دیدگاه؛
سه‌گانه مقابله با جنگ اقتصادی
به طور خلاصه می‌توان گفت که اصلاح رویکرد‌های مدیریتی در وزارتخانه‌های اقتصادی، شاه‌کلید حل معضلات و مشکلات اقتصادی فعلی است.
به گزارش خبرگزاری رسا، مجموعه تحولات سیاسی- اقتصادی چند سال اخیر اگر جامعه ایرانی را به یک نتیجه مشترک رسانده باشد، حتما این است که علاج اصلی کشور در اصلاح رویکرد‌های مدیریت اجرایی است و نه مذاکره با این و آن. تا همین یک سال پیش، دل برخی جوان‌تر‌های تاریخ‌ندیده و پیران عبرت‌نگرفته از تاریخ، هنوز هم به اروپا خوش بود.
حالا، اما حتی اصلاح طلبان هم میدانند که اروپا هم سگ زردی است که فقط در وعده دادن تخصص دارد. وعده‌هایی نسیه که نقد شدن آن‌ها حداقل به عمر دهه شصتی‌ها- و چنان که بویش می‌رسد، به عمر دهه نودی‌ها هم! - قد نخواهد داد. جامعه اکنون باور کرده است که کسی از برلین، پاریس، لندن، ژنو، نیویورک یا هر جای دیگر قرار نیست بیاید تا یکباره همه چیز را درست کند. معجونی هم در کار نیست که با عقد یک برجام دیگر، بتوان آن را وارد و به مرکب اقتصاد تزریق کرد تا چهارنعل خیز برداشته، رکود، تورم، نقدینگی و همه چیز‌های بد را ببلعد!
راه‌حل اصلی در داخل کشور و به دست مدیرانی است که یا باید راهکار‌های اقتصادی خود را تغییر دهند، یا اینکه زحمت‌شان را از دوش مردم کم کنند و جای خود را به جوانان پرانگیزه و باسوادی بسپارند که مرد این میدانند. مدیران عالی دولت و نمایندگان مجلس، نقش کلیدی در این زمینه دارند و باید با رصد مداوم عملکرد وزیران و مدیران وزارتخانه‌های اقتصادی، زمینه تحرک اقتصادی در بخش‌های مختلف را فراهم کنند.
در این میان، ۳ وزارتخانه صنعت، جهاد کشاورزی و راه‌وشهرسازی، به علت سروکار داشتن با بخش مهمی از جمعیت شاغل کشور، نقش کلیدی‌تری در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن دارند. در شرایط حاضر و با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی، مهم‌ترین اولویت وزارت راه‌وشهرسازی، باید پیگیری اخذ مالیات بر عایدی مسکن باشد.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی طی ۵ سال مسکن نساخت؛ توجیهش هم این بود که در کشور خانه خالی به اندازه کافی داریم! مضحک‌تر اینکه تا بود، هیچ اقدام موثری هم برای وارد کردن خانه‌های خالی مدنظر به چرخه مصرف خانوار‌های ایرانی انجام نداد تا در نهایت قیمت خانه و رهن و اجاره اش در تمام کشور به قیمت ویلای وزیر در منطقه لواسان برسد! برنامه ریزی و طراحی برای هدایت بخشی از نقدینگی عظیم موجود در کشور به سمت صنعت ساختمان، دیگر وظیفه وزارت راه‌وشهرسازی برای کاستن از شمار بیکارشدگان این صنعت و رونق تولید در بیش از ۲۰۰ صنعت مرتبط با آن است.
اینکه جماعت گچکار، برقکار، کاشی‌کار، بنا و جوشکار ماهر طی سال‌های اخیر به کارگری روزمزد یا قراردادی در بخش صنعت و کشاورزی رضایت داده اند، نتیجه اشتباهی است که وزیر سابق در حق بخش مسکن روا داشته است و مدیریت جدید باید به صورت عمیق، رویه سابق را دگرگون کند.
در وزارت صنعت، اولین و فوری‌ترین اقدام، تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان دلار جهانگیری است. وقتی صحبت از رانتخواری چندهزار میلیاردی در این حوزه می‌شود، این تنها وزارت صنعت است که با دسترسی به سامانه ثبت‌سفارش، می‌تواند مشخص کند کدام دریافت‌کننده ارز خارج از شمول تعهدات و زمینه کاری خود واردات انجام داده است. وزارت صنعت موظف است ضمن همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضایی، مشخص کند چه کسانی با استفاده از ارز دولتی در این شرایط اقتصادی، غذای سگ و گربه، دسته بیل و سنگ‌پا به کشور وارد کرده اند.
نمایندگان مجلس اگر واقعا نماینده مردم هستند و خود را در پایان سال جاری نیازمند رای مجدد موکلان خود میدانند، باید پیگیر این مطالبه از وزارت مربوط و دستگاه قضایی باشند تا دست این افراد را از چپاول اموال ملت قطع کنند. این رویه که بانک مرکزی لیست کلی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند، اسمش هر چه باشد، شفافیت نیست یا حداقل شفافیت مورد نیاز برای جلوگیری از توزیع رانت نیست!
کارویژه دیگر وزارت صنعت، چنانکه رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود اعلام کردند، برنامه ریزی برای استفاده از فرصت تحریم جهت حرکت به سمت خودکفایی است. ما به هر دلیل، هنوز نتوانسته ایم ارتباط صنعت و دانشگاه را به شیوه صحیح برقرار کنیم. در شرایط کنونی، اما وزارت صنعت باید دست صنایع نیازمند کالا‌های واسطه‌ای را در دست مجموعه‌های توانمند در بخش‌های مختلف کشور- اعم از علمی، دانشگاهی، نظامی و... - بگذارد و هرچه سریع‌تر نسبت به ایجاد قرارگاهی مخصوص این امر اقدام کند.
وزارت جهادکشاورزی با توجه به وجود حدود یک سوم اشتغال موجود در کشور در این بخش و بارندگی‌های بسیار خوب اخیر، دستگاه دیگری است که می‌تواند و باید با حمایت از کشاورزان و دامداران، رونق تولید در این حوزه را اجرایی کند. قطع دست دلالان از منافع این قشر شریف- کشاورزان و دامداران- می‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه باشد.
برنامه ریزی برای پایان دادن به جولان دلالان در حوزه عرضه محصولات کشاورزی با ایجاد مراکز عرضه دولتی میوه و تره‌بار همیشگی در شهرها، هدایت بخشی از نقدینگی عظیم موجود در کشور به سمت تامین سرمایه واحد‌های دامداری و کشاورزی که از کمبود سرمایه رنج می‌برند و قطع دست دلالان در حوزه واردات نهاده‌های دامی، از مهم‌ترین کارویژه‌های وزارت کشاورزی در جنگ اقتصادی حاضر به شمار می‌آید.
به طور خلاصه، اصلاح رویکرد‌های مدیریتی در وزارتخانه‌های اقتصادی، شاه‌کلید حل معضلات فعلی است.
مجلس متاسفانه در سال‌های اخیر کمترین نقش را در این زمینه ایفا کرده و در موارد متعددی علنا بر ناکارآمدی مدیران دولتی مهر تایید زده است. نوع مواجهه نمایندگان با عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی، یکی از نقاط عطف در همین زمینه است که بعید است تاریخ هرگز آن را فراموش کند. دولت ۲ سال و مجلس کمتر از یک سال دیگر برای این همه فرصت دارند. /۱۰۱/۹۶۹/م
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات