نگاهی به مهم‌ترین تحولات دستگاه قضا در بستر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری رسا، پس از انقلاب اسلامی یکی از مهمترین نهاد‌هایی که دچار تحول اساسی شد، قوه قضاییه است. تغییر در این نهاد در دو حوزه قابل بررسی است: حوزه اول تحولاتی است که در دانش حقوقی پس از انقلاب اسلامی حاصل شده است و حوزه دوم تحولاتی است که در تشکیلات قضایی حاصل شده است.

حوزه اول نیز خود به دو قسم تحول در قوانین ماهوی و تحول در قوانین شکلی تقسیم می‌شود. چهل سالگی انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد که پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل به برخی از مهم‌ترین تحولات در این زمینه بپردازد.

در همین راستا با حجت الاسلام والمسلمین عزیز الله رزاقی رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور به گفت‌وگو نشستیم. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در بخش نخست این مصاحبه است:

مهم‌ترین تحولات ساختاری در قوه قضاییه پس از انقلاب اسلامی چه بوده است؟

در آستانه چهل سالگی و رسیدن به دوران رشد، بلوغ و بالندگی انقلاب عظیم انقلاب ما و چهل سالگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، ایام مبارک دهه فجر را تبریک می‌گویم.

در ابتدا این نکته را متذکر می‌شوم که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قوه قضاییه هماهنگ با همه نهاد‌های انقلابی گام‌های ارزشمندی را در رابطه با اسلامی کردن این قوه برداشته است که به چند نمونه اشاره می‌کنم.

۱. اولین تحول پس از انقلاب اسلامی پیرامون قوه قضاییه، تغییر نگاه به قوه قضاییه از حالت یک رفتار عادی بشری به منصبی الهی است که به تعبیر قرآن کریم یکی از وظایف انبیاء الهی همین است و در همین راستا در قرآن کریم بیان شده است: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ». در نتیجه می‌توان گفت که منصب قضاوت، منصب پیامبری و متصل به حق تعالی است.

۲. از طرفی دیگر، ترفیع جایگاه اشتغال در قوه قضاییه از حالت شغل عادی به حالت یک تکلیف مطرح شد که در کلام فقها و مرحوم امام قضاوت برای کسانی که شرایط تصدی امر قضا را دارند، به عنوان یک واجب کفایی بیان شد.

۳. از سویی دیگر، تثبیت جایگاه قوه قضاییه در اجتماع از مهم‌ترین تحولات پس از انقلاب اسلامی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پس از انقلاب اسلامی قوه قضاییه به عنوان نبض مدیریت کشور مورد توجه قرار گرفت.

۴. آنچه که در نکته چهارم قابل توجه است، تصدی قوه قضاییه توسط یک مجتهد عادل، مدیر، مدبر و آگاه به امور قضایی است که در اصل ۱۵۷ قانون اساسی بدان تصریح شده است. چنین امری قبل از انقلاب اسلامی سابقه نداشته است.

۵. تضمین استقلال قضات نیز از جمله مهم‌ترین تحولات قوه قضاییه پس از انقلاب اسلامی است. پس از انقلاب، قضات بدون اشراف قوه مجریه به تصدی امر قضا مشغول هستند و حال آنکه قبل از انقلاب اسلامی در ایران و در زمان فعلی در بسیاری از کشور ها، قوه قضاییه تحت اشراف قوه مجریه است.

در نتیجه تفکیک قوا از یکدیگر به معنای واقعی و تضمین استقلال قضات، پس از انقلاب اسلامی حاصل شد همانطور که مرحوم امام نیز بدان توجه داشته و می‌فرمودند: بالای سر قاضی غیر از خدا کسی دیگر نباید باشد.

به نظر حضرتعالی عملکرد قوه قضاییه در طول این سال‌ها چه تحولاتی داشته است؟

در حوزه اجرا در قوه قضاییه تحولات مهمی صورت گرفته است که ما به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: ۱. محاکمه حامیان طاغوت پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی، عوامل، جاسوسان استکبار خارجی و همچنین مبارزه با ضد انقلاب داخلی با تشکیل دادگاه انقلاب، یکی از مهم‌ترین تحولات حوزه اجرایی قوه قضاییه پس از انقلاب اسلامی است.

۲. همچنین برای اینکه اراده و خواست مردم بهتر مورد توجه قرار گیرد، دیوان عدالت اداری تشکیل شد که در آن به داد خواهی مردم در مقابل تصمیمات، آیین نامه و رفتار‌های خلاف قانون مدیران دولتی رسیدگی می‌شود.

