالی تجار و تولیدکنندگان، همانند سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی مانند انگلیس.
15- شناسایی و برخورد قاطع، جدی و فوری با عوامل اخلالگر در نظام اقتصادی از جمله؛ دلالان و واسطه‌های غیرقانونی، رانت‌خوران، محتکرین و گرانفروشان و سایر عوامل مشابه.
16- جلوگیری از تولید و واردات انحصاری کالا و خدمات و کمک به رقابتی نمودن فعالیت‌های تولیدی.
17- ایجاد شفافیت مالی و گردش پولی دولت و سایر صاحبان سرمایه و تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی.
18- کاهش مخارج و هزینه‌های قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و مجلس از طریق کوچک‌سازی و واگذاری کارها به بخش خصوصی.
19- استفاده درست از سیاست‌های پولی و مالی، با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با صاحب‌نظران عرصه اقتصادی و سایر فعالان ذیربط در این بخش.
20- ترغیب مردم به خودداری از خرید غیرضروری طلا و جواهر و هدایت آنها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و تولیدی بخش اقتصادی یا ایجاد کارگاه‌ها یا بنگاه‌های بزرگ و کوچک تولیدی شخصی.
21- جلوگیری از خروج سرمایه افراد متمول و صاحبان ثروت، با اتخاذ تدابیر لازم برای اعتمادسازی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در داخل و بازگشت امید به کسانی که به هر دلیل قصد خروج از کشور را دارند.
22- تسریع در تبدیل کامل ارز مرجع مبادلات تجاری از دلار به سایر ارزهاو جلوگیری از تزریق بیش از حد ارز و سکه به بازار با توجه رفتارهای مشکوک برخی از اخلال‌گران برای خروج پشتوانه پول ملی.
کلام آخر این‌که در طول انقلاب اسلامی و به ویژه در جریان جنگ تحمیلی و همچنین در سال‌های اخیر، همواره افراد خیانتکاری وجود داشته‌اند که با سوءاستفاده از شرایط کشور، اموال نامشروعی را برای خود کسب کرده و به ثروتمندان نوکیسه و نوظهور با اموال بادآورده تبدیل شده‌اند، لذا بار دیگربر ضرورت مقابله جدی با این گروه (اعم از افراد نفوذی در سیستم دولتی یا در بخش خصوصی)در جهت اعتمادسازی عمومی تأکید می‌گردد./۹۶۹/د102/ب1
منبع: رسالت