چرا پرونده های حقوقهای نجومی به سرانجام قانونی نمی‌رسد؟
به گزارش خبرگزاری رسا، چند سال از افشاء و رونمایی مستند از حقوق و مزایای فیش‌های نجومی مدیران عالی رتبه و صاحب‌منصبان دولتی می‌گذرد. مسئولین دولتی ابتدا شروع به معذرت‌خواهی و حتی وعده بوسیدن دهان منتقدین را دادند، اما بعداً نجومی‌بگیران را ذخایر نظام نامیدند. كدام نجومی‌بگیر؟ همان نجومی‌بگیرانی كه ولی امر مسلمین، مقام معظم رهبری در خطبه نماز عید فطر رویداد مالی آن را حرام شرعی نامید.
وقتی همه رؤسای سه قوه ازجمله رئیس قوه قضائیه با حكم و امضاء و تنفیذ ولی امر مسلمین، مقام معظم رهبری مشروعیت می یابند، وقتی همه قضات با یك واسطه، شأن قضاوتشان از معظمٌ له است، چگونه می‌شود كه بعد از گذشت چند سال علی رغم احراز جرم حرام‌خواری نجومی‌بگیران توسط مقام معظم رهبری و حتی پذیرش ضمنی جرم توسط متهمان این پرونده‌ها كه با عودت بخشی از وجوه دریافتی به جرم خود مقر و معترف هستند هنوز حتی یك حكم قطعی صادره متضمن مجازات اداری انفصال و جبرانی رد و استرداد تقویم و تسجیل كل ریالی مبالغی كه به صورت نجومی رد و بدل شده از سوی هیچ یك از مراجع قضائی و حتی دیوان محاسبات كشور صادر نشده است؟
پاسخ این پرسش از نظر نگارنده چنین است؛ دادرسان چنین پرونده‌هایی در زمره دادرس در مقام تمییز حق به دلایل ملاحظات مالی و محاسباتی نیستند و بضاعت علمی لازم و توان تجربی و اهلیت در حوزه مالی و محاسباتی را ندارند و به نظر متخصصین در امور مالی و محاسباتی هم عنایتی نمی‌كنند. توجه و تدقیق در مراتب زیر مؤید این ادعاست؛
1- اطلاع عمومی از مفاد تفریغ بودجه، حق مسلمی است كه اصل 55 قانون اساسی به مردم داده و گزارش تفریغ باید حاوی چگونگی مصرف بودجه كل كشور در انطباق با قوانین ومقررات موضوعه باشد و به رعایت ماده 104 قانون محاسبات، آنجا كه مقنن می‌گوید تخلفات باید به هیئت‌های مستشاری ارجاع شود، باشد.
2- هیئت‌های مستشاری باید ضمن احراز جرم و صدور رأی نسبت به آن، پرونده حقوقهای نجومی را از طریق دادستان دیوان محاسبات برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال كنند. این نظر نگارنده نیست، بلكه نص حكم آمره تبصره یك ماده 23 قانون دیوان محاسبات است. آیا تاكنون پرونده نجومی‌بگیران در هیئت‌های مستشاری دیوان منجر به احراز جرم شده است؟ اگر نشده، چگونه است كه دریافت و پرداختی می‌تواند از نظر مقام معظم رهبری حرام شرعی باشد، اما به نظر فلان مستشار یا دادرس دیوان همان حرام شرعی، جرم نباشد؟ و به رعایت تبصره ذكر شده برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام و ارسال نشده باشد!
3- آیا دادرسی را كه فی المثل دریافت و پرداخت حقوق و مزایای ماهانه 57 میلیون تومان را در صندوق توسعه ملی علی رغم حرام شرعی اعلام شدن آن و نظایر آن از سوی مرجع تقلید - مقام معظم رهبری و ولی‌امر مسلمین - جرم تلقی نمی‌كند، می‌توان به آن دادرس در مقام تمییز حق اطلاق كرد؟
4- بازخوانی و رصد اولین پرونده حقوقهای نجومی كه با انتشار فیش‌های حقوقی مدیرعامل سابق شركت بیمه مركزی در جراید انتشار یافت و چونان سیلی محكمی، مراجع نظارتی را از خواب غفلت بیدار كرد، می تواند چگونگی در مقام تمییز حق نبودن این گونه دادرسی‌ها را روشن كند كه مراتب آن به شرح زیر است؛
5- حسابرس كل شركت بیمه مركزی با ارسال گزارش به دادسرای دیوان، 15 مورد تخلف را در رسیدگی به عملكرد مالی سال 92 شركت بیمه مركزی به دادستان دیوان اعلام می‌كند. (1)
6- در زمره این 15 مورد تخلف، پرداخت فوق‌العاده ویژه خارج از ضوابط قانون محاسبه و پرداخت اضافه‌كار خارج از ضوابط، عدم رعایت سقف حداكثر مجاز حقوق و فوق العاده، پرداخت پرسنلی مازاد بر بودجه مصوب، عضویت توأمان كاركنان شركت در هیئت مدیره شركت‌های تابعه و دریافت و پرداخت حقوق و مزایا، دریافت و پرداخت پاداش خارج از ضوابط قرار دارد كه به دادسرا گزارش می شود.
