یادداشت؛
توافقنامه یا استعمار نو
توافقنامه پاریس بدون تصویب مجلس شورای اسلامی در حال اجراست که باعث کاهش نرخ ۴۲ درصدی نیروگاههای کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری رسا، «برای انجام وظیفه خطیرم در حفاظت از ایالات متحده و شهروندانش، خروج امریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس رو اعلام میکنم» این عبارت بخشی از سخنان رئیسجمهور امریکا در سال گذشته است؛ درست همانند خروج بوش از توافق اقلیمی کیوتو که توسط کلینتون امضا شده بود.
توافقنامه پاریس بدون تصویب مجلس شورای اسلامی در حال اجراست که باعث کاهش نرخ ۴۲ درصدی نیروگاههای کشور شده است.
این نیروگاهها برای تأمین انرژی خود، ۸۵ درصد از سوختهای فسیلی استفاده میکنند و همچنین باعث شده صنایع ایران ۲/ ۷ درصد کوچک شود که قطعی برق برنامهریزی شده در تابستان گذشته به خوبی این مسئله را نشان داد. استعمار در عصر کنونی به شکل حضور نظامی و حمایت از دیکتاتورها نیست و در استعمار نو، کار به وسیله رژیمهای بینالمللی نظیر «توافقنامه پاریس» به راحتی انجام میشود.
اوایل دهه ۸۰ میلادی کارشناسان متوجه افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن به عنوان یکی از گازهای گلخانهای سطح زمین شدند که یکی از عوامل افزایش دمای سطح زمین بود، از همان زمان تا کنون سه توافقنامه ریودوژانیرو (۱۹۹۲)، کیوتو (۱۹۹۷) و پاریس (۲۰۱۵) امضا شد.
اوایل دهه ۸۰ میلادی کارشناسان متوجه افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن به عنوان یکی از گازهای گلخانهای سطح زمین شدند که یکی از عوامل افزایش دمای سطح زمین بود، از همان زمان تا کنون سه توافقنامه ریودوژانیرو (۱۹۹۲)، کیوتو (۱۹۹۷) و پاریس (۲۰۱۵) امضا شد.
این درحالی است که در سال ۱۹۹۸، ۳۱ هزارو ۴۸۷ دانشمند و محقق گزارشی را امضا کردند که نظریه نقش انسان در تغییر اقلیمی را غیرعلمی میدانستند و یکی از علتهای درست بودن گفته این دانشمندان کاهش دما در سال ۱۹۹۹ بود که این گزارش را مخفی کردند.
کشورهایی که خود استفاده کننده سوختهای فسیلی در ۳۰۰ سال اخیر بودند حال سد راه کشورهای دیگر برای استفاده از این سوخت جهت توسعه شدند، به طوری که هزینه کاهش گاز دی اکسید کربن چیزی بالغ بر ۲ هزارمیلیارد دلار تخمین زده شد. قابل توجه است که برای تمامی کشورهای متعهد، ۱۰۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض درنظر گرفته شده و فقط کشور پاکستان برای این برنامه ۴۰ میلیارد دلار را درخواست کرده است.
در سال ۱۳۸۴ سهم کشورمان در کاهش گازهای گلخانهای به تصویب رسید که در آن ایران متعهد به کاهش ۱۲ درصدی گاز دی اکسید کربن شد، به این صورت که ۴ درصد آن بدون پیش شرط و ۸ درصد آن پس از رفع کامل تحریمها انجام شود که این توافق نقض صریح اصول ۴۵ و ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی میباشد و به علت ایراداتی، توسط شورای نگهبان به مجلس بازگشت.
در سال ۱۳۸۴ سهم کشورمان در کاهش گازهای گلخانهای به تصویب رسید که در آن ایران متعهد به کاهش ۱۲ درصدی گاز دی اکسید کربن شد، به این صورت که ۴ درصد آن بدون پیش شرط و ۸ درصد آن پس از رفع کامل تحریمها انجام شود که این توافق نقض صریح اصول ۴۵ و ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی میباشد و به علت ایراداتی، توسط شورای نگهبان به مجلس بازگشت.
قابل توجه است که این توافقنامه در روزهای آلوده سال به تصویب مجلس رسید که آن را به آلودگی هوا، جهت متاثر کردن اذهان عمومی ارتباط بدهند. توافق ایران با توافق دیگر کشورهای تعهددهنده بسیار متفاوت میباشد، به عنوان مثال عربستان کاهش میزان گازهای گلخانهای را منوط به عدم تغییر درآمد حاصل از فروش نفت و عدم آسیب پذیری اقتصادش کرده و حتی امریکا نیز از آن خارج شد که ترامپ هم صراحتاً اعلام کرد این توافقنامه دروغ است و گروهی برای کسب درآمد، سند توسعه پایدار را که یکی از مواردش توافقنامه پاریس میباشد برنامهریزی کردهاند.
باید این را هم در نظر داشت که کشورهای دیگر محدودیتهای ما را ندارند، مثلاً چین تا سال ۲۰۳۰، ۸۰ نیروگاه هستهای با مجموع توان ۸۰ هزار مگاوات افتتاح میکند، اما ایران براساس برجام حتی اجازه تأمین سوخت به اندازه نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر را هم ندارد و با وجود منابع عظیم نفت و گاز برای تأمین این سوخت باید به کشورهای توسعه یافته متوسل شود که با این کار کشور از یک صادرکننده به وارد کننده تبدیل خواهد شد که این جلوهای از استعمار نو قلمداد میشود، به طوری که در گذشته به ایران اعلام میکردند که با وجود سوختهای فسیلی نیازی به هستهای ندارید، اما حال میپرسند که چطور گاز دی اکسید کربن را کاهش میدهید.
در توافقنامه پاریس همانند NPT حرفی از تنبیه به میان نیامده است، اما در NPT نتیجه بدین صورت بود که کشور مورد بازرسی قرار گرفت و زمینه تحریمهای ۲۰ ساله اخیر از NPT نشئت گرفته است، همچنین در پیمان NPT فقط اطلاعات مربوط به فعالیتهای هستهای به سازمان مربوطه ارجاع داده میشد، اما در توافقنامه پاریس باید تمامی اطلاعات نهادهای صنعتی، تجاری، نظامی و حتی خانگی که تولید کننده گازهای گلخانهای هستند منتشر شود.
در توافقنامه پاریس همانند NPT حرفی از تنبیه به میان نیامده است، اما در NPT نتیجه بدین صورت بود که کشور مورد بازرسی قرار گرفت و زمینه تحریمهای ۲۰ ساله اخیر از NPT نشئت گرفته است، همچنین در پیمان NPT فقط اطلاعات مربوط به فعالیتهای هستهای به سازمان مربوطه ارجاع داده میشد، اما در توافقنامه پاریس باید تمامی اطلاعات نهادهای صنعتی، تجاری، نظامی و حتی خانگی که تولید کننده گازهای گلخانهای هستند منتشر شود.
باید دید منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی برای این توافقنامه خودتحریمی که با حمایت جاسوس فراری مثل کاوه مدنی صورت گرفته میگیرند. /۱۰۱/۹۶۹/م
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات