دولت با رها کردن فضای مجازی به بهانه آزادی زمینه ساز حوادث خشونت آمیز نشود

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، با بیان اینکه روحانیت از پیش از انقلاب تا کنون مظلوم بوده است، گفت: امروز برخی مردم به تعدادی از روحانیون که در دستگاه های مختلف فعالیت دارند، نگریسته و می پندارند بدنه روحانیت نیز از همان امکانات برخوردار هستند.

وی ادامه داد: آن دسته از روحانیونی که مسؤولیت های مختلف در دستگاه های مختلف را پذیرفته اند، از روی احساس وظیفه و نیاز جامعه بوده است؛ امروز باید دانست که بدنه روحانیت از حداقل های معیشتی هم بهره مند نیستند، زیرا طلاب مجرد غالباً شهریه خاصی نمی گیرند و طلاب متأهل نیز با شهریه ای بین 300 تا 800 هزار تومان به سختی در حال گذراندن معیشت هستند.

حجت الاسلام ذوالنور خاطرنشان کرد: امروز دیدگاه حوزه علمیه مبنی بر اینکه حوزه نباید از امکانات دولتی استفاده کند، مزید بر علت شده و طلاب به سختی در حال تأمین نیازهای خود هستند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم نسبت به اوضاع معیشت قاطبه طلاب و روحانیون اطلاعی ندارند و می پندارند روحانیت با مشکلات رفاهی دست و پنجه نرم نمی کند، افزود: پندارهای غلط نسبت به حوزویان، عقده های اجتماعی، رگه های ضد انقلابی، مخالفت با اصل دین، نظام، انقلاب و روحانیت از یک سو و فشار رسانه های بیگانه و عملیات روانی در فضای مجازی از سوی دیگر سبب می شود تا برخی افراد شرور تحت تأثیر قرار گرفته و حادثه هایی از جنس حوادث شهید خلیلی و شهید قاسمی را رقم بزنند.

وی ادامه داد: در حادثه ای که در همدان رخ داد، ضد انقلابی بودن، عقده ای بودن و شرارت  شخص ضارب اثبات شده است و هنگامی که اینگونه تقابل ها با روحانیت صورت می گیرد، روحانیت به مسیر حقی که در حال پیمودن آن است به خود می بالد؛ حوزه علمیه افتخار می کند زیرا همواره در مسیر جهاد، ایثار و شهادت قرار داشته و دشمنانی دارد که وجودشان عامل شرارت های مختلف بوده و جز شر چیز دیگری از آنها صادر نمی شود.

حجت الاسلام ذوالنور دولت را در بروز حوادث خشونت آمیز مقصر دانست و تصریح کرد: امروز فضای مجازی بسیار افسارگسیخته شده است، یعنی هر کسی قصد داشته باشد در جامعه اعمال و رفتارهای ملتهب کننده انجام دهد، از بستر فضای مجازی استفاده می کند.

رییس فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز نیروی انتظامی و پلیس فتا توانمندی مقابله با بستر گسترده فضای مجازی را ندارد، افزود: دولت کدام مشکل نیروی انتظامی را حل کرده است که این نهاد بتواند به تناسب جرایم و مشکلات جدید گسترش سازمان دهد؟ ما امروز حمایت جدی از سوی دولت برای امنیت جانی، مالی و اخلاقی مردم مشاهده نمی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز دولت فضای مجازی را به صورت رها شده گسترش داده و از سویی دیگر نیز با جریان های خیانت کار و مجرم برخورد جدی صورت نمی دهد؛ برای مقابله با جرایم در فضای مجازی در برخی بخش ها نیازمند فیلترینگ هستیم، اما متأسفانه مشاهده می کنیم که دولت زیر بار مقوله فیلترینگ نمی رود.

حجت الاسلام ذوالنور تأکید کرد: هنگامی که دولت راه فساد و آسیب های اجتماعی را در فضای مجازی باز گذاشته است، نمی توان از روحانیت و متولیان فرهنگی انتظار داشت با آسیب های اجتماعی مقابله کنند؛ مسائلی همچون کازینو، قمار، فساد، اقدامات خشونت آمیز، آموزش های روش ترور، کشتار، دزدی، تخریب افکار مردم علیه گروه هایی همچون روحانیت، مذهبی ها و متدینان در فضای مجازی رخ می دهد، اما دولت نسبت به هیچکدام از این موارد اقدامی صورت نمی دهد.

وی اضافه کرد: برخی از مردم بر این باور هستند که اگر کشور دولت نداشت، بهتر اداره می شد؛ فضای ناکارآمدی، ضعف مدیریت و سوء مدیریت هایی که در برخی بخش ها مشاهده می کنیم زمینه ناراحتی مردم را فراهم می کند و برخی کسانی که علیه نظام و مردم کار می کنند از این بسترها برای ایجاد اختلال استفاده لازم را می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت با همه وجود و وزارت ارتباطات با همه توان باید به عرصه فضای مجازی ورود پیدا کنند، ابراز کرد: دولتمردان باید مفاسد، مشکلات و آسیب های فضای مجازی را پالایش کنند؛ این اشتباه است که برخی مسؤولان به بهانه آزادی، فضای مجازی را افسار گسیخته رها کنند؛ امروز هیچکس برای خود حق نمی داند که امنیتش در فضای مجازی تهدید شود.

وی تصریح کرد: نمی دانم چرا برخی برای فریب مردم پشت الفاظ فریبنده موضع گرفته اند و این فضای ناامن را که دین، اعتقاد، باور، اخلاق و امنیت اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم را به خطر انداخته را رها کرده و پشت به ظاهر طرفداری از حقوق مردم و آزادی موضع گرفته اند.

حجت الاسلام ذوالنور تصریح کرد: اینکه آقای رییس جمهور می گوید «انگشت وزیر جوان من بر روی دکمه فیلترینگ نمی رود»، خدمت به مردم نیست، بلکه یک ژست کاسبکارانه فریبنده است؛ این سخن رییس جمهور به منزله آن است که بگوید «در یک محیطی که دزدان قداره کش و مسلح برای جان مردم کمین کرده اند، انگشت نگهبان دروازه قلعه ای که مردم در آن پناه دارند روی کلید قفل کردن دروازه نخواهد رفت».

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی دولتی زمینه بروز جرایمی از جنس حادثه همدان را فراهم می کند، خطاب به قوه قضاییه گفت: اطاله پیگیری مسائلی همچون حادثه شهادت طلبه همدانی، اثر برخورد را از بین می برد، بنابراین قوه قضاییه باید در زمینه هایی که جان، مال و امنیت مردم به خطر می افتد به صورت سریع و قاطع وارد شده و میان جرم و جزا تناسب ایجاد کند.

وی در ادامه از اقدام مجلس برای تصویب طرح تشدید جزای برخی جرایم خبر داد و یادآور شد: اگر دولت لوایحی را برای برخورد شدیدتر با جرایمی همچون حادثه همدان به مجلس ارسال کند، روند تصویب و اجرای قوانین سریعتر انجام خواهد شد./841/ت301/ق

گزیده ای از خبر را میتوانید در کلیپ صوتی زیر بشنوید