مقابله با فساد را علنی‌تر دنبال کنید!
به گزارش خبرگزاری رسا، نگاهی به مکان‌های اعتراضی اهم از بازار موبایل و خیابان لاله‌زار و بخش‌هایی از بازار نشان می‌دهد که این بازار‌ها تأثیرپذیری بیشتری از ارز‌های خارجی دارند و فعالان بازاری در این محل‌ها به شدت نگران اثرات نوسانات ارز هستند، زیرا با قیمت‌های لحظه‌ای بیشتر نگران آینده سرمایه خود هستند. حال آنکه با اظهارات مکرر رئیس‌جمهور و وزرا کالا‌هایی که در این بازار‌ها عرضه می‌شود با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد شده‌اند و علی‌القاعده نباید تا این حد گرانی در این بازار‌ها مشاهده شود.
از همین‌رو نیاز به ورود بیشتر دولت در حوزه نظارتی و نحوه عرضه شرکت‌هایی که از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بهره برده‌اند، بیشتر گوشزد می‌کند. هر چند که حذف تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به هفت گروه کالایی، خود بهانه را به دست فعالان بازاری متصل به قدرت برای گرانی‌ها را داده است.
اقدام خوب وزیر ارتباطات در اعلام برخی واردکنندگان گوشی که سود‌های زیادی را به جیب زده‌اند و در پی آن تأکید رئیس‌جمهور بر اعلام اسامی شرکت‌هایی که از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بهره برده‌اند، می‌تواند امیدی تازه برای کنترل قیمت‌ها به شمار بیاید.
حال سؤال این است که اگر دولت تلاش می‌کند تا قیمت کالا‌هایی را که به دست مردم می‌رسد، پایین نگه دارد و به آن‌ها حداقل از اول امسال تا خردادماه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بدهد، پس چه دست‌هایی در حال برهم زدن بازار است که زور دستگاه‌های نظارتی هم به آن‌ها نمی‌رسد؟
به نظر می‌رسد، برای مقابله با فساد‌ها و سوء‌استفاده‌های احتمالی کاسبان تحریم تنها راه مقابله همین شفاف‌سازی است. چرا نباید مردم از نحوه واردات کالا‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که خواسته رئیس‌جمهور محترم نیز هست، باخبر باشند؟
اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، مردم در هنگام افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها به بهانه افزایش لحظه‌ای ارز واکنشی همسو با دولت خواهند داشت و نه تنها با موج «کالای گران نخریم» همراه‌تر می‌شوند، بلکه حق گرانفروشانی را که با ارز ارزان وارد و در بازار‌ها اخلال می‌کنند، هم کف دستشان می‌گذارند.
البته در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی با این شفاف‌سازی‌ها مخالفند و بهانه را شناسایی شرکت‌های واردکننده در زمان حساس کنونی عنوان کرده‌اند. این در حالی است که واردات کالا‌هایی مانند گوشی همراه که دارای کدمخصوص برای هر گوشی هستند نه تنها واردکننده بلکه مصرف‌کننده نیز در جهان قابل شناسایی است. همین موضوع با اندکی اغماض در تمام کالا‌های وارداتی ما حتی کالا‌های قاچاق ما نیز صادق است.
زیرا امروزه با کنوانسیون‌ها موجود در جهان و نهاد‌های بین‌المللی مانند سازمان گمرک جهانی (wco) صادرات از کشور مبدأ و مقصد کاملاً مشخص بوده و نمی‌توان ادعا کرد، اعلام اسامی واردکنندگان آن‌ها را تحت فشار تحریم‌ها قرار خواهد داد. بدیهی است دور زدن تحریم‌ها برای کالا‌هایی است که با شرایط خاص و مصارف خاص باید انجام شود و نگارنده ملاحظات امنیتی و شرایط خاص را درک می‌کند.
بنابراین این بهانه نیز برای ایجاد رانت بیش از ۱۰۰ هزار میلیاد تومانی سوءاستفادهکنندگان از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای مردم غیرقابل فهم است و حتماً باید با سوءاستفادهکنندگان برخورد جدی شود.
از این رو علاوه بر افزایش شفافیت در اعطای ارز‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که دستور اکید رئیس‌جمهور است، باید نظارت در بازار‌های عرضه عمده یا مراکزی که عرضه‌های روزانه زیادی دارند نیز تشدید شود. به عنوان نمونه رصد سایت‌هایی مانند دیجی‌کالا (که از ماه‌ها پیش توسط رسانه‌ها درباره نحوه فروش کالا‌های خارجی و برند‌های خارجی در سال تولید ملی هشدار داده شده بود) می‌تواند نقش بسزایی در کنترل قیمت کالا‌های وارداتی مؤثر باشد.
از این سایت حتی می‌توان به عنوان بازویی مناسب در نحوه توزیع مناسب و باقیمت مناسب کالا‌های وارداتی و دماسنج قیمتی کالا‌هایی که از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند نیز به کار گرفته شود.
مسئولان باید بدانند که مردم امروز تشنه مقابله با فساد و رانت به شکل علنی هستند و اگر گام‌های جدی در مقابله با فساد ببینند، حتماً در گذر از شرایط فعلی تحمل خود را بالاتر می‌برند و همگام با دولت خود را برای مقابله با تحریم‌های ناجوانمردانه آماده می‌کنند./۹۶۹/د102/ب1
منبع: روزنامه جوان