7- تقویم ریالی تخلف در گزارش حسابرس كل بابت تمامی 15 بند به مبلغ مجموع كه به عنوان ضرر و زیان در گزارش آمده جمعاً بیش از 2463 میلیون ریال است اما دادخواست صادره بر مبنای این گزارش صرفاً روی بند 11 تخلف یعنی محاسبه و پرداخت اضافه‌كار خارج از ضوابط تنظیم شده است. (2)
8- تاریخ تنظیم دادخواستی به این عجولانه در زمانی است كه پرونده حقوقهای نجومی در فضای مجازی، افكار عمومی را جریحه‌دار كرده است و متن دادخواست، خواسته‌ای به مبلغ اندكی بیش از 140 میلیون تومان اضافه كاری ناشی از اعمال فوق‌العاده جذب دارد. خواندگان این دادخواست رئیس كل بیمه و مدیر مالی بیمه است. گویی این شركت نه مجمع عمومی دارد و نه هیئت مدیره و هیچ كس به جز رئیس كل بیمه و مدیر مالی‌اش مسئول نیست! بدین ترتیب پرونده با چنین نقصی به هیئت مستشاری ارجاع می‌شود.
9- هیئت مستشاری طی چند صفحه صغرا و كبرا چیدن، این قضیه را مطرح كردند، نهایتاً با لحاظ جهات مخففه‌ای كه معلوم نیست چه صیغه‌ای است و در قانون دیوان محاسبات چه جایگاهی دارد، بدون آنكه بگوید این دریافت و پرداخت‌های خلاف شامل دیگر اعضاء هیئت مدیره شركت بیمه هم شده یا نه، مدیر مالی و رئیس بیمه را به جبران 140 میلیون تومان محكوم و دو نفر را به توبیخ كتبی، درج در پرونده و نفر سوم را صرفاً به دادن یك تذكر به عنوان مجازات محكوم كرده است. در حالی كه اصلاً چنین مجازاتی به عنوان تذكر در قانون دیوان محاسبات وضع نشده تا علیه متهمی قابلیت اعمال داشته باشد. این رأی، رأی 2 نفر از تركیب 3 نفره هیئت مستشاری پرونده بود كه اصدار و اعتبار یافته است، اما باید دید نظر مستشار سوم كه رأی و نظرش در اقلیت قرار گرفته، چه بوده است؟
10- ختم كلام این قسمت از مقال آن كه نه دادخواست تنظیمی و نه رأی اكثریت صادره از غنای ملاحظات حقوق مالی و فن محاسباتی به رغم داشتن تحصیلات عالیه تنظیم كننده و انشاء كننده رأی برخوردار نیست و به دلیل فقد توان تجربی و بضاعت علمی در حوزه مالی و محاسباتی، آنان را در مقام تمییز حق قرار نداده و با تقلیل و تحدید موضوع مرتبط با حقوق نجومی در حد یك اضافه كار ساده اهمیت موضوعی را كه مقام معظم رهبری حرام شرعی توصیف كرده، از باب مجازات به توبیخ، درج در پرونده و دادن یك تذكر، فیصله داده و فروكاهیده است و از سوی دیگر بدون اشاره به تقویم ریالی اصل اضافه‌كار 175 ساعتی دریافت و پرداخت شده، آن را عمل غیر مجاز و من غیر حق دانسته‌اند و ذمه پرداخت‌كنندگان و گیرندگان آن را كه معلوم نیست چند نفرند در قبال بیت المال مشغول دانسته و خواندگان (یعنی3 نفر) را ضامن استرداد فوری آن به حساب خزانه نموده‌اند. (3)
به عبارتی ساده، دادرسی كه خود در مقام تمییز حق به دلیل فقد توان تجربی و علمی در حوزه مالی و محاسباتی نیست، وجهی را كه معلوم نیست چه تسجیلی دارد، چند ریال است، دریافت و پرداخت چنین مجهولی را من غیرحق دانسته و بدون دادن حكمی كه متضمن احراز هویت دریافت كننده و پرداخت كننده آن باشد، خواندگان محدود پرونده را ضامن استرداد فوری آن دانسته است. آیا معنا و مفهوم دادرس در مقام تمییز حق بودن این است؟ در قسمت دوم این بحث به رونمایی از رأی اقلیت این هیئت مستشاری می پردازیم.
_________________________
پی نوشت ها :
1- گزارش شماره 6/51200 مورخه 30/1/94
2- دادخواست شماره 27/39/7 مورخه 30/3/95
3- كلاسه پرونده 113/95
/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت