تمایز موضوعات و مسأله ها در فقه حکومتی با تطبیق بر مباحث زن و خانواده

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه فقه زنان و خانواده از سلسله درس گفتارهای رمضانی پایگاه فقه حکومتی وسائل، به تبیین تمایز موضوعات و مسأله ها در فقه حکومتی با تطبیق بر مباحث زن و خانواده پرداخت.

وی ضمن تأکید بر لزوم تغییر مفهوم دولت و حکومت در گذر زمان برای درک بهتر حکومت اسلامی یا فقه حکومتی، اظهار داشت: در اینجا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا حکومت اسلامی برداشت مطابق با حکومت نبوی است یا مدل ارتقاء یافته آن حکومت است؟

این پژوهشگر مطالعات حوزه زنان و خانواده افزود: فقه حکومتی بر چه حکومتی دلالت دارد؟ حکومت یا قدرت های رسمی را شامل می شود یا حکومت و قدرت های غیر رسمی را نیز در بر می گیرد؟ در پاسخ باید گفت که فقه حکومتی ناظر بر حکومت اسلامی وجود نیست بلکه برای تمام حکومت ها اعم از اسلامی و غیر اسلامی دلالت و حکومت دارد.

حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد خاطرنشان کرد: پاسخ به این پرسش نیز در حوزه فقه حکومتی ضروری به نظر می رسد که فقه حکومتی ناظر به مسائل حکومتی در فقه است یا رویکرد جدیدی به فقه است؟ اگر نگاه دوم را داشته باشیم آنگاه صورت مسأله عوض می شود و یا حتی می توان گفت قواعد نیز تغییر خواهد کرد.

تفاوت نگاه سنتی و حکومتی به مسائل فقهی

وی با اشاره به اینکه اتخاذ مبانی سنتی در فقه و یا داشتن نگاه حکومتی منجر به اختلاف فتوا در مباحث اجتماعی می شود، گفت: به عنوان نمونه در ورزش قهرمانی بانوان دو نظر وجود دارد؛ از نگاه فقه سنتی اگر این ورزش مصداق قمار نباشد یا موجب بی حجابی، تبرج، ارتباط بانامحرم نباشد اشکال ندارد.

مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده بیان داشت: اما فقیه حکومتی زوایای دیگری که فقه فردی به آن توجه ندارد را نیز در نظر می گیرد؛ یعنی به الزامات زمانی، آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جلوه های بین المللی مسأله نیز توجه کرده و در نهایت نظر خود را اعلام می کند.

حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد به فتوای مرحوم نائینی و علامه طباطبایی پیرامون محدوده جواز ورود حکومت در مسائل فقهی، گفت: ایشان می فرمایند در جایی که الزامات شرعی وجود دارد فقیه نمی تواند حکم را تغییر دهد؛ بنابراین تنها در حوزه مباحات این کار مجاز است. به عبارت دیگر همانطور که فرد می تواند امر مباحی را برای خود حلال یا حرام کند، فقیه هم می تواند با در نظر گرفتن مصالح عمومی بدون تغییر حکم شرعی، قانون خاصی را وضع کند.

اشکال به دیدگاه مرحوم نائینی و علامه طباطبایی پیرامون حکم حکومتی

وی تصریح کرد: اشکالی که در این زمینه وجود دارد این است که چه کسی گفته در حوزه مباحات می توان حرامی را حلال یا حلالی را حرام کرد؟! وقتی امری مستحب یا مکروه است یعنی شارع مقدس مصلحت غیر ملزمه یا مفسده غیر ملزمه ای را در نظر داشته است، حال چطور می شود درک کرد که در وضعیت فعلی مصلحت غیر ملزمه یا ملزمه ای که فقیه تشخیص داده است بر نظر شارع ترجیح دارد و مصلحت جدید می تواند آن را مقید کند.

مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده اظهار داشت: در امور خاصی که حتی مصلحت ملزمه می تواند بر اساس ضرورت و قاعده اهم و مهم تغییر کند، چندان بحثی نیست اما در اموری که صرفا مصلحت عرفی وجود دارد نمی توان این چنین قاطعانه بحث کرد. به عنوان مثال اگر در تعریض خیابان، مسؤول مربوطه صرفا برای اینکه خیابان نمای بهتری داشته باشد بخواهد در ملک شخصی فردی تصرف کند، آیا می توانیم بگوییم چنین مصلحتی می تواند، مصلحتی که شارع در الناس مسلطون علی اموالهم در نظر گرفته است را تقیید بزند؟

فقه حکومتی؛ هدایت و راهنمایی جامعه در بستر زمان

حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد فقه حکومتی را هدایت و راهنمایی جامعه در لحظه دانست و گفت: فقیه بر اساس اقتضائات زمانی باید بتواند حکومت را کنترل و جامعه را راهبری کند. مصالح جامعه توسط حاکمیت باید تأمین شود.

وی با بیان اینکه در فقه حکومتی، نگاه جزئی نیست و باید برآیند کلی یک مسأله را در نظر گرفت، ابراز داشت: بنابراین با وجود حلیت فردی اجزاء یک مسأله ممکن است فقیه حکومتی حکم به حرمت مجموع آن اجزاء در کنار هم بدهد. وقتی که سخن از تلویزیون اسلامی به میان می آید تصور اولیه این است که صرفا باید در برنامه های آن احکام و مسائل فرهنگی و اجتماعی اسلام رعایت شود حال آنکه مسائل دیگری وجود دارد که فقیه می تواند آنها را در نظر بگیرد.

مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده افزود: مثلا آیا برنامه‌های 24 ساعته مخل سبک زندگی اسلامی نیست؟ قرار دادن برنامه های جذاب در ساعات پایانی شب، چه آسیب هایی را به جامعه ایمانی می زند؟ آیا این حجم از پیام های بازرگانی با صرف نظر از اینکه در آن شئونات رعایت می شود یا خیر، روحیه مصرف گرایی را در جامعه تقویت نمی کند؟ روایات فراوانی داریم که این نوع برنامه ریزی را زیر سؤال می برد.

حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد با طرح این پرسش که آیا تصرف ولی منوط به احراز مصلحت است یا عدم المفسده نیز کفایت می کند؟ گفت: بر خلاف فقه فردی که اصل بر برائت است در فقه حکومتی اصل بر حرمت است بنابراین فقیه حکومتی برای تصرف در بیت المال باید احراز مصلحت کند و صرف عدم مفسده کافی نیست. اگر این نگاه به حوزه های دیگر تسری پیدا کند، آنگاه شورای نگهبان به جای آنکه عدم مخالفت مسأله را با شرع، بسنجد باید احراز کند که آن مسأله با شرع موافق است./1324/ج