۳. یکی از مهمترین تحولات، احیای احکام شرع مقدس اسلام است؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مقرراتی به نام حدود، قصاص و دیات وجود نداشت. این احکام الهی پس از انقلاب اسلامی در قانون مجازات گنجانده شده و بدان‌ها حکم می‌شود.

۴. در کنار این تحولات پسندیده، تاسیس نهادی مستقل و پیشرفته است که به منظور یک فیلتر بسیار قوی در رابطه با سنجش احکام با مسائل شرع در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است.

بر اساس این ماده، از صدور احکام خلاف بیّن شرع و همچنین از اجرای چنین احکامی در صورت صدور با دخالت مستقیم ریاست قوه قضاییه و رسیدگی ماهوی در شعب خاصی از دیوان عالی کشور، جلوگیری می‌شود.

۵. جذب روحانیون و دانشگاهیان با شرایطی ویژه و گزینش و آزمون دقیق نیز از دیگر تحولاتی است که پس از انقلاب اسلامی مشاهده می‌شود.

۶. همچنین تاسیس مراکز پیشرفته کارآموزی قضایی از دیگر تحولات مهمی است که به منظور تربیت متقاضیان امر قضا با استفاده از قضات مجرب و اساتید صاحب نظر، پیش بینی شده است.

۷. امروزه استفاده از امکانات جدید مانند رایانه‌ای شدن امور قضایی و اداری، از جمله تحولاتی است که منشا فواید بسیاری نظیر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.

۸. مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نوآوری شگرفی است که پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۹۲ مشاهده شود که نشان دهنده حرکت رو به جلو دستگاه قضایی در قالب آیین دادرسی کیفری است. بر اساس این مواد، نهاد میانجی‌گری به عنوان یک تاسیس نو در دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

۹. تاسیس دادرسی الکترونیکی که امروزه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۶۴۹ الی ۶۶۳ پیش بینی شده است، تحولی است که از آن نمی‌توان چشم پوشی کرد.

۱۰. همچنین راهکار‌های جدیدی که در رابطه با جرائم رایانه‌ای به وجود آمده است، از دیگر نوآوری‌های پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که در راستای پیشرفت زمان به وجود آمده است.

۱۱. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تحولی است که قبل از سال ۱۳۹۲ نیز پیش بینی نشده بود، چه رسد قبل از انقلاب اسلامی. قانون گذار در مواد ۶۸۸ الی ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این مهم را پیش بینی کرده است.

۱۲. از دیگر تحولاتی که قابل ذکر است، استفاده از سازمان‌های مردم نهاد است مخصوصا در تعقیب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند. قانون آیین دادرسی فعلی در ماده ۶ استفاده از سازمان‌های مردمی را پیش بینی کرده است.

۱۳. در رابطه با مجازات ها، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۶۲ الی ۶۹ مجازات‌های جایگزین حبس را در راستای حبس زدایی و کم کردن آمار زندانیان پیش بینی کرده است. روشن است که قبل از انقلاب اسلامی چنین مسائلی سابق نداشته است.

۱۴. ایجاد شورای حل اختلاف توسط مرحوم آیت الله شاهرودی، به عنوان یک نوآوری در وضعیت دستگاه قضایی است که برای رسیدگی به اختلافات غیر حرفه‌ای که قابل حل و فصل در شورای حل اختلاف هستند، پیش بینی شده است. این نهاد، امروزه به عنوان کمک یار بسیار مهمی در دستگاه قضایی کشور شناخته می‌شود.

۱۵. اما از جمله مهم‌ترین تحولات جزئی در دستگاه قضایی کشور، پیش‌بینی قرار‌هایی تامینی اختیاری نظیر قرار‌های نظارت قضایی است که در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره شده است.

قرار‌هایی تامینی اختیاری در کنار سایر قرار‌های تامینی اجباری نظیر قرار التزام، وثیقه و بازداشت موقت از جمله تمهیداتی است که دستگاه قضایی از آن به عنوان گامی موثر در پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین استفاده می‌کند.

۱۶. ایجاد مرکزی برای پاسخ به سوالات فقهی قضات در قم، تاسیسی است که قبل از انقلاب اسلامی موضوعا منتفی بود.

برخی از تحولاتی که ذکر شد، نکاتی است که در طول ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی به وجود آمده و برخی نکات پیشرفته‌تر نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است و هم اکنون در قوه قضاییه اعمال می‌شوند.

اگرچه اکنون به نقطه مطلوب خود نرسیدیم اما امیدواریم با تلاش‌های خالصانه قضات محترم، در خدمت به امور مسلمین و عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب به نتیجه برسیم./829/د101/س