هدف دولت از کاهش بودجه دفاعی وادارکردن نظام به برداشت از صندوق توسعه است

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با بیان این که بودجه سال 98 با واقعیات وضعیت فعلی اقتصاد کشور تناسب ندارد، گفت: دولت به صورت سنتی همان ارقامی که در اختیارش بوده را بدون ساختار روشن در مقابل درآمدها گذاشته است.

وی با اشاره به این که درآمدهای نفتی پیشبینی شده در بودجه 98 به واقعیت نزدیک نیست، اظهار داشت: افزون بر این مورد، درآمدهای مالیاتی هم که در بودجه سال آینده پیشبینی شده واقعی نیست؛ بخش عمده ای از این مورد نیز به استقراض، یعنی اوراق مشارکت و مانند آن اختصاص یافته است.

قاضی زاده هاشمی به تبیین موضوع توجه بودجه 98 به مسأله معیشت مردم پرداخت و خاطرنشان کرد: در محل هدفمندی و تأثیر نرخ ارز، مبالغی پیشبینی شده است که به عنوان یارانه های غیر مستقیم به مردم پرداخت شود، اما متأسفانه رویکرد بودجه 98 کم کردن فاصله طبقاتی جامعه نیست، زیرا نظام مالیاتی و توسعه پایه های مالیاتی درنظرگرفته شده حاکی از افزایش این فاصله است، در حالی که انتظار می رفت با وجود محدودیت های نفتی توجه بیشتری به این قضیه شود.

عضو هیأت رییسه مجلس تأکید کرد: حتی آن ضریب 35 درصد پلکانی که پارسال برای درآمدهای سقف بالا در نظر گرفتیم، در بودجه 98 حذف شده و در سقف 25 درصد قرار گرفته است.

وی با بیان این که بودجه دفاعی کشور نیز 50 درصد کاهش یافته است، افزود: دولت این بودجه را در سقف دوم قرار داده یعنی می خواهد مبلغ این بودجه را از صندوق توسعه ملی برداشت کند و این موضوع بسیار ناگوار است، زیرا صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی است و این که منابع کشور را به نفع دولت ضبط کنیم کار دستی نیست.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به این که دولت تصمیم ندارد هزینه های خود را کاهش دهد، تصریح کرد: دولت با کاهش بودجه دفاعی کشور می خواهد نظام را وادار کند تا به او اجازه دهد برای تأمین بودجه دفاعی از صندوق توسعه ملی برداشت کند؛ این مسأله به یک رفتار در دولت تبدیل شده، زیرا نظام به علت اهمیت مسأله دفاعی مجبور می شود به دولت اجازه دهد تا از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که برداشت های بی مورد از صندوق توسعه ملی مسأله اشتغال و فعال بودن بخش خصوصی را دچار اختلال می کند، گفت: دولت نباید تنها منافع خود و کارکنان خود را در نظر بگیرد، زیرا بی برنامگی برای بخش خصوصی و توسعه کشور کار درستی نیست./841/ت302/ق